افزایش اعتماد عمومی با گزارشگری مالی شفاف
مرتضی ذاکریان|
کارشناس حسابداری|
افزایش تاکید بر عملکرد بخش عمومی در چند سال اخیر موجب بهبود سازوکارهای موجود برای ادای مسوولیت پاسخگویی شده است. در این میان نقش گزارشهای مالی دولت به عنوان ابزار ایفای مسوولیت پاسخگویی عمومی برجسته است و همانگونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی آمده است هدف اساسی کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. گزارشگری مالی از مهمترین ابزارهایی است که به مسوولان بخش عمومی کمک میکند تا بتوانند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تامین منابع عمومی و مصارف آن برای خدمت رسانی به گونهای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.
از اوایل قرن بیستم به بعد درکشورهای پیشرفته و توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسوولیتهای اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. «ایجیری» از صاحبنظران به نام حسابداری در جهان اعتقاد داشت که نظام حسابداری و گزارشگری مالی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسوولیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد و با توجه به اهمیتی که مفهوم مسوولیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دارد ارائه تعریف مشخصی از این مفهوم ضروری به نظر میرسد. به اعتقادگرای وجنکینز؛ پاسخگویی به معنای وجود یک تعهد برای ارائه پاسخ در قبال انجام مسوولیتهاست. این مسوولیت بر عهده کسانی است که مسوولیتها را عهدهدار شدهاند. این تعهد بستگی به وجود نظام ستایش و نکوهش و پاداش و تشویق دارد که به عنوان ویژگیهای نظام پاسخگویی؛ در عمل لازمه بهکارگیری مفهوم پاسخگویی است.
در کانون رابطه پاسخگویی عنصری به نام مباشرت مستلزم وجود دو طرف است؛ اول مباشر یا پاسخگو که مسوولیت به او واگذار میشود و متعهد به ارائه پاسخ در قبال اعمال خود است و دوم مالک یا پاسخ خواه که مسوولیت واگذار میکند و پاسخ به او ارائه میشود. بنابراین مباشرت زمانی ایجاد میشود که مباشر منابع را میپذیرد و عهدهدار مسوولیتهای واگذار شده از طرف مالک میشود.
در ایران مطابق با ماده 218 قانون پنجم توسعه کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین میشود و نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام کنند. از آنجا که انجام حسابرسی عملیاتی نیازمند بودجهریزی عملیاتی است، درماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینههای لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدون و تقویم مجلس شورای اسلامی شود.
با توجه به اینکه تحقق نظام بودجهریزی عملیاتی مستلزم تعیین بهای تمام شده برنامهها و فعالیتها است، استقرار آن نیازمند حسابداری بهای تمام شده و تغییر سیستم حسابداری نقدی دستگاههای دولتی به سیستم تعهدی است. استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده دردستگاههای اجرایی نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است؛ مطابق بند الف ماده 16 این قانون بمنظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامهیی که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد دستگاههای اجرایی موظفند قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان تعیین کنند.
پرواضح است منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساختها و امنیت ملی مصرف میشود. بنابراین مسوولان دستگاههای اجرایی بطور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان وکیل مردم عمل میکنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند.
در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی با ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت میگیرد، لذا لازم است گزارشهای مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاههای اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود.
همانگونه که طبق اصل 55 قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود، سایر گزارشهای مالی نیز باید برای عموم منتشر شود. انتشار گزارشهای مالی برای عموم میتواند به ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.
پیادهسازی نظام حسابداری تعهدی یک جهش در گزارشگری مالی محسوب میشود که اثر آن افزایش پاسخگویی در برابر رویدادهای مالی در بدنه دولت بوده و به عبارت بهتر دولت را از یک خرجکننده منابع بیت المال به یک دولت متعهد و پاسخگو در قبال نحوه خرج کردن منابع
تبدیل میکند.
