گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، از تشکیل شورای تامین شهرستان تهران با هدف بررسی تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خبر داد. به گفته امانی، شورای شهر تهران بر اجرای حکم تخریب اصرار دارد و قطعا پس از تصویب شورای تامین، شهرداری وارد عمل خواهد شد.
تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین واقع در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ به یکی از سریال‌های بی‌پایان شهرداری تبدیل شده است. ساخت طبقه هفتم پاساژ به‌طور غیرقانونی و تبدیل طبقه منفی سه از پارکینگ به مغازه و فروش آنها از دلایلی است که مدت‌هاست این پاساژ را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داده است. بعد از آشکار شدن تخلفات در ساخت این مرکز تجاری هر چند مالک پاساژ مدعی بود که ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی سه از پارکینگ به تجاری براساس اسناد و مجوزهای قانونی انجام شده بود؛ اما شهرداری و مستندات موجود در آن، این ادعا را رد می‌کرد. درنهایت تخلفات به کمیسیون ماده100 ارسال و حکم تخریب صادر شد. باوجود این، علاءالدینی‌ها درخواست تجدیدنظر کردند و پرونده به دیوان عدالت اداری رفت تا مهر تایید این دیوان هم حکم کمیسیون ماده100 را تقویت کند. نتیجه اینکه بامداد 12دی1393، عوامل اجرای احکام شهرداری با دردست داشتن حکم کمیسیون ماده100 شهرداری در تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ برای اجرای حکم در محل حضور پیدا کردند، اما این حکم به شکل کامل اجرا نشد و تا امروز هم رسیدگی به این موضوع ادامه پیدا کرده است.
ابتدای سال جاری بود که بعد از رایزنی‌های بسیار، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از شروع تخریب طبقه هفتم پاساژ خبر داد و گفت: در حال حاضر بخشی از طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب شده است و اگر تخریب کامل انجام نشده، به این دلیل است که باید یکسری تمهیدات فنی برای طبقه7 و سایر طبقات پایین‌تر درنظر گرفته و بعد تخریب به‌صورت کامل انجام شود.
این درحالی است که چند روز پیش، معاون فرمانداری تهران در نامه‌یی به شهرداری خواستار به‌تعویق انداختن تخریب شده بود. موضوع این نامه یکی از مباحث جلسه دیروز شورای شهر تهران بود و اعضای شورا از ارسال این نامه توسط معاون فرمانداری اظهار تعجب و نارضایتی کردند.
به گزارش «تعادل»، اسماعیل دوستی نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر دیروز نخستین نفری بود که در این باره تذکر داد و با یادآوری اینکه حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ از یک سال پیش صادر شده است، نامه معاون فرمانداری را مجهول‌الهویه خواند و گفت: این رای در کمیسیون ماده100 نیز به تصویب رسیده اما تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است. نباید شرایط به‌گونه‌یی باشد که مجبور شویم برای هر تخریب از فرمانداری یا شورای تامین اجازه بگیریم. معاون فرمانداری باید نامه خود را پس بگیرد و شهرداری تهران ظرف 10روز آینده کار تخریب را انجام دهد. جای سوال است که چه کسی اجازه نمی‌دهد تخریب صورت گیرد.
عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه این نامه محرمانه نیست بلکه روی آن کلمه فوری و حایزاهمیت خورده، گفت: این نامه جالب است اما باید بگویم که ما عبرت نمی‌گیریم و تخریب می‌کنیم.
هشدار درباره پیامدهای امنیتی تخریب
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز از ممانعت فرمانداری تهران برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین انتقاد کرد و گفت: متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از شورا و قوه قضاییه در تخریب هرچه سریع‌تر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.
سالاری با تاکید بر اینکه تخلفات پاساژ علاءالدین به‌ویژه اضافه کردن طبقه آخر آن هم در مرکز شهر در کمیسیون ماده۱۰۰ و قوه قضاییه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است، تصریح کرد: شهرداری نسبت به جمع‌آوری کلیه دیوارکشی‌ها و تیغه‌بندی‌ها اقدام کرده و هیچ‌کس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته، دیگر تمام شده است. نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمام اعضای شورا و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها منتظر اجرای قانون هستند، نگرانی درستی نیست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، تخریب طبقه آخر پاساژ را نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران برشمرد.
نامه عجیب و غریب
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران، نفر بعدی بود که به نامه معاون فرماندار اعتراض کرد و آن را عجیب و غریب خواند.
به گزارش «تعادل»، وی با بیان اینکه با فرماندار تهران صحبت کرده‌ام و به او گلایه کرده‌ام که شما باید با ما در این زمینه همراهی کنید، گفت: این نامه سوال‌برانگیز است که خدای ناکرده شاید پشت این نامه چیزی باشد و جای سوال است که معاون فرماندار چرا این نامه را نوشته و در صورتی که حق نگارش آن را نداشته و فرماندار قول داده که این موضوع را پیگیری کند.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری نباید به این نامه توجه کند و باید براساس حکم دادستانی تخریب این طبقه را در دستور کار قرار دهد، گفت: من نمی‌دانم چرا شهرداری استخوان لای زخم می‌گذارد و باید هرچه زودتر این موضوع را تمام کند.
