اولتیماتوم اتاق اصناف به بازاریاب‌های شبکه‌ای غیرمجاز
گروه تشکل‌ها| سمیه سایش|
موضوع قاچاق پدیده یک شبه یا چند شبه نیست. سال‌هاست که متولیان نظارتی درباره پدیده شوم قاچاق به اظهارنظرهای گوناگونی می‌پردازند و همچنین برای کاهش کالاهای قاچاق در نظام توزیع به راهکارهای گوناگون بسنده کردن که گویی به گفته کارشناسان ارائه راهکارهای فعلی مطابق شرایط روز اقتصاد کشور نیست و همین موضوع نیز منجر به بن بست خوردن راهکارها برای مبارزه با قاچاق کالا شده است. چندی پیش متولیان اصناف درباره فعالیت روزبازها و توزیع کالاهای قاچاق اظهار نگرانی می‌کردند و اکنون نیز نسبت به فعالیت شبکه‌های مجازی در توزیع کالاهای قاچاق اظهار نگرانی دارند. آنها براین باورند که دیگر زمان حمل و نقل کالاها بطور کوله‌بری گذشته و حالا نوبت توزیع کالاهای قاچاق به شکل شبکه‌های سازمان یافته مجازی است که در این راستا متولیان نظارتی هیچ عملکرد قابل قبولی را در این راستا کلید نزده‌اند. از این‌رو؛ چندی پیش رییس اتاق اصناف درباره اقدام‌های سازمان‌های نظارتی برای مبارزه با کالاهای قاچاق گفت: «طی چند سال اخیر با وجود همه تلاش‌های انجام شده، بطور جدی با قاچاق برخورد نشده است. همچنین کمتر شاهد برخورد عملی با مفاسد اقتصادی بوده‌ایم.» او بر این
باور است: «یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی حذف قاچاق در پیکره اقتصاد است که متاسفانه شبکه‌های زیادی برای توزیع کالای قاچاق وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به شبکه‌های مجازی و نظام دستفروشی اشاره کرد.» در همین حال؛ دبیرکل اتاق اصناف ایران از تشکیل و تاسیس اتحادیه فروشگاه‌های مجازی خبر خبرداد. علی عوض پور درباره نقش شبکه‌های مجازی در توزیع کالاهای قاچاق به «تعادل» گفت: درحال حاضر زمان جابه‌جایی کالاهای قاچاق به شیوه کوله‌بری گذشته و اکنون ما شاهد توزیع کالاهای غیر رسمی از طریق شبکه‌های مجازی هستیم. البته در قانون نظام صنفی قانون‌گذار نیز درباره ساماندهی شبکه‌های مجازی و بازاریابی مباحثی را تدوین کرده و اکنون در ماده 5 کمیسیون نظارتی جایگاه اتاق اصناف نیز در این ماده مشخص شده است. بنابراین دراین کمیته بخش‌های نظارتی فعالیت شبکه‌های مجازی را رصد می‌کنند.
ساماندهی شبکه‌های مجازی
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به همکاری‌های اتاق اصناف با دستگاه‌های اجرایی برای کاهش معضل قاچاق اظهار کرد: با توجه به تشکیل کمیته ماده 5 تاکید ما نیز اهمیت و تبلیغات کالاهای تولید داخل است. عوض پور در ادامه توضیح داد: باتوجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ما با دستگاه‌های نظارتی درباره تقویت تولید داخل درصدد اقدام‌هایی همچون مبارزه با کالاهای قاچاق در شبکه توزیع هستیم و امیدواریم با ساماندهی شبکه‌های مجازی بتوانیم اقدام‌های قابل قبولی را برای تقویت و افزایش کیفیت تولید داخل به ارمغان برسانیم. وی با اشاره به ساماندهی شبکه‌های مجاز مجازی اظهار کرد: شبکه‌های مجازی را که در چارچوب قانونی فعالیت دارند در نظر داریم تا با اولویت‌بندی، برخی اقدام کاری را برای آنها تعریف کنیم. به عنوان مثال در این بازه زمانی یکی از اهداف ما به عنوان مسوولان تشکلی ارتقا و خروج از رکود بخش تولید است. بنابراین ما با شناسایی برخی از این شبکه‌های رسمی و مجاز فعالیت‌هایی را در چارچوب قانونی برای آنان در نظر گرفته‌ایم تا به این واسطه شاهد فروش بیشتر کالای تولیدی ایرانی باشیم و از طرفی با شناسایی شبکه‌های مجاز فعالیت
شبکه‌های غیر رسمی و غیرمجاز نیز نمایان خواهد شد.
16درخواست شرکت بازاریابی مجازی برای مجوز
عوض‌پور با اشاره با جلساتی با هیات عالی نظارت گفت: چندی پیش با دبیرخانه هیات عالی نظارت درباره فعالیت سایر شبکه‌های مجازی نشستی داشتیم که دراین جلسه مقرر شد اتحادیه استانی و کشوری برای فعالیت این شبکه‌های مجازی در نظر‌بگیریم تا در آینده فعالیت این نوع شبکه بطور رسمی کلید زده شود. بنابراین ما این شبکه‌ها را ارزیابی کردیم و به آنها نیز مهلت قانونی دادیم تا در یک بازه زمانی به اخذ پروانه کسب و کار اقدام کنند تا ما نیز به عنوان متولیان اصناف بتوانیم نقش نظارتی بر فعالیت‌های قانونی آنان داشته باشیم. دبیرکل اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که اصناف برای مبارزه با قاچاق کالا چه تعداد شبکه مجازی را احصا کرده است؛ گفت: در حال حاضر برای فعالیت قانونی فروشگاه‌های مجازی حدود 16شرکت بازاریابی شبکه‌یی برای اخذ مجوز اقدام کرده‌اند تا از این پس در چارچوب قانونی بتوانند به فعالیت‌های خود در سطح عرضه ادامه دهند. درواقع، فعالیت در شبکه‌های مجازی به دو گروه تقسیم‌بندی شده که امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌‌ها شاهد اتفاق‌های خوبی در این راستا باشیم.
