برندهها و بازندههای کالاییسازی آموزش عالی در ایران چه کسانیاند؟* این پرسشی است که میکوشم متناسب با وقت محدودی که در این جلسه در اختیار دارم پاسخی اجمالی برایش تدارک ببینم، پاسخی نه تجربی بلکه عمدتا تجریدی. بحثام را در پنج قسمت سامان خواهم داد. در قسمت اول از رهگذر نگاهی گذرا به معنای کالاییسازی آموزش عالی میکوشم نوعی پاسخ اولیه کلی برای پرسش مورد نظرم فراهم بیاورم. در قسمتهای دوم و سوم تلاش میکنم این پاسخ کلی را قدری بشکافم، البته نه در حدی که به سطح تجربی برسم اما به گونهیی که قدری از غلظت تجریدیاش بکاهم. در قسمت چهارم نیز ارزیابی مختصری از توازن قدرت بین بازندهها و برندههای کالاییسازی آموزش عالی در شرایط کنونی به دست خواهم داد. نهایتا در قسمت پنجم هم نوبت جمعبندی و نتیجهگیری است.
از معنای کالاییشدن آموزش عالی شروع میکنم. خدمت آموزش عالی، مثل هر محصول یا خدمت دیگری اگر بهحداعلا به کالا بدل شود، نوعی دگرگونی گسترده در رفتار تقاضاکنندگان و عرضهکنندگاناش پدید میآورد. اگر آموزش عالی تماما کالایی شود، در سمت تقاضا فقط کسانی میتوانند تصاحباش کنند که علاوه بر تمایل و نیاز به تصاحب این خدمت، از توانایی تامین مالیاش نیز برخوردار باشند. یعنی بهصرف اینکه کسی نیاز و تمایل به برخورداری از خدمت آموزش داشته باشد کفایت نخواهد کرد تا به این خدمت دسترسی یابد. بنابراین در بازار خدمت آموزش عالی کالاییشده، مانند بازار هر کالای دیگری نه نیاز بلکه تقاضاست که اهمیت دارد. تقاضا آن بخش از نیاز است که پشتوانه مالی دارد. در سمت عرضه نیز اگر خدمت آموزش عالی بهحداعلا به کالا تبدیل شده باشد، یگانه قطبنمای رفتار عرضهکنندگان و تولیدکنندگان این خدمت عبارت خواهد بود از انگیزه سودآوری اقتصادی. یعنی فقط سنجه سود اقتصادی است که تعیین میکند مثلا چه سطحی از خدمت آموزش عالی و با چه کیفیتی ارائه شود.
آموزش عالی در ایران البته بهحداعلا کالایی نشده است. کالاییشدن نه امری صفر و یکی بلکه پدیدهیی طیفی است که محصول یا خدمت مربوطه در یک سر آن مطلقا ناکالا و در سر دیگر آن کاملا کالاست. اگر سالهای بعد از انقلاب را در نظر گیریم، میتوانیم بگوییم که از آن سر طیف که خدمت آموزش عالی مطلقا ناکالاست فاصله بیشتری گرفتهایم و به آن سر طیف که آموزش عالی مطلقا کالاست، گرچه نرسیدهایم اما نزدیکتر شدهایم.
