گروه بانک و بیمه| فرشاد قاسمعلی|
اگرچه بازار بین بانکی در ایران از سال 1387 راهاندازی شده اما اخبار و تحولات این بازار در نیمه دوم سال 94 زمانی مورد توجه رسانهها و کارشناسان قرار گرفت که بانک مرکزی با حضور موثر در این بازار، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داد تا اهداف مهم سیاست پولی و کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 94 و 95 را با ابزار بازار بین بانکی به پیش ببرد.
به گزارش«تعادل» برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از طریق ابزار بازار بین بانکی موفق بوده اما کافی نیست و واقعیت این است که بازار بین بانکی ایران هنوز به حد کافی توسعه نیافته و از ابزارهای مکمل و متنوع برای ثبات سیاستها، اثرگذاری بهتر و موفقیت سیاستهای پولی بهرهمند نیست.
از آنجا که بازار بین بانکی در کشورهای دیگر از اوراق مختلف و بازار ثانویه و... کمک گرفته است، لازم است که در ایران نیز چالشهای موجود بازار بین بانکی از طریق کمک گرفتن از بورس، فرابورس، بورس کالا، انواع اوراق، نهادهای نظارتی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، بسترهای الکترونیکی، نهاد رتبهبندی و اعتبارسنجی و... تقویت
شود.
در بازار بین بانکی، بانکها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاهمدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله میکنند و نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد منابع به موسسات دارای کسری وجوه انتقال مییابد. همچنین کارکرد مهم دیگر بازار بین بانکی، نقش فعال و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخهای سود است.
به عنوان مثال در نیمه دوم سال 94 بانک مرکزی از طریق تزریق منابع به بازار بین بانکی تبدیل اضافه برداشت بانکها با جریمه 34درصدی به خط اعتباری ارزان قیمت زیر 20درصد، کاهش سپرده قانونی بانکهای دارای انضباط مالی و... تلاش کرد که نرخ سود بازار بین بانکی را به زیر 20درصد و 18درصد کاهش دهد و در نتیجه با کاهش هزینه جذب منابع برای بانکها، نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی نیز به دنبال این تحولات کاهش یافت.
به عبارت دیگر بازار بین بانکی علاوه بر تامین کسری شبانه بانکها در معاملات بین بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی به بانک مرکزی در کاهش نرخ سود کمک کرده و همین موضوع، توجه به بازار بین بانکی را در یک سال اخیر در اخبار رسانهها مطرح کرده است.
رفع چالشهای بازار بین بانکی ایران
چالشهای بازار بین بانکی ریالی ایران شامل اختلاف دیدگاههای فقهی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی، انگیزه پایین بانکها برای استفاده از بازار بین بانکی، شفاف نبودن نرخ سود مرجع، نبود بازار فعال برای معاملات ثانویه اوراق بهادار، مشکلات حسابداری، نبود ساختار نظارت شرعی مناسب، صوری بودن معاملات، عدم تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت و فرهنگسازی ناکافی در استفاده از ابزارهای مالی منطبق با شریعت است.
با توجه به سابقه بیش از 100سال بازار بین بانکی در جهان و ایجاد آن در سال 1387 در ایران باید سعی شود حتیالامکان از آن گروه از ابزارهای مالی در بازار بین بانکی استفاده شود که ضمن انطباق با اصول اساسی شریعت اسلام بیشترین اتفاق نظر بین مذاهب درباره آنها وجود داشته باشد.
همچنین بخش مستقلی باید در بانک مرکزی برای ساماندهی و هدایت عملیات بازار بین بانکی وجود داشته باشد و بخش تنظیم مقررات بازار بین بانکی تقویت شود، بخش نظارتی بازار بین بانکی باید از بخش عملیاتی و اجرایی آن جدا باشد ولی در عین حال هماهنگی و همکاری تنگاتنگی بین آنها وجود داشته باشد.
