بودجه شرکت‌ها از منابع دولت تامین می‌شود
مهرداد بائوج‌لاهوتی معتقد است که دولت باید برنامه ششم را تا قبل از آذر ماه سال94 تقدیم مجلس می‌کرد که این عملی نشد و به همین خاطر مجلس مجبور شد تا قانون برنامه پنجم را برای مدت یک سال تمدید کند. درواقع اگر قانون برنامه پنجم را تمدید نمی‌شد، کشور با خلأ قانونی مواجه می‌شد. نماینده مردم لاهیجان گفت: «مجلس به ماهیت بودجه ورود نمی‌کند. ما بیشتر در مورد کلیت بودجه اظهارنظر می‌کنیم اما به جزییات بودجه مانند اینکه منابع شرکت‌ها چگونه باید هزینه شود، نمی‌پردازیم. این روال همیشگی و طبیعی مجلس شورای اسلامی بوده است.» در این زمینه گفت‌وگویی با این عضو کمیسیون بودجه داشته‌ایم که میخوانید.
به نظر شما در تدوین بودجه سال96 بچه نکاتی باید لحاظ شود؟ آیا بودجه سال96 باید با توجه به برنامه ششم توسعه تهیه گردد؟
بودجه سال96 که قانونا باید بر اساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه تهیه و تدوین شود زیرا برای بودجه سال95 مجلس مجبور شد تا قانون برنامه پنج را برای مدت یک سال تمدید کند تا به سیاست‌های کلی آسیبی وارد نشود.
چه اتفاقی باعث شد که مجلس مجبور شود تا برنامه پنجم را یک سال تمدید کند؟
در واقع دولت باید برنامه ششم را تا قبل از آذر ماه سال94 تقدیم مجلس می‌کرد که این عملی نشد و به همین خاطر مجلس مجبور شد تا قانون برنامه پنجم را برای مدت یک سال تمدید کند. در واقع اگر قانون برنامه پنجم را تمدید نمی‌کردیم، با خلأ قانونی مواجه می‌شدیم.
یکی از ایراداتی که به نحوه تنظیم و تدوین بودجه کشور گرفته می‌شود این است که دولت بودجه را در قالب بودجه کل کشور ارائه می‌دهد که باعث می‌شود بخشی عظیم از این بودجه به شرکت‌های دولتی که در مجلس بررسی نمی‌شود اختصاص یابد. این قضیه را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ما دو نوع بودجه داریم؛ یکی بودجه عمومی و یکی هم بودجه شرکت‌های دولتی که مجلس زیاد در بودجه شرکت‌های دولتی وارد نمی‌شود. آن چیزی که ما همه ساله در خصوص آن بحث می‌کنیم، بودجه عمومی دولت است. بنابراین اینکه بخش عظیمی از این بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد امری کاملا روال است.
پس با این شرایط آیا مجلس نباید بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی می‌کند؟
مجلس به ماهیت بودجه ورود نمی‌کند. ما بیشتر در مورد کلیت بودجه اظهارنظر می‌کنیم اما به جزئیات بودجه مانند اینکه منابع شرکت‌ها چگونه باید هزینه شود، نمی‌پردازیم. این روال همیشگی و طبیعی مجلس شورای اسلامی بوده است.
آیا بهتر نیست دولت از این به بعد فقط بودجه عمومی را تقدیم مجلس کند؟
البته اعتقاد من این است که مجلس باید در هر دو بودجه ورود پیدا کند ولی اگر قرار است مجلس در حد یک عدد صوری در بودجه شرکت‌ها اعلام نظر کند، بهتر است فقط روی همان بودجه عمومی متمرکز شود. در هر صورت بودجه شرکت‌ها نیز از منابع دولت تامین می‌شود.
با توجه به کاهش نرخ تورم به 8درصد و رشد اقتصادی در حدود 4درصدی، دولت در ارائه بودجه سال96 چه تمهیداتی را می‌تواند بیاندیشد تا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کمتر شود؟
در سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم، مسیر و نقشه راه ترسیم شده است. 30درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد که سالانه 2درصد به این میزان افزوده می‌شود. این در حالی است که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در برنامه پنجم 20درصد تعیین شده بود که قرار بود سالانه 3درصد به آن افزوده شود. بنابراین ما به تدریج به این سمت حرکت می‌کنیم که نفت از بودجه عمومی کشور حذف شود. پیش از این ما صندوق ذخیره ارزی داشتیم که مازاد درآمد نفتی در آن ذخیره می‌شد. اما الان صندوق توسعه ملی را داریم که بخش خصوصی می‌تواند از آن بهره گیرد و دولت از آن امکان برداشت ندارد.
با توجه به بدهی دولت به بخش خصوصی، دولت که معادل 40درصد از تولید ناخالص کشور است اوراق بدهی منتشر شده است که سود این اوراق را باید در بودجه96 لحاظ کند. به نظر شما دولت منابع لازم را برای پرداخت سود این اوراق بدهی در اختیار دارد؟
مجلس به دولت اخیرا اجازه انتشار اوراق اسناد خزانه به ارزش 48هزار میلیارد تومان داده است که از این میزان، 8هزار میلیارد تومان مربوط به بخش سلامت و 40هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت بدهی‌های دولت بوده است. این اسناد برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمان کاران خود بوده است تا در یک بازه زمانی با 15درصد سود این اوراق را از آنها خریداری کند.
