قانونی برای تحقق رویای ثروتمندان
گروه جهان| طلا تسلیمی|
تنها یکی، دو روز تا 100روزه شدن ریاستجمهوری دونالد ترامپ باقی است و به نظر میرسد بزرگترین دستاورد او در این روزها دستیابی بهعنوان نامحبوبترین رییسجمهوری امریکا در سه ماهه اول فعالیت در کاخ سفید بوده تا جایی که برخی رسانهها این سوال را مطرح کردهاند که حامیان ترامپ که به او رای دادند، هنوز هم حاضرند او را بهعنوان رییسجمهوری خود انتخاب کنند یا خیر. ترامپ این روزها مشغول ارائه پیشنویس برنامه کاهش مالیات نهادها و شرکتهای تجاری است و این درحالی است که در همین اوایل دوره ریاستجمهوری بسیاری از برنامههای ترامپ که در دوران کمپینهای انتخاباتی بسیار بر آنها تاکید میکرد، با شکست مواجه شدند: یکی از نخستین دستورهای اجرایی ترامپ درخصوص ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور با اکثریت جمعیت مسلمان در پی دستور دادگاه قاضی فدرال متوقف شد؛ در ارائه جایگزینی برای برنامه خدمات درمانی «اوباما کر»، موفق نبود و مجبور شد از احداث فوری دیوار در مرز مشترک با مکزیک عقبنشینی کند؛ در جدیدترین واکنشها به تصمیمهای ترامپ هم یک قاضی فدرال در کالیفرنیا اعلام کرد که دستور اجرایی رییسجمهوری در محدود کردن منابع شهرهای امن (شهرهایی که با
مقابله با مهاجران غیرقانونی موافقت نکردند)، با قانون اساسی امریکا مغایرت دارد. اما به نظر میرسد ترامپ هنوز امید خود را از دست نداده است. وی قرار است پیشنویس برنامه کاهش مالیات بر تجارتهایی را ارائه کند که اکنون طبق قانون مالیات بر درآمد شخصی، مالیات میپردازند؛ بدینترتیب، این برنامه حوزه وسیعی را از تجارتهای کوچک خانوادگی گرفته تا امپراتوری املاک و مستغلات، شامل میشود. این بسته احتمالا استانداردهای تخصیص مالیات برای اشخاص حقیقی را نیز تغییر میدهد و به کاهش نسبی مالیات افراد با درآمدهای متوسط منجر میشود.
اما به گزارش نیویورک تایمز، این برنامه مالیاتی حتی پیش از اعلام رسمی با مخالفت آژانسهای املاک مواجه شد، چراکه این افراد نگران هستند که در نتیجه اجرای این قانون، اهمیت کاهش نرخ بهره رهن نادیده گرفته شود. لزوم موارد محبوب دیگر کاهش نرخ بهره هم ممکن است تحتتاثیر این قانون مالیاتی قرار بگیرد و به همین علت این برنامه یک اقدام سیاسی مخاطرهآمیز محسوب میشود. این تصمیم ترامپ بهطور قطع از حمایت خردهفروشان و گروههای محافظهکار برخوردار است، اما احتمالا بر چالش تصویب قوانین اصلاح مالیاتی در کنگره میافزاید؛ چراکه قانونگذاران امریکایی بهشدت نگران کسری بودجه دولت فدرال هستند. در حقیقت در برنامه رییسجمهوری به یک مساله مهم اشاره نشده است و آن هم جبران کاهش درآمد دولت و افزایش مالیاتهای دیگر برای محدودسازی تاثیرات این کاهش مالیاتی بر درآمد دولت است و این درحالی است که خطر تعطیلی در پی کسری بودجه هنوز تهدیدی جدی برای دولت ترامپ محسوب میشود.
جمهوریخواهان احتمالا از محور اصلی این برنامه کاهش مالیاتی ترامپ که تجارتهای کوچک و بزرگ را شامل میشود، استقبال میکنند. طبق این برنامه، سازمانهای تجاری که اکنون موظف به پرداخت مالیات 35درصدی هستند و همچنین دیگر شرکتها ازجمله شرکتهای مشارکتی بزرگی همچون تجارتهای شخصی ترامپ که مالیاتی حدودا 39درصدی میپردازند، همگی مالیاتی 15درصدی خواهند پرداخت که این مساله به وعدههای ترامپ در کمپینهای انتخاباتی بسیار نزدیک است. اما این تصمیم، بهویژه در شرایطی که کاهش مالیات فعالان در زمینه املاک و مستغلات را نیز دربر میگیرد، بهطور قطع با حملات و انتقادهای شدید دموکراتها مواجه میشود. فرانک کلمنته مدیرعامل شرکت لیبرال «امریکاییها حامی انصاف مالیاتی»، در این باره گفت: «سهشنبه دریافتیم که ترامپ قصد دارد نرخ مالیاتی شرکتها را باوجود اینکه آنها همین الان هم از بیشتر مسوولیتهای مالیاتی خود شانه خالی میکنند و سود قابلتوجهی دارند، کاهش دهد. چهارشنبه متوجه شدیم که شرایط وخیمتر از چیزی است که فکر میکردیم. برنامه ترامپ برای کاهش مالیات نهادهای تجاری در حقیقت برای کاهش شدید مالیاتی است که شامل حال خودش میشود.»
