دفاع مستند «طیب» از مبارزه با پولشویی
گروه ایران هدی احمدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا درخصوص تعامل مالی FATF و پاسخ به سوالات نمایندگان در این خصوص توضیح دهد. او برای ارائه گزارشی به پارلمان آمده بود که می‌دانست حتی با پاسخگویی بسیاری از سوالات بازهم از هجمه‌های متفاوت درمورد تفاهم ایران با کارگروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) موسوم به FATF در امان نخواهد بود. در سال‌های اخیر دولت در هر مسیری گام گذاشته، منتقدان با بدبینی صرف به تخریب آن پرداخته‌اند و این درحالی است که از مجلس دهم انتظاری بالاتر از این مسائل می‌رفت. به‌خصوص اینکه بسیاری از بهارستانی‌ها نمی‌خواستند قبول کنند نهاد FATF یک نهاد بین‌المللی محسوب می‌شود که در سال 1989 میلادی توسط اجلاس وزرای گروه جی 8 تشکیل شد و در حال حاضر دفتر آن در مقر جی 7 است. اما وزیر روحانی به این نشست آمد تا باری دیگر بر واقعیت‌ها صحه نهد. علی طیب‌نیا که در این زمینه سخن می‌گفت، استفاده از شیوه‌های پولشویی، تسلط و اشراف بر جریان‌های پولی و مالی را بهترین راه برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی دانست و تاکید کرد شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های
اصولی مبارزه با پولشویی بهترین راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود، به گونه‌یی که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند. علی لاریجانی هم که ریاست مجلس را برعهده داشت پس از سخنان وزیر با بیان اینکه به یقین کسی که با جهانیان مذاکره می‌کند، باید ملاحظاتی را در نظر بگیرد، گفت: «باید از قوانین کشور درخصوص پولشویی و مبارزه با تروریسم در جوامع بین‌المللی بهره ببریم». او همچنین افزود: «توضیحات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد ما قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم را در مجلس تصویب کرده‌ایم و لازم می‌دانیم که به درستی اجرا شود.»
درحالی که اعضای جبهه پایداری تمام عزم خود را برای به چالش کشیدن دولت و وزیرش جزم کرده بودند، رییس پارلمان به نماینده شاهین‌شهر، یکی از منتقدان FATF درباره اینکه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، ایرادات قراردادهای نفتی را رفع نکرده، پاسخ داد. حاجی دلیگانی در اخطاری با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، گفته بود: اینکه وزیر اقتصاد می‌گوید در خرداد سال ۹۴ امضا انجام شده و اینکه آیا ۴۱ یا ۴۹ بند آن تعهدآور بوده یا خیر، سوالی را به ذهن می‌آورد که چرا روزه شک‌دار می‌گیرد. یعنی اگر الزام‌آور بوده چرا قبل از تصویب یا امضا از مجلس اجازه نگرفته است؟ لاریجانی در ادامه و در پاسخ به این اخطار نیز اعلام کرد: ماموریتی که اینها دارند این است که در چارچوب قانون مذاکره کنند. نماینده شاهین‌شهر ادامه داد: هیچ جایی در قوانینی که مصوب کرده‌ایم، اجازه نداده که اینگونه بروند امضا کنند. این هم مثل احکام اسلامی است. تا وقتی که امضا نکرده‌ایم درست است و بحثی نداریم. اما اگر امضا کردیم، تعهدآور است. رییس مجلس مدعیات حاجی‌دلیگانی درباره عدم رعایت نظرات مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی را تکذیب و اعلام کرد که صحبت‌های شما را
تایید نمی‌کنیم حتما هیات تطبیق نظرات را اعمال کرده، اگر کسی نظری نداده ما نمی‌توانیم اصرار کنیم.