شهریه؛ پرداخت و دریافت
یکی ازگامهای هر چه کالاییترسازی خدمت آموزش عالی عبارت است از واردکردن عنصر شهریه. چنانچه پرداخت شهریه برای دریافت خدمت آموزش عالی را سنجهیی برای کالاییشدن آموزش عالی در نظر بگیریم، میتوانیم ساختار کنونی آموزش عالی را به دو بخش تقسیم کنیم: بخش رایگان که متشکل است از دورههای روزانه که زیرنظر وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا وزارت آموزش و پرورش یا برخی دیگر از دستگاههای اجراییاند. دومین بخش عبارت است از بخش شهریهیی که متشکل است از دورههای شبانه در دانشگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور و دانشگاههای جامع علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی و پردیسهای دانشگاهها. تا جایی که میدانم، آمارهای وزارت علوم نمیتوانند مستقیما تصویری از اندازه این دو بخش به دست دهند. اما من در جایی دیگر، آمارهای وزارت علوم در خصوص ثبتنام دانشجویان در دانشگاههای مختلف برای دوره حدفاصل سالیان هشتاد تا هشتادوهفت خورشیدی را بر اساس همین تقسیمبندی دوگانه پردازش کردهام. در سال 80 نسبت بخش رایگان به بخش شهریهیی چهلویک صدم بود. در سال 87 این نسبت به بیستودو صدم کاهش پیدا کرد. گمان نمیکنم تحقیق
دیگری درباره سری زمانی این آمار در مقاطع تحصیلی گوناگون در دانشگاههای گوناگون و جغرافیاهای گوناگون درون ایران به عمل آمده باشد اما، بنا بر قرائن و مشاهدههای فراوان، میتوان گفت سرعت کالاییشدن آموزش عالی بعد از سال هشتادوهفت رشد بهمراتب شتابناکتری داشته است.
شهریه، اینجا ملاک اصلی است. شهریه چیست؟ شهریه عبارت است از مبلغی که دانشجو برای دریافت خدمات آموزشی به موسسهیی که عرضهکننده چنین خدمتی است میپردازد. اگر معنای شهریه را شرح میدهم به این خاطر است که این معنا با معنای دیگر شهریه در ایران که از قضا صدوهشتاد درجه با معنای اول متفاوت است، خلط نشود. معنای دیگر شهریه در زبان فارسی که واقعیت بیرونی هم دارد عبارت است از اجرت و حقوق مثلا ماهانه. شهریه بنا بر نخستین معنا دادنی است و بنا بر دومین معنا گرفتنی. تا جاییکه بحث به دانشجو در دانشگاه مربوط است، شهریه دادنی است. اما قلمرو دیگری در ایران وجود دارد که در آن شهریه نه دادنی بلکه گرفتنی است: حوزههای علمیه. طلاب در حوزههای علمیه بابت خدمات آموزشیای که دریافت میکنند نه فقط پولی نمیپردازند بلکه مبلغی را نیز بهاسم شهریه دریافت میکنند. بنابراین، شهریه ضرورتا همهجا پرداختکردنی نیست. بعضی جاها، بر حسب تصمیماتی که در سطوح بالای هرم قدرت سیاسی گرفته میشود، دریافتکردنی است. اینجا میبینیم که منطق کالایی بر آموزش در حوزههای علمیه غلبه ندارد. بااینحال فرض کنید که منطق کالایی از دانشگاه به حوزههای علمیه تسری
یابد. اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد، لابد با صحنهها و آگهیها و خبرهایی از این دست مواجه خواهیم شد: شهریه ثابت برای گذراندن دروس پایه حوزوی مثلاً سی میلیون تومان یا شهریه ثابت سطح خارج مثلاً صد میلیون تومان یا شهریه ثابت برای رسیدن به مقام غیررسمی آیتاللهی مثلا دویست میلیون تومان یا نوشتن رساله و نیل به درجه مرجعیت تقلید نیز مثلا چهارصد میلیون تومان. اگر شهریه در حوزههای علمیه گرفتنی است اما در دانشگاه دادنی است، علت را باید در اعمال موفقیتآمیز انواع خاصی از مناسبات قدرت جستوجو کرد.
