تخلف 1.3میلیارد دلاری کارت بازرگانی
گروه تجارت
براساس اذعان فعالان اقتصادی و حتی متولیان دولتی، یکی از چالشهای موجود نظام تجارت خارجی کشور، معضل کارتهای بازرگانی یکبار مصرف است که بخش اعظمی از واردات را به خود اختصاص میدهد. شرایط این کارتها بهگونهیی است که معمولا پیگیری حقوق دولت در امر تجارت با مشکل همراه بوده و صاحبان اصلی آن از بنیه مالی و توانمندی امور تجارت بیبهره هستند، بنابراین افرادی که بهنام صاحبان این کارتها واردات میکنند، با هدف نپرداختن بخشی از حقوق دولت، اقدام کرده و به نوعی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند. براساس این گزارش، در ماههای اخیر نیز رییس سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود، از محل کارتهای بازرگانی یکبار مصرف 8هزار میلیارد تومان اصل و جریمه مالیات معوق وجود دارد که قابل وصول نیست. حالا اطلاعات جدید به دست آمده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نشان میدهد، تنها با 60کارت بازرگانی یکبار مصرف در 7ماه اخیر، بالغ بر یکمیلیارد و 300میلیون دلار واردات انجام شده که در بررسیهای گمرک مشخص شد، همه آنها کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده است. طبق این اطلاعات، با پیگیریهای صورت گرفته برای این 60کارت 20هزار اظهارنامه واردات
کالا به ثبت رسیده است. در صورتی که رقم ارزی واردات این تعداد کارت را با ارز 3400تومان درنظر بگیریم، رقم آن بیش از 4420میلیارد تومان میشود. این آمار را فارس منتشر کرده، اما یکی از مسوولان گمرک کشور که خواست نامش فاش نشود نیز با تایید این آمار به «تعادل» گفت: «کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و سوءاستفادههای غیرقانونی از این کارتها، مسیر تجارت قانونی کشور را مختل کرده است.» در این میان، پیگیریهای به عمل آمده نشان میدهد، با دستور رییس کل گمرک، برای کنترل و رسیدگی به حقوق دولت در رابطه با کارتهای یکبار مصرف، واحدهای نظارتی فعال شده و در جلسات متعدد با مسوولان وزارت صنعت، این موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفته است. باتوجه به تجمیع اطلاعات در سامانه جامع امور گمرکی انتظار میرود، روند شناسایی و برخورد با دارندگان کارتهای یکبار مصرف و ذینفعان آن شدت بیشتری بگیرد. در همین حال، برخی کارشناسان معتقدند که در حال حاضر 90درصد واردات کشور از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف صورت میگیرد. بههمین دلیل امکان شناسایی صاحبان اصلی کالا وجود ندارد و دولت و سازمان مالیاتی نیز نمیتوانند حقوق بیتالمال را مطالبه کنند،
بنابراین ضرورت رسیدگی پرونده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف امری اجتنابناپذیر است. همچنین سازمان امور مالیاتی و گمرک با همکاری وزارت صنعت در بخشنامهیی مالیات علیالحساب کارتهای بازرگانی را به 4درصد افزایش دادند که البته بخشهای تولیدی و بازرگانان معتبر از این قاعده مستثنا شدند. با وجود این، این اقدام با اعتراض گسترده برخی اعضای اتاق بازرگانی روبهرو شده است.
انتقادات صریح رییسکل گمرک کشور
در همین زمینه رییس کل گمرک ایران کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را معضلی بزرگ خواند و گفت: صدور این کارتها باعث تضییع حقوق بیتالمال میشود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در بازدید از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی با استقبال از هوشمندسازی امور گمرکی، آمادگی مجلس را برای کمک به گمرک ایران جهت تسهیل و کنترل تجارت اعلام کردند. در این بازدید اما مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران فرصت را برای طرح برخی انتقادات نسبت به عدم هماهنگی دستگاههای نظارتی در کنترل ورود کالا با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، خواستار هماهنگی نهادها در ورود و نظارت بر این موضوع شد. مقام عالی گمرک کشور در ابتدای سخنانش، بااشاره به اینکه بخشی از فرآیند کنترل و تسهیل تجارت خارج از محدوده اختیارات گمرک است، وجود کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را معضلی بزرگ برای کشور توصیف و اعلام کرد: با اینکه در کشورهای صنعتی اجازه میدهند تا کالا از گمرک خارج و در فرآیند تولید و فروش با انجام حسابرسی پس از ترخیص حقوق و عوارض گمرکی را محاسبه و دریافت میکنند اما در کشورمان وجود کارتهای بازرگانی یکبار مصرف حتی امکان اخذ کسر دریافتیهایی که در مرحله
بازبینی کنترل میشود را با مشکل مواجه کرده است و وقتی صاحب کالا را در صورت ارتکاب تخلف با رصد الکترونیکی به دفتر بازرسی گمرک احضار میکنیم افرادی را میبینیم که هیچگونه بنیه مالی ندارند و حتی الفبای تجارت خارجی را هم بلد نیستند.