حجم قاچاق کالا حدود 15میلیارد دلار است
علی طیب‌نیا که دومین حضور خود را در بین بهارستانی‌ها تجربه می‌کرد، به موضوع مخرب و آسیب‌رسان قاچاق اشاره کرد و گفت: برای همه ما به خوبی روشن است که فعالیت‌های غیرقانونی بزرگ‌ترین تهدید برای تولید و اقتصاد کشور به حساب می‌آید؛ به‌خصوص قاچاق مواد مخدر و فساد مالی که پا را فراتر نهاده‌اند و بنیان‌های خانواده را زیر سوال می‌برند. وزیر اقتصاد افزود: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است. او آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا را حدود 15میلیارد دلار اعلام کرد و این قاچاق را بزرگ‌ترین ضربه و تخریب برای تولید ملی دانست که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند. طیب‌نیا مانند همه دولتمردان بر این مساله که کشور باید از اتکا بر درآمدهای نفتی دست بردارد، تاکید کرد و راه‌حل این کار را نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه
بیان کرد. طیب‌نیا با بیان اینکه جریان تروریستی بین‌المللی همانند داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تامین مالی در اقصی‌نقاط جهان هستند، گفت: این گروه‌های تروریستی منابع مالی خود را از طریق پولشویی تامین می‌کنند. مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود. وزیر از اوایل دهه1380 سخن گفت که تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور آغاز شد و نخستین اقدام از سوی دادستانی تهران در قالب پروژه تحقیقاتی صورت گرفت، سپس وزارت اطلاعات به مدت 15سال همواره پیشرو در مقابله با پولشویی بوده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال1386 در مجلس نیز به تصویب رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس قانون مذکور شورای عالی مقابله با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به عنوان رییس، رییس بانک مرکزی، وزرای اطلاعات، صنعت و معدن کشور
است، همچنین وزرای دادگستری و امور خارجه به عنوان اعضای مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند.
او از اینکه مبارزه با پولشویی این امکان را به ما داده است که جریانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالی بیش از 20هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم، صحبت کرد و خاطرنشان ساخت، در قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانینی که از سال 86 به تصویب رسید، ازجمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال 87 به تصویب رسید، مکررا بر امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین‌المللی تاکید دارد. وی از نامه‌یی یاد کرد که صورتجلسات آن توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا و صادر شده است و در این نامه‌ها به صورت مکرر تاکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است. در این اسناد تاکید شده که ما باید تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم.
تعامل با FATF ارتباطی با تحریم داخلی ندارد
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه سخنانش گفت: موضوع همکاری با گروه اقدام مالی مشترک مطلقا باعث تحریم داخلی نمی‌شود و تعامل با FATF هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. همه شهروندان مشمول تحریم‌های هسته‌یی با توجه به مذاکرات هسته‌یی از لیست تحریم خارج شده‌اند، البته فهرستی از اشخاص تحریم شده وجود دارد که تحریم‌های آنان به دلایل غیرهسته‌یی مربوط می‌شود. وی افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس یا سایر نهادها تعهدی بپذیرد، بنابراین پایبندی صرفا در محدوده دولت و قانون اساسی انجام خواهد شد و نباید فراموش کرد حتی مجلس نیز نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی تصمیم‌گیری کند و این شرط مهم در برنامه ما گنجانده شده است و پایبندی به برنامه‌های مبارزه با پولشویی با لحاظ استانداردهای بین‌المللی در محدوده اختیارات دولت و براساس قانون اساسی خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما هنوز به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوستیم و در این خصوص لایحه‌یی تا امروز به مجلس نداده‌ایم. وی افزود: بر اساس متن منتشر شده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع آمده که FATF یک نهاد بین‌الدولی است که مصوبات آن بار حقوقی ندارد و نباید فراموش کرد از عبارت بین‌المللی پرهیز شده است.
وی ادامه داد: دولت قبلی در سال 91 درخواست عضویت ناظر ایران را در گروه FATF ثبت کرده بود و تنها پذیرش این درخواست در ژوئن سال قبل انجام شد. طیب‌نیا افزود: در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بسیار دقیق است، بیان شده تعهد حقوقی در این رابطه داده نشده به دلیل اینکه رویه گروه FATF مطابق با سازمان‌های بین‌المللی دیگر نمی‌تواند الزامات حقوقی ایجاد کند، این سند برای ادامه فعالیت گروه از سال 2012 تا 2020 است، هیچگونه حق و تکلیف حقوقی ایجاد نمی‌کند و با توجه به موارد مطرح شده نیازی به تصویب قانونی خاص در این زمینه نیست.
طیب‌نیا با انتقاد از ایراد تذکرات برخی نمایندگان مبنی بر به‌کارگیری نام گروه‌های مقدسی که برای آزادی، استقلال، مقابله با اشغال و صهیونیسم در کنار سایر گروه‌های تروریستی، گفت: چرا از واژه تروریست برای این گروه‌های جهادی استفاده می‌شود؟ چراکه هیچ کشوری در دنیا این گروه‌ها را تروریست نمی‌داند و در قطعنامه1269 شورای امنیت تنها بیانیه‌یی است که از نام گروه‌هایی چون داعش، القاعده، طالبان، اسامه بن‌لادن و افراد مرتبط با آنها به عنوان گروه‌های تروریستی نام برده شده است.
