تعادل
فرشاد مومنی با بیان اینکه شرایط کشور بحرانی است، گفت: اتحاد نامیمون بین بخش‌های نامولد اقتصادی و دولت کوته‌نگر و با بینش نظری نئوکلاسیک‌های وطنی که مسوولیت آنها ایجاد بزک علمی برای منافع غیرتوسعه‌یی است، اوضاع کشور را به این بحران کشانده است. وی با اشاره به اینکه برخی از نتایج این بحران در اسناد رسمی انتشار یافته است، گفت: با اینکه اسناد رسمی دارای دو ویژگی خوش‌بینی مفرط و ضریب بسیار بالای محافظه‌کاری در بیان واقعیت‌هاست، وقتی اسناد رسمی به صراحت در بحران‌های کوچک و بزرگ که حتی نظام تهدید کرده است، صحبت می‌کنند می‌توانیم بگوییم کشور بحرانی است.
این بدان معناست که ما در معرض یک نقطه عطف هستیم که اگر تمهیدات لازم برای برون‌رفت و مبتنی بر مشارکت حداکثری داشته باشیم به یک مسیر بهبود نیز حرکت می‌کنیم اما اگر خلاف این باشد طبیعتا یک مسیر دیگری خواهیم رفت.
مومنی در ادامه بیان کرد: کشور به نقطه اشباع ناکارآمدی خود رسیده و طیف بسیار وسیعی از پدیده‌ها وجود دارد که من از آن به عنوان از کارافتادگی نام می‌برم. وی ادامه داد: مساله برنامه‌های دولت این است که شکل و تمایل به یک سو می‌رود و در عمل به سوی دیگر. علاوه بر این ترکیب انبوه بحران‌های کوچک و بزرگ که همراه با طیفی بزرگی از کارافتادگی کنار هم قرار می‌گیرند. نظام تصمیم‌گیری ما درباره هر سیاستی که بیشترین تبلیغات را داشته و بیشترین انتظار را ایجاد کرده، بیشترین شوک و صدمه را ایجاد کرده است. به طور مثال در پایان دهه 60 و 80 یک شوک بزرگ ارزی روی داد. همچنین طیف سیاست‌هایی که با شکست مواجه شد را می‌توان به شکل‌های گوناگونی دید. مسکن مهر بسته سیاست خروج غیرتورمی از رکود از این سیاست‌های ورشکسته است.
مومنی در ادامه مهم‌ترین رویکرد نظری برای تحلیل این مسائل را «اقتصاد سیاسی» عنوان کرد و گفت: در سایه این رویکرد برندگان و بازندگان که در سطح جامعه و اقتصاد در ربع قرن اخیر به وجود آمده‌اند نیز می‌توانیم این را ردیابی کنیم. از این زاویه منافع عامه مردم و تولیدکنندگان همیشه بازندگان و نامولدها برندگان برنامه‌ها بوده‌اند. منافع طیف مفتخواران و رانت‌خواران همیشه در مقابل منافع مردم قرار دارد. وی گفت: شواهد انتشار یافته، نشان می‌دهد آن دو گروه اول(تولیدکنندگان و عامه مردم) تحت بیشترین فشار قرار گرفته‌اند و غیرمولدان بیشترین منفعت بوده‌اند. مساله اساسی این است که هر قدر به دوره اخیر نزدیک‌تر می‌شویم این فشارها بیشتر شده است و غیرمولدها افزایش غیرمتعارفی پیدا کرده‌اند. به طور مثال در اقتصاد کشور در زمان اوج درآمدهای نفتی سال‌های 1388 تا 1390 تسریع بودجه خانوارهای ایرانی 5/4برابر افزایش پیدا کرده است همچنین درخصوص شاخص فلاکت در ابتدای دولت قبلی در مقایسه با پایان آن دولت دو برابر شد.
از زبان مقامات رسمی طی چند سال اخیر بالغ بر 7000بنگاه تولیدی ورشکسته شده‌اند.
