تداوم افزایش نرخ بهره و بیرمقی تولیدکنندگان
بانکها همچنان به رفتار بحرانزا ادامه داده و با سرعت بر حجم نقدینگی موجود که به عنوان بدهی قطعی بانکها به صاحبان سپردهها تلقی میشود، میافزایند. با تاسیس بانکهای خصوصی از اوایل دهه 80 اقتصاد ایران با مسالهیی جدید مواجه شد.
این بانکها در راستای تحقق سود حداکثری برای خود و پیگیری نفع شخصی با پیشنهاد دادن نرخ بهره بالاتر سعی در جذب سپرده بیشتر دارند. این رقابت بدون وجود ابزارهای نظارتی و پولی لازم باعث افزایش مستمر نرخ بهره بانکی شد. در سالهای اخیر با شکلگیری این تصور که آینده اقتصاد ایران با برداشته شدن تحریمها بهبود خواهد یافت، دورهیی از انفعال در اقتصاد آغاز شد. از طرف دیگر اعمال سیاستهای پولی انقباضی و عدم عرضه پایه پولی توسط بانک مرکزی همچنین رقابت بانکها برای جذب سپرده، نرخ بهره را کماکان بالا و تحت فشار نگاه داشته است. اکنون تداوم بالا ماندن نرخ بهره باعث شکلگیری رکودی عمیق در کشور شده که نتیجه اصلی آن بیرمق شدن تولید و کاهش چشمگیر نرخ تورم به علت عدم گردش پول و رکود بوده است. بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط بنگاهها که علاوه بر اصل وام شامل بهره سنگین آن نیز میشود یا باید از محل افزایش تولید(رشد اقتصادی) صورت بگیرد یا از محل افزایش سطح قیمتها (تورم).
در سالهای اخیر که در فضای رکودی اقتصاد کشور، تورم و متوسط رشد اقتصادی کشور پایین است، بازپرداخت کامل اصل و بهره بالای 20درصد تسهیلات بانکی در سطح کلان اقتصاد ممکن نیست. تداوم وضعیت شرح داده شده باعث شده که درحال حاضر امکان بازپرداخت بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی وجود نداشته باشد و این درحالی است که پرداخت بهره بالا به سپردهها همچنان ادامه دارد. در واقع در عرف متداول بانکها بخشی از بهره دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات بانکی به سپردهها تعلق میگیرد. در شرایط پیشگفته بانکها درآمد کافی برای پرداخت این بهره را نخواهند داشت. اما بهرهیی که هماکنون بانکها به سپردهها میپردازند از کجا میآید؟ پاسخ آن است که در واقع بانکها با وامدهی مجدد تسهیلات معوقه(یا امهال/استمهال) تسهیلات، تسهیلات قبلی وامگیرنده ـ که توان بازپرداخت وام خود را نداردـ را پرداخت شده در نظر گرفته و صرفا میزان طلب خود از او را به طور کاذب افزایش میدهند و از این طریق اقدام به شناسایی درآمد میکنند؛ درآمدی که توسط خود بانکها خلق شده و تاثیری در بخش واقعی اقتصاد (حتی رشد اسمی قیمتها) نداشته است و صرف پرداخت بهره به سپردهها میشود. بنابراین دو طرف دارایی و بدهی ترازنامه بانکها حجیمتر میشود، عدهیی بدهکارتر شده و عدهیی طلبکارتر میشوند. به بیان دیگر صاحبان سپردههای قبلی اکنون صاحب سپردههای بیشتری هستند. روشن است که این روش پرداخت بهره هیچ ارتباطی با بخش واقعی اقتصاد ندارد. به طور مثال اگر شخصی مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره 30درصد از بانکی دریافت کرده و هنگام بازپرداخت اصل و بهره وام توان بازپرداخت یک میلیارد و 300میلیون تومان بدهی خود را نداشته باشد، بانک به جای اینکه بدهی او را غیرقابل وصول تلقی کند برای جلوگیری از زیاندهی خود در یک عملیات شعبدهبازانه با اعطای مجدد یک وام یک میلیارد و 300میلیون تومانی، بدهی فعلی آن شخص را تسویه شده در نظر میگیرد و بازپرداخت بدهی او را با 30درصد بهره مجدد به آینده موکول میکند و از این طریق 300میلیون تومان درآمد برای خود شناسایی میکند. درحالی که شخص وامگیرنده اکنون بدهیاش 390میلیون تومان سنگینتر شده و مبلغ یک میلیارد و 690 میلیون تومان به بانک بدهکار است. واضح است که این بدهی سنگینترشده هم قابل بازپرداخت نخواهد بود. این روند در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. برآوردها نشان میدهد که در شرایط فعلی حدود 400هزارمیلیارد تومان از مطالبات بانکها قابل بازپرداخت نیستند. نکته مهم آن است که پرداخت بهره به سپردههای عمدتا راکد بانکی از محل همین معوقات استمهالشده صورت گرفته و این روند منجر به رشد سرطانی نقدینگی در سالهای اخیر شده است؛ به طوری که حجم نقدینگی در 3سال گذشته 2برابر شده و از 639 هزارمیلیارد تومان در پایان سال 92 به 1211هزارمیلیارد تومان در بهمن ماه 95 رسیده است. آنچه شرح داده شد درحالی است که بانکها همچنان به همین رفتار بحرانزا ادامه داده و با سرعت بر حجم نقدینگی موجود که به عنوان بدهی قطعی بانکها به صاحبان سپردهها تلقی میگردد، میافزایند. در واقع باید علت اصلی رشد نقدینگی در سالهای اخیر را بالا بودن نرخ بهره دانست و حال باید برای نجات بخش صنعت از این بحران فعلی متولیان تشکلی و دولتی به فکر راه چارهیی باشند.