لازم است که نرخ مرجع بازار بین بانکی با عنوان نرخ بازار بین بانکی تهران (TIBOR) به طور شفاف و روزانه اطلاعرسانی شود. این نرخ میتواند نقش موثری در شفافسازی معاملات بین بانکی و کشف قیمت واقعی اوراق بهادار ایفا کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی با تقویت سازوکار تنبیهی برای استفاده بانکها از اضافه برداشت، انگیزه آنها برای استفاده از بازار بین بانکی را بیشتر کند به گونهیی که بانکها اضافه برداشت از بانک مرکزی را واقعا به عنوان آخرین گزینه در نظر بگیرند و حتی احساس کنند با استفاده بیرویه از اضافه برداشت اعتبار آنها نیز خدشهدار خواهد شد.
معاملات ثانویه در بورس
همچنین ضرورت دارد که امکان انجام معاملات ثانویه ابزارهای مالی بازار پول در بورس و فرابورس فراهم شود تا بتوان به مرور بازار ثانویه ابزارهای مالی بازار بین بانکی را فعالتر کرد. در کنار این امر تشکیل نهاد رتبهبندی و اعتبارسنجی ابزارهای مالی بازار پول، نقش ویژهیی در رونق بازار ثانویه و تقویت بازار اولیه خواهد داشت.
از سوی دیگر لازم است که بانک مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای بینالمللی مالی اسلامی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسبی را برای معاملات بازار بین بانکی در چارچوب شریعت تدوین کند.
کمک گرفتن از بورس کالا
بانک مرکزی میتواند از بورس کالای ایران به عنوان مکمل بازار بینبانکی کمک بگیرد؛ بدین صورت که بورس کالا یک بستر کاملا الکترونیکی برای انجام معاملات کالا در چارچوب عقود شرعی فراهم کند و بانکها نیز از این بستر برای مدیریت نقدینگی، سرمایهگذاری و تامین مالی استفاده
کنند.
باتوجه به راهاندازی بسترهای الکترونیکی مناسبی هم چون تابا، بهتر است هرگونه ابزار مالی که قرار است در بازار پول منتشر شود، بهصورت الکترونیکی انتشار یابد تا امکان مبادله فوری آن به سهولت فراهم باشد.
رشد معاملات در سالهای94- 1388
معاملات این بازار از 17370فقره به ارزش 1139هزار میلیارد تومان در 1393 به 23031فقره به ارزش 2197هزار میلیارد تومان در سال1394 و با محدوده 17-30درصد و با میانگین نرخ 24.5درصد رسید. به این ترتیب تعداد و ارزش معاملات به ترتیب 32 و 93درصد افزایش یافته است. لیکن نرخ مرجع معاملات در سال1394 نسبت به سال قبل 9.3درصد کاهش نشان میدهد.
از سال1388 تا 1394، بانکهای دولتی کمترین سهم را در بازار بینبانکی داشتهاند که این امر حاکی از ارتباط مستقیم دسترسی بانکها به اضافه برداشت بانک مرکزی و رجوع به بازار بینبانکی است.
حجم و نرخ معاملات بازار بینبانکی در سال1393 به تفکیک سررسید معاملات نشان میدهد که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات یک شبه است که بیش از 94درصد معاملات را به خود اختصاص داده و بیشتر معاملات براساس نیازهای نقدینگی بسیار فوری بانکهاست.
سهم معاملات یک شبه از سال88 تا 93 بهتدریج افزایش یافته و از 73درصد در سال88 به 94درصد در سال93 رسیده و 94.5درصد سپردهگذاریها در سال93 به معاملات یک شبه اختصاص
داشته است.
در سال88 سرفصل سایر حدود 19درصد، سه ماهه 3درصد، یک هفته و یک ماهه هریک 1.7درصد سهم در سپردهگذاریها داشتهاند اما در سال93 سهم سایر به 2درصد و یک هفته و یک ماهه هریک به یکدرصد و سهم بقیه نزدیک به صفر بوده است. نرخ مرجع معاملات یکشبه نیز از 8.9درصد در سال88 به 37درصد در سال89، 19درصد در سال90، 8.3درصد در سال91، 5درصد در سال92، 8درصد در سال93 و 11.4درصد در سال94 افزایش داشته است.
