بررسی ابهامات عملکرد صنعتی به صحن علنی کشیده شد
گروه صنعت| عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس قرار گرفت و نمایندگان از محمد‌رضا نعمت‌زاده سوالاتی درخصوص «علت عدم برخورد وزارت صنعت با حقوق‌بگیران نجومی تحت پوشش این وزارتخانه»، «چرایی عدم ارائه شرح وظایف وزارت صنعت در 6 ماه گذشته»، «دلایل هزینه بالای 7 طرح فولادی»، «چرایی ایجاد فروشگاه‌های کوروش در استان‌ها» و «افزایش سهم دولت در بازار خودرو و قراردادهای جدید خودرو» مطرح کردند و با وجود اینکه او در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی به نمایندگان داد، اما به گفته اعضای این کمیسیون، پاسخ‌های وزیر صنعت قانع‌کننده نبوده و نعمت‌زاده باید برای پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در صحن علنی مجلس حاضر شود و مجددا توضیحاتی ارائه دهد؛ چراکه به اعتقاد نمایندگان مجلس، برای مثال در حوزه تولید فولاد به‌عنوان یکی از بنیان‌های صنعتی کشور، در حال حاضر ابهامات جدی وجود دارد. برای نمونه، هزینه تولید هر تن فولاد در اروپا 130 میلیون یورو است اما در ایران، هزینه هر تن 200 میلیون یورو تمام می‌شود که این هزینه بسیار بالاست.
بررسی افزایش سهم دولت در بازار خودرو
البته افزایش سهم دولت در بازار خودرو و دریافت غرامت از پژو ازجمله مسائل مهم مطرح شده در این جلسه بود که قرار شد در جلسه بعدی به‌طور کامل و جامع بررسی شود. بر اساس این گزارش، در جلسه نعمت‌زاده با اعضای کمیسیون صنایع، قرارداد شرکت‌های خودروساز با طرف‌های خارجی شامل پژو سیتروئن و رنو مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت قرار شد این موضوع برای بررسی بیشتر در جلسه‌یی در محل وزارت صنعت پیگیری شود. یکی از این موارد آن بود که طبق توافقنامه سازمان گسترش و رنو، ایدرو سهم 40 درصدی و رنو سهم 60 درصدی خواهند داشت و حداقل 30درصد از محصولات باید صادر شود. به اعتقاد نمایندگان مجلس اما، طبق مصوبات موجود، باید وضعیت سرمایه‌گذاری سازمان گسترش مشخص شود تا اعلام شود به چه صورت رنو قصد دارد سهم 60 درصدی خود را در این مشارکت ایفا کند.
ابهامات واگذاری سایت خودرویی از سوی دولت
این در شرایطی است که مسوولان وزارت صنعت تاکید دارند که در توافقنامه ایدرو و رنو، شرکت بن‌رو به عنوان آورده سازمان گسترش مدنظر قرار دارد. در این جلسه، وزیر صنعت عنوان کرد: این شرکت با یک قیمت مصوب از سوی سایپا به سازمان گسترش واگذار شده است؛ چراکه مسوولان وزارت صنعت در جلسه کمیسیون صنایع عنوان کردند که صورتجلسه مربوط به واگذاری شرکت بن‌رو از سوی سایپا به ایدرو در محل وزارتخانه موجود است و نمایندگان می‌توانند قراردادهای مربوط به این مساله را ببینند. این در حالی است که طبق اصل 44 قانون اساسی، وزارت صنعت نمی‌تواند بیش از 20درصد در بازار خودرو سهم داشته باشد که اعضای کمیسیون صنایع مجلس معتقدند که باید مشخص شود میزان سهم وزارت صنعت در بازار خودرو با اجرایی شدن قرارداد جدید سازمان گسترش و رنو به چقدر خواهد رسید. وزیر صنعت در این خصوص عنوان کرده که هم‌اکنون سهم سازمان گسترش در بازار خودرو حدود 11 تا 12درصد است که با احتساب سرمایه‌گذاری 40 درصدی ایدرو در توافق با رنو، سهم سازمان گسترش در بازار خودرو باز هم به 20درصد نخواهد رسید. از وزیر صنعت همچنین درخصوص اینکه چرا سازمان گسترش با شرکت رنو توافقنامه امضا کرده و
خودروسازان نسبت به این کار اقدام نکردند، سوال شد. وزیر به این سوال اینگونه پاسخ داده که از شرکت‌های خودروساز خواسته بودیم تا با شرکت رنو قرارداد ببندند، اما خودروسازان ایرانی نظر مثبتی نسبت به این موضوع نداشتند و درنهایت سازمان گسترش برای این کار اقدام کرد. در هر صورت موضوع انتقال فناوری از دیگر دغدغه‌های نمایندگان مجلس است که باید وزارت صنعت درخصوص آن توضیحاتی ارائه دهد.
