هر چند توسعه بخشی معدن و صنایع معدنی از دیرباز مطرح بوده و امروزه سهم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی کشور به این بخش اختصاص دارد اما اختصاص یارانه‌های کلان در حامل های انرژی نبود برنامه‌های جامع در توسعه صنایع معدنی، و... این باور را تقویت می‌کند که متاسفانه کماکان صادرات صنایع معدنی و بسیاری دیگر از صنایع کشور نه تنها مبتنی بر دستاوردهای حقیقی نیست بلکه روی دیگر سکه رانت ناشی از صادرات انرژی ارزان به واسطه تولید کالاهای به ظاهر صنعتی و معدنی است.
آیا می‌توان امیدوار بود که بخش معدن از یک استراتژی متناسب با ظرفیت‌های سند اقتصاد مقاومتی بهره برد؟
با نگاهی به رشد و توسعه دیمی بخش معدنی در سال‌های گذشته به سبب نبود استراتژی مشخص توسعه معدنی حلقه مفقوده برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در ایجاد صنایع رقابت‌پذیر با وجود سهم قابل توجه این بخش دراقتصاد ملی زنگ خطر برای فعالان این بخش و مسوولان امر بر این باور تاکید دارد که آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می‌زند تنها دارا بودن برخی مزیت‌های طبیعی نیست بلکه عقل و تدبیر و برنامه است. به عنوان مثال، تولید و صادرات سنگ‌های تزیینی و مقایسه مختصات این بخش با کشور ترکیه که به کمک برنامه‌ریزی و حرکت‌های اصولی در دوره‌یی 25 ساله حجم صادرات را از میزان تقریبی 120میلیون دلار به 5/3میلیارد دلار رسانیده‌اند در حالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات 140میلیون دلاری به مرز 200میلیون دلار هم نرسیده است! اما در خصوص صادرات، دولت در بسته پیشنهادی جهت رکود زدایی بسیاری از زمینه‌هایی را که برای فعال کردن صادرات غیرنفتی لازم است فراموش کرده است. لذا، بهتر است که به بندهای اجرا نشده اقتصاد مقاومتی برای توسعه صادرات توجه ویژه شود.
در برنامه‌هایی که در کشور داریم یک استراتژی و یک راهبرد جامع همراه با تعیین اهداف واقع گرایانه کم بوده، به همین دلیل است که به درآمدهای صادراتی کلان نیز دست پیدا نخواهیم کرد!
همانطورکه برای بهبود وضعیت صادرات به مطالعه، فناوری‌های بالا، صنایع های‌تک (Hi-Teck) و سهیم کردن مخترعان در درآمد ناشی از صادرات نیاز داریم به همان نسبت هم نیاز داریم که ترکیب کالاهای صادراتی و کشورهای هدف را مورد بازبینی قرار دهیم، چرا که اگر تمرکز زدایی در بازارهای صادراتی ما وجود نداشته باشد، درآمدهای صادراتی رشد نخواهد کرد. تحلیل عملکرد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال 94 نشان می‌دهد که برخلاف تصور اولیه، از نظر ارزش کشور عراق با 735میلیون دلار رتبه اول بازار صادراتی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی است. رتبه‌های دوم و سوم نیز مربوط به کشورهای چین (711میلیون دلار) و ایتالیا (617میلیون دلار) است که کاهش شاخص قیمت صادراتی محصولات معدنی در اردیبهشت 1395، در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل (منفی 3/38درصد) بوده است.
