گام اول برای اقتصاد نرمال
مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: دولت تا اطلاع ثانوی نمی‌تواند نقش کارفرمای بزرگ را در اقتصاد ایران ایفا کند و هیچ گزینه‌یی به جز سرمایه‌گذاری خارجی برای رونق اقتصادی نخواهیم داشت. علی سرزعیم در نشست «چشم‌انداز کسب و کار ایرانیان با نگاهی به اقتصاد کلان» در اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مساله بحران اقتصادی را برای کسانی که تا ۱۰ سال آینده قصد ورود به بازار کار دارند، حل کنیم باید حداقل ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود که حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار آن باید از خارج تزریق شود. وی با بیان اینکه جهت‌گیری اصلی اقتصادی ایران در دهه آینده برونگرایی است، تاکید کرد: لازم است بنگاه‌های ما جهت‌گیری خارجی در منطقه داشته باشند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز ایجاد شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اندازه اقتصاد ایران را ۵۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: با این حساب، رتبه اقتصاد ایران در میان دیگر کشورها از هفدهم تا بیست و سوم رتبه‌بندی می‌شود. سرزعیم با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ است که برای سرمایه‌گذاری فرصت‌هایی را می‌تواند به وجود بیاورد، اظهارکرد: درآمد سرانه و قدرت خرید به قیمت اسمی آن در کشور حدود ۹ تا ۱۲ هزار دلار در سال تخمین زده شده و به لحاظ درآمد سرانه رتبه ما حدود ۶۸ است. وی از برخورداری ثروتمندان ایرانی از امکانات رفاهی در سطح ثروتمندان امریکایی و آلمانی خبر داد و افزود: با این حال طبقه متوسط و فقرای ایرانی بسیار پایین‌تر از فقرا و طبقه متوسط امریکایی و آلمانی هستند. این تحلیلگر اقتصادی گفت: با اینکه ایران به لحاظ درآمد سرانه متوسط بوده، اما به دلیل نابرابری‌های شدیدی که ایجاد شده دو بازار در آن به وجود آمده که شامل یک بازار کالا و خدمات لوکس برای ثروتمندان و دیگری بازار خدمات نسبتا ضعیف برای فقراست و هرچه اقتصاد ایران رشد کند، متاسفانه این نابرابری‌ها تشدید خواهد شد. سرزعیم گفت: نوسان شدید رشد اقتصادی در کشور روی کسب و کار تاثیرات زیادی گذاشته که مهم‌ترین اثر آن این است که سود و زیان بنگاه‌ها را بیش از اینکه متاثر از بهینه‌سازی عملکرد آنها کند، متاثر از تحولات بیرونی ساخته است. وی با تشریح روند اقتصادی کشور از دهه ۴۰ تاکنون گفت: افول سیستم بانکی و بخش صنعت عملا از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و این دو بخش در شیب نزول قرار گرفتند و بعد از تحریم‌ها اقتصاد وابسته به واردات با جهش قیمت ارز روبه‌رو شد. مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: تحریم‌های به وجود آمده ضربه اصلی خود را به بخش صنعت، نفت و گاز زد و تزریق شدید منابع ارزی باعث شد تا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شده و به اصطلاح صنعت پیمانکار دولت شود و وقتی صنایع دچار مشکل شدند، به کارگران دستمزد کمتری داده، قدرت خرید و تقاضا و به‌تبع آن تولید کاهش یافته و اثر آن منجر به رکود تورمی شد. سرزعیم با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گام اول برای نرمال شدن اقتصاد برداشته شد، افزود: در سال ۱۳۹۴ صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه در روز رسید و قیمت نفت نیز به یک‌سوم کاهش یافت. بنابراین نتیجه این امر به لحاظ درآمد نفتی صفر بود و مردم تغییری در بهبود سطح زندگی خود احساس نکردند. وی گفت: در حال حاضر بودجه دولت ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و بودجه جاری نیز ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن برای بودجه‌های عمرانی می‌ماند و در شرایطی که بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین دولت به هیچ عنوان قدرت مانور نخواهد داشت.