اینجا بنا ندارم این مناسبات قدرت را کالبدشکافی کنم و پاسخ این چرایی را در لایههایی عمیقتر جستوجو کنم. نمیخواهم از پرسش اصلی بحثمان دور شویم. اگر حوزه علمیه و دانشگاه را از دریچه حضور یا فقدان منطق کالایی با هم مقایسه کردم به این سبب بود که تاکید کرده باشم پاسخ پرسش اصلیمان درباره برندهها و بازندههای کالاییسازی آموزش عالی را باید در بستری از مناسبات درهمتنیده قدرت جستوجو کنیم. برای اینکه همین پرسش اصلیمان را پاسخ دهیم چهبسا یک نقطه عزیمت مناسب عبارت از این باشد که کالاییسازی آموزش عالی را بهچشم یکی از انواع سازکارهایی متنوعی ببینیم که همواره بهطور سیستماتیک در جامعه جاری و ساری بودهاند و تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی هرچه نزیکتر به بدنه تکنوکراتیک دولت و هستههای اصلی قدرت را رقم میزدهاند، آنهم به زیان اکثریت تودهها. این سازوکارها بسیار متنوعاند، مثلا خصوصیسازیها یا الگوی خلق و توزیع پول و اعتبار در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی یا فساد اقتصادی در بدنه دولتی یا الگوی مالیاتستانی یا الگوی مخارج دولت و غیره. همه اینها سازکارهاییاند که باعث میشوند ثروت نه به شیوه سرمایهدارانه،
یعنی نه از راه تولید کالاها و خدمات، بلکه به شیوههای غیرسرمایهدارانه در دستان اقلیتی از اعضای جامعه بهزیان اکثریت اعضا تمرکز یابد. یکی دیگر از این انواع سازوکارها نیز کالاییسازی خدمات اجتماعی دولت است، مثلا بهداشت و درمان و آموزش عمومی و سلامت و مسکن و تربیتبدنی و بهزیستی و اوقات فراغت و همه سپرهایی از این دست که وظیفه ارائه و تامین مالیشان را قانون اساسی به درجات گوناگون بر عهده دولت نهاده است. کالاییسازی آموزش عالی نیز یکی از اقسام کالاییسازیهای خدمات اجتماعی دولتی است. وقتی خدمت آموزش عالی از قطب ناکالا دورتر و به قطب کاملا کالا نزیکتر میشود چه اتفاقی میافتد؟ ثروت چگونه از این رهگذر در دستان اقلیت به زیان اکثریت متمرکز میشود؟ اصل سیام قانون اساسی ما این حق را به همه شهروندان داده است که از خدمات آموزش عالی به خرج دولت بهرهمند شوند. حقی را که قانون اساسی به شهروندان داده دولتها خصوصا در سالهای پس از جنگ هشتساله همواره در حد وسیعی زیر پا گذاشتهاند و از شهروندان دریغ کردهاند. خانوادهها از حقی محروم شدهاند که قانون اساسی برایشان به رسمیت میشناسد. خانوادههایی که عضو دانشجو دارند
اکثرا برخلاف تصریح قانون اساسی باید برای دریافت خدمات آموزشی شهریه بپردازند. خانوادهها مبالغی را از دست میدهند که دست کم بنا بر قانون اساسی نمیبایست از دست میدادند. چیزی از چنگ اکثریت خانوادهها ستانده میشود. اینجا نوعی سلب مالکیت صورت گرفته است. چیزی از چنگ آن بخش از تودهها که دانشجو هستند و خانوادههایی که عضو دانشجو دارند، ستانده میشود که به شرحی که در بخش سوم توضیح خواهم داد به شکل منابع اقتصادی و ثروت و به شکل دیگری که به جای خودش توضیح خواهم داد در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز میشود. بسیار خب، تا اینجا پاسخی کلی و عام برای پرسش آغازینام تدارک دیدم: کالاییسازی آموزش عالی به باخت اکثریت تودهها و برد اقلیتی از اعضای هر چه نزدیکتر به بدنه تکنوکراسی دولت و هستههای سخت قدرت میانجامد. اما این پاسخ زیاده ازحد کلی است و پرتو روشنی بر دینامیسمهای اجتماعی مرتبط با موضوع بررسیمان نمیافکند. پس اجازه دهید همین پاسخ کلی را قدری بشکافم.
