چگونه معادن ایران را دانش‌بنیان کنیم؟
دبیر خانه معدن ایران بر این باور است که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب برای اقتصاد مقاومتی می‌توان امیدوار بود که صادرات مواد معدنی و فرآورده‌های آن افزایش یابد و کشور از محل این صادرات بتواند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازد.
از نظر غلامرضا حمیدی انارکی، اقتصاد ایران نیازمند اجرای بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است چرا که اگر این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد آنگاه قادر خواهیم بود تا با برداشتن موانع صادراتی علاوه بر حضور در بازارهای جهانی زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی آماده کنیم.
او در گفت‌وگو با تعادل شرح می‌دهد که شرکت‌های متکی به علم فناوری سال‌هاست که در بخش معدن شکل گرفته و می‌توان با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش عناصر خاکی و استحصال انواع مواد معدنی کمیاب، مقام کشور را در باشگاه تولیدکنندگان عناصر نادر خاکی ارتقا داد.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به صادرات غیرنفتی به نظر شما چه فرصتی پیش روی معدن کشور قرار گرفته تا در مقاوم‌سازی اقتصاد گام بردارند؟
قبل از پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است تا درک صحیحی از شرایط حاکم بر صادرات داشته باشیم. به هر حال نقش تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله صادرات اثرگذار بوده است؛ تحریم‌هایی هدفمند که فروش نفت، نظام بانکی، صنعت بیمه و حمل و نقل و... را نشانه گرفته‌اند. اما آیا تمام مشکلات یک صادر‌کننده تنها به تحریم‌ها برمی‌گردد؟ پاسخ منفی است.
رکود تورمی را تنها در برخی از اقتصادها می‌توان دید و تجربه کرد و یافتن راه خروج از آن نیز به آسانی مقدور نیست، با وجود ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و در پی آن سند سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، مشخص است که ساختار سیاسی در ایران، عزم جدی برای برون‌رفت از این معضل را بر مبنای 2 محور تولید و صادرات غیرنفتی دارد.
سیاست‌های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است، سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرک بخش‌های تولیدی کشور می‌شوند و با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشد اقتصادی باثبات‌تری را در سال‌های آتی رقم خواهد زد و کاملاً در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا قرار دارد.
همان‌گونه که در 7 بند از موارد 24 گانه ابلاغیه به مقوله صادرات اشاره شده و در بند 10 سیاست‌های ابلاغی در خصوص سیاست‌های کلی در زمینه صادرات و 29 راهکار و سیاست مشخص برای تحقق اهداف افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان برنامه دولت، اشاره شده است می‌توان دریافت که، متاسفانه در حال حاضر مساله اصلی کشور رکود اقتصادی و بیکاری است که با نرخ رشد بالایی در حال افزایش بوده و به همین سبب کانون محور همه برنامه‌ها در کشور باید ایجاد رونق اقتصادی، تولید و صادرات قرار گیرد.
در این میان معادن و صنایع معدنی کشور نقش تعیین‌کننده‌یی دارند و با توجه به بومی بودن این صنعت و تولد شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن می‌توان امیدوار بود که این بخش ظرفیت‌های زیادی در اقتصاد مقاومتی دارد و می‌تواند توسعه صادرات را مبنای هدف خود قرار دهد.
با توجه به اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم تا چه اندازه امیدوارید که شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند؟
فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معدن سابقه زیادی دارد و می‌توان گفت که این شرکت‌ها قبل از اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان به معنای امروزی به وجود بیایند، فعال بوده‌اند. به عنوان مثال ما در زمینه عناصر نادر خاکی، سال‌هاست که مطالعات دانش‌بنیان انجام می‌دهیم. یا اینکه در حوزه تولید طلا، مباحث زیست محیطی، فرآوری مواد معدنی و... توانسته این شرکت‌ها یا مراکز دانش‌بنیانی را به وجود آوریم. از این رو امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور و اجرایی شدن برجام از یک سو و ایجاد زیر ساخت‌های لازم برا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی بخش معدن کشور باشیم.
