دو راهبرد توسعه صنعتی
واردات 700 قلم کالا محدودیت‌سازی تجارت خارجی است
گروه صنعت
«توسعه صنعتی و بررسی موانع آن» مهم‌ترین محور نشست اخیر فعالان بخش خصوصی در سال 1396 بود. اگرچه تا به حال نسخه‌های زیادی برای توسعه صنعتی در کشور پیچیده شده اما در عمل موفقیت چندانی نداشته است. به همین منظور، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نخستین نشست خود در سال جدید را با موضوع «راهکارهای توسعه صنعتی و موانع آن» برگزار کرد.
کارشناسان در تحلیل این موضوع دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند؛ برخی بر این باورند، تدوین برنامه توسعه صنعتی به طور کل در این سال‌ها مورد غفلت واقع شده است اما در مقابل برخی معتقدند که مجریان خوبی برای اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی وجود نداشته است. به طوری که بهترین برنامه‌ها در اختیار کسانی قرار گرفته که در اجرا اعتقادی به محتوای برنامه‌ها نداشتند.
در همین راستا خصوصی‌ها گرد هم آمدند تا ضمن بررسی موانع موجود به فکر راهکار مناسب برای توسعه صنعتی در کشور باشند. یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که بخش خصوصی باید نسبت به تدوین برنامه توسعه صنعتی اقدام کند و در انتظار اقدام دولت نباشد.
از سوی دیگر به باور آنها، توسعه صنعتی از مسیر ارتقای رقابت‌پذیری می‌گذرد و متولیان صنعت کشور باید به جای توزیع پول به فکر رقابت‌پذیر شدن صنایع کشور باشند.
از این‌رو باید دو راهبرد اصلی در دستور کار قرار گیرد؛ «شکست انحصار و تسهیل رقابت.» از دیگر مباحثی که در این نشست مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفت، ممنوعیت واردات 700 قلم کالا بود که از سوی متولیان تجارت کشور عنوان شده است. به گفته آنها، این اقدام با آنچه به عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل 9 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده، متناقض است. از این‌رو این تصمیم را جزو سیاست‌های محدود‌سازی تجارت خارجی می‌دانند که فعالان بخش خصوصی باید به آن واکنش نشان دهند.
زوایای مختلف توسعه صنعتی
براساس این گزارش حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به برخی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی یک ماهه اخیر مانند نامگذاری سال 1396 به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماه منتهی به فروردین ماه 96 را معادل 6.9 درصد اعلام و تاکید کرد که این رقم نسبت به ماه قبل از آن 1.8درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.4درصد کاهش داشته است.
او همچنین با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که این وزارتخانه درحال تدوین فهرست حدود 700 قلم کالاست که ظاهرا در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود و قرار است واردات این اقلام ممنوع شود.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه و تجارت اخیرا گفته است:«علاوه بر محدود کردن واردات ۸۳۰ قلم کالا از طریق ارز صادراتی و افزایش استانداردهای کیفی و افزایش تعرفه، واردات حدود ۸۰۰ قلم کالا غیرمجاز خواهد شد.»
از سوی دیگر مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد، تحولی در بخش اشتغال ایجاد شود باید به دقت بررسی کرد که این تحول از چه مسیری امکان‌پذیر است، تصریح کرد: شاید بتوان در قالب چند پروژه تحقیقاتی به آسیب‌شناسی این مساله پرداخت.
مهدی پورقاضی نیز با اشاره به رشد پایین بخش صنعتی در کشور گفت: باید به این مساله توجه کنیم که چه عواملی مانع رشد بالای صنعتی شده است. تمرکز و تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، توزیع تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی میان بنگاه‌ها بود و اینگونه القا شده که مشکل بنگاه‌ها صرفا سرمایه در گردش است.
وی افزود: درحالی که این روش پرداخت تسهیلات جز حل مقطعی بدهی این بنگاه‌ها و گرفتار کردن آنها در بدهی‌های جدید ثمره دیگری ندارد. هنوز گره اصلی توسعه صنعتی شناسایی نشده و عقب‌ماندگی‌های موجود ناشی از نبود برنامه توسعه صنعتی است.