بازندههای خدمات آموزشی
از بازندهها شروع میکنم. دستکم شش لایه از بازندهها را میشود از هم تمییز داد. نخستین لایه که مرییترین لایه بازندگان کالاییسازی آموزش عالی است آن دسته از دانشجویان و خانوادههای دارای عضو دانشجو در بخش شهریهیی آموزش عالیاند که بابت آن حقی که قانون اساسی به آنان اعطا کرده است و دولتها از آنان ستاندهاند، یعنی برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان، باید مبالغی بپردازند. اگر اصل سیام قانون اساسی را ملاک قرار دهیم، اینان نمیبایست این مبالغ پولی را میپرداختند و حالا که میپردازند چیزی را، برخلاف اجماع حقوقی جمهور مردم که در قانون اساسی تجلی یافته، از کف دادهاند. لایه دوم از بازندهها اما دانشجویان بخش رایگان آموزش عالیاند که بابت خدمات پاییندستی آموزش عالی، مثلا استفاده از خوابگاه و بوفه و سرویس حملونقل و غیره، ناگزیر از پرداختهای پولیاند و اینان نیز چیزی را از کف میدهند، گیرم به درجات کمتر. سابقا حجم زیادی از خدمات در جنب آموزش عالی ارائه میشد که امروز گرچه کماکان عرضه میشوند اما هزینهشان باید از جیب خود دانشجویان و خانوادههاشان پرداخت شود. در این هر دو لایه از بازندهها فرض کردهام که
نابرابری طبقاتی وجود ندارد. میدانیم که این فرض هیچ اعتبار ندارد. دانشجویان بخشهای شهریهیی و رایگان از لحاظ جایگاه طبقاتی با یکدیگر فرق دارند و در اثر کالاییسازی آموزش عالی بهیکسان پاکباخته نیستند. اگر عامل طبقه و نابرابری طبقاتی را به بحث وارد کنیم به سومین لایه از بازندگان میرسیم. هر قدر جایگاه طبقاتی دانشجو به راس هرم سلسلهمراتب طبقاتی نزدیکتر باشد، شهریهیی که برای دریافت آموزش عالی میپردازد یا مبالغی که برای خدمات پاییندستی آموزش عالی پرداخت میکند، درصد کوچکتری از کل هزینههای سبد مصرفی خودش یا خانوادهاش را تشکیل میدهد و حساسیت کمتری به این رقم دارد. برعکس، هر چه پایگاه طبقاتی دانشجو به قاعده هرم سلسلهمراتب طبقاتی در جامعه نزدیکتر باشد این درصد نیز بزرگتر است و برای دانشجو یا خانواده مربوطه حساسیتزاتر خواهد بود. کالاییسازی آموزش عالی چهبسا بهیکسان شامل حال همه طبقات شود اما باخت اعضای طبقات اجتماعی گوناگون بهیکسان نیست. سومین لایه از بازندگان آموزش عالی را در طبقات فرودستتر به میزان بیشتری میتوان یافت. این هر سه لایه از بازندگانی که تاکنون شناسایی کردم همگی از میان کسانیاند
که به جامه دانشجویی درآمدهاند. اما چهارمین لایه از بازندگان را باید در بیرون از دایره جمعیت دانشجویی و خانوادههاشان جستوجو کرد. اشارهام به همه کسانی است که اگر با سد سکندر پرداخت شهریه مواجه نمیشدند و میتوانستند از آموزش عالی رایگان برخوردار باشند دانشجو میشدند اما اکنون در اثر همین موانع عملا یا به دانشگاه راه نیافتهاند یا از ادامه تحصیلات تکمیلی بازماندهاند. این لایه از بازندهها کسانیاند که مستقیما چوب کاهش دستمزدهای اجتماعی در جامعه را خوردهاند. دستمزدهای اجتماعی در واقع مبالغی نامریی هستند که چون وظیفه تامین مالی این یا آن نوع خدمت اجتماعی را دولت بر عهده میگیرد خانوادهها بابت برخورداری از آن خدمت یا اصلاًهزینهیی متقبل نمیشوند یا قیمتی پایینتر از قیمتهای بازار میپردازند. وقتی دولت از اجرای وظایف خودش در زمینه خدمات اجتماعی عقب مینشیند، این هزینهها مریی میشوند و بر دوش خانوادهها میافتند. افزایش این قبیل پرداختهای خانوادهها برای برخورداری از خدمات اجتماعی درواقع همان کاهش دستمزدهای اجتماعی است. کاهش دستمزدهای اجتماعی در همه سالهای پس از جنگ، همراه با سرکوب دستمزدهای انفرادی در