پرداخت سود این اوراق باید در بودجه96 پیش‌بینی شود؟
بستگی دارد که این اوراق چندساله منتشر شده باشد.
بودجه سال95 نخستین سالی بود که هیچ تکلیفی به بانک‌ها داده نشد اما در ادامه دولت بانک‌ها را به پرداخت 16هزار میلیارد تومان وام به صنایع و همچنین اختصاص 24هزار میلیارد تومان به وام ازدواج موظف کرد که هزینه زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد. چه عاملی باعث می‌شود تا مجلس و دولت رویه‌های غلط گذشته را از سر بگیرند؟
نخست باید بر سر این بحث کنیم که آیا اصلا این رویه غلط بوده است یا نه. که فکر نمی‌کنم غلط باشد.
اگر غلط نبود پس چرا در همان ابتدا چنین چیزی لحاظ نشد؟
در واقع ما برای بانک‌ها سیاست‌گذاری کرده‌ایم. علاوه بر این با توجه به منابعی که بانک‌ها در اختیار دارند، این ارقام عدد بزرگی نیست که بخواهد به حساب تعیین تکلیف برای بانک‌ها گذاشته شود.
گفته شده است که استانداری‌ها به عنوان دولت‌های محلی فقط 5درصد از بودجه را در اختیار دارند. نظر شما در این رابطه چیست؟
به هر حال این ضعفی است که در قانون بودجه وجود دارد و اعتبارات استانی معمولا کم است و بیشتر متمرکز عمل می‌شود. از نظر من هرچه سهم و اختیارات استانی را بیشتر بکنیم، بهتر است. منتهی از آن جا که یک سری پروژه‌ها، پروژه‌های ملی محسوب می‌شوند، این نگرانی وجود دارد که با افزایش اختیارات استانی، به علت مشکلات موجود در استان‌ها ممکن است بودجه صرف پروژه‌های متعدد شود و بالطبع مانع از آن شود که کشور از محل عدم اجرای و پیاده‌سازی پروژه‌های زیربنایی دچار ضرر و آسیب شود. به هر حال و با وجود این نگرانی‌های، سهم استانداری‌ها باید از 5درصد بیشتر شود.
در راستای صحبت شما، قصد دارم به بحث طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ناتمام اشاره کنم که دولت منابع کافی برای تکمیل آنها در اختیار ندارد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز تمایلی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در آنها ندارد که باعث می‌شود این پروژه‌ها بلاتکلیف باقی بمانند و به نظر شما برای این معضل چه چاره‌یی می‌توان اندیشید؟
ما در حال حاضر 3 هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که نیازمند 500هزار میلیارد تومان بودجه است که بودجه عمرانی دولت بین 20 تا 30هزار میلیارد تومان است. تنها راه‌حل خروج از این وضعیت، واگذاری بخش زیادی از این پروژه‌ها به بخش خصوصی است. ما سالن ورزشی می‌سازیم و بهره‌برداری از آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم در حالی که می‌شود ساخت آن را نیز به بخش خصوصی واگذار کرد. در برخی از مناطق همین الان بخش خصوصی آمادگی دارد تا تکمیل بیمارستان‌ها را عهده‌دار شود. به نظر من در جاهایی که امکان فروش پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد باید این اجازه را داد زیرا در غیر این صورت، هر روز باید متحمل خسارت ناشی از تاخیر راه‌اندازی این پروژه‌ها باشیم که هزینه بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.
به نظر شما بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌های ناتمام ندارد؟
باید با تدبیر بستر ورود بخش خصوصی در این پروژه‌ها فراهم شود. درواقع باید دید که برای مشارکت در تکمیل این پروژه‌ها، چه جذابیت‌هایی برای بخش خصوصی می‌تواند ایجاد کرد. ما نباید ذره بین را به این سمت ببریم که بخش خصوصی چقدر از این مساله منتفع خواهد شد بلکه نگاه ما باید به این مساله معطوف شود که بخش خصوصی را در عمل به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در جامعه باور بکنیم، نه اینکه این مساله فقط در حرف مطرح باشد. ما باید کاری کنیم که سرمایه‌گذاری در تکمیل و احداث این پروژه‌های ناتمام برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد.
پیشنهاد عملی شما برای ترغیب بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌ها چیست؟
به عنوان مثال می‌توان به بخش خصوصی این تضمین داده شود که معادل هزینه‌یی که برای تکمیل و احداث این یک پروژه‌ها صرف می‌شود، بهره‌برداری از آن پروژه به مدت 20 تا 30سال به بخش خصوصی واگذار شود. در حال حاضر نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد. چه اشکالی دارد که این سرمایه‌ها به سمت تکمیل و ساخت این پروژه‌ها هدایت شود که هم باری از دوش دولت برداشته شود و هم نیاز جامعه مرتفع گردد. البته این مساله نیازمند تهیه یک بسته جداگانه است هرچند در قوانین بودجه بر این مساله تاکید می‌شود اما از آن جا که خیلی شفاف نیست چندان ضمانت اجرایی ندارد.
