کاهش 25درصدی نسبت تسهیلات غیرجاری در سه سال و نیم
ضریب فزاینده یا تکاثر پولی در شهریور 95 و با گذشت بیش از سه سال از عملکرد دولت یازدهم، به عدد 6.78 رسید که نسبت به رقم 4.72 در اسفند 91 و اواخر دولت قبل به میزان 2.06 واحد یا 43درصد رشد کرده است.
به گزارش «تعادل» نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 95 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که رقم پایه پولی یا پول پر قدرت که یکی از شاخص‌های اساسی برای اثرگذاری رفتار دولت و بانک مرکزی بر نقدینگی و تورم است، از عدد 97هزار و 580میلیارد تومان در اسفند 91 به عدد165هزار و 510میلیارد تومان در شهریور 95 رسیده و طی این سه سال و نیم به میزان 67هزار و 930میلیارد تومان یا بیش از 69درصد رشد کرده است.
همچنین میزان نقدینگی نیز در این سه سال و نیم از عدد 460هزار میلیارد تومان در اسفند 91 به عدد 1122 هزار میلیارد تومان در شهریور 95 رسیده و طی این مدت به میزان 662 هزار میلیارد تومان یا 144درصد افزایش یافته است. از مقایسه رشد 144درصدی نقدینگی و 69درصدی پایه پولی یا همان پول داغ در دوره سال‌های 92 تا شهریور 95 و از تقسیم میزان نقدینگی بر پایه پولی می‌توان دریافت که در سه سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب تکاثر یا فزاینده پولی بوده و رشد پایه پولی در مقایسه با رشد نقدینگی مهار شده و میزان رشد پایه پولی کمتر از نصف رشد نقدینگی بوده است. براین اساس نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده پولی و عملیات بانکی افزایش یافته و قادر به تامین نیاز فعالان اقتصادی بوده و از 4.72 به 6.78 رسیده است.
رشد پایه پولی در چهار سال اخیر و از سال 92 تا 95 به ترتیب با رشد 21، 10، 17 و 8 درصد مواجه بوده که نسبت به رشد 27.6درصدی سال 91 در دولت قبل کمتر بوده است.
اما در مقابل میزان رشد نقدینگی به ترتیب با 38، 22، 30 و 10 درصد رشد قابل توجهی داشته اما کمتر از میزان رشد پایه پولی بوده است.
به عبارت دیگر با وجود رشد 144درصدی نقدینگی در سه سال و نیم اخیر، رشد پایه پولی کمتر از نصف رشد نقدینگی و به میزان 69.69درصد بوده و ضریب فزاینده با رشد 43.6درصدی عملا به جای رشد پایه پولی نقدینگی را افزایش داده، در شاخص تورم در این سه سال و نیم تنها 58 درصد افزایش یافته و تورم را از بالای 34درصد به زیر 10درصد کاهش داده است.
کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانک‌ها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آنکه بانک‌ها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته‌اند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشته‌اند و تعداد گردش منابع مالی خود را باهدایت، تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های مناسب افزایش داده‌اند و از این طریق ضمن کاهش مطالبات معوق و راکد ماندن سرمایه و پول خود در دست بدهکاران، امکان گردش بیشتر و تامین نیازها و ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم کرده‌اند به گونه‌یی که در سال 94 بیش از 440هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با نقدینگی و کل سپرده‌های موجود در بانک‌ها رقم قابل توجهی است.
کارشناسان می‌گویند که بعد از انتشار پایه پولی یا پول پر قدرت توسط دولت و بانک مرکزی، این پول چند بار گردش می‌کند و بین بانک و واحدهای اقتصادی و مردم رفت و آمد می‌کند و هر چه استفاده از این پول بهتر و کارآمدتر و سریع‌تر و موثرتر باشد، باعث رشد اقتصادی و تولید بدون ایجاد تورم می‌شود.
براین اساس اگر بانک‌ها و بانک مرکزی به جای چاپ پول و رشد پایه پولی، از همان پول موجود بیشتر و بهتر بهره ببرند بدون اینکه تورم ایجاد شود و میزان نقدینگی و سطح تقاضا برای پول و در نتیجه رشد قیمت‌ها را بیشتر کند، باعث خواهد شد که واحدهای اقتصادی نیاز خود را تامین کنند و تولید رشد کند و اقتصاد با رشد بیشتر مواجه شود. به عبارت دیگر اگر ضریب فزاینده بیشتر شود نیاز به چاپ پول و رشد پایه پولی کمتر می‌شود و در عین حال اقتصاد بدون رشد شدید نقدینگی با کاهش رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.
نسبت مطالبات غیرجاری 11درصد
شاخص مهم دیگری که نشانه عملکرد بانک‌ها در مهار مطالبات معوق و غیرجاری آنهاست، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌هاست که از عدد 14.7درصد در سال 91 به عدد 11درصد در شهریور 9 رسیده و طی این سه سال و نیم به میزان 3.7 درصد یا 25.17 درصد کاهش داشته است.
براین اساس با توجه به رقم 413.9هزار میلیارد تومان بدهی بخش غیردولتی یا کل مبلغ تسهیلات بانک‌ها در سال 91، مطالبات غیرجاری در سال 91 به میزان 60 هزار و 843 میلیارد تومان بوده است.
افزایش 31هزار میلیاردی مطالبات
اما در شهریور 95 بدهی غیردولتی به میزان 842هزار و 730میلیارد تومان بوده که سهم 11درصدی آن به معنای وجود 92هزار و 700میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بوده است.
به عبارت دیگر اگرچه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها به میزان 3.7درصد یا 25.17درصد کاهش یافته اما رقم مطالبات غیرجاری به میزان 31هزار و 857میلیارد تومان افزایش داشته است.
نماگرهای اقتصادی شهریور 95 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی از عدد 14.2 درصد در سال 91 به عدد 10.7درصد در شهریور 95 رسید و طی این دوره سه سال و نیم به میزان 3.5 واحد یا 24.64 درصد کاهش داشته است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی نیز از عدد 19درصد در سال 91 به عدد 13.4درصد در شهریور 95 رسیده و طی این سه سال و نیم به میزان 5.6 واحد یا 29.47 درصد کاهش داشته است.