بازار کار، از مهمترین عوامل بازماندن از تحصیل در سطوح گوناگون آموزش عالی میان بخشهایی از اعضای جامعه شده است. این بازماندهها که به قاعده هرم طبقاتی جامعه نزدیکترند همان چهارمین لایه از بازندگان کالاییسازی آموزش عالیاند. اما بازماندن از تحصیل در آموزش عالی بههیچوجه پدیدهیی مطلقا طبقاتی نیست. در کنار عامل طبقه، سایر عوامل طبقاتی نیز در این زمینه نقشآفریناند. اگر تعامل سایر انواع سلطه غیرطبقاتی با سلطه طبقاتی را توامان در نظر بگیریم به پنجمین لایه از بازندگان کالاییسازی آموزش عالی خواهیم رسید. مهمترین انواع روابط سلطه غیرطبقاتی در زمینه کالاییسازی آموزش عالی در ایران احتمالا سلطههای جنسیتی و قومیتی و مذهبی و ملیتیاند. به نسبتی که این انواع مناسبات نابرابر قدرت غیرطبقاتی در واحدهای خانواده و شهر و کشور پررنگتر باشند، دختران از پسران در خانوادهیی واحد، اقلیتهای قومی در قیاس با دیگران در شهر یا استانی واحد، اقلیتهای مذهبی در قیاس با صاحبان مذهب رسمی در سطح کشور و مهاجران فقرزده ساکن در ایران در قیاس با همطبقهایهای ایرانیشان احتمالا به میزان بیشتری از کالاییسازی آموزش عالی از حیث
نابرخورداری از تحصیلات دانشگاهی متضرر میشوند. در این لایه از بازندهها تعامل انواع شکافهای غیرطبقاتی درون طبقات اجتماعی فرودستتر را در جهت ممانعت از دسترسی به آموزش عالی کالاییشده شاهدیم. این پنج لایه از بازندگان که تاکنون در کانون توجهمان قرار گرفتهاند جملگی از دریچه سپهر آموزش عالی شناسایی شدهاند، چه نخستین سه لایه که از جمع برخورداران از آموزش عالی بودند و چه لایههای چهارم و پنجم که از حیث نابرخورداریشان از آموزش عالی محل توجه قرار گرفتند. برای شناسایی ششمین لایه از بازندگان کالاییسازی آموزش عالی باید کاملا از سپهر آموزش عالی خارج شویم. وقتی خدمت آموزش عالی هر چه بیشتر به کالا تبدیل میشود و دولت از تامین مالی آموزش عالی عقب مینشیند و بار این هزینهها را به دوش خانوادهها میاندازد، آن بخش از منابع مالی دولت که طبق توافق جمهور مردم با دولت، یعنی اصل سیام قانون اساسی، باید برای تامین مالی خدمات آموزش عالی صرف میشد، آزاد میشود. به خاطر داشته باشیم که بحث فقط بر سر آموزش عالی نیست. بحث آموزش عمومی هم هست، همینطور بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و بهزیستی و تربیتبدنی و اوقات فراغت و همه خدمات
اجتماعیای که ارائهشان بر طبق قانون اساسی به درجات گوناگون بر عهده دولت گذاشته شده است. حال کل این مجموعه را با هم نگاه کنیم. به میزانی که دولت از این زمینهها عقبنشینی اقتصادی میکند، بار مالی همه این خدمات از روی دوش دولت برداشته میشود. اکنون دست دولت باز است تا این وجوه آزادشده را برای انواع دیگری از قلمروها هزینه کند. یکی از مهمترین این قلمروها عبارت است از تحکیم سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت به گونهیی که چه با اقناع و چه با اجبار سلیقه اقلیت حکومتکنندگان را در زمینههای گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به اکثریت