اعتراض به خام‌فروشی؛ دغدغه ملی یا تاکتیک پوپولیستی
انتقاد از فروش مواد معدنی در روزهای گذشته به اوج خود رسیده است. این انتقادات به حدی رسیده که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن به یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌های تزیینی کنایه زد و او را به خام‌فروشی متهم کرد. پس از آن نیز برخی رسانه‌ها در تحلیل‌هایی به بررسی این پدیده در اقتصاد کشور پرداختند و این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و خام‌فروشان را سرزنش کردند. اما سوال اینجاست که خام‌فروشی مواد معدنی تا چه اندازه‌یی مذموم است و تحت چه شرایطی معدنکار مجاز است تا محصول استخراجی خود را به دلخواه در بازارهای رقابتی عرضه کند. با توجه به دولتی بودن عمده معادن و صنایع معدنی ایران، واحدهای تولیدی عمدتا برای تامین نیاز داخلی و نه نیاز صادراتی شکل گرفته‌اند. از این رو در بخش معدن ایران معدنکاران موظف هستند مادامی که صنایع داخلی کشور نیاز به ماده خام معدنی دارد، آن را در اختیار این صنایع قرار داده و با قیمتی کمتر از قیمت‌های جهانی به فروش برسانند. این موضوع سبب شده تا صنایع معدنی کشور بازاری رانتی، انحصاری و غیررقابتی به خود بگیرند و در مواقع رکود نتوانند در برابر دامپینگ کشورهای
دیگر دوام بیاورند و انبارهایشان پر از محصولات تولیدی شود. از این رو برخی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که مواد معدنی در بستری رقابتی عرضه شود و معدنکار بتواند ماده استخراجی خود را به مشتریانی که پول بیشتری برای ماده معدنی استخراج شده می‌پردازند، بفروشد. آنها معتقدند که بهتر است تا صنایع معدنی نیز وارد این رقابت شوند و مواد اولیه را از هر جای دنیا که می‌خواهند، تامین کرده و با قیمت پایین و کیفیت بالا خریداری کنند. چنین رویه‌یی سبب خواهد شد تا هم معادن و هم صنایع معدنی ما وارد چرخه تجارت جهانی شده و خود را از گزند رکود و تلاطم‌های اقتصادی برهانند.
در این میان به نظر می‌رسد، فشار بر معدنکاران به ویژه معدنکارانی که به استخراج سنگ می‌پردازند، سبب شده تا آنان بازارهای صادراتی خود را از دست داده و نتوانند حصول خود را در کشور فرآوری کرده و به فروش برسانند. در این زمینه بهتر است، اختیار خرید و فروش این مواد را به بازار سپرد تا روند حاکم بر آن خود حکم کند که یک محصول معدنی به چه صورت به بازارهای جهانی وارد شود، بهتر است. در همین رابطه محمدرضا بهرامن به «تعادل» می‌گوید: مذموم انگاشتن خام‌فروشی معادن سبب شده تا عملا برخی معدنکاران ما بازارهای صادراتی خود را از دست دهند. درست است که تولید در آخرین حلقه ارزش افزوده در نهایت سودآوری بیشتری برای اقتصاد ما دارد اما مادامی که زیرساخت‌های آن در کشور فراهم نشده نمی‌توان گفت که در معادن را باید بست و از صادرات آن جلوگیری به عمل آورد. اگر چنین اقدامی صورت گیرد پس فروش نفت خام نیز پدیده‌یی مذموم است و دولت نباید چنین کاری را انجام دهد چون در این صورت به‌نام بزرگ‌ترین خام‌فروش کشور را به خود خواهد گرفت. رییس خانه معدن می‌گوید: یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیر قابل تاثیر
از سوی دشمن، حفظ و نگه داریم. دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند تا بتواند پرتوان و پرقدرت عمل کند. او می‌گوید: دخالت دولت در فعالیت معادن و تصمیمات شتابزده برخی مسوولان دولتی بزرگ‌ترین مانع رشد شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنهاست و باعث عدم رشد بخش خصوصی واقعی در این عرصه می‌شود.
