نامعادله اجارهبها و درآمد مستاجران
نوسانات نرخ سودهای بانکی، شاید تاثیری بر رقم کلی اجارهبهای ملک نداشته باشند، اما توانایی آن را دارند که فشار بر مستاجران را چند برابر بیشتر کنند. کاهش نرخ سود بانک‌ها از دیرباز تاکنون منجر به تحریک موجر برای دریافت اجاره ماهانه بیشتر شده است، امری که به سادگی بازار اجاره را برای مستاجرها مشوش می‌کند. اما با افزایش نرخ سود بانکی اتفاق خطرناک‌تری بازار مسکن را تهدید می‌کند.
اجرای سیستم نادرست و غیراستاندارد در سیستم بانکی کشور موجب می‌شود، سرمایه‌گذارانی که در بازار مسکن یا بازارهای موازی دیگر حضور به عمل می‌آورند، سودی را که در آینده به واسطه سرمایه‌گذاری در این بازارها کسب می‌کنند را با سودی که به واسطه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها عایدشان می‌شود، مقایسه کنند. با بالارفتن نرخ سودهای سپرده، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن، ترجیح‌شان بر این خواهد بود تا به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ریسک‌های احتمالی آن هم در این برهه از زمان، پول خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و بی‌هیچ دردسری سود دریافت کنند. هنگامی که نرخ بهره رسمی و غیررسمی در بازار پول بالا برود ودر بازارهای موازی از جمله بورس و طلا و بارز شاهد نوسانات شدید باشند، موجران ترجیح خواهند داد در جهت سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی، بخش بیشتری از اجارهبها را به صورت ودیعه و رهن دریافت کنند. این امر نیز به نوعی فشار بر دسته‌یی از افراد جامعه که پرداخت مبلغ ودیعه در توان آنها نیست را دوچندان خواهد کرد. کاهش سود بانکی در دراز مدت می‌تواند موجب کاهش فایل‌های رهن شود اما افزایش سود بانکی تا جایی که از نرخ اجارهبها پیشی گیرد، می‌تواند
سبب‌ساز انعطاف موجران در مقابا مستاجران شود بدین معنا که بسیاری از موجران با وجود آنکه که بیشتر تمایل به دریافت اجارهبهای ماهانه داشته تا رهن و ودیعه، در مقابل مستاجرانی که قدرت پرداخت اجارهبهای ماهانه را ندارند، انعطاف به خرج داده و اجارهبها را تبدیل به رهن سالانه می‌کنند. در صورتی که نرخ سود بانکی، در بخش سود سپرده و سود تسهیلات، متناسب با نرخ تورم کاهش یابد، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و وارد عرصه تولید می‌کنند.
با وجود اینکه یکی از مزایای کاهش نرخ سود بانکی، هدایت سرمایه‌ها به بازارهای تولیدی همچون بازار مسکن است اما این امر پیامدهای منفی خود را به همراه خواهد داشت. یکی از پیامدهای منفی آنکه قشر متوسط و متوسط به پایین جامعه سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، افزایش نرخ اجاره‌بهاست. پر واضح است که کاهش نرخ سود بانکی بر شرایط اجاره نشین‌ها تاثیر منفی داشته و شرایط را برای آنها پیچیده می‌کند. شرایط در بازار اجارهبها تاثیری مستقیم با نرخ تورم دارد.
بدین صورت که موجران با افزایش نرخ تورم دست به افزایش نرخ اجارهبها می‌زنند. در شرایط کنونی که تورم نرخی بالاتر از نرخ رشد قیمت مسکن دارد موجران با افزایش اجارهبها امید به بالابردن قیمت ملک خود داشته و تنها قربانیان این صحنه، مستاجرانی خواهند بود که در گردابی چنین، نه با افزایش نرخ سودهای بانکی قادر به خرید مسکن، نه با کاهش نرخ سودها قادر به پرداخت اجارهبهای سنگینی که از سوی مالکان تعیین شده است، خواهند بود. در حال حاضر، با افزایش نرخ سودهای بانکی، عده‌یی از کارشناسان با رد تاثیر این افزایش در بازار اجاره، بر این عقیده‌اند که با گرم شدن فصل اجاره، موجران به سمت دریافت اجاره ماهانه متمایل خواهند شد و مالکانی که املاکشان را به عنوان سرمایه اجاره می‌دهند، گرایش بیشتری به اجارهبهای بیشتر خواهند داشت.
با نگاهی به سال‌های اخیر می‌توان دریافت هنگامی که بانک‌ها اختیاراتی برای پرداخت سودهای بالای 22درصد به سپرده‌گذاری بلندمدت حداقل یک‌ساله داشته‌اند، بازار رهن و اجاره نه تنها با افزایش تعداد واحدهای مسکونی با قابلیت رهن‌کامل روبرو شده، بلکه باب شدن اجاره‌های دو ساله بطور محسوس را نیز تجربه کرده است. این دو مهم سبب شده تا به ترتیب میزان اثرپذیری اجارهبها از تورم سالانه، هرچند جزئی، کاهش یابد و از طرفی توان مستاجران برای پرداخت اجارهبها، بهبود پیدا کند و در نهایت نظر موجران با خواسته مستاجران تاحدودی هم راستا شود.
به نظر می‌رسد، به واسطه پس‌اندازهای طول سال، اجاره‌نشین‌ها قادر خواهند بود تا حدی رشد سالانه اجارهبها را از طریق افزایش میزان ودیعه، تحمل کنند اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دریافت که در این برهه از زمان نرخ‌های بالای اجاره و میزان درآمد قشر متوسط و متوسط به پایین جامعه، هیچ هم خوانی و تناسبی با یکدیگر ندارد و همین خود امری است که قدرت پرداخت اجارهبها را تحت‌الشعاع قرار داده چه با افزایش سودهای بانکی روبه‌رو باشیم چه کاهش، از توان مستاجران برای هر نوع اجاره‌نشینی می‌کاهد. بنابراین مطلبی که پیش از هر چیز حایز اهمیت است و فشار بر مستاجران را دوچندان می‌کند نرخ‌های بالای اجاره است که هر روز نیز قدرت مضاعف پیدا می‌کند.
در حال حاضر حتی با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، برخلاف تئوری‌های اقتصادی موجود، همچنان شاهد بالا بودن نرخ اجارهبها در بازار هستیم و اگر چنانچه در این امر تغییری لمس شود تنها تغییر ترکیب اجاره‌بهاست و نه میزان آن، چرا که مدیریت لازم و مداوم از سوی دولت در این خصوص بسیار کمرنگ است و تا به امروز تصمیمی مبتنی بر کاهش اجارهبها از سوی مسوولان و دولت گرفته نشده است.
