نظام بانکی درآستانه ورود به اقتصاد جهانی
گروه بانک و بیمه
رییس‌کل بانک مرکزی، حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان‌سازی ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری را هفت راهبرد اقتصادی دولت معرفی و اعلام کرد که قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی امتیازات ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و پذیرش میانجی‌گری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.
وی همچنین اعلام کرد ایران با رعایت استانداردها در تلاش است نظام بانکی خود را به اقتصاد جهانی متصل کند.
به گزارش «تعادل» سیف در اجلاس سنگاپور گفت: نظام مالیاتی ایران نیز با ویژگی‌های نرخ ثابت 25درصدی مالیات شرکتی، عدم تبعیض بین بنگاه‌های داخلی و خارجی، حداکثر 35درصدی مالیات فردی، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و بار مالیاتی اندک معادل 9درصد GDP در مقایسه با فرانسه که 44درصد است، مواجه است که می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.
به گزارش بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در اجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصادی مازاد مثبت داشته‌اند؛ بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲درصد GDP است، می‌تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی باشد، اگرچه با وجود انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و سایر وضعیت‌های ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ایران همواره بی‌عیب و نقص بوده است.
رییس‌کل بانک مرکزی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی آن نیز شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داده است؛ در این مسیر شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به تاریخچه چندین هزارساله ایران افزود: ایران در تولید ناخالص داخلی و بر مبنای برابری قدرت خرید رتبه ۱۸جهان را داراست و اقتصاد ۴۵۰میلیارد دلاری متنوع و نیروی کار تحصیلکرده، آن را از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار کرده است؛ ضمن اینکه ایران از ظرفیت‌هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان‌سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.
سیف درباره مزایای اصلی ایران گفت: مزایای عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری‌اش را می‌توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر ۴۵۰میلیارد دلار خلاصه کرد.
وی اتحاد و همبستگی اجتماعی مستحکم با وجود تنوع فراوان نژادی، وضعیت باثبات و باامنیت در میان منطقه‌یی ناایمن، زیرساخت‌های نسبتا مستحکم، دارای ۵۰سال سابقه تولید، جمعیت تحصیلکرده با فرهنگ غنی و کارآفرین، نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر، بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را از مزایای ایران دانست و افزود: علاوه بر مزیت‌های رقابتی، ایران از ظرفیت و فرصت‌های منحصربه‌فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشورها نظیر رتبه اول جهان در ذخایر گازی، رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، معادن فراوان و زیرساخت‌های موثر و کاربردی، موقعیت جغرافیای مناسب برای حمل‌ونقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن ایران می‌تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود و ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت برخوردار است.
پوشش بازار 750 میلیونی از ایران
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالقوه بی‌شماری برای شرکای خود و حتی تمام جهان دارد. در شرایطی که کشورهای در حال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته از رشد اقتصادی پایین رنج می‌برند، اقتصاد ایران که بزرگ‌ترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازارهای دنیا مجددا متصل می‌شود، در قلب منطقه بااهمیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف ۷۵۰میلیونی را پوشش می‌دهد؛ در نتیجه می‌توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست.
وی با تاکید بر اینکه ایران، خلیج‌فارس را به آسیای میانه پیوند می‌دهد، خاطرنشان کرد: ایران مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می‌شد.
وی با اشاره به عملکرد اقتصادی اخیر و چشم‌انداز آینده نیز گفت: با روی کار آمدن دولت روحانی در تابستان ۲۰۱۳میلادی، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه‌جانبه‌یی را آغاز کرد که تمام عرصه‌ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر شد. از منظر سیاسی، توافق هسته‌یی بین ایران و کشورهای 1+5 ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم‌ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می‌کند و از همه مهم‌تر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی هموار می‌کند.
سیاست‌های اقتصادی سالم در ایران
سیف خاطرنشان کرد: سیاست‌های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است. این ثبات به افزایش اعتبار سیاست‌ها، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد کمک می‌کند. بر همین اساس ما خود را متعهد می‌دانیم که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و با مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت‌کننده رشد را ادامه داده تا بتوان فرصت‌های اشتغال را برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده فراهم کرده و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.
رییس‌کل بانک مرکزی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ به ۳درصد رسید اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران متوقف شد؛ چراکه کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت به نحوی که کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال ۲۰۱۵ بود.
به گفته سیف، چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ روشن است چراکه انتظار می‌رود تداوم سیاست‌های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه‌های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵ درصد یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی ۵.4.5 ۴ درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (8.8 درصد در شهریورماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه‌ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده 3.2 درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است.
وی درباره وضعیت بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد.
سیف خاطرنشان کرد: شعبه‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ بانک‌های دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وام‌های معوق به دقت پایش می‌شوند و گام‌هایی برای ترمیم و تقویت ترازنامه‌های بانک‌ها برداشته شده است.
وی تصریح کرد: رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر، نشانگر ظرفیت بالقوه بزرگی است که در بهبود ارائه خدمات در نظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالش‌های جدید و لزوم مراقبت‌های دقیق‌تر است. با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی بر ارائه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است؛ بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می‌کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک‌ها اجرا می‌شود و آنها با استانداردهای بین‌المللی ازجمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه‌یی و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند.
پیوستن نظام بانکی به اقتصاد جهانی
سیف افزود: تقویت چارچوب AML/CFT و همچنین آماده‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها طبق استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند. ما در هر دو جهت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم و بانک‌ها به‌طور فزاینده‌یی صورت‌های مالی خود را طبق IFRS تنظیم می‌کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوب AML/CFT می‌دانیم و از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده‌ایم تا نظام AML/CFT ما را با استانداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیایی AML/CFT ملحق شویم.
وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: رفع تحریم‌های ایران فرصت‌های بی‌سابقه‌یی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه‌هایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه‌های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه‌گذاری کردند. همچنین ایران ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات‌محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین‌آلات، فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می‌کنیم.
سیف با بیان اینکه، قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی امتیازات زیر را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد، گفت: ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، پذیرش میانجی‌گری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی ازجمله آن است.
وی گفت: ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویت‌دار برای هیات‌های تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخش‌های بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقه‌مندند. قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، چارچوب قانونی را برای محافظت از سرمایه‌گذاری خارجیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران فراهم می‌کند.
