سهم 4درصدی صنعت از تسهیلات بانکها
گروه صنعت دولت امسال طرح رونق صنایع کوچک و متوسط را کلید زد تا با خروج این صنایع از رکود، بنیانهای اقتصاد صنعتی کشور را تقویت کند. در این راستا، پرداخت تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفت اما کندی پرداخت این تسهیلات و در عین حال، عدم شفافیت در شیوه گزینش واحدهایی که در لیست نهایی پرداخت تسهیلات قرار گرفتهاند، انتقادات جدی برخی فعالان اقتصادی و صنعتی کشور را برانگیخت. اما حالا ظاهرا طرح انتقادها صرفا از حیطه فعالان اقتصادی خارج شده و برخی دولتیها نیز نسبت به کم لطفیها بانکها در تخصیص تسهیلات به بخش صنعت و حتی کندی ارائه همین تسهیلات اندک نیز گلایه دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه میگوید: با وجود همه تلاشها هنوز به شرایط مناسب نرسیدیم؛ بهطوری که 160هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای پرداخت در این طرح در مجموع 4 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها را شامل میشود. محمدرضا نعمتزاده در نشست مشترک شورای برنامهریزی و توسعه با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران از پرداخت 80هزار میلیارد تسهیلات به 10هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید خبر داد و گفت: 4هزار و 500 فقره از این تسهیلات در قالب طرح احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال و بقیه نیز به صورت مستقیم به 5هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی دیگر پرداخت شده است. وی با بیان اینکه 25درصد صنایع و نیمی از منابع مالی کشور در این استان مستقر است که این امر نیاز ویژه این استان را طلب میکند، اظهار کرد: 40درصد اشتغال صنعتی کشور مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است و این واحدها بین 18 تا 19درصد ارزش افزوده کشور را تامین میکنند؛ در این میان پیشبینی میشود با این روند در مجموع 20هزار واحد صنعتی تسهیلات دریافت کنند.
انتقاد استاندار تهران از تعلل بانکها
از سوی دیگر، استاندار تهران نیز با انتقاد از تعلل بانکها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی معرفی شده گفت: از مجموع 981 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال معرفی شده به بانکها، تاکنون فقط برای 169مورد گشایش اعتبار انجام شده است. سیدحسین هاشمی نیز در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران افزود: برای مثال بانک ملی حتی یک مورد گشایش اعتبار برای بیش از 100واحد صنعتی واجدشرایط که برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند، انجام نداده است. وی اظهار کرد: سایر بانکهای اصلی کشور شامل کشاورزی، صنعت و معدن، سپه، تجارت و ملت نیز همین مشکل (کندی روند انجام کار) را در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی دارای مشکل دارند. هاشمی به برگزاری جلسات متوالی با رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان تامالاختیار بانکها در استان تهران اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد که بانکهای عامل همچنان مشغول بررسی وضعیت واحدهای صنعتی معرفی شده و متقاضی دریافت وام هستند. استاندار تهران از وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کل کشور در استان تهران خواست که برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی
و تولیدی معرفی شده استان اقدام شود. هاشمی به دستور خود برای تشکیل کمیته نظارتی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و افزود: این کمیته برای بررسی، تایید و پایش برنامهها و پیشنهادات دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. وی تاکید کرد: پیشرفت برنامههای اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی استان از سوی این کمیته نظارتی رصد و پیگیری میشود.
فعالیت 17هزار واحد صنعتی در استان
نماینده عالی دولت در استان تهران با اشاره به اینکه حدود 17هزار واحد صنعتی در این استان وجود دارد، یادآور شد: این درحالی است که بیش از 400هزار واحد صنفی خدماتی و تولیدی در استان تهران فعال هستند که نیمی از آنها غیرمجازند. هاشمی، ساماندهی این صنایع و صنوف را از جمله اولویتهای استان تهران عنوان و تاکید کرد: اگر این واحدهای غیرمجاز مجوز بگیرند و هویت یابند، دولت میتواند حق خود (مالیات و بیمه) را از این واحدها دریافت کند. استاندار تهران خاطرنشان کرد: 12هزار هکتار شهرک صنعتی جدید در استان تهران برای جانمایی اصناف و صنایع مزاحم درنظر گرفته شده است.