مجموعه شواهد و قرائن در حال حاضر نشان می‌دهد که فرآیند خروج اقتصاد کشور از رکود شروع شده است و حرکت به سوی ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغالزایی قابل لمس است. البته همانطور که می‌دانید، با انتشار جدیدترین گزارش از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، شاخص ریسک کشورهای دنیا، با ارتقا رتبه ایران، آن را از 7 به 6 رساند. در آخرین نشست کارشناسان صندوق‌های ضمانت صادرات - عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌یی (OECD) پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری کشورمان، با اجماع به کاهش ریسک ایران و بهبود رتبه اعتباری از هفت به رتبه 6 رای مثبت دادند. براساس طبقه‌بندی ریسک اعتباری کشورها توسط این سازمان، کشورها به هفت گروه از گروه یک (کم‌ریسک) تا گروه هفت (پرریسک) تقسیم شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در دولت هشتم در گروه چهار این سازمان قرار داشت که در دولت‌های بعد پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به رتبه هفت تنزل یافت. انتظار می‌رود بهبود ریسک کشورمان در نشست‌های آتی بیش از این محقق شود. گروه ریسک کشورها، تعین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های (تامین مالی) خارجی است، بنابراین اتخاذ سیاست مناسب
پولی، ارزی و تجاری باهدف کاهش رتبه ریسک کشوری باید در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد. در کشور، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به‌صورت قانون غیرقابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین تشکل‌های صادراتی و سازمان‌های خدمات‌رسانی تجاری از قبیل بانک‌ها، بیمه، حمل و نقل و... به وظایف خود به خوبی عمل کنند و در جامعه نیز فرهنگ تولید بهترین کالا برای کسب بازارهای صادراتی به وجود آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 20سال گذشته مدیریت کسب بازارهای صادراتی ناکارآمد بوده و نتوانسته‌ایم از بازار مصرفی گسترده در حوزه همسایگان شمالی سهم مناسبی به خود اختصاص دهیم. کشورهای روسیه و جمهوری‌های ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان از جمله بازارهایی محسوب می‌شوند که نتوانستیم در آنها حضور مناسبی پیدا کنیم و یک کشور رقیب در منطقه به راحتی در بازار این کشورها حضور یافت. همچنین طی سال‌های گذشته به علت فقدان مدیریت کسب بازار، به راحتی این بخش را به دیگران واگذار کرده‌ایم و منابع درآمدی نفت،
مسوولان را از هرگونه برنامه‌ریزی در این زمینه غافل کرد.
فراموش نشود صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه‌یی و حرفه ای‌های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
آیا ساختار اقتصاد ایران متناسب با توسعه صادرات معدنی مورد نظر در اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؟
توسعه صنایع معدنی و صنعت، ملزم به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت آمیز بین‌المللی است. ساختار صنعتی ایران در مقایسه با ساختار اقتصاد کشورهای صادر‌کننده کالاهای صنعتی از وضع مطلوبی برای توسعه صادرات در کوتاه‌مدت برخوردار نیست و اقتصاد ایران جایگاه کوچکی در بازار جهانی دارد ولی قابلیت برای گسترش فراهم است، مشروط بر آنکه اقتصاد ایران با ویژگی‌ها و تحولات اقتصاد روز جهان خود را سازگار سازد و در یکپارچگی شدید اقتصاد جهانی جایگاهی برای خود بیابد. در این میان با اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امیدواریم تا زمینه برای صادرات مواد معدنی و فرآورده‌های آن فراهم شود و بتوانیم با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان موجود، صادرات دانش کسب شده روی استحصال انواع مواد معدنی داشته باشیم.
در حال حاضر 11 معدن مهم جهان، 8 درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است و ذخایر شناسایی شده ایران مس محتوی نیز به بیش از 317میلیون تن حدود 6درصد از ذخایر جهان، کشور ایران در بین کشورهای دارای ذخایر مس از جایگاه مناسبی برخوردار است بطوری که از مجموع 35میلیارد تن سنگ مس جهان حدود 11درصد آن مربوط به ایران است، می‌رسد. به موارد فوق می‌توان ذخایر، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن و عنوان دومین تولیدکننده سنگ تزیینی در جهان را نیز افزود. از سوی دیگر براساس بررسی‌های صورت گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، کرمیت، مس و طلا قرار گرفته است و دست‌کم 100سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. بطوری که متاسفانه در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور از معادن بزرگ تا معادن کوچک با موانع گوناگونی دربهره‌برداری و استخراج روبه‌رو شده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت
بسیاری از معادن را در کشور به همراه داشته است.
