بودجه بدون برنامه برای تشکلها بیمعنی است
گروه تشکلها
اسفند هر سال زمان تصویب بودجه تشکلها است. تشکلهای ثروتمند مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بودجه خود را هر سال به تصویب هیات نمایندگان و نمایندگان اعضا میرسانند و در تشکلهای کوچکتر بودجه معمولا به تصویب هیات رییسه میرسد. هرچند گردش مالی تشکلها معمولا بسیار کمتر از شرکت اعضای آنها است اما به هر حال بعضی از قوانین بودجههای زیادی را در اختیار تشکلها قرار داده است. اما یک ضعف اساسی در سیستم بودجه نویسی تشکلها این است که این بودجه بدون برنامه به تصویب میرسد. در حقیقت در بودجه مصوب تشکلها معمولا فقط صورت هزینهها و منابع درآمدی ذکر میشود بدون آنکه مشخص شود این هزینهها و درآمدها چه هدف میان مدت و بلندمدتی را طی میکنند. حتی در دورههای گذشته شاهد بودیم که بودجههایی بدون مشخص بودن برنامه سال آینده به تصویب میرسد. این موضوع از نبود استراتژی بلندمدت در تشکلها نشأت میگیرد. شنیدهها حاکی از این است که امسال اتاق بازرگانی ایران در کنار بودجه برنامهیی مشخص نیز تنظیم کرده است و بودجه بر اساس این برنامه به تصویب میرسد و محوریت این برنامه در موضوع تشکلها است. حال باید دید این روش به
تشکلهای عضو اتاق بازرگانی نیز تسری پیدا خواهد کرد یا خیر.
ماده 77 که اتاقها را پولدار کرد
زمانی اتاقهای بازرگانی با مشکلات مالی زیادی روبرو بودند و به همین دلیل با تعداد پرسنل کم و صرفهجویی زیاد اتاقها به حیات خود ادامه میدادند. اما به مرور وضعیت بهتر شد و اجازه دولت مبنی بر دریافت 3 در هزار سود عملا درآمد اتاقهای بازرگانی را چند برابر کرد. از سوی دیگر توافق بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و سایر اتاقهای بازرگانی باعث شد که بخش مهمی از این پول در اتاق ایران جمعآوری شود. اما در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه اتفاق مهمتری رخ داد و آن ایجاد یک بخش درآمدی جدید برای اتاقهای بازرگانی بود. براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه اتاق این توانایی را پیدا کرد که یک در هزار فروش اعضای خود را به عنوان درآمد کسب کند. در این ماده آمده است:
«برای تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهیی و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.» در حقیقت یک منبع یکدر هزار فروش برای اتاقها بهجهت تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی ایجاد شد. آمار دقیقی از میزان این درآمد در اتاق تعاون در اختیار رسانهها قرار نگرفته است اما در اتاق بازرگانی این درآمد در سال 94 بیش از 158میلیارد تومان و در سال 93 نزدیک به 162میلیارد تومان بود. این درحالی است که اتاق بازرگانی با در نظر گرفتن کلیه تشکلهای استانی و ملی، اتاقهای مشترک و شوراهای مشترک و فدراسیونهای تازه تاسیس کمتر از 350 عضو دارد. همچنین آمار دقیقی از سوی اتاق بازرگانی درباره
پول راکد این نهاد ارائه نشده است ولی با توجه به اینکه در سالهای 93، 94 بهترتیب بیش از 26 میلیارد و 39 میلیارد تومان سود سپرده از بانکها دریافت شده است. کارشناسان پول راکد در اتاق بازرگانی را در حدود 200 میلیارد تومان برآورد میکنند. همچنین در سال 96 قرار است به جای یک در هزار فروش شاهد دریافت 4 در هزار سود باشیم. با این حساب به نظر نمیرسد در سال 96 هم وضعیت مالی اتاق بازرگانی به عنوان ثروتمندترین تشکل بخش خصوصی چندان نامطلوب باشد.
اتاق بازرگانی نیازمند برنامه
هرچند هیات رییسه اتاق بازرگانی میگوید برای دوره هشتم برنامهیی مشخص را دنبال میکند و این برنامه با تغییر رییس نیز تغییر نکرده است اما برنامه بلندمدت اتاق بازرگانی مشخص نیست. به همین دلیل در سالهای گذشته بودجه اتاق بازرگانی معمولا در بخشهای مختلف هزینه میشد بدون آنکه اهدافی مشخص برای این هزینهها در نظر گرفته شده باشد. شاید تنها بحث پررنگی که در چند سال گذشته در بودجه دیده شده است تهیه ساختمان برای تمامی اتاقهای بازرگانی کشور باشد.
