تغییرات پرهزینه در نهادهای حاکمیتی
گروه اقتصاد کلان
حدود 3ماه از تجزیه سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی و تشکیل دو سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی می‌گذرد و در نخستین روز هفته جاری نیز تکلیف نهادهای وابسته به هر یک از این دو سازمان تعیین شد. فرشاد مومنی درباره ایجاد این دو سازمان معتقد است که این تغییر، تغییری پرهزینه بوده است. در ادامه تحلیل وی در خصوص تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را می‌خوانید. اقتصاد ایران شرایط بسیار خطیر و پیچیده‌یی را تجربه می‌کند، در عین حال سایر وجوه نظام حیاتی جمعی ما نیز اوضاع بهتری نسبت به اقتصاد ندارد. برای مثال از منظر آسیب‌های اجتماعی شرایط کنونی کشور اوضاعی به مراتب خطیرتر از وضعیت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل بنیادی‌ترین انتظار از دولت محترم آن است که با تکیه بر اصول موضوعه اتخاذ تصمیم‌های راهگشا و مبتنی بر کار کارشناسی از یک سو مانند دولت گذشته در گستره و عمق مشکلات کشور چیزی اضافه نکند و از سوی دیگر با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های خود در نظام مالی گام‌هایی برای بهبود وضعیت بردارد. در چنین شرایطی مساله منطق حاکم بر تفکیک مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی و هم منطق کار میان
آنها حاوی شیوه‌ها و اما و اگرهای بسیار قابل اعتنایی است. روند انتظاری منطقی در این زمینه آن است که این‌گونه تصمیم‌گیری‌های خطیر و سرنوشت‌ساز حداقل مبتنی بر یک مطالعه کارشناسی مکتوب و انتشاریافته در سطح عمومی باشد. در این چارچوب یکی از بدیهیات اولیه در مدیریت توسعه آن است که به اصل موضوعه این دانش یعنی عدل سازماندهی بر اساس هدف وفادار بمانیم. واقعیت این است که بزرگ‌ترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی برخورد سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد؛ دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت جز بر هم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی به همراه نخواهد داشت. انتظار متعارف از آقای رییس‌جمهور آن بود که هنگام تفکیک این دو سازمان و تقسیم کار آنها استنادی به قانون برنامه میان‌مدت قبلی یا سند برنامه ششم توسعه می‌کردند. با کمال تاسف این طرز قاعده‌گذاری‌های مبتنی بر آشفتگی‌های بیش از حد که در ابعاد بی‌سابقه‌یی در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز نمود آشکاری دارد. برای مثال در سند برنامه ششم برای یک دوره پنج‌ساله، ٢٩٤هدف کلی، ١٥٤راهبرد و
١٥٥١سیاست مطرح شده است. هر کس کوچک‌ترین دستی در سهم علمی و تجربه بررسی ریشه‌های شکست برنامه‌های توسعه ایران داشته باشد، می‌داند که این طرز هدف‌گذاری و تعیین راهبرد و سیاست یکی از ریشه‌های اصلی این گرفتاری است. کاش آقای رییس‌جمهور مانند دولت آقای خاتمی در هنگام تفکیک وظایف میان سازمان برنامه و امور استخدامی پیوست‌های کارشناسی منتشر و منطق این کار را مشخص می‌کرد. در اینجا لازم می‌دانم، ذکر‌خیری از جناب مهندس محمد باقریان کنم. ایشان جزو معدود دولتمردانی است که در هنگام تصدی مسوولیت سازمان امور اداری و استخدامی با تکیه بر یک کار کارشناسی گسترده منطق‌هایی ارائه کردند که بر اساس آن سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی ادغام شدند. آقای حسن روحانی و آقای نوبخت حداقل باید توضیح می‌دادند که کدام یک از آن منطق‌ها منتفی شده یا چه مساله جدیدی پدید آمده که گمان می‌کنند، تفکیک این دو سازمان دستاوردهای بیشتری برای کشور خواهد داشت؟ در واقع با این تغییر و در غیاب سهم نظری روش‌مند از ریشه‌های گرفتاری‌های کشور، شاهد تشخیص‌های سلیقه‌یی و تغییرات پرهزینه هستیم. آیا واقعا در کل قوه مجریه کسی هست که بتواند ادعا کند، رابطه سازمان
بهره‌وری با سازمان امور استخدامی بیش از رابطه همین سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در شرایطی که دولت محترم خود را موظف به پاسخگویی یا حداقل توضیح منطق اقدامات و تصمیمات خود نمی‌داند؛ بروز این سیاست‌گذاری‌ها پرهزینه و اختلال‌آفرین خواهد بود.
