مقاومت در برابر ماجراجویی وزیر صنعت
گروه بورس|
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی به رییس‌جمهور روحانی که در تاریخ 18 آذرماه 95 با عنوان «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» ارسال کرده، بر سر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است.
به گزارش «تعادل» رییس سازمان بورس در واکنش به این سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نامه وزیر صنعت به رییس‌جمهور پیش از این در شورای رقابت بحث و پاسخ داده شده است.
شاپور محمدی افزود: اغلب ابهام‌ها با تعامل وزارت اقتصاد بین سازمان بورس و وزیر صنعت حل و فصل، و جای نگرانی نخواهد داشت. ایرادهای وزیر صنعت ناشی از تفاوت برداشت است. این نامه‌نگاری وزیر صنعت در حالی صورت می‌گیرد که شورای رقابت در مصوبه دویست و شصت و سوم مورخ 29 شهریورماه 95 بر لزوم عرضه تمام محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرصه خارج از شبکه غیرمجاز تلقی عنوان کرده است.
در نامه وزیر صنعت خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در مورد مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس آمده است: « به استحضار می‌رساند، حسب بند (1) مصوبه مورخ 28/12/1390 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و ماده (2) مصوبه شصت و سوم مورخ 29/6/1395 شورای رقابت، کلیه شرکت‌های پتروشیمی موظف شده‌اند، تمام محصولات تولیدی خود را (جز موارد بسیار محدود استثنا شده) در بورس کالا عرضه کنند و براساس این مصوبات هرگونه فروش خارج از بوس کالا یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی به عنوان عرصه خارج از شبکه غیرمجاز تلقی شده است. لیکن با عنایت به برخی مشکلات عدیده به وجود آمده در جریان عرضه و تقاضای محصولات مذکور و اجبار واحدهای پتروشیمی برای عرضه انحصاری محصولات خود در بازار بورس، شکایات فراوانی از صنایع بالادستی و پایین‌دستی جهت رفع موانع موجود مطرح شده که اهم دلایل بروز مشکلات به شرح ذیل برای مزید استحضار تقدیم حضور می‌شود:
1- الگوی اجباری عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در هیچ کشوری در جهان وجود ندارد و این‌گونه تصمیمات، بدعتی جدید در یک اقتصاد مبتنی بر بازار است که از اواخر دولت دهم به وجود آمده است.
2- اجبار فعالان اقتصادی به فعالیت در یک بازار خاص، برخلاف روح کلی حاکم بر فصل نهم قانون سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی مبتنی بر «تسهیل رقابت و منع انحصار» است.
3- صنایع پتروشیمی مزیت اصلی کشور برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در صورت اعمال مقررات اجباری و غیراختیاری برای آن، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت بسیار کاهش می‌‌یابد.
4- اجبار به فروش محصولات پتروشیمی در یک بازار خاص نظیر بورس کالا، علاوه بر اینکه هیچ مبنای قانونی ندارد، یکی از روش‌های مهم تامین مالی (Off-taking) را نیز در اجرای پروژه‌ها کاملا ناکارآمد میکند.
5- برای توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده در زنجیره تولید صنایع پتروشیمی که همواره از مهم‌ترین اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، اطمینان خاطر تولیدکنندگان پایین‌دست از طریق انعقاد قراردادهای میان‌مدت و درازمدت با تولیدکنندگان محصولات مذکور از جمله جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دست خواهد بود که با اجباری شدن آنها در بورس کالا این جذابیت از بین می‌رود.
6- محصولات پتروشیمی کلا به عنوان مواد اولیه یا واسط در سایر صنایع کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مقاطع زمانی مربوطه باید تقاضای مشتریان بررسی شده و با توجه به تقاضای آنان، برنامه تولید تنظیم شود. محدودیت فروش از طریق بورس ارتباط مستقیم و بلاواسطه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی را قطع و امکان برنامه‌ریزی بهینه تولید را با عدم کارآیی مواجه میکند.
7- واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی معمولا به لحاظ صرفه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع، در جوار تولیدکننده اصلی احداث شده‌اند، لذا به همین منظور انتظار دارند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از واحد بالادستی همجوار خود تامین کنند، لیکن اجبار فروش در بورس این مزیت را برای صنایع پایین‌دستی از بین می‌برد.
8- اجبار به فروش محصولات در بورس، باعث کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به دلیل عدم دسترسی مستقیم خریداران به فروشندگان خواهد شد.
9- تخصصی بودن محصولات پتروشیمی و بالاخص انواع پلیمرها با صدها گرید و کاربری مختلف ضرورت ارتباط مستقیم مصرف‌کننده و تولیدکننده را ایجاد نمی‌کند تا درمورد کیفیت و مسائل مختلف هم فکر و مذاکره کنند که متاسفانه خرید و فروش از طریق بورس اجازه این ارتباط را نمی‌دهد.
10- در شرایط فعلی که لازم است خرید واحدهای تولیدی به سمت خرید نسیه سوق داده شود، با ساز‌وکار معرفی شده در بورس که فروش نقدی است، تطبیق نمی‌کند.
11- امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تولید سالانه توسط مجتمع‌های پتروشیمی، به دلیل روشن نبودن اینکه چه کسانی مشتریان آتی خواهند بود، سخت شده است. این در حالی است که محصولات پتروشیمی باید با مشخصات منحصربه‌فرد و براساس نیاز بازار تهیه شوند، لذا در این زمینه نیاز به شناسایی مصرف‌کننده اصلی است که در بورس این امکان وجود ندارد.
12- با وجود مزایایی که از سوی برخی طرفداران عرضه محصولات پتروشیمی در بورس مطرح می‌شود، تاکنون پاسخ منطقی برای این سوال که چرا تولیدکنندگان تمایلی برای عرضه محصولاتشان در بورس نداشته و مشکلات صنایع پایین‌دستی نیز حل نشده، ارائه نشده است.
13- لازم است، بورس کالا به عنوان یک گزینه و ابزار برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی، امکان حضور تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در این بازار را با اصلاح ساز وکارهای خود و با ایجاد جذابیت‌های لازم فراهم کنند، نه از طریق اجبار و به صورت دستوری و صرفا برای ایجاد درآمد برای بورس و عده‌یی خریداران دلال صنعت که کالای خریداری شده را با افزایش قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان خرد قرار می‌دهند.
لذا پیشنهاد این وزاتخانه اصلاح بند (1) مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ورود شورای رقابت به موضوع به واسطه عدم وجود انحصار در محصولات پتروشیمی، به‌طوری که عرضه و فروش این محصولات، همانند همه کشورها و بورس‌های دنیا به صورت اختیاری بوده و هر واحد تولیدی مخیر باشد، بنا به مصلحت و شرایط محصولات خود را در بورس یا به‌طور مستقیم در قالب انواع قراردادها به صنایع مصرف‌کننده عرضه کنند. مستحضرند، دولت‌ها موظف به تنظیم مقررات و ضوابط بوده تا بنگاه‌های اقتصادی در بستر آن بتوانند به سهولت به امور تولیدی و تجاری خود پرداخته و در این میان فضای کسب و کار برای مبادلات تجاری در داخل و خارج کشور مهیا شود، لکن این اجبار، ضمن مغایرت با اصول تجارت آزاد، مداخله در نحوه مدیریت بنگاه‌ها بوده و تحرک اقتصادی آنان را با خدشه مواجه میکند. خاطرنشان میکند، عدم استقبال برخی ذی‌نفعان از پیشنهاد وزارت متبوع، به دلیل بهره‌مندی از کارمزدهای کلان در قالب روند جاری یا لغو تصمیمات انحصاری دوره‌های قبل است، بنابراین اعمال و دریافت کارمزدهای بالا تحت عنوان ایجاد شفافیت در بورس، دلیل منطقی جهت ایجاد فضای انحصاری و اجباری در بورس نیست. با
توجه به موارد فوق مزید امتنان است چنانچه دستور فرمایند مراتب با مداقه بیشتر پیگیری و نسبت به اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، اقدام لازم معمول شود.»