سهم بالای خصوصیها،در سپردهپذیری
در سال88 بانکهای خصوصی شده 72درصد و بانکهای خصوصی 19درصد و بانکهای دولتی 9درصد از سپردهپذیری در بازار بینبانکی را به خود اختصاص دادهاند. اما بهتدریج به سهم بانکهای خصوصی اضافه شده و از سهم بانکهای خصوصی شده کم شده است و سهم بانکهای دولتی نیز اندکی افزایش یافته و درنتیجه در سال94 بانکهای خصوصی به میزان 74درصد، بانکهای خصوصی شده 14درصد و بانکهای دولتی بیش از 11درصد از سپردهپذیری را به خود اختصاص دادهاند.
از نظر سپردهگذاری نیز در سال94 بانکهای خصوصی 41درصد، بانکهای خصوصی شده 27درصد و بانکهای دولتی 31درصد در سپردهگذاری سهم داشتهاند.
ابزارهای اسلامی در بازار بینبانکی
بازار بینبانکی در برخی کشورهای اسلامی براساس اصول شریعت و با الگوبرداری از بازارهای بینبانکی متعارف طراحی شده است. مالزی، عربستان، اندونزی و بنگلادش نیز دارای بازار بینبانکی اسلامی هستند.
در ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای اسلامی که سهم بالایی از داراییهای بانکهای اسلامی را به خود اختصاص داده، بازار بینبانکی بهطور رسمی از سال1387 تشکیل شد.
ابزارهای مالی اسلامی در بیشتر موارد با حذف بهره از ابزارهای مالی متعارف و جایگزینی آن با نرخ سود یا نرخ اضافه بها طراحی میشوند. در برخی موارد نیز ابزارهای جدید طراحی میشوند که مشابه آنها در بازار مالی متعارف وجود ندارد.
بازار بینبانکی ریالی در ایران
بازار بینبانکی ریالی یکی از سازوکارهای تامین مالی بانکی است که در آییننامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شده و شیوه متعارف آن با انجام اصلاحاتی قابلیت انطباق با شریعت را دارد. طبق مواد 3 ,2 آییننامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دی 1362، بانکها میتوانند بخشی از منابع موردنیاز بانکهای دیگر را به ترتیب از محل منابع سپردهگذار یا منابع خود به روش وکالت توکیلی تامین کنند.
شورای پول و اعتبار در جلسه 18مهر 83 و نیز کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در جلسه مورخ 27دی 83، مقررات حاکم بر بازار بینبانکی ریالی و دستورالعمل اجرایی مربوطه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رساندند. این بازار پس از پذیرش عضویت بانکهای متقاضی فعالیت در بازار مذکور، از تاریخ 18تیر 87 بهطور رسمی آغاز به کار کرد.
طبق دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی بهعنوان تنظیمکننده بازار، کلیه امور مربوط به برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست پولی در بازار شرکت میکند.
ارکان بازار بینبانکی ریالی ایران عبارتند از: هیات عامل بانک مرکزی، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و کمیته مدیریت عملیات بازار بینبانکی ریالی. همچنین ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﻮﺯﻭﻥ ﻧـﺮﺥ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮐـﺎﺭﻱ ﻗﺒـﻞ ﺭﺍ ﺑـﺮﺣـﺴﺐ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ «نرخ مرجع» ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻋﻀﺎ میﺭﺳﺎﻧﺪ.
مدت متعارف سپردهها میتواند یکشبه، یک هفته، یکماهه، دوماهه، سهماهه، 6ماهه، 9ماهه و یکساله باشد. نرخ سود علیالحساب سپردهها طبق توافق طرفین تعیین میشود. حداقل مبلغ سپردهگذاری یکمیلیارد تومان است و برای مبالغ بیشتر، ضرایبی از 500میلیون تومان اعمال میشود.
سایر معاملات مجاز در این بازار عبارتند از: خریدوفروش دین، اوراق مشارکت، گواهی سپرده عام، خاص و ویژه و سایر معاملات با موافقت بانک مرکزی. در حال حاضر تنها ابزار مورد استفاده در بازار بینبانکی ایران، تودیع وجوه به صورت سپرده است.