حکومتشوندگان تزریق کند. برای تزریق سلیقه اقلیت حکومتکننده به اکثریت حکومتشونده منابع مالی موردنیاز است. هر قدر دولتها از قلمرو خدمات اجتماعی با شدت بیشتری عقبنشینی کنند، دستشان برای تزریق موفقیتآمیزتر سلایق خودشان به مردم در حوزههای سیاسی و مدنی و فرهنگی بازتر است. این نیز یعنی انقباض هر چه بیشتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی. گرچه کالاییسازی در حوزه آموزش عالی به وقوع میپیوندد، اما لایه ششم بازندهها کسانیاند که در بیرون حوزه آموزش عالی، با نقشآفرینی عوامل میانجی دیگری متضرر
میشوند زیرا اکنون از رهگذر سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت که بنیه اقتصادی قویتری در این زمینه دارد، محتمل است به میزان کمتری از آزادیهای سیاسی و مدنی برخوردار شوند. لایه ششم از بازندهها کسانیاند در طبقات گوناگون که حقوق سیاسی و مدنی شهروندیشان، آنقدر که به عامل کالاییسازی آموزش عالی برمیگردد، منقبض شده است. جنس باخت این لایه ششم ضرورتا پولی نیست. البته میتوان کیمیاگرانه معادلی پولی نیز برای این باخت تعریف کرد، ولی ماهیت این باخت ضرورتا نه اقتصادی بلکه از نوع تباهی فرهنگی و سیاسی است و با فقر و محرومیت اقتصادی متفاوت است. ماهیت باخت نخستین سه لایه از بازندههای کالاییسازی آموزش عالی اصولا ماهیتی اقتصادی دارد، اما سرشت باخت سه لایه بعدی از بازندهها فرهنگی و سیاسی است. باخت اقتصادی نخستین سه لایه از بازندگان و باخت فرهنگی و سیاسی دومین سه لایه از بازندگان به کیسه چه کسانی میرود؟ اینجاست که باید به برندگان کالاییسازی آموزش عالی پرداخت.
برندهها چه کسانی هستند؟
برندههای کالاییسازی آموزش عالی را نیز میتوان دستکم به سه لایه تفکیک کرد. نخستین دو لایه را باید در خود سازمان تولید آموزش عالی جستوجو کرد و سومین لایه را در بیرون از سپهر آموزش عالی. ابتدا به خود سازمان تولید آموزش عالی میپردازم. اینجا نیز میتوان جانب عرضه را از جانب تقاضای آموزش عالی تفکیک کرد. نخستین لایه از برندگان کالاییسازی آموزش عالی در جانب عرضه قرار دارند. وقتی دولت از اجرای وظیفهیی که اصل سیام قانون اساسی بر عهدهاش نهاده است عقبنشینی میکند، کسانی باید جای دولت را بگیرند. این جایگزینی در ایران با خصوصیسازی آموزش عالی رخ نداده است. در حد اطلاعات من، دستکم تا این اواخر حتی آجری از بخش دولتی آموزش عالی به بخش خصوصی واگذار نشده است. در عوض اولا به بخش خصوصی اجازه کار در قلمرو آموزش عالی داده شده و ثانیا بخشهای پاییندستی، خصوصا خدماتی چون خوابگاهها و بوفهها و حملونقل و امثالهم، مشمول برونسپاری به ردههای گوناگون پیمانکاران بخش خصوصی شده است. اما اینها هیچیک خصوصیسازی نیست. گرچه خصوصیسازی در قلمرو آموزش عالی به وقوع نپیوسته است، اما بازیگران بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی، اعم از