چمران همچنین اظهار کرد: اگر شهرداری رودربایستی دارد، ما 31عضو شورای شهر تهران حاضر هستیم کلنگ به دست گرفته و طبقه اضافه را تخریب کنیم. ما می‌دانیم چگونه این طبقه را تخریب کنیم تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.
همچنین غلامرضا انصاری پیشنهاد داد: 10روز به فرمانداری فرصت داده شود تا نامه خود را پس بگیرد. در غیر این صورت نامه گلایه‌یی در پی این نامه فرمانداری، به وزارت کشور نوشته خواهد شد.
در ادامه، ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری‌ها نیز بااشاره به اینکه قوه قضاییه 3ماه به مالک فرصت داده بود تا با نظارت این قوه اقدام به تخریب کند، اظهار کرد: علت این موضوع نیز این بود که اگر کوچک‌ترین اتفاقی در این مجتمع و در جریان این تخریب روی دهد، تبعات بسیاری خواهد داشت که قطعا برعهده همه خواهد بود. اما هنگامی که شهرداری منطقه11 برای اجرای این حکم به محل می‌رود با ممانعت نیروی انتظامی مواجه می‌شود. نیروی انتظامی براساس نامه شورای تامین اجازه تخریب نداده بود.
به گفته امانی، جلسه شورای تامین با حضور نماینده نیروی انتظامی، شهرداری، فرمانداری و دیگر نهاد‌های مرتبط تشکیل می‌شود تا در این خصوص تصمیم نهایی گرفته شود.
این درحالی است که غلامحسین آرام معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در گفت‌وگویی ضمن رد برخی اظهارات مبنی بر مخالفت فرمانداری تهران برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، بر اجرای رای کمیسیون ماده100 تاکید و گفته است: حدود دو سال پیش در مرحله اول تخریب نیز شورای تامین شهرستان با این تخریب موافقت کرده بود تا مرحله اول تخریب را انجام دادند.
به گفته وی، دو سال پیش نیز اصرار بر اجرای حکم توسط فرمانداری وجود داشت اما به‌دلیل تعلل شهرداری، شورا یا به هر دلیل دیگری حکم به‌صورت کامل اجرا نشد و در حقیقت 50درصد حکم اجرایی شد و طبقه هفتم این مجتمع از حیث انتفاع درآمد پاکسازی و دیگر هیچ کاسبی در آنجا انجام نمی‌شود.
وی از تخریب تمام مغازه‌ها در طبقه هفتم خبر داد و اظهار کرد: اکنون در طبقه هفتم مجتمع ترددی انجام نمی‌شود، اما سقف و ستون‌های این طبقه باقی‌مانده و علت آن نیز فلزی بودن اسکلت ساختمان است. همچنین باید توجه داشت که تمام تاسیسات پاساژ علاءالدین شامل چندین مخزن آب، کنداکتورهای کولرهای گازی و چندین چیلر روی سقف طبقه هفتم قرار گرفته، به‌طوری که حدودا وزن سقف به همراه این تاسیسات بالغ بر 800تن خواهد بود.
آرام، در تشریح علت طرح این موضوع در شورای تامین استان گفت: حدود 900واحد فعال در این مجتمع وجود دارد که در هر یک از آنها بین سه تا پنج نفر فعالیت می‌کنند، یعنی در مجموع حدود 3600نفر به‌صورت ثابت در این محل مشغول به کار هستند. علاوه بر این موضوع، براساس آماری که توسط شهرداری تهران اعلام شده در این مجتمع در هر ساعت بیش از 50هزار نفر تردد می‌کنند. از این رو، تخریب طبقه هفتم این مجتمع باید با اتخاذ تدابیر لازم انجام شود.
معاون فرماندار تاکید کرد: در محلی که موجود زنده تردد می‌کند، کوچک‌ترین بی‌دقتی تبعات بزرگی به‌دنبال خواهد داشت. مجتمع علاءالدین مجتمعی خالی نیست که به‌راحتی بتوان این تخریب را در آنجا انجام داد. این مجتمع در بیابان واقع نشده که آهن‌ها بریده و از بالا به پایین انداخته شود. این مجتمع در تقاطع جمهوری و حافظ واقع شده که شبانه‌روز تردد شهروندان در آن انجام می‌شود. از این رو، باید با دقت و درایت توسط یک پیمانکار قوی که مسوولیتش را برعهده می‌گیرد، انجام شود.
آرام درخصوص زمان تشکیل شورای تامین گفت: جلسه کمیته امنیتی احتمالا در هفته جاری تشکیل و جمع‌بندی درخصوص این موضوع انجام خواهد شد. بی‌تردید بیشتر نگاه فنی در جلسه وجود خواهد داشت نه عدم اجرای رای. این بحث‌های فنی با حضور کارشناسان نظام مهندسی، شهرداری منطقه، مشاور طرح و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