اما در سال 96 تغییراتی در سیستم اتاق بازرگانی رخ داد. تعیین خزانهدار اتاق ایران به عنوان ناظر راهبردی اتاق ایران در بخش تشکلها عملا این فرصت را ایجاد کرد که مساله مالی کمک به تشکلها سر و سامان بهتری پیدا کند و پرداخت به تشکلها بر اساس برنامهیی ضابطه مند صورت گیرد. بر همین اساس در یک ماه گذشته موضوع بودجه در جلسات نظارت راهبردی بر تشکلها از موضوعات اصلی بوده است و به نظر میرسد در سال 96 کمکهای مهمی به تشکلها صورت گیرد.
همچنین در جلسه آتی هیات نمایندگان از بودجه 96 رونمایی میشود و آن وقت میتوان درباره میزان کاربردی بودن برنامه مالی اتاق بازرگانی نظر داد.
دادن بودجه به تشکلها بر اساس برنامه
اما موضوعی که حتی میتواند از بودجه اتاق بازرگانی مهمتر باشد الزام تشکلها برای داشتن برنامه و بودجه مشخص برای سال آینده باشند. بودجه تشکلها معمولا از 3 منبع مالی تامین میشود. منبع مالی اول حق عضویت اعضا است. منبع مالی دوم فروش خدمات توسط برخی تشکلها است و در نهایت منبع مالی سوم کمکهایی است که از سوی نهادهای دولتی و تشکلی به تشکلها میشود. یکی از مهمترین کمکهای مالی تشکلها از سوی اتاق بازرگانی صورت میگیرد. شاید اگر اتاق بازرگانی تشکلها را ملزم به ارائه بودجه و برنامه مشخص برای دریافت کمک مالی از اتاق کند تشکلها نیز اندکی در این موضوع فعال شوند و شاهد ایجاد نظام بودجه نویسی در تشکلها باشیم.
این وجود هنوز یک مشکل اساسی کماکان پابرجاست. بسیاری از تشکلهای موجود در اقتصاد ایران عضویت اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون را ندارند. در این شرایط سوال این است که وضعیت این تشکلها چگونه خواهد بود؟ عملکرد اتاق در این راستا بسیار دوگانه است. در بعضی موارد اعلام میشود که باید به این تشکلها نیز کمک شود و در برخی موارد با آن مخالفت میشود.
نخستینبار حدود 2 سال پیش عبدالوهاب سهلآبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «تعادل» اعلام کرده بود که خانههای صنعت از اتاقهای بازرگانی کمک مالی دریافت کردهاند.
در آن زمان این بحث انتقادات زیادی را در پی داشت اما مسوولان اتاق معتقد بودند بسیاری از اعضای تشکلهای خانه صنعت عضو اتاق هستند پس میتوانند از این منابع استفاده کنند. در مقابل برخی تشکلهای دیگر نیز هیچگاه نتوانستند از کمکهای مالی اتاق استفاده کنند تا شائبه دریافت کمک مالی براساس نزدیکی به اتاق بیش از پیش پررنگ شود. به ویژه آنکه رییس خانه صنعت ایران خود در شورای روسای اتاقهای بازرگانی از طرف اصفهان عضویت دارد.
شاید دو نکته بتواند به بهترین شکل مساله کمکهای مالی اتاق بازرگانی به تشکلها را روشن کند. اول از همه استعلام از قانونگذار در زمینه این بند قانونی است. در این قانون آمده است برای تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاون ولی اشارهیی به عضویت یا عدم عضویت تشکلها نشده است. چند صد تشکل صنفی و صدها تشکل بخش خصوصی ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت کار میتوانند مشمول دریافت این کمکها محسوب شود. نکته دوم نوشتن آییننامهیی مشخص درباره این تشکلهاست که میتواند وضعیت این کمکهای مالی را به خوبی روشن کند. به هر حال حتی اگر کمکهای مالی به تشکلها در سال 96 تنها منحصر به تشکلهای عضو اتاق ایران باشد الزام به داشتن بودجه مشخص میتواند تا حد زیادی فرهنگ استفاده از برنامه و بودجه در تشکلها را تقویت کند.
بودجهنویسی بخش خصوصی به جای انتقاد از دولت
تشکلهای بخش خصوصی معمولا انتقادهای زیای از نظام بودجه نویسی دولتی انجام میدهند. هر سال در زمان تصویب بودجه شاهد نظرات گوناگون بخش خصوصی درباره نحوه نوشتن بودجه و عمل به برنامه در بودجهها هستیم. اما واقعیت این است که هنوز نظام بودجهنویسی در تشکلهای بخش خصوصی راه زیادی برای طی کردن در پیش دارد. نوشتن بودجه براساس برنامه گام اولی است که باید زودتر از اینها برداشته میشد اما عملی شدن آن در سال آتی جای شکر دارد. نکته منفی این است که این موضوع نباید منحصر به اتاق بازرگانی باقی بماند و سایر تشکلها نیز باید این موضوع را در پیش بگیرند. مطمئنا تا تشکلهای بخش خصوصی خود نظام بودجه نویسی درستی نداشته باشند، انتقادهای آنها از نظام بودجه نویسی دولتی شنیده نخواهد شد.