وی به سوال علی لاریجانی مبنی بر ضرورت توضیح درخصوص قطعنامه‌های آتی نیز اینطور پاسخ داد: FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی هیچگونه الزامی برای ما نمی‌تواند ایجاد کند، بنابراین تعامل یا عدم تعامل با FATF تغییری در الزامات ما ایجاد نمی‌کند، بلکه آنچه می‌تواند الزام‌آور باشد، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است که تاکنون یک قطعنامه و دو قطعنامه بعدی در پیرو آن صادر شده است.
وزیر دولت روحانی در پاسخ به سوال برخی از نمایندگان مبنی براقدامات شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: . دولت تمامی آیین‌نامه‌های مربوط به این قوانین را تصویب کرده است، دستورالعمل‌ها نیز تهیه و صادر شده است. سیستم مالی ما نیز مجهز به نرم‌افزار مربوط به مرکز اطلاعات مالی است و از این جهت توانسته‌ایم ضربه‌های مهلکی به قاچاق و فساد بزنیم و کشف 3 برابری قاچاق به دلیل انجام اقدامات مذکور است. طیب‌نیا در پاسخ به سوال نماینده دیگری مبنی بر اینکه اگر از لیست خارج نشویم، بعد از 12ماه چه اتفاقی خواهد افتاد، تصریح کرد: در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی کشورها به چند گروه تقسیم شده‌اند؛ کشورهایی که همه رویه‌های مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌اند در گروه نخست قرار دارند و کشورهایی که عمده‌ترین رویه‌ها را پذیرفته‌اند، گروه دوم را تشکیل می‌دهند. همچنین گروه سوم، گروهی است که کمترین رویه‌ها را پذیرفته و چهارمین گروه شامل کشورهایی است که هیچ همکاری‌ای ندارند.
تلاش پایداری‌ها برای به چالش کشیدن وزیر
درحالی‌که صحن علنی پارلمان به ارائه گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره FATF اختصاص داشت، 4نفر از مخالفان وزیر را روحانیان عضو جبهه پایداری تشکیل دادند. بر این اساس، مجتبی ذوالنور در واکنش به اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه چرا مجلس باید آخرین جایگاه پرداختن به FATF باشد، گفت: از ریاست مجلس درخواست می‌شود تا در بزنگاه‌های خاص و ورود به‌هنگام مجلس بتواند ایفای نقش کند تا چهره نامناسبی از کشور در صحنه بین‌المللی نیز نشان داده نشود. این نماینده همچنین با بیان اینکه تعاریف ما و سایر کشورهای عضو FATF از تروریسم و پولشویی متفاوت است، افزود: سایر کشورها طبق مفاد FATF ما را ملزم به اجرای آنها خواهند کرد و اگر ما کلیات این معاهده را بپذیریم در مفاد جزئی نمی‌توانیم خروج پیدا کنیم.
حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به تاکید قانون اساسی بر نفی سلطه جهانی و همچنین آیات الهی در این زمینه، اظهار داشت: هدف از قراردادهایی مانند FATF مهار، تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی است. وی خاطرنشان کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی از سال۸۶ تاکنون چه اقدامی انجام داده است؟ ۲۵میلیارد کالای قاچاق در این کشور وجود دارد، اصلی‌ترین سوال بنده این است که FATF دقیقا سر سفره ملت ایران که گرفتار بیکاری و مشکل معیشتی هستند، چه تاثیری خواهد داشت جز نفوذ؟ مجلس دهم یک مجلس انقلابی است و اجازه نفوذ به کشور را نمی‌دهد.
درحالی‌که اعضای جبهه پایداری مجلس تلاش داشتند تا انتقادهای مسکوت مانده را از طریق تذکرها و اخطارهای شفاهی به گوش رسانه‌ها برسانند، حجت‌الاسلام موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و علیرضا سلیمی نماینده محلات به اظهارنظر پرداختند. این نماینده در تذکری شفاهی با استناد به ماده۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: مدتی است که می‌گویند قراردادهایی همچون IPC و FATF ربطی به مجلس ندارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس FATF باید به مجلس بیاید و بررسی شود. وی ادامه داد: با این شیوه به نوعی خودتحریمی را به دست خود ایجاد می‌کنیم، سد راه سازمان‌های جهادی می‌شویم و نمایندگان مجلس صلاح کشور را می‌خواهند.
علیرضا سلیمی نیز در اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس اصل۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگری نیست. مرکز پژوهش‌ها گزارشی ارائه داده که تعهد FATF الزام‌آور است و اگر تعهدی در این رابطه داده شده، باید سوال کرد چرا از مسیر مجلس این روند طی نشده است.