دولت مانع‌تراشی نکند
از نظر رییس خانه معدن ایران در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور یکی از محورهای اساسی عنوان شده، این است که معادن می‌توانند عامل رونق اقتصادی، ایجاد شغل، محرومیت‌زدایی، رشد و توسعه اجتماعی در مناطق کم برخوردار شوند. ما نمی‌گوییم معادن می‌توانند جایگزین نفت شوند اما می‌توانند اتکا به درآمدهای نفتی را به‌شدت کاهش دهند و این در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن مساعد شود، در این شرایط است که دولت می‌تواند با دریافت مالیات منطقی درآمدهای خود را تامین کند.
بهرامن با اشاره به دیدار اخیر خود با رییس مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: در آن جلسه به آقای لاریجانی گفتم که در شرایط بعد از برجام، ما امیدوار هستیم همان راهکاری که دولت برای تعامل با جهان در پیش گرفته است با صاحبان کسب و کار و فعالان عرصه تولید و صنعت داخل کشور هم پیش گیرد و برای توسعه اقتصادی مانع‌تراشی نکند و به بخش خصوصی اعتماد کند تا محیط کسب و کار را به این اصل خود در جامعه برگرداند. برای تحقق اقتصاد مقاومتی دولت به تنهایی نمی‌تواند، موفق شود بلکه باید بستری را فراهم کرد تا سازکار لازم را تبیین کند تا مردم وارد میدان شوند.
به اعتقاد رییس خانه معدن ایران صادرات مواد معدنی به هر شکل نمونه‌یی از اقتصاد مقاومتی است که دولت نباید در آن سنگ‌اندازی کند. اگر بناست اقتصاد رقابتی و آزاد در کشور نهادینه شود پس دولت بهتر است در امور معادن دخالت نکرده و شرایط صادرات را برای آنها فراهم کند نه اینکه جلو فعالیت‌شان را بگیرد.
گلایه از برنامه ششم
رییس خانه معدن ایران می‌افزاید: شجاعت بخش خصوصی برای ورود به عرصه‌های مهم اقتصادی باید مهم تلقی شود و این منوط بر کشف فعالا اقتصادی و هموار کردن عرصه فعالیت آنهاست. بخش خصوصی باید بتواند بیشتر در کارهای اجرایی ورود پیدا کند و دلت نیز کماکان به سیاست‌گذاری بپردازد. بخش خصوصی باید اهداف ملی را در نظر بگیرد و در پی رسیدن به افق‌های تعیین شده برای کشور باشد و صرفا بخش‌گرا نیندیشد.
او می‌گوید: در برنامه ششم توسعه هیچ اشاره‌یی به مساله تشکل‌ها و استفاده از توانمندسازی آنان نشده است و تنها در 6 ماده اشاره‌یی به بخش خصوصی شده است. اکثر این قوانین ناظر بر مساله واگذاری برخی وظایف دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که بیشترین امتیازات قانونی در برنامه پنجم توسعه در شرایطی به بخش خصوصی ارائه شده بود که بدترین روابط میان دولت و بخش خصوصی به چشم می‌خورد.
واکنش به وزیر صنعت
در همین رابطه ابوالقاسم شفیعی که اخیر از سوی وزیر صنعت مورد سرزنش قرار گرفته که چرا به خام‌فروشی سنگ‌های تزیینی می‌پردازد، می‌گوید: پس از آنکه دیدگاه وزیر صنعت را در این خصوص شنیدم به رییس‌جمهور نامه نوشتم تا مشکلات موجود بر سر راه صادرکنندگان مواد معدنی را برطرف کند.
