تغییر دولتها در یک نظام سیاسی دموکرات و مبتنی بر آرای مردمی، پدیدهیی طبیعی و در عین حال قابل ستایش است. محدودیت زمانی برای در دست داشتن قدرت، با اینکه منتخبان را از خودرای محوری و استبداد دور میکند یک پیام زیرپوستی نیز مخابره میکند و آن این است که مجریان قانون بدانند افق پیش روی آنها در یک زمان مشخص خاتمه مییابد. بدین جهت کسانی که خود را برای رسیدن به مقام ریاستجمهوری نامزد میکنند اگر مورد اعتماد مردم قرار گرفتند باید بدانند چه مسیری را برای کشور در 4 سالهیی که در اختیار دارند، انتخاب خواهند کرد.
مرور تاریخ نشان میدهد چه در ایران و چه در جهان مخصوصا در کشورهایی که سودای توسعه و پیشرفت اقتصادی داشتهاند، افراد معدودی در قامت یک تاریخساز عمل کردهاند و میراثی قابل توجه به یادگار گذاشتهاند. بدون شک برای آنکه کشوری را بتوان جهش داد تنها شجاعت، کارآمدی و مسوولیتپذیری کافی نیست و گاهی چاشنی شانس هم باید ضمیمه آن شود. بخشی از این شانس و اقبال به وضعیت موجود کشوری برمیگردد که مردمش بخواهند تغییری در مختصات سیاسی آن ایجاد کنند. مقایسه از این جهت کار آسانی نیست اما همه متفقالقول هستند که گرفتن اداره امور کشور از دولتهای نهم و دهم یک بدبیاری محض بود که فقط با حس مسوولیتشناسی در سطح ملی میشد قبول آن را توجیه کرد. اکنون اما شرایط با 4 سال گذشته تغییر کرده و اقتصاد ایران با تمام کاستیهای سطحی و معضلات ساختاری که دارد به یک سطح از ثبات نسبی رسیده است و پارامترهای کلان آن تا حد قابل قبولی خود را بازیابی کردهاند. در این شرایط باید دید که 4 سال آینده یعنی تا سال 1400 اقتصاد ایران آیا دوباره گرفتار سوءمدیریتها خواهد شد یا با سرعت بیشتری به مسیر خود ادامه میدهد. برای پاسخ به این سوال باید منتظر بود و دید
کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری که از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنند و اتفاقا وقت زیادی هم ندارند چه استراتژیهایی برای اداره کشور از منظر اقتصادی ارائه خواهند داد. نیک میدانیم که سال 1400 در تاریخ ایران یک سال شاخص به حساب آمده و تاکنون چندین بار به عنوان هدف قدرتنمایی اقتصاد انتخاب شده است. در سال 75 یک برنامه بلندمدت 25ساله به دست دولت سازندگی طراحی شد که هدف آن برتری مطلق ایران در منطقه بود و در سال 84 نیز برنامه چشمانداز 20ساله که به افق 1404 ختم میشود نیز چنین هدفی را نشانه گرفت. برنامههای کوتاهمدتتر مانند برنامه ششم توسعه نیز در همین سال پایان مییابد و آرزوهای جدی را دنبال میکند. بنابراین در سال 1400 که سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم است، دولت مستقر نه تنها باید پاسخگوی عملکرد خود باشد بلکه همچنان که شرحش رفت باید گوشه چشمی هم به برنامههای قبلی و سررسید شدن آنها نیز داشته باشد.
مهم است که در این چارچوب، تیمهای اقتصادی کاندیداها نگاهی کلانتر داشته باشند و دولت دوازدهم را تنها در یک قاب 4 ساله تصور نکنند چرا که بیش از استحقاق 4ساله مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. طبیعی است که افکار عمومی نیز به تدریج نسبت به سال 1400 یک حساسیت روانی پیدا میکند که برای دولت آینده چالش جدی در پی دارد. به صورتی که اگر دولت دوازدهم دوره خود را با موفقیت چشمگیر به پایان ببرد، تاریخساز خواهد بود و اگر به صورت عادی یا کمتر از آن کارآیی داشته باشد به محکمه سختگیر جامعه خواهد رفت. با این اوصاف، برنامه کاندیداها فارع از مرزبندی سیاسی با معیارهایی سخت سنجیده خواهد شد و اقناع نخبگان از این جهت کار آسانی نخواهد بود. واضح است دل بستن به شعارهای کممایه یا اتکای صرف به انتقاد، قادر نیست موجهای مردمی ایجاد کرده و آرای میلیونی به پای داوطلبان بریزد، لذا برنامههایی که قرار است تدوین شود نیاز به یک شناخت عمیق از قدرت تاثیرگذاری دیگر قوا و جهتگیری کشور در اسناد بالادستی دارد که بدون تعامل در وقت اندک پیشرو نمیتواند، واقعگرایانه باشد. به عبارت دیگر با اینکه ایران نمیخواهد از کاروان توسعه در منطقه جا بماند و
درصدد است یکی از پیشروان این کاروان باشد، اجماع بر سر راهکارها و گزینهها یک الزام قطعی است. در این راستا گفتوگوی مستقیم و بیپرده بر سر استراتژیها حداقل با کمیسیون اقتصادی مجلس امکانپذیر است تا ضمن حفط تنوع در ایدههای ارائه شده، ذهن جامعه با پرهیز از پریشانی برای یک انتخاب خردگرایانه آماده باشد. اطلاعاتی در این جلسات مشترک رد و بدل میشود که آگاهی از آنها برای هر سیاستگذاری غنیمت است و پیشنهاد میشود این فرصت از دست نرود.