وضعیت نامطلوب بهره‌وری ایران از ظرفیت بالقوه صنعت و معدن خود به گونه‌یی است که ایران با 340 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کمتر از 0.4درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند در حالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است.
از سوی دیگر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور 32درصد و در ارزش بورس 23درصد بوده است؛ یعنی اگر 30میلیارد دلار صادرات صورت گرفته 10میلیارد دلار آن صنایع معدنی بوده است. در صورت سرمایه‌گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 5درصد باشد. نکته‌یی که حتی در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به 570میلیون تن در سال برسد.
همچنین معادن کشور به جز پتانسیل‌های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می‌توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. بالاخص درشرایطی که آمار نرخ بیکاری درکشور به بیش از 15 درصد رسیده است، معادن کشور در صورت سرمایه‌گذاری و ثبات کاری می‌توانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به وجود بیاورند. همچنین ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن بالا است، به‌صورتی که به ازای ایجاد هر شغل معدنی 8 تا 10 شغل غیرمستقیم در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل فرآوری و غیره به وجود می‌آید.
با توجه به این توانمندی‌ها در بخش معدن چه اقداماتی باید صورت گیرد تا اقتصاد ایران بتواند از این ظرفیت خدادادی بطور بهینه استفاده کند؟
با وجود همه این بسترها تاکنون ایران در این زمینه قدمی بر نداشته و طبق آمارهای رسمی در شرایط حاضر حدود 100هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند و براساس این آمار سهم معادن در اشتغال 21میلیون نفری در کشور تنها حدود نیم درصد است. اعدادی که خود نشان‌دهنده توجه بسیار پایین به توسعه اشتغال در این بخش دارد، مثلا باوجود اینکه ایران جزو 20 کشور مهم جهان از نظر داشتن ذخایر سنگ‌آهن است تنها 15هزار نفر در این بخش در کشور مشغول به کار هستند؛ افرادی که این روزها نه تنها امیدوار به توسعه کار خود بلکه نگران بروز مشکلات در معدن و تعطیلی و بیکاری بدلیل شرایط نامناسب بازارهای داخلی و خارجی هستند. حجم و میزان سرمایه موردنیاز در طرح‌های معدنی بسیار متنوع و گسترده است لیکن بخش بسیار بالایی از آن توسط سرمایه‌گذاران محلی قابل تامین است و هم‌اکنون نیز بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور با سرمایه نه چندان زیادشان و بدون فشار بر بانک‌های کشور فعال هستند طبعاً در صورت توجه به صنایع معدنی، انواع بیمه‌ها وریسک در این حوزه ایجاب می‌کند که به رشد شاخصه‌های فعالیت نهادهای بیمه‌گر بیانجامد و به موازات آن ریسک
سرمایه‌گذاران هم کاهش یابد. در حال حاضر کمتر از 5درصد سنگ‌های تزیینی تولید شده در کشور صادر می‌شود و این در حالی است که ایران از نظر تنوع رنگ در حوزه سنگ خصوصاٌ سنگ‌های نرم در مقام اول جهان قرار دارد و از نظر ذخایر معدنی سنگ تزیینی مقام چهارم دنیا را دارد.
سرزمین پهناور ایران، اقلیم نیمه خشک زیرساخت‌های ضعیف و در عین حال وجود منابع بسیار غنی معدنی در تمامی استان‌های کشور شاخصه‌های عمده‌یی هستند که بخش معادن و صنایع معدنی را به عنوان تنها گزینه قابل اتکا در توسعه متوازن اقتصادی کشور مطرح می‌سازند. بازبینی تجربه ناخوشایند اتکای صرف و بی‌هدف به منابع نفتی و معدنی برای توسعه بدون برنامه‌ریزی منظم و مشخص، انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه میان بخشی در اقتصاد را ناممکن ساخته و تغییر نگرش به ثروت‌های تجدید ناشونده و خدادادی را الزامی می‌کند.
ادامه در صفحه 9