او می‌افزاید: دولت یازدهم به بهانه اقتصاد مقاومتی با سیاست‌گذاری‌های غلط خود در خصوص عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب، اشتباه دولت دهم را مرتکب خواهد شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم نباید با اخذ تصمیمات نادرست در خصوص عوارض از صادرات سنگ‌های تزیینی اشتباه دولت گذشته را تکرار کند، اظهار می‌کند: عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب که همان سنگ‌های تزیینی نیمه فرآوری هستند، رویکرد غلط وزارت صنعت در معادن سنگ ایران است که چنین تصمیماتی در دولت تدبیر و امید تنها باعث می‌شود فرصت‌های مطلوب اقتصادی برای بخش معدن کشور از بین برود.
او می‌افزاید: دولت یازدهم با چنین تصمیماتی همان اشتباه دولت دهم را تکرار خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تصمیم غیرکارشناسانه دولت دهم در سال 1389 درباره عوارض 70درصدی از صادرات سنگ دوباره تکرار خواهد شد. از سال 89 تاکنون صادرات سنگ خام ایران از 940هزار تن به 470هزارتن رسیده در حالی که ترکیه صادرات خود را طی این سال‌ها از 270تن به یک میلیون و 400هزار تن رسانده است. از دولتی که انتظار می‌رود تمام تصمیمات اقتصادی خود را با رویکرد تدبیر و امید اخذ کند، بعید است که به راحتی تمامی فرصت‌های معادن سنگ تزیینی کشور را نابود کند.
فقط 4درصد صادرات داریم
رییس انجمن سنگ ایران تصریح می‌کند: آمارهای جدید نشان می‌دهد تنها 4درصد سنگ‌های تزیینی صادر می‌شود و 96درصد آن در واحدهای سنگبری مصرف می‌شود. چرا دولت یازدهم و وزارت صنعت باید جلو همین 4درصد صادرات‌مان را هم بگیرد؟ مگر یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات مواد معدنی نیست؟ در حال حاضر اغلب واحدهای سنگبری به دلیل افزایش قیمت تمام شده در معرض تعطیلی هستند، چگونه می‌توان با سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی معادن سنگ تزیینی کشور را با چنین شوکی مواجه کرد؟
شفیعی با اشاره به کنایه وزیر صنعت در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن به معدنکاران سنگ می‌افزاید: به نظر می‌رسد وزیر صنعت اصلا اطلاعی از تعطیلی معادن کشور ندارد چرا که اگر در جریان مشکلات معدنکاران بود، تن به اجرای چنین سیاست‌هایی نمی‌داد. اگرچه ما معدنی‌ها گلایه وزیر صنعت را دلیل دلسوزی و دوستی او می‌دانیم اما دلیلی ندارد با سیاست‌های غلط صادرات سنگ‌مان را زیر سوال ببریم و داوطلبانه خودمان را از بازارهای جهانی حذف کنیم. همین الان هم پایین جدول کشورهای صادرکننده سنگ قرار داریم.
سوءتعبیر از اقتصاد مقاومتی
او می‌گوید: نباید به بهانه اقتصاد مقاومتی به معدنکاران انگ خام‌فروشی زد و وضعیت اقتصادی آن صنف را به خطر انداخت. همین الان این خبر به گوش انجمن سنگ ترکیه رسیده و تمام تجار ترک از اجرای چنین عوارضی برای معدنکاران ایران خوشحالند چرا که به همین راحتی می‌توانند بازارهای صادراتی ما را از آن خود کنند. در حال حاضر سهم چین از صادرات سنگ 57درصد، ایتالیا 42درصد و ترکیه 32درصد است.
رییس انجمن سنگ ایران می‌افزاید: از تصمیم وزارت صنعت در خصوص عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب به‌شدت گلایه داریم و به همین دلیل انجمن سنگ ایران تصمیم گرفت برای رییس‌جمهور نامه بنویسد تا سکاندار دولت یازدهم در جریان مشکلات بخش معدن با اجرای این قانون و عواقب آن قرار گیرد.
