اخبار
تجربه 60ساله بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید
علی اشرف افخمی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در دیدار با مصطفی سالاری استاندار بوشهر گفت: بانک صنعت و معدن بر اساس تجربه ٦٠ساله خود آگاهانه و به روش علمی از صنایع کشور حمایت میکند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بانک صنعت و معدن، افخمی در این دیدار که با حضور مدیران دستگاههای دولتی و اداری استان برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: این بانک براساس یک برنامه توسعهیی و جامعنگر از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ حمایت کرده و بر اساس راهبردهای خود بهطور همهجانبه در خدمت صنایع خواهد بود. وی با اشاره به سرمایهگذاریهای بانک صنعت و معدن در صنایع فولاد، پتروشیمی، راهآهن و نیروگاه تصریح کرد: استان بوشهر به خاطر موقعیت سوقالجیشی برای این بانک از اهمیت زیادی برخوردار است و این بانک تمام توان خود را برای راهاندازی و به بهرهبرداری رساندن طرحهای صنعتی و تولیدی استان به کار میگیرد.
بانک ملت، پربازدیدترین سایت نظام بانکی
طبق اعلام الکسا، سایت اینترنتی بانک ملت، پربازدیدترین سایت نظام بانکی کشور محسوب میشود. به گزارش روابطعمومی بانک ملت و بر اساس رتبهبندی سایت الکسا، رتبه سایت اینترنتی این بانک در ایران ۱۱ و در دنیا ۹۴۱ اعلام شده است که بهترین رتبه در بین سایتهای نظام بانکی کشور به شمار میرود. بر اساس این گزارش، سایت اینترنتی بانک ملت به نشانی www.bankmellat.ir با فاصله زیاد نسبت به سایتهای بانکی دوم و سوم در صدر سایتهای نظام بانکی کشور ایستاده است.
لایحه اصلاح قانون نظام بانکی در راه مجلس
معاون نظارتی بانک مرکزی از آماده شدن لایحه اصلاح قانون نظام بانکی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد. فرشاد حیدری گفت: در روزهای آینده، لایحه اصلاح قانون نظام بانکی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد؛ این در حالی است که قانون روان در حوزه بانکی، مشکلگشای اکثر پیچیدگیهای اقتصادی است که در این رابطه بانکها باید پایداری و ثبات مالی داشته باشند. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: هر موضوعی که به پایداری و ثبات مالی خدشه وارد کند، به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و شأنی بالاتر از حفظ حقوق سپردهگذاران در سیستم بانکی وجود ندارد. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از سال ۱۳۶۲ تاکنون، قانون جدیدی در خصوص مسائل بانکی تدوین نشده و این امر باعث مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی، شفافسازی صورتهای مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده است و برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به دغدغه مراجع عظام و مردم باید با اصلاح قوانین، نقاط ضعف آن را برطرف کنیم. همچنین محمدرضا حسینزاده، رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی
گفت: بانکها برای خدمت به مردم تشکیل شده و مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی را همیشه در کنار خود داشته و لذا هماهنگی با نمایندگان و ارائه خدمات رضایتبخش به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است.
دستور توقف پرداخت تسهیلات خرد صادر شد
یک مقام بانکی از ارائه پیشنهادی به بانک مرکزی برای جلوگیری از نقدشوندگی کارتهای اعتباری خبر داد و گفت: برخی بانکها دستور توقف پرداخت تسهیلات خرد و جایگزینی با کارت اعتباری را صادر کردند. مجید شکوهی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: برخی بانکها دستور توقف پرداخت تسهیلات خرد را صادر کرده و شعب خود را موظف کردهاند که تنها کارت اعتباری صادر کنند؛ چراکه سیاست بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که بتوانند بر مبنای کارتهای اعتباری، پرداخت تسهیلات خرد را ساماندهی کرده و مسیر مشخصی را برای پرداخت وام به مردم داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر نقد کردن بسیاری از کارتهای اعتباری دریافتی از سوی مردم در فروشگاهها، تصریح کرد: طبق مقررات، امکان برداشت یا گرفتن پول نقد کارتهای اعتباری از دستگاههای خودپرداز وجود ندارد ولی اینکه مشتری با توافق با برخی فروشگاهها اقدام به نقد کردن کارتها میکند، موضوعی ناخوشایند است که متاسفانه صورت میگیرد، البته باز هم این مرحله یک گام به جلو در جمع کردن بساط فاکتورهای صوری در شبکه بانکی به شمار میرود. به گفته شکوهی، در گذشته مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانکها، باید پیش فاکتور ارائه میکردند و برای دریافت آن از فروشگاههایی که عملا کالایی از آنها خرید نمیکردند، ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بسته به مبلغ وام، میپرداختند که این موضوع، اصل بانکداری اسلامی را زیر سوال میبرد، اما اکنون نیازی به فاکتور صوری نیست؛ اما به هرحال ممکن است کارت اعتباری نقد شود. مدیر صدور کارت اعتباری بانک ملی خاطرنشان کرد: کارمزد پذیرنده به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از نقدشوندگی کارتها به بانک مرکزی پیشنهاد شده است؛ اما هنوز این بانک جواب مشخصی در این رابطه نداده است، البته راهکارهای متفاوتی وجود دارد که بتوان نقدشوندگی کارتها را کاهش داد. وی افزود: براساس استانداردهای جهانی باید تعداد کارتهای اعتباری به ۳۰درصد از حجم کارتهای صادر شده در شبکه بانکی کشور برسد، این در حالی است که در حال حاضر ۳۳۰ میلیون کارت بانکی در بازار وجود دارد که کمتر از یک درصد آنها به لحاظ تعداد، کارت اعتباری است؛ یعنی تعداد کارتهای اعتباری موجود در بازار تنها ۳ میلیون کارت است؛ البته از نظر مبلغ تراکنش نیز، کارتهای اعتباری کمتر از یک صدم درصد از تراکنشهای مالی کارتها را به خود اختصاص میدهند؛ بنابراین اینکه گفته شود کارتهای اعتباری میتوانند عاملی برای خروج از رکود باشند، مشروط بر این است که بتوانند حجم بالایی از تراکنشها و کارتهای موجود در شبکه بانکی را در برگیرند.
