سیاست‌گذاری‌های کلان دولت چه تاثیری بر صنعت خودرو داشته است؟
با پایین آمدن نرخ تورم و کاهش آن به زیر 10درصد همچنین پیش‌بینی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای تک رقمی کردن آن و هدف‌گذاری تورم زیر 5 درصدی، دستگاه پولی کشور نیز به تناسب این کاهش، نرخ سود بانکی را در چند مرحله کاهش داده است.
در آخرین جلسه شورای پول و و اعتبار با توجه به تورم 9درصدی حاصل شده طی سه ماه گذشته، نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18به 15و نرخ سود تسهیلات از 20به 18درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در صورت کاهش تورم به نرخ‌های پایین‌تر، نرخ سود بانکی نیز با فرمول معینی کاهش یابد.
کاهش نرخ سود بانکی نشانه خوبی است که اقتصاد ایران در ریل توسعه قرار گرفته و مانند اقتصادهای بیشتر کشورهای درحال توسعه، مسیر عاقلانه‌یی را در پیش گرفته است.
سیاست دولت برای کاهش تورم اگرچه امروز مورد انتقاد طیف وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی و برخی کارشناسان قرار گرفته است اما در پیش گرفتن چنین سیاستی نشان داد که پاشنه آشیل اقتصاد ایران نرخ تورم بالا و دو رقمی بوده که در سایه این نرخ همیشه یک پای اقتصاد کشور می‌لنگیده است.
دولت یازدهم در شرایط بسیار حساسی اقتصاد ایران را تحویل گرفت و درحالی که قطار اقتصاد کشور از ریل خود خارج شده و در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا این قطار را به ریل اصلی خود بازگرداند و در ادامه با ریل‌گذاری جدیدی مسیر آن را نیز تغییر دهد. نظام‌مند کردن تصمیمات اقتصادی و دوری از هر نوع هیجانات در اداره سیاست و اقتصاد کشور سبب شد تا اقتصاد ایران در سایه به سرانجام رسیدن برجام به ساحل آرامش رسیده و ثباتی نسبی در فضای کلان اقتصادی کشور حاکم شود. در چنین شرایطی بود که نرخ تورم کاهش یافت و با کاهش این شاخص مهم اقتصادی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز روند نزولی خود را طی کرد از حدود 22درصد به 15درصد کنونی رسید. حال سوال اینجاست که این کاهش نرخ سود در بازارهای مختلف کشور چه اثراتی را داشته و جریان نقدینگی را به کدام سو هدایت کرده است؟
شاید بتوان گفت، بازار رهن و اجاره مسکن، نخستین بخش از اقتصاد ایران بود که نسبت به این کاهش نرخ سود بانکی واکنش نشان داد و موجران در قراردادهای جدید خود از گرفتن رهن بالا خودداری کرده و در عوض طلب اجاره بیشتر را کردند.
این موضوع سبب شد تا قیمت اجاره‌ها در کل کشور افزایش یابد و پول نقد مردم نزد بانک‌ها باقی بماند. حال این سوال پیش روی کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته که با توجه به جذاب نبودن بازار مسکن برای گردش نقدینگی، ثبات قیمت ارز و نرخ سود سپرده کم، جریان نقدینگی به سمت کدام بازارها حرکت کرده و دولت در این باره چه تدابیری را بهتر است بیندیشد. یکی از بازارهای مهمی که طی دهه‌های گذشته همواره برای مردم جذابیت داشته، سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور بوده است. افرادی که دارای نقدینگی لازم بوده‌اند همواره در این سال‌ها سرمایه خود را در بازار خودرو کشور به کار گرفته‌اند تا بر اثر تقاضای بالا و عرضه کم خودرو در کشور بتوانند با پیش خرید خودرو، آن را در بازار آزاد با سود بسیار بالایی به فروش رسانده و بدون کمترین تلاش سرمایه خود را از طریق این واسطه‌گری بالا ببرند.
این اتفاق البته در بازارهایی نظیر سکه، طلا و ارز نیز رخ داده و مردم همواره تلاش کرده‌اند پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین سود را به آنها بدهد.
اما در شرایط کنونی که خودروسازان با مازاد تولید و کمبود تقاضا روبه‌رو هستند، کاهش نرخ سود بانکی برای آن فرصت به شما می‌آید یا تهدید؟ بررسی رفتار اقتصادی خودروسازان بزرگ و کوچک طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که آنان با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و نیاز شدید به نقدینگی و فروش محصولات خود به اقدامات شبه بانکی رو آورده و سعی کرده‌اند با پرداخت نرخ سودهای مشارکت و انصراف بالا با ارائه وام‌های با بهره کم و حتی صفر، مردم را مجاب به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو کنند. به عنوان مثال ایران خودرو در شرایطی که برای پیش فروش محصولات خود در مرداد ماه قرار داده، سبدی از محصولات خود را با پیش پرداخت 5، 10، 15، 20، 25و 30میلیون تومانی با موعد تحویل آبان تا اسفند ماه سال جاری، آماده عرضه کرده و نرخ سود مشارکت 27و انصراف 26درصدی را لحاظ کرده است. طبیعی است برای افرادی که سرمایه‌های زیر 100میلیون تومانی دارند، چنین بازاری جذاب است تا برای مدتی کوتاه، سرمایه خود را در اختیار خودروسازان قرار دهند و در نهایت نیز با انصراف از خرید آن، اصل پول را با نرخ سود 26درصدی از خودروساز تحویل گرفته یا با توجه به خرید محصول به قیمت پایین‌تر آن را
در بازار آزاد با سودهایی به صرفه‌تر از سود بانکی به فروش برسانند.
سایر خودروسازان نیز به تبع بزرگ‌ترین خودروساز کشور، چنین راهی را در پیش گرفته‌اند و در بخش نامه‌های خود یا بخشی از قیمت تمام شده خودرو را با وام بهره صفر در اختیار مشتری قرار می‌دهند یا سعی می‌کنند که در تعیین نرخ سود مشارکت و انصراف از سایر رقبای خود عقب نمانند و بتوانند جذابیتی برای مشتریان ایجاد کنند تا پول خود را برای مدتی هم که شده به خودروسازان و واردکنندگان خودرو قرض دهند و از محل این پول‌ها نقدینگی مورد نیازشان را برای امور جاری خود تامین کنند.