پیمانکاران بخش خصوصی که در فرآیند برونسپاریها مدخلیت یافتهاند یا مالکان حقیقی و حقوقی موسسات غیردولتی، نقش بسیار پررنگی در جانب عرضه آموزش عالی پیدا کردهاند. این نخستین لایه از برندگان در واقع مرئیترین برندگان کالاییسازی آموزش عالیاند، کسانی که در پیوند وثیق با بدنه تکنوکراتیک دولت و اصلیترین هستههای قدرت سیاسیاند، اقلیتی که ثروتاش به یمن قدرت سیاسیاش حاصل شده است. دومین لایه از برندگان را باید در جانب تقاضای آموزش عالی جستوجو کرد. این لایه مشخصا متشکل از همه کسانی است که چنانچه ملاک برخورداری از آموزش عالی به ملاکهایی غیر از توانایی مالی برای خرید آموزش عالی منحصر میشد، نمیتوانستند به جرگه دانشجویان بپیوندند. سد سکندری که مسیر ورود چهارمین و پنجمین لایه از بازندگان را به جرگه دانشجویان مسدود کرده است عملا تخته پرش این دومین لایه از برندگان در دستیابی به آموزش عالی، بهیمن توانایی مالیشان شده است. این لایه از برندگان را میان طبقات فرادستتر اجتماعی و میان مردان و میان مرکزنشینان و میان نیروی انسانی شاغل در بدنه دولت و میان ردههای سنی بالاتر به میزان بیشتری میتوان یافت. برای شناسایی لایه
سوم از برندگان که عبارتند از ردههای گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظهکار، همانطور که لحظاتی پیش گفتم، باید دوباره از حوزه آموزش عالی کاملا خارج شویم و به کلیت سپهر سیاسی و اجتماعی بازگردیم. محافظهکاران چه کسانیاند؟ محافظهکاران کسانی نیستند که ضرورتا مدافع وضع موجود باشند. اتفاقا در بسیاری از نمونهها محافظهکاران بهدنبال بیشترین تغییر در وضع موجودند، اما نه در جهتی که ترقیخواهان میطلبند. محافظهکاران در واقع طالبان تغییرند و تغییر را از مسیر تحکیم و تثبیت انواع سلسلهمراتب طبقاتی و جنسیتی و قومیتی و سبک زندگی و مذهبی و غیره جستوجو میکنند. یعنی اگر از وضع موجود رضایت ندارند به این علت است که روابط سلطه چنان که باید و شاید برقرار نیست. اینان برای تثبیت هر چه بیشتر انواع روابط سلطه به تحکیم انواع سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت و ازاینرو به منابع مالی نیاز دارند. این نیروهای محافظهکار، هم در حوزه سیاست و هم پایگاههای اجتماعیشان از برندگان کالاییسازی آموزش عالی و بهداشت و درمان و سلامت و غیرهاند. بار مالی اجرای این وظایف اجتماعی که از دوش دولتها برداشته شود، مجال مالی برای تحکیم انواع
سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت نیز فراهمتر میشود. پیروزی این برندگان بیش از هر چیز محصول یک ائتلاف نامیمون بین نولیبرالیسم و محافظهکاری در سالهای پس از جنگ هشتساله بوده است. محافظهکاران به دلایلی که برشمردم خواهان منابع مالی بیشتر برای تثبیت انواع مناسبات سلطهاند. نولیبرالها اما راهی برای تامین منابع مالی محافظهکاران نشان میدهند: کوچکسازی دولت. درعینحال ما میدانیم که کوچکسازی دولت در ایران فقط در بازوهای دولتی ارائهدهنده خدمات اجتماعی اتفاق افتاده است. اما همین نوع کوچکسازی دولت به موتور محرکه رشد سرطانی ابعاد سایر بازوهای دولت منجر شده است، بازوهایی که وظیفه تحمیل سلیقه اقلیت حکومتکنندگان به اکثریت حکومتشوندگان را بر عهده دارند. این وضعیت محصول ائتلاف نولیبرالیسم و محافظهکاری است. محافظهکاران و نولیبرالها در تمام سالهای پس از جنگ هشتساله با نفرتی متقابل، اما لذتی متزاید، هماره همآغوش یکدیگر بودهاند. ماهیت برد نیروهای محافظهکار از کالاییسازی آموزش عالی گرچه از قابلیت ترجمه به نمودهای اقتصادی نیز برخوردار است اما عمدتا خصلت فرهنگی و سیاسی دارد: لبخند رضایتی که بر لبانشان مینشیند
وقتی میبینند حتیالمقدور همانگونه که خود میپسندند شهروندان مینویسند و میخوانند و میپوشند و مینوشند و میخورند و میزیند و میشوند.
