صدای پای انحصار بیشتر در اتاق بازرگانی
نامه دبیرکل اتاق بازرگانی تهران به تشکل‌ها خبر از نحوه جدید تقسیم پول‌های اتاق بازرگانی در بین تشکل‌ها می‌دهد. موضوعی که اکثر کارشناسان تنها به ظاهر آن پرداختند در حالی که خبر از روالی مهم‌تر می‌دهد. مساله کمک اتاق تهران به تشکل‌ها بحث جدیدی نیست.
زمانی که در برنامه پنجم توسعه قرار شد یک در هزار فروش در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد، یکی از مفاد آن کمک به توانمند‌سازی تشکل‌ها بود. در آن زمان بحث زیادی درباره نحوه این کمک صورت گرفت و این بحث مطرح بود که چگونه به تشکل‌ها کمک مالی شود که مشکلی ایجاد نشود.
به همین دلیل آیین‌نامه اجرایی نوشته شد که بر اساس آن بابت کارهای تعریف شده مبالغی به تشکل‌ها داده می‌شد.
مثلا کمک برای آموزش یا کمک برای برگزاری همایش یا نمایشگاه بخشی از کمک‌های تعریف شده بود. تشکل‌ها باید کارهای جدید تعریف می‌کردند و در ازای آن از اتاق بازرگانی کمک دریافت می‌کردند. این موضوع باعث می‌شد که کمک مالی بر اساس یک برنامه صورت گیرد.
حال آیین‌نامه اجرایی جدیدی بر اساس این نامه بدون مجوز اتاق بازرگانی شکل گرفته است و کمک‌ها به جای آنکه از یک در هزار فروش باشد از محل حق عضویت پرداخت
می‌شود.
طبیعتا روشی که در این نامه به آن اشاره شده است، مطلوب نیست و عدالت را برقرار نمی‌کند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان مساله شائبه انتخابات را در این نامه مطرح کرده‌اند.
کمک مالی مستقیم اتاق تهران به تشکل‌ها آن هم قبل از انتخابات نایب‌رییس بحث‌های زیادی دارد.
در حال حاضر هیات رییسه دارای 3عضو تهرانی و 3عضو شهرستانی است و اگر اعضای اتاق تهران موفق شوند، تعداد اعضای خود را به 4 عضو برسانند طبیعتا مدیریت اتاق ایران را در اختیار
می‌گیرند.
از سوی دیگر این پرداخت پول منافع بلندمدت را نیز تامین خواهد کرد و با پرداخت 2ساله عملا شانس پیروزی آنها در انتخابات دوره بعد افزایش پیدا می‌کند.
اما مساله اصلی که کمتر به آن پرداخته شده موضوع خارج شدن اتاق بازرگانی از مسیر خود است. اتاق بازرگانی تاکنون 3دوره انحصار را تجربه کرده و هر دوره از دوره قبل بدتر شده است.
دوره اول انحصار موتلفه و بازاری‌های سنتی به اتاق بازرگانی بود.
این انحصار به جریان تحول و در نهایت با پیروزی نهاوندیان شکست شد ولی همین موضوع انحصار دوم یعنی انحصار مشاوران و تکنوکرات‌ها را بر اتاق بازرگانی آغاز کرد.
حال ما شاهد شکل‌گیری انحصار سومی هستیم که بسیار خطرناک‌تر از دو انحصار قبلی است.
انحصار جدید را من انحصار طبقه بورژوای وابسته به دولت بر اتاق بازرگانی می‌دانم. این طبقه از جنس بخش خصوصی واقعی نیست و به خاطر نزدیکی به دولت تقویت شده است.
انحصار موتلفه در ابتدا مورد انتقاد ما بود ولی آن انحصار به اندازه انحصار فعلی خطرناک نبود. در آن زمان طیف سنتی بازاری که خود از جنس بخش خصوصی بود از موتلفه در اتاق بازرگانی حمایت می‌کرد.
گروه‌های سنتی و بازاری خود را صاحب انقلاب می‌دانستند و معتقد بودند در مساله انقلاب اسلامی نقش پررنگی داشته‌اند به همین دلیل با اختیار عمل و استقلال زیادی عمل می‌کردند و سعی در احقاق حقوق خودشان داشتند.
در حقیقت با وجود انحصار اما این حسن وجود داشت که آنها دارای استقلال بودند و وابستگی در آنها کمتر بود.
با این وجود این انحصار دارای مشکلاتی بود به همین دلیل تحول سعی کرد با کمک نهاوندیان این انحصار را بشکند تا جا برای فعالیت بقیه باز شود ولی وضعیت حتی از قبل نیز بدتر شد و شرایط به سمتی حرکت کرد که اکنون انحصار کامل در اتاق بازرگانی تهران را می‌بینیم.
این انحصار در اتاق تهران حتی کار را به جایی رسانده است که شاهد دخالت در تعیین هیات رییسه اتاق‌ها و شورای مشترک توسط آنها
هستیم.
این انحصار به مراتب از انحصار سنتی‌ها بر اتاق بازرگانی خطرناک‌تر و زیانبار‌تر است چرا که آنها در عمل بخش خصوصی واقعی و مستقل نیستند بلکه به دولت وصل هستند و مانند گروه‌های سنتی مستقل عمل نمی‌کنند.
اصولا انحصار پدیده منفی در اقتصاد است اما انحصار بخش خصوصی از انحصار دولت نیز بدتر و خطرناک‌تر است.
دولت به خاطر قوانین دارای نظارت‌هایی است اما بخش خصوصی فاقد این نظارت‌ها است.
در تمامی جهان تقویت بخش خصوصی و ایجاد یک بخش خصوصی قوی یک اصل محسوب می‌شود ولی این موضوع با نظارت انجام می‌شود.
از دیدگاه من این نامه و مسائلی شبیه به آن صدای پای انحصار بیشتر در اتاق بازرگانی را اعلام می‌کند.
اگر امروز با وجود برجام نمی‌توانیم با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا کنیم یکی از مسائل موضوع فساد در جامعه و اقتصاد است و تنها راه جلوگیری از این فساد حل مساله انحصار است.
