والاستریتژورنال
ترجمه: حمید مظفر
دولت نیجریه که با محدودیت شدید نقدینگی دست و پنجه نرم میکند از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان شکایت میکند. این شکایت براساس ادعای دولت مبنی بر دست داشتن این شرکتها در صادرات غیرقانونی 12میلیون و 700هزار بشکهیی نفت نیجریه به ایالات متحده امریکا در فاصله سالهای 2011 تا 2014 است.
این اتهامات به شرکتهایی نظیر شورون، رویالداچشل و کمپانی ایتالیایی انی نسبت داده میشود. شورون در واکنش به این ادعا اظهار کرده که این ادعا صحیح نیست و واحد نیجریه این کمپانی کاملا به قوانین داخلی این کشور پایبند است. شل نیز مشابه شورون، ادعای دولت نیجریه را کرده و بر پایبند بودن خود به قوانین داخلی نیجریه تاکید کرده است همچنین کمپانی «انی» نیز این اتهامات را بیاساس خوانده است.
زمزمههای این شکایت از روز جمعه شنیده میشد.
طبق اسنادی که دولت نیجریه علیه این سه شرکت در ماه مارس در یک دادگاه نیجریهیی ارائه کرده بود ادعا شده بود که این سه کمپانی و دیگر کمپانیها صادرات 57 میلیون بشکه نفت به امریکا در فاصله سالهای 2011 تا 2014 را به نحو مناسب اعلام نکردهاند.
در متن شکایتی که وکلای دولت نیجریه در دادگاه قرائت کردند، آمده است که «(دولت نیجریه) براثر عدم اعلام صحیح و کمتر از میزان واقعی ارزش صادرات نفت به ایالات متحده دچار مشکلات عظیم و بیشمار مالی شده است.» دولت نیجریه برای جبران درآمد از دسترفته خود، خواهان دریافت 407میلیون دلار از شرکت شل و 463میلیون دلار از شرکت شورون همچنین دریافت بهره 21درصدی از این شرکتها تا زمان پرداخت کامل بدهی آنها شده است.
این شکایت قانونی در پی آن مطرح شد که کمپین گستردهیی در نیجریه برای سختگیری و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز مشخص شده در کمپانیهای خارجی فعال در این کشور به راه افتاد. همچنین «محمد بوهاری» رییسجمهور نیجریه نیز تعهد داده تا با فساد گسترده که اقتصاد این کشور را وارد بحران کرده، مبارزه کند. سال گذشته نیز دولت نیجریه کمپانی MTN که مقر آن در آفریقایجنوبی قرار دارد را به پرداخت 5 میلیارد و 200میلیون دلار غرامت محکوم کرد. این شکایت در راستای عدم اجرای تعهد این کمپانی مخابراتی به مسدود کردن بیش از 5 میلیون سیمکارت ثبتنام نشده در این کشور در راستای قانون مبارزه با تروریسم در موعد مقرر خود انجام شده بود. هر چند در نهایت این کمپانی آفریقایی توافق کرد طی سه سال مبلغ یک میلیارد و 700میلیون دلار را به دولت نیجریه پرداخت کند. MTN در ماه ژانویه سال گذشته و پس از توافق با دولت اظهار کرد که واحد نیجریه این شرکت همواره متعهد به کسب اطمینان خاطر از اجرای کامل تعهدات مطابق با بندهای لایسنس خود و شرایط تعیین شده توسط کمیسیون ارتباطات نیجریه است.
حال دولت نیجریه مدعی است که تحقیقات صورت گرفته در زمینه کاهش درآمدهای این کشور از محل صادرات نفت نشاندهنده این است که یک اختلاف قابل توجه بین حجم نفت دریافتی از شرکتهای خارجی فعال در این کشور و حجم صادرات اعلام شده به امریکا وجود دارد. به عنوان نمونه دولت نیجریه ادعا میکند که اطلاعات ثبت شده صادرات با کشتی نشان میدهد که در سال 2013 یک تانکر به نام «آثنتیک» متعلق به کمپانی شل در پایانه فیلادلفیا لنگر انداخته بود. حجم نفت حمل شده توسط این کشتی حدود یک میلیون بشکه بوده که با قیمت نفت در آن زمان چیزی حدود 108میلیون دلار ارزش داشته درحالی که این کمپانی به صورت صحیح آن را اطلاع نداده است.
در مجموع دولت نیجریه مدعی است که کمپانی شل حدود 3میلیون و 700هزار بشکه از نفت صادراتی خود به ایالاتمتحدهامریکا در فاصله سالهای 2011 تا 2014 را اعلام نکرده در نتیجه 407میلیوندلار به دولت نیجریه کمتر پرداخت کرده است. همچنین کمپانی امریکایی شورون نیز 4میلیون و 200هزار بشکه از نفت نیجریه به ارزش 463میلیون دلار را بدون اطلاعرسانی به امریکا صادر کرده است.
شورون با انتشار بیانیهیی در روز جمعه مدعی شد که این اتهامات به هیچ وجه ارزش ندارد و این کمپانی با جدیت از حقوق خود دفاع خواهد کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که عملیات شرکت شورون نیجریه که موضوع این شکایت است در تطابق کامل با تمامی قوانین اجرایی و مقررات تنظیمکننده نیجریه است.
کمپانی شل نیز در بیانیه خود اظهار کرده است:«ما به فعالیت در اداره امور تجاری خود در نیجریه با رعایت تمامی قوانین اجرایی ادامه خواهیم داد.»
همچنین کمپانی ایتالیایی «انی» نیز اعلام کرد که واحد نیجریه این شرکت در ماه مارس گذشته درخواستی مبنی بر پرداخت 160میلیون دلار از سوی دولت نیجریه دریافت کرده است. انی در پاسخ به این ادعا اعلام کرده است:«این ادعا هیچ پایه و اساسی ندارد و در دادگاه در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد.» دادگاه عالی فدرال نیجریه در شهر لاگوس تلاش شورون برای نادیده گرفتن این پرونده را رد کرد. شورون ادعا کرد که پرونده دولت نیجریه فاقد دلایل منطقی است.
همچنین پارلمان نیجریه کارگروهی برای بررسی وضعیت صادرات نفت این کشور تشکیل داده است. این کمیته نیز ادعا میکند که در فاصله سالهای 2011 تا 2014 بیش از 3میلیارد دلار از نفتخام این کشور به صورت غیرقانونی به چین و بیش از 840میلیون دلار نیز به صورت غیرقانونی به نروژ صادر شده است.
«امانوئل ایبه کاچیکوو» وزیر نفت این کشور نیز اظهار کرد که وی خواهان این است گروهی از حسابرسان خارجی را برای بررسی مدارک این پرونده استخدام کند.
کاچیکوو هفته گذشته در یک مصاحبه در حومه واشنگتن گفت:«اکنون زمان بسیار سختی برای صنعت نفت است و درحال حاضر موقعیت مناسبی برای ریختن آب به این آسیاب نیست. ولی این بدین معنی نیست که اگر کسی واقعا جرمی مرتکب شد شما به دنبال آن نروید و آن را احیا نکنید.» تا چند صباح پیش، نیجریه بزرگترین تولیدکننده نفت قاره سیاه بود. اما این کشور ضربه سختی از کاهش شدید قیمتهای جهانی نفت و نیز بیثباتی طولانیمدت حاکم بر مناطق نفتخیز جنوب این کشور خورد و تولید نفت این کشور کاهش یافت و به ورود این کشور به رکود کمک کرد.