از بین رفتن ثبات سرمایه‌گذاری
شفیعی می‌گوید: از نظر فعالان صنعت سنگ اظهارات وزیر صنعت، معدن وتجارت (محمدرضا نعمت‌زاده) مبنی بر اعمال عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب (نیمه فرآوری) تزیینی، ثبات سیاست‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری را در این صنعت بزرگ و گسترده باردیگر مخدوش می‌سازد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ کشور مایوس می‌کند. از این رو فعالان صنعت سنگ کشور معتقدند، اظهارات و تصمیمات وزیر صنعت، معدن وتجارت با نظرات کارشناسی شورای سیاست‌گذاری سنگ که از سوی وزارتخانه یاد شده شکل گرفته است و نیز تمامی تشکل‌های صنعت سنگ مغایرات دارد و با اهداف سیاست‌های دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار است.
به اعتقاد او وظیفه ذاتی دولت تدبیر و امید توانمندسازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال از سوی وزارتخانه یاد شده و نیز تقویت واحدهای فرآوری و توانمندسازی آنها برای استاندارد و صادرات است، اما اکنون با این رویه در مسیر توقف تولید در بخش معادن صنعت سنگ گام برمی‌دارد.
اقتصاددانان چه می‌گویند
در همین رابطه برخی اقتصاددانان توسعه‌گرا خام‌فروشی را ضد توسعه ارزیابی کرده و معتقدند نباید دولت تن به این کار دهد.
بایزید مردوخی، رییس پیشین دفتر اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از کم توجهی به بخش معدن خواستار ورود سرمایه‌گذاران به این بخش شده و می‌گوید: بیش از 60 نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که تنها از چند نوع آن استفاده بهینه می‌شود و موادی که ارزش اقتصادی بالاتری دارند به صورت خام صادر می‌شوند. او امی افزاید: این روزها در خصوص خام‌فروشی مباحث زیادی می‌شود که می‌توان گفت در خصوص این مفهوم بین تاجر و اقتصاددان توسعه‌گرا دو تعریف جداگانه وجود دارد. اقتصاددانانی که به توسعه می‌اندیشند خام‌فروشی را مذموم می‌دانند و معتقدند که نباید این کار صورت گیرد، بلکه شایسته آن است که حلقه‌های بعدی ارزش افزوده ایجاد شود تا کشور از سود نهایی آن ماده معدنی و میزان اشتغالزایی‌اش متنفع شود.
مردوخی می‌گوید: برای یک تاجر خام‌فروشی خوشایند است چون او رسیدن سریع به سود حاصل از بهره‌برداری معادن را در نظر دارد و زیاد به توسعه همه‌جانبه فکر نمی‌کند.
این اقتصاددان می‌افزاید: منابع تجدید‌ناپذیر نیاز به مراقبت جدی دارند و بهتر است تا کشور از همه مزایای توسعه‌یی این منابع بهره‌مند شود نه اینکه به خاطر سودآوری سریع برخی تاجران فقط بخش ناقصی از این توسعه نصیب کشور شود.
مردوخی می‌گوید: آنچه مسلم است اینکه بخش معدن در ایران تشنه سرمایه‌گذاری است و بهتر است برای شکوفایی این بخش با سرمایه‌گذاران کنار آمد تا ذخایر معدنی کشور از دل زمین بیرون آمده و شکل اقتصادی به خود بگیرد آنگاه در فرآیندی معدنکاران را مجاب کرد تا به فکر ایجاد حلقه‌های بعدی ارزش افزوده باشند و بتوانند توسعه همه‌جانبه معدن را در کشور اجرایی کنند. او می‌افزاید: غیر از سرمایه‌گذاری بخش معدن کشور نیازمند ورود تکنولوژی‌های جدید است تا بتوان از ذخایر موجود به نحو احسن استفاده کرده و جلو اتلاف ذخایر معدنی گرفته شود.
