گروه اقتصاد کلان هادی سلگی
با حکم دیوان عدالت، پرونده واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس بسته شد. جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید، بعد از 12سال تلاش برای خصوصی کردن این دو باشگاه پرطرفدار پایتخت و فراز و فرودهای آن بالاخره با رای دیوان عدالت حکایت واگذاری سرخابی‌ها به سرانجام رسید تا مصوبه‌یی که سال گذشته دولت براساس آن شرکت‌های دولتی مذکور را از لیست واگذاری خارج کرد، تحکیم شود. به گفته وی این شکایت از طرف دیوان محاسبات که مدعی شده بود، مصوبه هیات وزیران درخصوص خارج کردن شرکت ورزشی سرخابی‌ها از لیست واگذاری‌ها مغایر اصل 44 و قانون بودجه 94 بود در نهایت توسط دیوان عدالت اداری به نفع مصوبه هیات وزیران به پایان رسید. البته سبحانی به این موضوع هم اشاره کرد که هر چند براساس این حکم، مصوبه هیات وزیران را قوت بخشید اما باز می‌توان در آینده این مصوبه را تنقیح و اصلاح کرد و مجددا خصوصی‌سازی این دو باشگاه را از سر گرفت.
به گزارش«تعادل» ظاهرا از سال 83 بود که ماجرای فروش و واگذاری سرخابی‌ها آغاز شد. در این سال هیات وزیران مصوبه‌یی را دستور کار خود قرار دادند که براساس آن دولت مجاز می‌شد تا به استناد ماده 14قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1379) 100درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) را به روش مزایده واگذار کند. با این مصوبه هیات وزیران هر سال نام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان شرکت‌های قابل واگذاری در فهرست واگذاری‌های سالانه دولت تکرار شد که هر بار به بهانه‌یی ازجمله عدم ارائه صورت‌های مالی و مشخص نبودن درآمدها و بدهی‌ها در این دو باشگاه به تعویق می‌افتاد. این موضوع تا جایی بود که برخی این شبهه را در سر می‌پروراندند که احتمالا دولت قصد واگذاری این دو باشگاه را ندارد. البته علاوه بر مانع‌تراشی‌های دولت، انتقادات زیادی هم به اصل موضوع از طرف ذی‌نفعان باشگاه و کارشناسان مطرح می‌شد با این تحلیل که با توجه به خصوصی‌سازی ناقصی طی 15سال گذشته یعنی از ابتدای تاریخ شروع این قانون، واگذار کردن دو باشگاه پرطرفدار و مردمی به این بخش می‌تواند سرنوشت نامعلوم و حتی خطرناکی داشته
باشد. با این اوصاف در زمستان سال 93 بود که هیات واگذاری با قیمت پایه و شرایط واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس موافقت کرد و سرانجام آگهی مزایده آنها منتشر شد که گفته می‌شد متقاضیان در روزهای 27بهمن و 19 اسفند آن سال میلی به خرید آن نشان ندادند. در سال 94 نیز دو مزایده برگزار شد که براساس گفته‌های عبدالله پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی خریدارانی هم در آن حراجی برنده شده بودند که البته اهلیت آنها تایید نشده بود. به گفته عبدالله پوری‌حسینی«در مورد عدم تایید اهلیت خریداران سرخابی‌ها مرجع تصمیم‌گیری سه نفر از وزرا بودند و سازمان خصوصی‌سازی دخالتی نداشت. اگر این سه وزیر تصمیم می‌گرفتند کار تمام بود و واگذاری پرسپولیس و استقلال تمام می‌شد».
