کیفیت یا عدم کیفیت؛ مساله این است
گروه بنگاه‌ها شهاب‌الدین قیداری
معادله ارتقای کیفیت محصولات تولید شده در بنگاه‌های ایرانی برای افزایش دامنه‌های صادرات از جمله موضوعاتی است که همواره در راس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی قرار داشته است و راهکارهای متعددی درباره آن ارائه می‌شود. اینکه از طریق یک پروتکل اجرایی، حد مشخصی از استانداردهای کیفی برای تولید محصولات در نظر گرفته شود تا فرآیند بازاریابی محصولات صادراتی بنگاه‌های ایرانی براساس یک دستور کار مشخص پیگیری شود. در حالی که تجار ایرانی می‌توانند با صادرات کالاهای تولیدی با کیفیت در داخل، انحصار بازارهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه را از آن خود کنند، نگاهی به وضع کالاهای صادراتی طی یک دهه گذشته نشانگر آن است که بدون بهره‌مندی از این شاخص‌های کیفی، بازرگانان ایرانی توان رقابت با همتایانشان را نخواهند داشت. اما روز گذشته 2خبر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌های اجرایی تدارک دیده شده برای ارتقای کیفی محصولات تولیدی ایران، آرام آرام، اتمسفر صادراتی کشور را آماده رقابت برای صادرات بیشتر محصولات می‌کند. از یک طرف معاون کیفی سازمان استاندارد در اهواز از تثبیت گواهی کیفیت محصولات ایرانی در 132 کشور خبر
می‌دهد و از طرف دیگر رییس مرغداران سراسر کشور در ساری دستیابی 30درصد مرغداری‌های کشور به استانداردهای بازار صادراتی را نشانه ارتقای سطح کیفی محصولات تولید شده در این بخش عنوان کرد. مجموعه رویدادهایی که نشان می‌دهد برنامه‌های عملیاتی دولت در مسیر ارتقای کیفی محصولات تولید شده در بنگاه‌های ایرانی در حال به بار نشستن است.
صادرات 55قلم کالای ایرانی به عراق
نخستین اظهارنظر مهم روز درباره ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی مربوط به جهانبخش سنجابی شیرازی معاون ارزیابی کیفی سازمان ملی استاندارد ایران است. سنجابی شیرازی به این نکته اشاره می‌کند که: «گواهی کیفیت انواع محصولات تولیدی ایران در 132 کشور دنیا قابل پذیرش است.»
به گزارش ایرنا، معاون ارزیابی کیفی سازمان ملی استاندارد ایران دیروز در همایش روز استاندارد در تالار مهتاب اهواز بیان کرد: «گواهی آزمون استاندارد ایران در هیچ کشوری قابل قبول نبود اما با تلاشی که صورت گرفت هم‌اکنون گواهی آزمون استاندارد در 32 کشور دنیا قابل قبول است و تا خرداد سال آینده در تمامی کشورهای دنیا قابل پذیرش است. تلاش استاندارد در ایجاد تعامل هر چه بیشتر با دستگاه‌های تولیدی، حاکمیتی و توزیعی است.»
سنجابی شیرازی اظهارکرد: «طبق آخرین تفاهمنامه‌یی که با وزیر برنامه‌ریزی کشور عراق انجام گرفته 55 قلم کالا که به این کشور صادر می‌شود بدون گذر مسیر طولانی برای کسب تاییدیه با داشتن علامت استاندارد وارد عراق می‌شود.»
معاون ارزیابی کیفی سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه افزود: «سازمان ملی استاندارد با سلامت ایمنی مردم ارتباط دارد و نقش استاندارد بازرسی تجارت و تولید است.»
سنجابی شیرازی گفت: «استاندارد‌سازی از ارکان توسعه کلان در کشور است و در بند8 و 24 طرح اقتصاد مقاومتی به مقوله استاندارد اشاره شده است.» وی با اشاره به تجارت حلال اظهار کرد: «مصرف‌کنندگان تجارت حلال 35درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و تنها مسلمانان نیستند که از این تجارت استفاده می‌کنند.» معاون ارزیابی کیفی سازمان ملی استاندارد ایران افزود: «سازمان جهانی استاندارد نیز از استاندارد حلال استقبال کرده است.»
دستیابی 30 درصد مرغداری‌های کشور
به استانداردهای بازار صادراتی
در شرایطی که سنجابی شیرازی از بازاریابی متنوع‌تر برای صادرات محصولات ایرانی خبر می‌دهد، رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور ثبات بازار و ارتقای کیفیت محصولات باعث شده تا دست دلالان از فضای صادراتی این حوزه قطع شود.
عطاء‌الله حسن‌زاده به این نکته اشاره می‌کند که: «در 3سال اخیر با حمایت دولت و با تاکید بر صادرات مرغ، 30درصد مرغداری‌های کشور به تجهیزات و امکانات پیشرفته برای تولید مرغ مطابق با بازار صادراتی و استانداردهای جهانی دست یافته‌اند.»
هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور دیروز با بیان اینکه تولید مرغ 36 روزه با وزن بسته‌بندی شده یک کیلو و200گرم مورد نظر بازار صادراتی است، گفت: «به‌طور یقین با کم‌شدن وزن مرغ و تعداد روزهای پرورش، مصرف نهاده‌ها از جمله دان و دارو کم شده و در نتیجه هزینه تولید نیز کاهش می‌یابد. سالانه 2میلیون تن گوشت مرغ در 24هزار مرغداری رسمی کشور تولید می‌شود که یک‌میلیون و 700 تا یک‌میلیون و 800هزار تن درداخل به مصرف می‌رسد.»
به گفته حسن‌زاده ثبات قیمت 47هزار ریالی مرغ زنده، مورد رضایت تولیدکنندگان بوده و آنان را مشتاق به ادامه تولید کرده است.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور با بیان اینکه تولید مرغ با قیمت پایین‌تر از 47هزار ریال برای صاحبان واحدهای مرغداری مقرون به صرفه نیست، اضافه کرد: «ثبات قیمت، دست واسطه‌ها و دلالان را نیز کوتاه کرده است.»
وی تصریح کرد: «به دلیل مشکلات گذشته سود ناشی از گرانی قیمت مرغ فقط در جیب دلالان می‌رود و تولیدکنندگان از این حاشیه سود بی‌نصیب هستند.»
حسن‌زاده بیان داشت: «امروز به دلیل وجود بازار مرغ در کشور عراق و حضور شرکت پشتیبانی امور دام با هدف ذخیره‌سازی، ثبات قیمت و تولید پایدار به وجود آمده است.» وی با اشاره به این نکته که از 30سال قبل نگاه تولید مرغ فقط به تامین بازار مصرف داخل کشور بوده است، ادامه داد: «ساختار واحدهای تولیدی و نگاه مسوولان همواره داخلی بوده و به وزن مرغ، نهاده‌های مصرفی و مدت دوره جوجه‌ریزی مطابق با مقررات صادرات توجه نشده است.»
فرسودگی تجهیزات مرغداری‌ها
رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اظهار اینکه اکنون 60درصد از تجهیزات و فضای مرغداری‌های کشور فرسوده است گفت: «بیشتر واحدهای مرغداری به سمت نوسازی رفته‌اند.» وی توضیح داد: «توقع داریم تا با نوسازی تجهیزات مرغداری‌ها و اجرای طرح تولید مرغ 36روزه با وزن یک کیلو و 200گرم، زمینه صادرات مرغ مازاد بر مصرف مرغ کشور نیز فراهم شود.»
به استناد آمارهای رسمی، مرغداری‌های گوشتی کشور در هر دوره 360میلیون قطعه جوجه‌ریزی و آنها را در یک دوره کمتر از 2ماهه تبدیل به مرغ قابل عرضه به بازار می‌کنند. هر واحد مرغداری به‌طور میانگین در سال سه تا چهار دوره جوجه‌ریزی انجام می‌دهد. استان مازندران به خاطر برخورداری از زنجیره کامل، قطب اصلی صنعت مرغداری کشور به شمار می‌رود. براساس آمارهای رسمی حدود یک هزار و 500 مرغداری گوشتی مجاز در مازندران وجود دارد که سالانه 10درصد نیاز کشور به گوشت مرغ را تامین می‌کند.
موفقیت بنگاه‌ها در گرو ارتقای کیفی است
در همین راستا مهدی پورقاضی کارشناس بازرگانی در خصوص موضوع صادرات کشور به ویژه به کشورهای همسایه می‌گوید: «مشکل اساسی تولید کشور در مقایسه با سایر رقبا این است که در مساله کیفیت رقابت‌پذیر نیستند و همین مساله باعث شده بازار بسیاری از کشورها از جمله عراق و افغانستان را به دلیل ضعف در کیفیت برخی محصولاتمان از دست داده‌ایم. البته برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت یازدهم باعث شده تا این روند معکوس شود و با به کار‌گیری فناوری بنگاه‌های ایرانی هم به دنبال ارتقای کیفی محصولاتشان هستند.
قاضی‌پور در ادامه اشاره می‌کند: «در بخش کسب و کار کوچک و متوسط ما هنوز به تجربه بیشتر نیاز داریم و باید ساختار برنامه‌ها و سیاست‌ها را در راستای به‌روز شدن تغییر دهیم.» این کارشناس در پایان اظهار می‌کند: «به دنبال خروج از تحریم‌ها و ایجاد محیط جدید در فضای تجارت تنها واحدهای تولیدی می‌توانند در این فضا برنده باشند که از نظر کیفیت و قیمت رقابت‌پذیر باشند.»
