گروه دانش و فن| مرجان محمدی|
چندی پیش قبض تلفن ثابت مشترکان با ردیفی تحت عنوان معوقه مبلغ ثبتنام تلفن 10هزار تومان باعث اعتراض بسیاری از مشترکان تلفن ثابت شد، با وجود اینکه مخابرات آماری منتشر نکرد که این گزینه در قبض چند درصد مشترکان تلفن ثابت لحاظ شده است ولی به نظر میرسد، بیشتر مشترکان در قبوض خود این رقم را دیدهاند، چرا که واکنشهای وسیع نسبت به آن باعث عقبنشینی مخابرات شد و با تذکر وزیر ارتباطات به مخابرات مقرر شد تا مشترکان این رقم را بستانکار شوند.
حال بماند که این بستانکاری واقعا لحاظ میشود یا خیر ولی سوال بعدی اینجاست که مخابرات بهطور کامل از این جریان عقبنشینی نکرده و معتقد است طبق قانون باید مشترکانی که در یکسال گذشته اقدام به خرید خط تلفن ثابت کردهاند، این رقم را پرداخت کنند، مسالهیی که جای شک دارد. اینکه چرا تاکنون مخابرات این رقم را در قبضهای مشترکان نگنجانده است یا مگر مخابرات آمار دقیقی از خریداران یکسال اخیر در دست ندارد که برای تقریبا تمام مشترکان این رقم را لحاظ کرده است سوالات بیپاسخ بعدی هستند.
با فرض بر اینکه مشترکان نسبت به این رقم بیتفاوت بودند، میتوان تصور کرد با داشتن بیش از 30میلیون خط دایر رقمی چند 10میلیاردی از این محل به حساب مخابرات واریز شده است، هرچند که با اعتراض گسترده و ورود وزیر ارتباطات به نظر میرسد در این موضوع شرایط چندان مناسبی پیش روی مخابرات نباشد.
از سوی دیگر احتمال میرود، تخلف دیگری هم از سوی مخابرات صورت گرفته باشد که وزیر خواستار ورود رگولاتوری و پیگیری آن است بهطوری که طی ماههای گذشته دنبال درخواست شرکت مخابرات مبنی بر لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اینگونه مصوب شد که در قبوض تلفن در نقاط روستایی معادل ۲۰۰دقیقه و در نقاط شهری معادل ۳۳۰دقیقه مکالمه در نظر گرفته شود. در این مصوبه قرار بر آن بوده که این رقمها برای خطهایی که فاقد کارکرد بودهاند، اعمال شوند اما در قبوض جدید تلفن ثابت چنین رقمی برای تمام مشترکان در نظر گرفته شده است، موضوعی که در نهایت تذکر وزیر ارتباطات را به دنبال داشته و محمود واعظی درباره آن اینگونه اعلام کرد که رگولاتوری باید موضوع را پیگیری کند تا در حق مشترکان و مردم اجحاف نشود.
اما سخنگوی شرکت مخابرات در این خصوص گفت: همانطور که از قبل هم اشاره شده حدود ۱۳سال است که شرکت مخابرات باوجود افزایش چندین برابری هزینهها که طبق برآورد حداقل 6.5برابر بوده، هیچگونه افزایش تعرفهیی نداشته است. زارعیان در عین حال عنوان کرد: علاوه بر این براساس سیاستهای وزارت ارتباطات مبنی بر توسعه تلفن ثابت، شرکت مخابرات طرحی ارائه کرده که طبق آن لازم است در مدت 4سال ۷۲۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به روند جهانی تعرفهگذاری تلفن ثابت پیشنهاداتی برای تغییر تعرفه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال کردیم که مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اعمال مبلغی به عنوان حداقل کارکرد در قبوض در نظر گرفته شد.
زارعیان افزود: براین اساس با انجام هماهنگیهای لازم با رگولاتور قرار بر آن بود که در این دوره چنین رقمهایی اعمال شود، اما اکنون ظاهرا سوءبرداشتهایی در این حوزه وجود دارد که در نهایت ما در این خصوص با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در حال مذاکره هستیم و هر تصمیمی که از سوی این مراجع گرفته شود، اجرایی کرده و اگر بنابر در نظر گرفتن حداقل کارکرد تنها برای خطهای بدون استفاده باشد، مابهالتفاوت سایر مشترکان را در قبضهای بعدی به آنها باز خواهیم گرداند.
سخنگوی شرکت مخابرات در ارتباط با بحث جابهجایی تلفنهای ثابت که به گفته وزیر ارتباطات مدتی است با مشکل مواجه شده و گفته میشود امکان آن نیست نیز توضیح داد: اگر مشترکی قصد جابهجایی خط خود را داشته باشد در صورتی که از نظر فنی این امکان وجود داشته باشد، ما با دریافت هزینههای تعیین شده در مصوبه ۲۰۵ رگولاتور این کار را انجام خواهیم داد، اما اگر برای نقطهیی امکان جابهجایی وجود نداشته باشد، فرد میتواند برای دریافت خط جدید ثبتنام کند. اما در هر صورت ما به هیچ عنوان مشترکی را مجبور به فروش خط خود نخواهیم کرد.
زارعیان در ادامه در ارتباط با مبلغی که تحت عنوان «معوقه مبلغ ثبتنام تلفن» در برخی قبوض اعمال شده بود نیز یادآور شد: این رقم تنها مشمول افرادی میشد که برای دریافت خطهای جدید ثبتنام کرده بودند و طبق مصوبه ۲۰۵رقمی حدود ۱۰هزار تومانی برای ثبتنام در نظر گرفته شده بود. البته اکنون تفسیری که در این خصوص وجود دارد حالت دوگانه دارد، چرا که مسوولان وزارت ارتباطات تاکید دارند ثبتنام در مخابرات شامل این هزینهها نمیشود، اما به هر صورت این رقم در قبضهای بعدی به این دسته از مشترکان بازگردانده خواهد شد.
از سوی دیگر وی معتقد است؛ اگر وزارت ارتباطات تشخیص دهد که این رقم باید به مشترکان بازگردد مخابرات آن را باز میگرداند، مطلبی که یکی از خبرگزاریها آن را از قول زارعیان منتشر کرده است.
حال با توجه به تناقض عملکرد مخابرات با دستور مستقیم وزیر در این دو مورد باید دید که چگونه این مشکل حل خواهد شد، مشکلی که هرچند برای مشترکان تلفن ثابت رقمی هنگفت و زیاد نمیشود ولی برای مخابرات با این حجم از مشترک میتواند رقم میلیاردی شود از سوی دیگر با صرفنظر از مبلغ 10هزارتومان که در این دوره برای مشترکان لحاظ شده است و مقرر شده تا مشترکان بستانکار شوند، هزینه کارکرد است که طبق قانون باید برای تلفنهای بدون کارکرد لحاظ میشد، اما برای تمام مشترکان لحاظ شده گزینهیی که گویی قرار است در تمام دورهها روی قبض مشترکان آن را ببینیم، مگر اینکه رگولاتوری با پیگیری که وزیر برعهده آن گذاشته است این رقم نیز از قبوض حذف شود یا اینکه طبق قانون فقط خطهای بدون کارکرد آن را پرداخت کنند. باید منتظر ماند و دید که نتیجه تحقیق و پیگیری رگولاتوری چه میشود.