شبکه مجازی و معضلات آن
در عین حال، رییس اتاق اصناف خرم آباد درباره نقش شبکه‌های مجازی در توزیع کالاهای قاچاق گفت: با گسترش شبکه‌های مجازی ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم و همین موضوع خود یک معضل برای اصناف به شمار می‌رود. آرش راشدی درباره نقش اتاق اصناف برای جمع‌آوری و ساماندهی کالاهای قاچاق، توضیح داد: متاسفانه با گسترش شبکه‌های مجازی اقدام‌های همچون کوله بری کالاها از بین رفته و این شبکه‌ها هستند که بطور سازمان یافته در حال فعالیت‌اند. درواقع، واردات این کالاها بطور چمدانی بوده و حالا با نهادینه شدن شبکه‌های اجتماعی این نوع کالاها همچون البسه در نظام توزیع به فروش می‌رسد؛ که فروش این کالاها نیز از حاشیه سود بالایی نیز برخوردار است. وی با اشاره به اینکه شبکه‌های مجازی در توزیع قاچاق کالا نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ گفت: عرضه این نوع کالا در شبکه‌های مجازی چشم گیر شده و حال برخی افراد به اهم مسوولیت اصناف در این باره اشاره دارند.
پلیس فتا راهکار ارائه دهد
راشدی در پاسخ به این پرسش که نقش اتاق اصناف برای ساماندهی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق چیست؛ گفت: اصناف ناظر کالاهای توزیع شده در بازار هستند و به عبارت دیگر در سطح بازار نظارت دارند؛ این موضوع درحالی است که اتاق اصناف متولی ساماندهی معضل قاچاق نیست و همچنین این موضوع (قاچاق) از حوزه نظارتی اصناف خارج است. برای مبارزه با قاچاق کالا آن هم در شبکه‌های مجازی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین پلیس فتا باید درصدد ارائه برنامه‌هایی باشند. رییس اتاق خرم آباد توضیح داد: شناسایی کالاهای قاچاق آن هم از طریق شبکه‌های مجازی کار پیچیده و سختی نیست که در این باره ما نیازمند همکاری‌های پلیس فتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستیم. درواقع اگر پلیس فتا با چند سرکرده این شبکه‌های مجازی برخورد کنند بی‌شک بخش اعظمی از این تبلیغات‌های غیرمجاز و توزیع آنها نیز کاهش خواهد یافت.
شبکه‌های مجازی رقیب اصناف هستند
راشدی با اشاره به اینکه تبلیغات کالاهای قاچاق در شبکه‌های مجازی منجربه اختلال در حوزه کاری اصناف شده است، گفت: تا چندی پیش ساماندهی روزبازارها جز معضلات اصناف به شمار می‌رفت اما از چندی پیش تاکنون قاچاق کالا در شبکه‌های مجازی نیز رخنه کرده و ما نیز برای مبارزه با این موضوع نمی‌دانیم باید چه راهکار عملیاتی را در نظر‌گیریم. به گفته رییس اتاق اصناف خرم آباد؛ شبکه‌های مجازی بدون پرداخت مالیات رقیب اصناف شده‌اند و همچنین در این وضعیت نابسامان بازار از بیشترین حاشیه سود برخوردار شده‌اند واین موضوع خود معضلی برای کسبه‌های بازار به شمار می‌رود.
افزایش 3برابری کشفیات قاچاق
از سوی دیگر دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: مبارزه با قاچاق کالا از مبدا تا مقصد و در سه فاز ورود کالا، انتقال و همچنین توزیع در سطح بازار با جدیت پیگیری می‌شود. علی اکبر پوراحمدنژاد در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: در نیمه نخست امسال میزان کشفیات کالای قاچاق در استان تهران در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳برابر شده است. وی افزود: در فاز اول تلاش می‌کنیم با همکاری نهادهای مسوول به ویژه گمرک و بازارچه‌های مرزی و همچنین ساماندهی تعرفه‌های واردات کالاها انگیزه و بستر ورود غیرقانونی کالاها را کاهش دهیم و به صفر برسانیم. پوراحمدنژاد گفت: در مبارزه با انتقال کالا در داخل کشور و جابه‌جایی آن هم تلاش می‌کنیم با همکاری مسوولان ناوگان‌های عمومی، نظارت بر جابه‌جایی کانون‌ها دقیق‌تر باشد تا برخی بسترهای احتمالی برای انتقال کالای قاچاق به ویژه به مقصد تهران به عنوان مقصد کالاهای قاچاق محدود شود. وی افزود: در سطح عرضه هم تلاش می‌کنیم با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف و بازرسان آنها بستر عرضه کالاهای قاچاق حذف شود و طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح بازار و ساماندهی کالاهای موجود در دست اجراست و هر کالایی که بدون سند رسمی فروش در بازار عرضه شود، قاچاق محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: مردم هم باید در این زمینه با مسوولان همکاری کنند و فرهنگ‌سازی هم در اولویت است تا بتوانیم همه فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی را در اختیار فرزندان این سرزمین قرار دهیم چون با گسترش قاچاق کالا فرص‌‌های اشتغال فرزندان این مردم هم از بین می‌رود؛ بنابراین باید شهروندان بیشتر حساس باشند.