فرشاد مومنی بیان کرد: اینها علائم کوچکی هستند در سطح داخلی این مساله که در زمینه بین‌المللی هم از اینگونه مسائل وجود داشته است. به طور مثال جایگاه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی(درواقع این شاخص بنیه تولید ملی را می‌سنجد) سقوط چشمگیری داشته است. شاخص پاکدامنی اقتصادی که برخی به غلط آن را شاخص فساد نامیده‌اند این شاخص به طور دقیق برخورداری طیف غیرمولد از اقتصاد را می‌سنجد. بر این اساس از سال 1384 تا 1388 ایران در این شاخص 80 رتبه سقوط کرده است. فرشاد مومنی در ادامه با انتقاد از محتوای برنامه‌ها توسعه‌یی کشور گفت: در این برنامه‌ها منافع تولیدکنندگان و عامه مردم قربانی شده و کانون اصلی تصمیم‌گیری را به منافع غیرمولدها معطوف کرده است که این امر هم از لحاظ اقتصادی و هم اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی سقوط را در پی داشته است. به همین دلیل فکر می‌کنم که کشور در یک نقطه عطف قرار داد که باید یک برنامه استاندارد و با کیفیت داشته باشیم که چند کارکرد اساسی را در خود داشته باشد. یکی از این کارکردها تقویت حزب ملی و افزایش مشارکت حداکثری مردم است. در دوران درآمدهای نفتی حس ملی بسیار طبیعی ضعیف شد و مهلک‌ترین ضربه‌ها در زمان‌هایی
به وجود آمده که در اقتصاد مشارکت‌زدایی از مردم شده است.
در دوران‌هایی که شنیده می‌شد، فضای رانتی که گروه‌های رانت‌جو با برخورد حذفی در ساختار قدرت با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند این امر به شدت باعث حس ملی می‌شد. فرشاد مومنی ادامه داد: فضای اقتصادی رانتی بقایش در عدم شفافیت است. به این ترتیب در اینگونه فضاها نهادهای آماری دچار اضمحلال می‌شوند و کسانی که فساد می‌کنند حساسیت‌زدایی را در دستور کار قرار می‌دهند. مومنی در توضیح این کارکرد افزود: براساس سند چشم‌انداز 20ساله قرار بود هر 6 ماه گزارشی از روند حرکت به سمت سند را اعلام کنند اما تا آن روز که باید حداقل 20گزارش انتشار می‌یافت حتی یک گزارش نیز منتشر نشده است.
دکتر محمد قاسمی به عنوان سخنران بعدی در این برنامه به اهمیت این جلسه اشاره کرد و گفت: ظرف همین چند روز آینده برنامه ششم در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و نخستین دانشگاهی که نسبت به این موضوع حساسیت نشان داد، دانشگاه علامه طباطبایی است. وی در ادامه گفت: ممکن است برخی در جریان کل فرآیند برنامه ششم قرار نداشته باشند بنابراین بیان این فرآیند می‌تواند به ما بگوید چرا بخشی از مسائل کنونی در کشور به وجود آمده است. قاسمی با اشاره به اینکه برنامه ششم در سال 93 شروع شد، افزود: در حقیقت در دوره اول کار ستاد تهیه برنامه ششم کار خود را در سال 93 آغاز کرد و ماحصل آن تهیه 25بند به عنوان پیش‌نویس این برنامه بود که به دولت تقدیم شد و قرار شد در دستور کار مجمع قرار گیرد. به گفته او این پیش‌نویس ابتدا مورد توجه مجمع قرار نگرفت و در نهایت یک سند 80بندی را به بندهای قبلی اضافه کرد در عمل می‌توان گفت خودش یک برنامه کامل محسوب می‌شد.
هاشمی در ادامه به چند نقطه ضعف برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد که یکی از آنها بخش هدفمندی کردن یارانه‌ها بود علاوه بر اینکه کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته بود به دلیل ماهیت سیاسی این برنامه که در آستانه انتخابات قرار داشت، مسکوت ماند و تنها کاری که انجام شد این بود که بحث قیمت‌گذاری از مجلس به دولت واگذار شد. موضوع بعدی راجع به بدهی‌های دولت است که قرار شد به همین شکل ادامه یابد یعنی نسبت بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی ثابت بماند این درحالی است که در جای دیگری قرار شد که اوراق صادر شود و این ایجاد بی‌نظمی کرده است.