موضوع قرارداد جدید ایران خودرو و پژو نیز در جلسه نعمت‌زاده با اعضای کمیسیون صنایع مطرح شده است که اعضای این کمیسیون بر این باور هستند که باید نوع تضمین‌های دریافتی از شرکت‌های پژو در قرارداد جدید مشخص باشد تا در صورت بروز اتفاقی مانند تحریم، دوباره شاهد رفتار نادرست فرانسوی‌ها نباشیم. آنها معتقدند در مورد قرارداد گذشته ابهاماتی درخصوص انجام تعهدات پژو وجود دارد و هنوز مشخص نیست که آیا این شرکت تعهدات خود را انجام داده یا خیر. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، برای جبران رفتار پژو در زمان تحریم‌ها قرار شد غرامتی از سوی این شرکت به ایران پرداخت شود که نمی‌دانیم تا چقدر عملی شده است، به همین دلیل این موضوع نیز برای بررسی بیشتر به جلسه‌یی که در وزارت صنعت برگزار خواهد شد، موکول شد.
نعمت‌زاده قرارداد رنو را به مجلس نیاورد
در همین راستا، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه توضیحات وزیر صنعت در مورد صنعت خودرو قانع‌کننده نبود، گفت: قرار بود قرارداد جدید را بیاورند اما وزیر با این استدلال که هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است، آن را به مجلس نیاورد. سیدجواد حسینی‌کیا درخصوص جلسه کمیسیون صنایع که با حضور وزیر صنعت برگزار شده بود، اظهار داشت: در ابتدای این جلسه نمایندگان سوالات خود را از وزیر صنعت مطرح کردند و وزیر هم تا حدودی به سوالات پاسخ داد. حسینی‌کیا در ادامه درخصوص پرسش‌های نمایندگان در مورد قراردادهای جدید خودرویی از وزیر صنعت، گفت: به اعتقاد نمایندگان قرارداد جدید رنو با ایدرو و مشارکت این شرکت با ایران خودرو و سایپا رقابتی را در بازار ایجاد نمی‌کند. البته نمایندگان تاکید داشتند که وزیر در مورد تعهداتی که طرف خارجی باید در این قراردادها اجرایی کند هم باید توضیحاتی دهد؛ چراکه هنوز مشخص نیست ما چه ضمانت‌هایی را از طرف خارجی برای الزام او به اجرای تعهدات گرفته‌ایم. همچنین این پرسش که آیا ما در این قراردادها همچنان مونتاژکاری محصولات خارجی را انجام می‌دهیم یا واقعا تکنولوژی هم وارد کشور می‌شود، مطرح شد. وزیرصنعت تاکید داشت
که قرارداد جدید رنو و ایدرو هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است، اما تمام دغدغه‌های نمایندگان در مورد صنعت خودرو در قراردادهای جدید دیده شده و ما تاکید زیادی بر انتقال تکنولوژی داریم. قرار بود متن قرارداد جدید را بیاورند اما وزیر با این استدلال که هنوز امضا نشده و پیش‌نویس است، آن را به مجلس نیاورد. درمجموع قرار شد در جلسه دیگری این موضوع با حضور وزیر صنعت مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد.
بررسی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
با این حال، در جلسه مجلس با وزیر صنعت، موضوع شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام مورد بررسی قرار گرفت. حدود 5 سال از این ادغام می‌گذرد و قرار بود شرح وظایف جدید نوشته شود، اما در این مورد بین حقوق‌دانان دولت و مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد. از نظر حقوق‌دانان مجلس، این شرح وظایف باید پس از تصویب در هیات دولت به تایید مجلس برسد، اما حقوق‌دانان دولت می‌گویند که تایید هیات وزیران برای این مساله کافی است. درنهایت قرار شد این موضوع در یک گروه حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که نمایندگان از توضیحات نعمت‌زاده در مورد هزینه‌های 7 طرح فولادی، حقوق‌های نجومی فولادی‌ها و دلایل ایجاد فروشگاه‌های کوروش بدون مجوز استان‌ها قانع نشدند و باید وزیر درخصوص این سه موضوع در مجلس توضیحاتی را ارائه کند. چراکه نمایندگان سوالاتی درخصوص نوع کار این فروشگاه‌ها، تعدادشان و مجوزهای صادرشده داشتند. همچنین درباره موضوع حقوق‌های بالای پرداختی در شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، فولادمبارکه و شرکت‌های دیگری که به صورت غیرمستقیم زیرمجموعه وزارت صنعت محسوب می‌شوند، از ابتدای مرداد امسال مصوبه‌یی صادر شد که طبق آن وزارت صنعت می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند و به همین دلیل این وزارتخانه باید توضیحاتی در مورد پرداخت‌های بالا در این شرکت‌ها ارائه می‌کرد.