برنامه دولت ترامپ برای بازنگری قوانین مالیاتی بسیار مناقشهبرانگیزتر از آن است که در شرایط کنونی به آن پرداخته شود و احتمالا دیرتر به کنگره ارائه خواهد شد. جزییات برنامه کاهش مالیاتی شرکتها و نهادهای تجاری هم که قرار بوده روز چهارشنبه ارائه شود، هنوز مشخص نیست و این برنامه تنها بهعنوان اصول کلی میپردازد و سوالات مهمی را در مورد شیوه تامین مالی این بسته و روند پیشبرد آن در کنگره، بیپاسخ میگذارد.
استیون مونشن وزیر خزانهداری امریکا عصر سهشنبه پس از ارائه گزارشی در مورد برنامه ترامپ به سران حزب جمهوریخواه در کنگره، گفت که حاضران در این جلسه «گفتوگوی سازندهیی» داشتند و در تمایل به اصلاح قوانین مالیاتی در سال جاری میلادی، متحد هستند. یکی از موارد خوشحالکننده برای محافظهکاران این است که باتوجه به عقبنشینی یا شکست رییسجمهوری در عمل یا پیشبرد بسیاری از وعدههای کمپینهای انتخاباتی، برنامه کاهش مالیات درنهایت به اجرا نزدیک میشود. استفن مور یک کارشناس اقتصادی در موسسه «هریتج» که به کمپین انتخاباتی ترامپ مشاوره میداد و در تدوین پیشنهاد مالیاتی او نقش داشت، گفت: «محافظهکاران خیلی زیاد از این برنامه خشنود میشوند، چراکه این برنامه در دستیابی به بسیاری از اهدافی که میخواستیم همچون مالیات کمتر تجارتها، تسهیل قوانین مالیاتی و خودداری از افزایش غیرقابلقبول مالیات موثر است.» با این حال، این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که پیشبرد برنامههای پیشنهادی ترامپ برای جایگزینی درآمدهای دولت چالشی جدی خواهد بود. وی گفت: «اکنون هیچ چیزی در این زمینه مشخص نیست، اینکه اصلا جایگزینی درنظر گرفته شده است یا خیر؟!»
شکست دیگری برای ترامپ؟
یک مقام آگاه از برنامه کاهش مالیاتی ترامپ که خواست نامش فاش نشود، گفت مقاماتی که در آمادهسازی پیشنویس برنامه کاهش مالیات شرکتها و نهادهای تجاری دست داشتند، از مشکل محاسباتی در تامین بودجه دولت آگاه هستند، اما کاهش 15درصدی مالیات میتواند شروع اغواکنندهیی برای مذاکرات باشد. مساله اینجاست که جزییات برنامه ترامپ حتی برای نزدیکان او هم هنوز مشخص نیست. برای نمونه، تا بعدازظهر سهشنبه هنوز مشخص نبود که کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا بهبود استانداردهای کاهش مالیات این اشخاص نیز بخشی از برنامه خواهد بود یا خیر.
جان کورنین سناتور جمهوریخواه از ایالت تگزاس، روز سهشنبه گفت که میتوان نتیجهگیری کرد که قانون مربوطه در پی شک و تردیدهای موجود در سنا «به جایی نمیرسد.» وی همچنین برنامه ترامپ را «شدیداللحن» توصیف و اعلام کرد که عواقب این برنامه در تشدید کسری بودجه مشخص نیست. با این حال به نظر میرسد دیگر سناتورهای جمهوریخواه تا این اندازه نگران عواقب برنامه مالیاتی ترامپ نیستند و حتی برخی، از آن استقبال میکنند. حتی این احتمال وجود دارد که جمهوریخواهان برای جلوگیری از مخالفت دموکراتها با این برنامه در سنا، از قوانین پارلمانی استفاده کنند؛ اما در عین حال این امکان وجود دارد که سقفی برای کاهش مالیاتها تعیین شود. بیشتر تحلیلگران بر این عقیدهاند که توجیه ترامپ درمورد اینکه قانون کاهش مالیات نهادها و شرکتهای تجاری خودش هزینههایش را میپردازد، واقعگرایانه نیست. دولت ترامپ بر این باور است که اصلاحات مالیاتی میتوانند به رشد اقتصادی بیش از 3درصد منجر شوند؛ اما به گفته تحلیلگران، کاهش مالیاتها به سطح 15درصد به معنای کاهش 2تریلیون دلاری درآمدهای دولت در زمانی 10ساله است و اگر قرار باشد که این کسری از افزایش مالیات در بخشهای دیگر تامین نشود، اقتصاد باید رشدی 5درصدی داشته باشد. مقامات فدرال رزرو رشد اقتصادی امسال را حدود 2.1درصد تخمین زدهاند و رشد در بلندمدت را حدود 1.8درصد پیشبینی میکنند.