ضرر درآمدی گمرک با کاهش واردات
به گزارش «تعادل»، پس از طرح موضوعات مربوط به تخلفات کارتهای بازرگانی، مسعود کرباسیان رییس کل گمرک کشور، چالشهای دیگر حوزه گمرک کشور را نیز مطرح کرد و بااشاره به خلأ بانک جامع اطلاعات تجارت خارجی در گذشته از اقداماتی خبر داد که موجب هوشمندسازی تجارت خارجی شده و امکان تسهیل و کنترل فرآیند امور گمرکی را بهتر از گذشته فراهم کرده است. وی گفت: به کمک سامانههای الکترونیکی، به صورت لحظهیی میزان واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و درآمدهای گمرکی را میتوان رصد کرد. کرباسیان گفت: امروز هوشمندسازی امور گمرکی بلای جان قاچاقچیان و متخلفان شده است و باید در مبارزه با کماظهاری و اظهار خلاف واقع به سمتی برویم که گمرک اطلاعات درستی از منشا دریافت و پس از انجام تشریفات گمرکی این اطلاعات را براساس سیستم هوشمند کدگذاری کالایی به بعد از گمرک انتقال دهد. رییسکل گمرک کشور بااشاره به اینکه هماکنون منشا تامین ارز واردات به صورت سیستمی در گمرک قابل ردیابی است و با این اقدام و حذف پروانه سبز کاغذی از سوءاستفادههایی که قبلا با رد و بدل کردن مدارک کاغذی وجود داشته پیشگیری کردهایم، ادامه داد: در شرایطی که میزان
واردات در کشور کاهش داشته، توانستیم درآمدهای گمرکی را افزایش دهیم و این موضوع نشان میدهد که نظارت و کنترل بر فرآیند واردات نسبت به گذشته افزایش یافته است.
اطلاعیه هشدارآمیز گمرک درباره قاچاق
براساس این گزارش، درراستای کنترل و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده از کارتهای بازرگانی، گمرک ایران چندی است که علاوه بر اظهارنامه صاحبان کالا، اطلاعات دقیقتری از کالاهای موجود در محوطههای بندری را از شرکتهای حملونقل دریافت میکند و این اطلاعات را با اظهار صاحبان کالا تطبیق میدهد. برنامه اصلی گمرک دسترسی به مانیفست بار کشتیها در زمان تخلیه بار است و با هماهنگی گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی مقرر شده بهزودی با برقراری ارتباط الکترونیکی میان گمرک و بندر از طریق سامانه جامع گمرکی امکان تبادل دادهها میان دو سازمان برقرار شود. بنابر اعلام گمرک اطلاعات مانیفست کشتی، اطلاعات قابل اتکایی هستند و در صورت ورود اطلاعات تخلیه بار از بنادر، زنجیره دادهها در سامانه جامع گمرکی تکمیل و کلیه اطلاعات ورودی برمبنای مانیفست الکترونیکی، بارنامه، قبض انبار، اظهارنامه و بیجک انبارها تقاطعگیری میشود و عملا امکان تخلف ازبین میرود. مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قبلا تصویب شده بر لزوم دسترسی گمرک ایران به اطلاعات انبارها و محوطههای بندری تاکید دارد.
در این راستا، گمرک ایران در اطلاعیهیی اعلام کرد: پس از کشف محمولههای قاچاق در هفتههای اخیر، به بررسی سوابق کامل اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبان این کالاها پرداخته و بار دیگر ردپای کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در قاچاق این محمولهها پیدا شد. پیگیریهای بیشتر نشان داد باندهای قاچاق با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجارهیی کالاهای خود را به نام تعدادی افراد بیبضاعت و کمدرآمد ثبت کردهاند. براساس بررسیهای بهعمل آمده منشا اصلی انجام چنین تخلفاتی صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف برای افراد کمدرآمد است و با این شرایط امکان ردگیری صاحبان اصلی کالاهای قاچاق با مشکلاتی مواجه میشود. در بررسیهای بیشتر مشخص شد ثبت سفارش این کالاها هم مشکلاتی داشته است و باید صاحبان کارتهای بازرگانی صرفا در رشتههایی که فعالیت آنها در شناسنامه کارت ثبت شده، اجازه ثبت سفارش داشته باشند. در این گزارش آمده است، تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت شده و این امر میتواند با مشارکت و همکاری سازمانهای همجوار گمرک شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم انجام میدهند، آسانتر کند و
عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان روزبهروز تنگتر کند.
مالیات راه چاره کارتهای غیرقانونی نیست
اما در این میان، فعالان اقتصادی معتقدند که اخذ مالیاتهای سنگین از مسیر تجاری، راههای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را هموارتر کرده است. در این راستا، اخیرا اعضای اتاق بازرگانی نامهیی را به وزارت اقتصاد نوشتند و گفتند دریافت مالیات علیالحساب از واردکنندگان 6مشکل را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. مشکلات شامل افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و درنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری باتوجه به تفسیربردار بودن بخشنامه مزبور بود. درنهایت هم پیشنهاد شد دولت در زمینه اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی و رتبهبندی کارتهای بازرگانی اقدام کند.
دفاع گمرک از خوشحسابهای مالیاتی
مسعود کرباسیان رییس کل گمرک، در این زمینه اعلام کرد: اعضای اتاق بازرگانی در جلسات تصمیمگیری درباره دریافت مالیات علیالحساب بر واردات قطعی کالا به میزان 4درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ازسوی دارندگان کارتهای بازرگانی حضور داشتند و با این طرح موافق بودند. آنها میتوانند افرادی که صالح تشخیص میدهند را معرفی کرده تا از برنامه معاف شوند. کرباسیان تصریح کرد: وقتی سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات یک سال ورود میکند امکان دسترسی به کسانی که کارتهای اجارهیی داشتهاند، ندارد، درنتیجه توافقی انجام شد که به موجب آن بتوانیم از آنها 4درصد مالیات علیالحساب دریافت کنیم. وی افزود: در این جلسه تدابیری اندیشیده شد که عدهیی از افراد لطمه نبینند، مثلا کسانی که خوشحساب هستند، پرونده دارند و بهموقع سنوات خود را پرداخت میکنند و کسانی که اتاق بازرگانی با بررسیهای خود، آنها را شناسایی کرده و معرفی میکند.
