تامین سرمایه ها نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تمام وظایف بانک مرکزی درلایحه اصلاح نظام بانکی دیده شده و دیگر نیاز به ارائه وظایف جدیدتری در قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید نظارت خود روی صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌ها و نیز موسسات مالی و اعتبار را بیشتر کند و لزومی ندارد شرکت‌های تامین سرمایه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند چراکه دچار آسیب می‌شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه گفت: لزومی برای تغییر روند فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه وجود ندارد چراکه منجر به آسیب اقتصادی می‌شود. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تغییر مسیر فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه تحت نظارت بانک مرکزی به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه گفت: تا همین جا هم بانک مرکزی درست عمل نکرده و فعالیت موسسات زیرمجموعه‌اش با مشکلات زیادی همراه بوده و بخش قابل توجهی از آنها دچار تخلف شدند. وی افزود: هرچند این مفاد از لایحه برنامه
ششم توسعه به دلیل ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده اما نکته مهم آن است که با اتصال این مساله، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه دچار آسیب می‌شوند. وی افزود: اصلاح ساختار اقتصادی کشور 7حلقه دارد که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی و پولی کشور است که مجلس کنونی و مجلس نهم در این خصوص اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
لاهوتی تصریح کرد: بعد از اقدام مجلس درخصوص اصلاح نظام بانکی، دولت لایحه داد که این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و بیش از 50درصد مفاد آن به تصویب رسیده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تمام وظایف بانک مرکزی در این لایحه دیده شده و دیگر نیاز به ارائه وظایف جدیدتری در قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید نظارت خود روی صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌ها و نیز موسسات مالی و اعتبار را بیشتر کند و لزومی ندارد شرکت‌های تامین سرمایه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند چراکه دچار آسیب می‌شوند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون بازار سرمایه این شرکت‌ها باید زیرنظر سازمان بورس فعالیت کنند و از این نهاد مجوز بگیرند بنابراین الزامی برای تغییر مسیر فعالیت این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.
