معدن و سرمایه‌گذاری خارجی
با اجرایی شدن برجام بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای تزریق منابع مالی در صنایع معدنی ایران و گسترش همکاری‌ها چراغ سبز نشان داده‌اند اما هدایت این سرمایه‌ها نیازمند شناسایی مزیت اقتصادی مواد معدنی و صنایع وابسته به آن
است.
تحریم‌ها و عدم توسعه روابط اقتصادی طی این سال‌ها سبب شد بسیاری از بازارهای صادراتی ایران از آن رقبا شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین کشوری که در صحنه‌های بین‌المللی فرصت‌های تولید داخلی و صادرات صنایع ایران را تصاحب کرد چین و ترکیه بوده که بیشتر صاحب نظران معتقدند پس از رفع تحریم‌ها فشارهای بین‌المللی در حوزه صادرات و واردات کاهش می‌یابد و بسیاری از صنایع معدنی به سمت ارتقای تکنولوژی هدایت می‌شوند.
همانطور که پس از تفاهم نامه اولیه بخش معدن و صنایع معدنی با مراجعات و استقبال‌های متعددی از سوی کشورهای خارجی صاحب تکنولوژی شد، به نظر می‌رسد از این پس بتوان سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را در کنار جذب سرمایه‌های داخلی ترغیب کرد. در سایه مشکلات تحریم‌ها یکی از چالش‌برانگیزترین بازارهای حوزه معدن و صنایع معدنی طی سال‌های اخیر فولاد بود که با رکود سنگینی از سمت کاهش تقاضا و افت قیمت روبه رو شد. از سویی فشار دامپینگ و عرضه زیر قیمت مصنوعات فولادی تولید داخل و از سویی تلاش برای بالا بردن نرخ تعرفه سبب شد تولیدکنندگان فولاد در نفسگیرترین روزهای بازار به نفس نفس
بیفتند.
اما حال با توجه به مازاد تولیدی که واحدهای بزرگ فولادساز در انبارها دارند، موقعیت مناسبی برای صادرات محصولات تولیدی به وجود آمده که می‌توان به بازار منطقه و کشورهای اروپایی یا حتی امریکا ورود پیدا کرد. کارشناسان این صنعت بر اساس همین موضوع است که قرار را بر این گذاشتند تا ظرفیت فولاد دوبرابر شود. اگر چه برای این افزایش ظرفیت تولید مشکلاتی هم وجود دارد که قسمت عمده آن به جانمایی واحدهای فولادی و تامین مواد اولیه آن برمی‌گردد.
با توجه به اینکه تلاش دولت یازدهم کاهش خام فروشی مواد معدنی است، سرمایه‌گذاری در واحدهای معدنی که ملزم به ایجاد ارزش افزوده باشند، فوریت دارند. بسیاری از معادن سنگ آهن که تاکنون تولیدات خود را با ارزش افزوده پایین صادر و عرضه داشتند در تلاش هستند تا تکنولوژی‌های فرآوری مواد معدنی لازم را در واحدهای خود به وجود آورند که کارشناسان معتقدند پس از لغو تحریم‌ها می‌توان تجربه و مهارت کشورهای صاحب تکنولوژی را با سهولت بیشتری روانه ایران کرد.
گرچه برخی از عقب ماندگی‌های بخش معدن و صنایع معدنی طی این سال‌ها به عدم همکاری‌های مثمر ثمر با کشورهای خارجی برمی‌گردد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر همکاری هم در این سال‌ها صورت گرفته به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول بسیاری از اهداف مشترک در قراردادها برآورده نشده است. همچنین در دو سال اخیر کاهش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی سبب شده بسیاری از بازارهای صادراتی این مواد معدنی از آن کشورهای معدن خیز دیگری شود که نتیجه حاصل شده رکود این صنعت در ایران بوده است. از سویی در حالی معادن ایران تا 10سال آینده به 20میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهند داشت که اغلب قراردادهای همکاری ایران با هیات‌های اروپایی، آسیایی و آفریقایی در دوران رکود رقم می‌خورد. اما چقدر معادن ایران برای سرمایه‌گذاران جذاب است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه بخش خصوصی حضور کمتری در معادن کشور دارد اما ایمیدرو با 17میلیارد دلار سرمایه‌گذاری 69طرح معدن و صنایع معدنی را در دست دارد که تاکنون توسط آنها برای 70هزار نفر اشتغالزایی انجام داده است. طی مطالعاتی که این سازمان توسعه‌یی انجام داده است، اکنون 29طرح توسعه‌یی با سرمایه‌گذاری حدود 9میلیارد دلار در حال اجرا دارد و این سازمان تا سال 2025 یعنی تا 10سال آینده در بخش اکتشاف، توسعه پروژه، تجهیزات معدن و نوسازی 20میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
نیاز دارد.
در حالی ایمیدرو به تنهایی و به عنوان یک سازمان توسعه‌یی دولتی در معادن فعالیت دارد که کاهش قیمت مواد معدنی و سختگیری‌های مالیاتی دولت سبب شده حضور بخش خصوصی روز به روز در معادن کمرنگ‌تر از گذشته شود و علاقه‌مندان به حوزه معدن انگیزه خود را برای ادامه فعالیت خود از دست بدهند و حتی طبق آخرین آمارها برآورد می‌شود اکتشافات معدنی از سوی بخش خصوصی در شش ماهه نخست سال 94 با کاهش همراه شده است.
با این حال در دوران رکودی که از آن می‌توان به عنوان عصریخبندان معادن ایران یاد کرد این روزها بخش معدن همکاران جدید آسیایی، اروپایی و آفریقایی را به خود دیده که به دلیل مزیتی‌هایی مانند: ذخایر غنی معدنی، وجود بازار بزرگ کشور و منطقه‌ای، منابع انرژی، زیرساخت‌های مناسب، نزدیکی با کشورهای مستقل مشترک المنافع، همسایگی با کشور معدن‌خیز افغانستان و... برای سرمایه‌گذاری مشتاق هستند.
اما آیا ایران می‌تواند همانطور که 20میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود را در بخش معدن اعلام کرد، به مدت 10سال هم سیاست‌گذاری خود را در خصوص مالیات و حقوق دولتی به خارجی‌ها
شرح دهد؟
ایران با برخورداری از ذخایر قطعی 37میلیارد تنی که ارزش آن به بیش از 700میلیارد دلار می‌رسد و این ذخایر شامل طلا، زغال سنگ، سنگ آهن، مس، سرب، روی، کروم، باریت، نمک، سنگ گچ، مولیبدن، طلا و عناصر نادر خاکی هستند در آستانه قراردادهای طلایی است که آغاز آن در دوره رکود رقم خواهد خورد.
حال که بخش خصوصی ایران این روزها از فعالیت معدنی در کشور دلزده شده آیا سرمایه‌گذاران خارجی اشتیاق‌شان تا چند سال آینده باز هم پابرجاست یا مانند ریوتینتو که سال‌ها پیش در معدن طلای ساری‌گونی آغاز به کار کرد و پس از مدتی انصراف خود را به صورت غیررسمی اعلام کرد و رفت باید تکرار شود؟
