مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی مبنی بر ادغام اتحادیههای صنفی همگن این روزها مورد نقد و بررسی صاحبنظران و دستاندرکاران حوزه اصناف قرار گرفته است. هیات عالی نظارت مصوبه ادغام را بعد از انجام یک سال کار کارشناسی و براساس ضرورتها و الزامات امروزه اقتصاد ایران صنفی به انجام رسانده و مختصات آن مطابق با احکام و وظایف و اختیارات قانونی است. عمده هدف مصوبه هیات عالی نظارت، ساماندهی اتحادیههای صنفی، افزایش بهرهوری و افزایش بنیه مالی اتحادیههای صنفی جهت رفع موانع کسب و کار و چابکسازی تشکلهای صنفی است؛ حال باتوجه به رقم خوردن دوران برجام هریک از مسوولان اجرایی و همچنین روسای تشکلهای صنفی موظف به اجرای قوانین و حل معضلات کنونی هستند؛ در زمان سکانداری دولت تدبیر و امید به دلیل کاهش قیمت نفت، برهم خوردن شرایط اقتصاد کشورهای منطقهیی و همچنین جهانی ما هم در قاعده نابسامانیهای اقتصاد قرار گرفتیم که بعد از رقم خوردن دوران برجام شاهد شروع فصل تازه ارتباطات هستیم. حال باتوجه به گام نهادن در فصل تازه ارتباطات عامه مردم مطالبهیی از مجریان قانون دارند و آن رفع معضلات زیرساختی اقتصاد کشور است. درواقع؛ باید گفت که اگر تا به امروز مجریان کشور نتوانستهاند در راستای بهبود اقتصاد کشور گامی بردارند یکی از دلایل آن تعدد زیاد قوانین و مقررات زائد بوده و یکی دیگر از مسائل فراهم نبودن مسائل زیرساختی است. درواقع، اگر ما توجهیی به صحبتهای مسوولان داشته باشیم خواهیم دریافت که عمدهترین معضلات از فراهم نبودن بخشهای زیرساختی و عدم مقرراتزدایی قانونگذاران در این باره نشات میگیرد. حال باتوجه به دوران گذار عامه مردم در این بازه زمانی انتظار رفع معضلات را از سوی دستگاههای دولتی و نهادهای بخشخصوصی دارند و خواهان برطرف شدن مشکلات هستند، بنابراین ضروری است تا تمام دستگاهها و ارگانهای ذیربط کمک کنند تا پروژه ساماندهی تشکلهای صنفی عملیاتی شود. از سوی دیگر؛ یکی دیگر از چالشهای اقتصاد کشور در بخش نظام توزیع نهادینه شده و تعدد زیاد اتحادیههای همگن نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین برنامه چابکسازی در حوزه اتحادیههایی یکی از برنامههای مهم اصناف به شمار میرود. درواقع، اتاق اصناف اجرای مصوبه هیات عالی نظارت را در راستای عملیاتی کردن برنامههای دولت در دستور کار خود قرار داده و کارشناسان زیادی نیز برای ارائه اینچنین برنامههای کارشناسی شده در کنار فعالان بخش خصوصی حضور دارند تا برای مردم و منافع عمومی گامی برداشته شود. البته باید به هیاهوی رسانهیی و مقاومت برخی روسا در زمینه اجرای این مهم اشاره کرد. در این باره باید گفت که این طرح تنها برای اتحادیههای دارای رستههای صنفی همگن، اتحادیههای فاقد منابع مالی یا اتحادیههایی که تعداد واحدهای صنفی کم را تحت پوشش دارند اجرایی و عملیاتی خواهد شد. هم اینک در تهران حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه 300 بنگاه است و در برخی شهرستانها این نصاب تا 50 واحد صنفی کاهش یافته است اما متاسفانه چندین اتحادیه در تهران به تعداد کمتر از 120 عضو فعالیت دارند، بنابراین این طرح باید مشمول حال آنها شود تا با ادغام آنها نیز ما شاهد ساماندهی و کاهش قیمتها در نظام توزیع باشیم. درواقع، این طرح برای اتحادیههایی همچون پوشاک، ابزار و آلات و یراق، ساختمان و صنایع غذایی و دیگر اتحادیههایی که رستههای همگن دارند، لازمالاجراست. برخی از مخالفان برای جلوگیری از خطاهایی که ممکن است در اجرای طرح به وجود آید بحثهای غیرکارشناسی را به میان میآورند که در این باره نیز باید بگویم که کارگروهی در تهران تشکیل شده و کارشناسان مصوبات را با قانون تطبیق میدهند. البته در این میان نیز باید یادآور شد که مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در اکثر استانها اجرایی شده و اما تهران به دلیل وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی اجرای این طرح به تعویق افتاده است. از سوی دیگر ماده 49 قانون نظام صنفی به کمیسیون عالی نظارت برای ادغام اتحادیههایی که ضرورت دارد ادغام شوند، اختیاراتی در هم آمیختن را داده که کمیسیون هیات عالی نظارت میتواند براین اساس عمل کند. در پایان بار دیگر باید تاکید کنم که ادغام اتحادیههای صنفی براساس عقل و منطق، ضرورت اقتصاد امروز کشور است و در این راستا تمام امور بر مبنای قانون انجام و عملیاتی میشود.