وی درخصوص دلایل عدم تایید اهلیت خریداران دو تیم پرسپولیس و استقلال گفته بود:«برای واگذاری این دو تیم سه روز مذاکرات و جلسات مفصل و سختی با سه وزیر داشتم. من مدارکی داشتم که سعی می‌کردم با استناد به آن مدارک، اهلیت خریداران را اثبات کنم. در مقابل وزرا نیز مدارکی داشتند که در راستای رد اهلیت خریداران بود. نهایتا مشخص شد که مدارک وزرا قوی‌تر است به همین خاطر هم عدم اهلیت را اعلام کردیم و مزایده باطل شد». موضوع عدم تایید اهلیت خریداران به شکلی نبود که شبهه‌یی ایجاد کند اما شایعاتی در آن زمان مبنی بر اعمال فشار برای رد کردن دست خریداران مطرح شد. پوری‌حسینی در واکنش، این شایعات را ناصحیح عنوان کرده و گفته بود این طور نیست که وزرا اول اهلیت را تصویب کنند و بعد دستور از جای دیگری برای عدم آن صادر شود. بعد از ناکامی در این دو مزایده، دست‌اندرکاران این واگذاری اعلام کردند پس از تنفسی دو ماهه در مرداد سال 94 برای واگذاری این دو باشگاه تصمیم‌گیری می‌کنند که چندی بعد هم خبر خروج باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از لیست واگذاری‌های دولت با چراغ سبز هیات وزیران تایید شد و براساس مصوبه دولتی‌ها، دو باشگاه استقلال و پرسپولیس
به گروه 3 واگذاری‌ها منتقل شدند.
براساس مصوبه دولت، پرسپولیس و استقلال به عنوان موسسه فرهنگی شناخته و از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌شوند. در متن این مصوبه آمده بود:«بنا به پیشنهاد شماره 39694/61 مورخ 27خرداد امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد2 و 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب1387 مقرر شده است که«شرکت‌های فرهنگی- ورزشی استقلال و پرسپولیس که طبق اساسنامه‌های مربوط، وظایف مقرر در تبصره2 بند ج ماده3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را برعهده دارند از پیوست شماره2 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مصرح در ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحی آن خارج می‌شوند.» این مصوبه به زبان ساده‌تر می‌گوید که دولت با تاکید بر اینکه فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول طرح خصوصی‌سازی نیستند، برنامه واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال را لغو کرده است. به این ترتیب با مصوبه سال گذشته دولت 2باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی می‌مانند. دولت به مواد قانونی در مصوبه پیچیده‌اش اشاره کرده است که پرسپولیس و استقلال مشمول هیچ‌کدام از این مستندات نمی‌شوند. البته بعد از این مصوبه سازمان خصوصی‌سازی امیدهایی برای تغییر و اصلاح آن برای اجرای دوباره خصوصی‌سازی وجود داشت و حتی آنگونه که رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفته بود، مقدماتی هم برای آن فراهم شده بود. به گفته پوری‌حسینی اگر هیات دولت اراده کند، مصوبه تبدیل باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به باشگاه‌های فرهنگی اصلاح می‌شود که در صورت اصلاح مصوبه، مزایده این دو باشگاه ادامه داده می‌شود. بنا بر صحبت‌های پوری‌حسینی از احتمال واگذاری مجدد سرخابی‌ها، مصوبه هیات دولت درخصوص خارج شدن سرخابی‌ها از لیست واگذاری پایدار است و سازمان خصوصی‌سازی مجوز واگذاری سرخابی‌ها را ندارد اما امکان اصلاح این مصوبه چندان دور از انتظار نیست. این انتظارات در شرایطی ایجاد شده بود که تازگی‌ها نیز خبر رسیده که با رای دیوان عدالت اداری پرسپولیس و استقلال می‌توانند از فهرست واگذاری‌ها خارج شوند تا خیال هواداران این دو تیم از این جهت برای همیشه راحت شود. رای دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور بود که به تصویب نامه هیات دولت که شرکت ورزشی را در مجموعه شرکت‌های فرهنگی قرار داده بود، معترض شده بود. این شکایت در نهایت به نفع هیات وزیران رای داده شد تا باشگاه سرخابی‌ها به قوت بیشتری در دولت باقی بمانند.