وزارت صنعت برنامه خاصی در دستورکار ندارد
در همین رابطه محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه‌یی برای اجرایی شدن عنوان سال جاری به تصویب نرسانده اما در روزهای گذشته، رئوس برنامه‌ها را از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دریافت کرده و این رئوس، ملاک برنامه‌ریزی خواهد بود.
اتابکی همچنین به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد در مورد وضعیت رقابت‌پذیری کشورها اشاره کرد و گفت: از منظر این نهاد بین‌المللی، ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصادها از طریق بررسی 3 فاکتور عامل‌محوری، کارایی‌محوری و نوآوری‌محوری حاصل می‌شود و در این رده‌بندی، ایران از گروه کشورهای عامل‌محور خارج شده و وارد گروه کشورهای کارایی‌محور شده است.
او از کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درخواست کرد که اتاق نیز برای ارتقای کارایی در بخش‌های صنعتی برنامه‌یی تنظیم کرده و نقش دستگاه‌های مختلف را در آن مشخص کند.
مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز این نکته را مورد تاکید قرار داد که بخش خصوصی باید نسبت به تدوین برنامه توسعه صنعتی اقدام کند و در انتظار اقدام دولت نباشد. افسانه شفیعی، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز بر این عقیده بود که برای توسعه صنعتی باید دو راهبرد در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، شکست انحصار بازار نهاده‌های تولید برای مثال در بخش فلزات و پتروشیمی و دوم اینکه اگر قرار است دولت بنگاه‌ها را مورد حمایت قرار دهد، این حمایت‌ها در قالب تجهیز صنایع صورت گیرد.
حقگو نیز با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سال‌های گذشته گفت که این برنامه هنوز هم قابل بهره‌برداری است. او ادامه داد: بینشی که در مورد صنعت در ایران وجود دارد، این است که صنعت باید مساله بیکاری را مرتفع کند یا از مناطق محروم، محرومیت‌زدایی کند درحالی که صنعت تنها یک وظیفه برعهده دارد و آن تولید کالای رقابتی است.
سیدحسین سلیمی اما با بیان اینکه سال‌هاست این مسائل در مورد صنعت مطرح شده و بهترین برنامه‌ها طی این سال‌ها نگاشته شده است، گفت: اکنون باید به این بیندیشیم که چگونه برنامه‌های نوشته شده در اختیار کسانی قرار گیرد که مجری خوبی هستند. چراکه در سال‌های گذشته بهترین برنامه‌ها در اختیار کسانی قرار گرفته که در اجرا اعتقادی به محتوای برنامه‌ها نداشتند.
محسن خلیل‌عراقی نیز با یادآوری مسیری که تاکنون برای توسعه صنعتی کشور پیموده است، گفت: تنها راه نجات صنعت از مسیر توجه به علم می‌گذرد، گفت: اینکه وزیری از ممنوعیت ورود 700 قلم کالا سخن می‌گوید به منزله متوقف شدن رشد صنعت است. این راه‌ها در دنیا پیموده شده و ما نباید چرخ را از نو بسازیم. ما باید یادگیری از دیگران را عملیاتی کنیم. اتاق‌ها می‌توانند نهضت علم‌گرایی را به راه بیندازند. در ادامه این نشست معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه 15فعالیت از 24رشته فعالیت صنعتی هنوز به سطح تولید سال 1390 نرسیده است، افزود: این صنایع حدود 40درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهند و رشد پایین آنها نشان می‌دهد که بخشی از صنعت کشور همچنان دارای مشکل است.
مریم خزاعی گفت: مساله دیگر آن است که در ایران بنگاه‌های ناکارآمد از مدار خارج نمی‌شوند؛ یعنی میزان ورودی‌ها به حوزه صنعت با میزان خروج بنگاه‌های ورشکسته متناسب نیست.
درحالی که این تناسب در کشورهای توسعه یافته بسیار حائز اهمیت است. از طرفی توان کارشناسی کشور تکافوی نیازهای صنعتی را نمی‌دهد و لازم است از مشاوره نهادهای معتبر بین‌المللی بهره گرفته شود.
او به مواضع برخی حاضران در مورد ممنوعیت واردات کالا نیز گریزی زد و گفت: لازم است، بخش خصوصی نظرات خود را در مورد این نوع تصمیمات و سیاست‌ها به صراحت اعلام کند. رضا قنبری، کارشناس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعیت واردات 700 قلم کالا با آنچه به عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل 9 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده، متناقض است.
