آمار
تورم سالانه روستایی 7.6درصد شد
بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ۹۶، نرخ تورم سالانه مناطق روستایی با ۴دهم‌درصد افزایش به 7.6درصد و تورم نقطه‌یی با 2.3درصد افزایش به 11.6درصد رسید.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. شاخص کل (بر مبنای100=1390) در فروردین ماه سال 1396 عدد 261.7 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2.8درصد افزایش داشته است.
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 11.6درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (9.3درصد)، 2.3 واحد‌درصد افزایش یافته است.درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 7.6درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1395 (7.2درصد)، 0.4واحد‌درصد افزایش داشته است.
شاخص کل (بر مبنای100=1390) در فروردین ماه سال 1396 عدد 261.7 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2.8درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 11.6درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (9.3درصد)، 2.3واحد‌درصد افزایش یافته است.درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 7.6درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1395 (7.2درصد)، 0.4واحد‌درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 299.3 رسید که نسبت به ماه قبل 5.1درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.2درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1395 (7.3درصد)، 0.9 واحد‌درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 296.9 رسید که نسبت به ماه قبل 5.4درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.3درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 8.1درصد است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» درفروردین ماه 1396 به رقم 236.5 رسید که 0.1درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.5درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7.1درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1395 (7.2درصد)، 0.1واحد درصدکاهش یافته است.
شفاف‌سازی آمار اشتغال
رییس مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار برای دریافت اطلاعات اشتغال و بیکاری در هر فصل سال به 60 هزار خانوار نمونه در سطح کشور مراجعه کرده و اطلاعات تک‌تک آنها را با مصاحبه‌های تفصیلی دریافت می‌کند؛ پس از گردآوری اطلاعات و بازبینی و کنترل و رفع خطاهای آماری احتمالی، با کمک تکنیک‌ها و روش‌های علم آمار، نتایج به دست آمده را به کل کشور تعمیم می‌دهد که همواره مبانی و طراحی این طرح آمارگیری ثابت بوده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، امیدعلی پارسا در خصوص جوسازی برخی رسانه‌ها در رابطه با آمار اشتغال اعلام شده از سوی این دستگاه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: همانند همه کشورهای دنیا در هر سرشماری، توزیع سنی، جنسی و منطقه‌یی جمعیت کشور نسبت به سرشماری قبل از آن تغییراتی دارد و باید تعمیم نتایج نمونه به جامعه با استفاده از ضرایب جمعیتی آخرین سرشماری‌ها صورت بگیرد تا آمار قطعی کشور به دست آید؛ بنابراین در سال‌هایی که سرشماری صورت می‌گیرد (نظیر سال 90 و 95) تا زمانی که نتایج آن هنوز استخراج نشده است، تعمیم نتایج نمونه به کل جامعه با ضرایب سرشماری قبلی صورت می‌گیرد و تحت عنوان نتایج مقدماتی ارائه می‌شوند.
وی افزود: پس از استخراج نتایج سرشماری جدید، نتایج طرح با ضرایب جدید بازنگری شده و به عنوان آمار قطعی کشور جایگزین نتایج قبلی می‌شود. کسانی که با این مبانی و روش‌های استاندارد جهانی آشنایی ندارند و به دنبال آمارهای جهت‌دار هستند، آگاهانه یا ناآگاهانه این‌گونه تغییرات فنی را دستکاری در آمار تلقی می‌کنند. در عین حال این بازنگری که به اشتباه «دستکاری» تلقی شد، در همان دولت قبل محاسبه و انجام شده بود که در زمان مقرر نیز منتشر شد.
پارسا گفت: آمارهای اشتغال و بیکاری کشور نشانگر این است که میانگین سالانه افزایش خالص شاغلان از سال‌های 84 تا پایان 91 معادل 76هزار و 183 نفر بوده؛ در حالی که در فاصله سال‌های 92 تا 95 این رقم به 489هزار و 957نفر افزایش یافته است؛ بنابراین تعداد خالص شاغلان در فاصله 92 تا 95 به میزان 6.4برابر متوسط سالانه بازه زمانی سال‌های 84 تا 91 افزایش یافته است.
۳37 شرکت دولتی در صف واگذاری
نام ۳۳۷شرکت در فهرست بنگاه‌های دولتی برای واگذاری در سال ۹۶ قرار گرفت.
فهرست بنگاه‌های دولتی شامل ۳۳۷ بنگاه برای واگذاری در سال ۹۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد که بر این اساس تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند.
بر اساس این گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
