اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
یکى از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که مى‌گویند این سیاست‌هاى اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان مى شود. من گفتم اصلا ما این سیاست‌ها را ابلاغ کردیم براى اینکه همین کار بشود؛ براى اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذارى کنند، فعالیت اقتصادى کنند. مى گویند این‌جورى مى شود؟! ما اصلا براى همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.
بعضى دیگر این ابهام در ذهنشان هست که این همه راجع به مفاسد اقتصادى گفتید و حرص خوردید و دستور دادید که بعضى‌اش عمل شده و بعضى‌اش عمل نشده، حالا چطور شما این را مى گویید؟ من عرض مى‌کنم: دوستان! اگر مبارزه با مفاسد اقتصادى به همان صورتى که بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، کمک بسیار مهمى به همین فعالیت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد کرد. این دو تا مکمل هم هستند.
همان چند سال پیش که بنده اول بار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت کردم، بعضى از مسوولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتى ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانى که مى خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مى شوند از اینکه یک عده کلاش و قلاش و کلاهبردار و پشت هم‌انداز و قانون‌شکن در میدان نباشند، راه‌ها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافى نمى دانیم، بلکه بنده اینها را مکمل هم مى‌دانم؛ معتقدم که مبارزه‌ى با فساد و ریشه‌کنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و کمک به همین سیاست‌هاى اصل ۴۴ است که ابلاغ کردیم. البته براى اینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتى وجود دارد که دولت، مجلس و قوه قضاییه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالا اشاره خواهم کرد:
باید مقررات را شفاف کنند، راه‌ها را کوتاه کنند، پیچ و خم‌هاى ادارى را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادى ناگهان برگردد به یک مامورى که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته که او بتواند بگوید آرى یا نه و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگ‌ترین ضربه است. این مامور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کارى کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روش‌ها اصلاح شود و بر اساس آنچه در اینجا هست، تغییر پیدا کند.
این را هم من مى‌خواهم جدا به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنى اجراى این سیاست‌ها، مخالفان و دشمنانى دارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى این سیاست‌ها یک نوع جهاد است. هر تلاشى که در مقابله با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمى‌خواهند با اجرایى شدن این سیاست‌ها، کمبودها برطرف شود. اصلا نمى خواهند نظام اسلامى آن شکوفایى و پیشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر کشور برنامه‌ریزى کرده‌اند. خارجی‌ها از این قبیلند. الان ببینید، همین طور مثل یک گرگ گرسنه‌یى که نشسته و منتظر است که فرصتى پیدا کند و حمله کند، منتظرند بتوانند یک اقدام اقتصادى بکنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى می‌ترسند؛ خودشان هم مى‌گویند که باید فشار اقتصادى بیاوریم. مى خواهند فشارهاى اقتصادى را زیاد کنند. یکى از چیزهایى که مى تواند این فشارها را کم کند، یا تاثیرش را بسیار کم کند، همین اجراى این سیاست‌هاست. آنها مایل نیستند این سیاست‌ها اجرا شود. ممکن است در داخل هم دوستان و طرفدارانى داشته باشند. بعضى که این دیگر مربوط
به داخلى‌هاست در وضع کنونى منافعى دارند؛ ذى‌نفع‌اند و دلشان نمى خواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسوول، حالا در هر جا - چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس - توانایى این را داشته باشد که خیلى از این چیزها را جابه‌جا بکند، این را مغتنم مى‌شمارند و نمى‌خواهند از بین برود. بنابراین اینها هم جزو مخالفان هستند. حالا بعضى‌ها هم شاید باشند که نخواهند متصدى این کار بزرگ، دولت کنونى باشد. البته این را احتمال مى دهیم، یقین نداریم.
حالا که اهمیت این کار معلوم شد، آنچه من عرض مى‌کنم، این است که همه در این بخش وظیفه دارند. علت اینکه من با دوستان خواستم صحبت بکنم، همین بود که همه توجه کنند که در بخش‌هاى خودشان اجراى این کار را تسهیل کنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتى باید تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخش‌هاى مختلف دولت باید مدیران و مسوولان به این کار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال کنند و هم در قوه قضاییه که ما جلسه‌یى که با آقایان داشتیم، از قوه قضاییه خواستیم که دادگاه‌هاى تخصصى براى رسیدگى به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصى لازم است، هم در زمینه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر دو جا بخش‌هاى تخصصى و دادگاه‌هاى تخصصى لازم است که کسانى باشند که با اهتمام کامل مساله را دنبال کنند.
در بخش‌هاى دولتى هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» که مى‌گوییم، مرادمان شتابزدگى نیست؛ سرعت عمل بدون شتابزدگى. یک مقطعى را مشخص کنند و کارها را پیش ببرند و نتایج کارها را به مسوولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یک کارگروهى را تشکیل دادیم براى اینکه در سه قوه موضوع را دنبال کنند. حالا در مجلس هم کمیسیونى براى این کار تشکیل شده، در دولت هم مجموعه‌یى براى این کار هست. باید کار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به کار منافات ندارد با اینکه کار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنى مطالعات را بکنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدم‌هاى صاحب‌نظر مشورت بکنند. این یک وظیفه است که همه باید در کار خودشان جدى باشند.
30/11/1385