لایههای سهگانه برندههای کالاییسازی آموزش عالی بهیمن همین پیوند نامیمون اگرچه اقلیتاند اما بسیار متشکل و صاحبصدا و صاحبقدرتاند. بازندهها، برعکس گرچه اکثریتاند، اما نامتشکل و فاقد صدا و بیقدرتاند. معتقدم بخش عمدهیی از بیقدرتی بازندگان کالاییسازی آموزش عالی از فقدان زبان واحد و منطق واحد میانشان نشات میگیرد. نخستین سه لایه بازندگان که بههرحال از آموزش عالی برخوردار میشوند به زبانی مشترک برای واگویی نارضاییهاشان نرسیدهاند. مثلا دانشجویان دورههای روزانه به مساله سنوات انتقاد میکنند، دانشجویان شبانه از نرخ بالای شهریهها گله میکنند، دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی نیز برای منطق قیمتگذاری روی خدمات دریافتیشان به تحرک میافتند. اینان فاقد زبانی مشترکاند و نقطه ارجاع مشترکی ندارند. نه زبانی مشترک با یکدیگر دارند و نه زبانی مشترک با لایههای چهارم و پنجم از بازندگان که بازماندگان از آموزش عالیاند. این زبان مشترک و این نقطه ارجاع مشترک در انبان تاریخی ما موجود است: بازگشت به اصل سیام قانون اساسی. بیقدرتی بازندگان، سوای فقدان زبان مشترک، معلول فقدان منطق مشترک میان همه لایههای
بازندگان نیز هست. بازندگانی که مستقیما ضربخورده کالاییسازی آموزش عالیاند و بازندگانی که با کالاییسازی آموزش عالی بهطور غیرمستقیم لطمه میخورند و آزادیهای سیاسی و مدنیشان را از کف میدهند فاقد منطقی مشترک میان جمع نامتشکل و بیصدای خویشاند و نقطه ارجاع مشترکی ندارند. این منطق مشترک و این نقطه ارجاع مشترک نیز در انبان تاریخی ما موجود است: بازگشت به اصلیترین آرمان انقلاب 57 یعنی آزادی. تلاش برای برساختن زبان و منطق مشترک میان بازندگان و وضوحبخشیدن به نقاط ارجاع مشترک از اصلیترین گامهای قدرتمندسازی اکثریت بازندگان است.
دولتها در تمام سالهای پس از جنگ هشتساله، برخلاف اصل سیام قانون اساسی به عقبنشینی اقتصادی از حوزه آموزش عالی مبادرت کردهاند. دولتها در همه سالهای پس از انقلاب، برخلاف اصلیترین آرمان انقلاب، با پیشروی سیاسی در حوزه آموزش عالی و سایر سپهرهای حیات ایرانی به آزادیزدایی روی آوردهاند. بازندگان مادامی که دولت را به پیشروی اقتصادی در حوزه آموزش عالی و عقبنشینی سیاسی از حوزههای آموزش عالی و سایر حوزهها واندارند پاکباخته باقی خواهند ماند.