سیاست‌های یارانه نقدی در اتاق تهران
اتاق بازرگانی تهران نیمی از حق عضویت اعضای تشکل‌ها را برای کمک به آنها به تشکل‌ها بازمی‌گرداند
گروه تشکل‌ها
درحالی که اتاق بازرگانی تهران براساس قانون یک اتاق شهرستان محسوب می‌شود و موظف است تنها در حیطه وظایف خودش ورود کند اما در چند روز گذشته نامه‌یی از اتاق تهران به تشکل‌ها ارسال شده است که براساس آن قرار است کمک‌های مالی زیادی از سوی اتاق تهران به تشکلهای غیرعضو این اتاق بازرگانی به ویژه تشکلهای سراسری انجام شود. کارشناسان این حرکت اتاق تهران را تا حدی انتخاباتی می‌دانند و معتقدند این حرکت درست چند هفته پس از شکست نماینده تهران در انتخابات در حقیقت بسیج کردن تشکل‌ها برای انتخابات نایب‌رییسی و در عین حال انتخابات دوره نهم است.
نامه دبیرکل اتاق تهران به تشکل‌ها
در کمتر از 10 روز پس از انتخابات رییس اتاق بازرگانی ایران، نامه‌یی از سوی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران به برخی تشکلهای ملی که اتفاقا دارای اعضای زیادی هستند. ارسال شد. در متن این نامه آمده است:
«احتراما به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جهت توانمندسازی تشکلهای اقتصادی در نظر دارد 50 درصد حق عضویت دریافتی از اعضای تشکل‌ها را در قالب حمایت مالی به نهادهای مذکور بازگرداند که این موضوع مستلزم شکل‌گیری بانک اطلاعات تشکل‌ها است. متعاقب تشکیل این بانک اطلاعاتی مبانی دقیقی جهت نحوه کمک به تشکل‌ها در جهت کمک به ماموریت ایشان شکل گرفته و براساس اقدامات حمایتی اتاق تهران بدل خواهد شد. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ کنید تا اطلاعات مورد نیاز با تکمیل کامل فایل پیوست در اختیار اتاق بازرگانی تهران قرار گیرد.»
با ارسال این نامه انتقادات زیادی نسبت به این مساله مطرح شد. از یک سو دلیلی برای کمک از یک اتاق شهرستان بدون نظر اتاق ایران وجود نداشت و از سوی دیگر حق عضویت بخشی از درآمد است که برای آن منابع هزینه‌کرد مشخصی وجود دارد و بحث کمک به تشکل‌ها جزو آن نیست.
حق عضویت برای اتاق ایران است
در همین رابطه حسین معروف عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت اصولا حق عضویت با وجود اینکه توسط اتاق‌های شهرستان اخذ می‌شود و توسط خودشان هزینه می‌شود اما متعلق به اتاق بازرگانی ایران است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه اتاق ایران بخشی یا کل آن را ببخشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید داشت درباره حق عضویت در زمان ریاست علینقی خاموشی بحث‌های زیادی مطرح شد و در نهایت دیوان عدالت حکم بر این داد که حق عضویت به اتاق ایران تعلق دارد به همین دلیل هیچ اتاق شهرستانی حتی نمی‌تواند به کاهش یا افزایش آن اقدام کند و اصولا وجوهات مالی در اختیار اتاق‌های شهرستان به اتاق ایران تعلق دارد ولی توسط اتاق‌های شهرستان هزینه می‌شود و چنین نامه‌یی در حیطه وظایف اتاق ایران است.
معروف با بیان اینکه دو شائبه به دلیل این نامه ایجاد شده است، تاکید داشت از نظر قانونی باید چنین موضوعی در بودجه اتاق بازرگانی دیده می‌شد و این موضوع نیاز به رای هیات نمایندگان دارد هرچند که اصولا قانون در زمینه پرداخت و بخشش‌های مالی سکوت کرده است. شائبه دوم از دیدگاه رییس اسبق اتاق بازرگانی بوشهر مساله انتخابات است که این پرداخت‌ها می‌تواند جنبه انتخاباتی داشته باشد.
پررنگ شدن تشکل‌ها در انتخابات
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این خصوص مطرح شده است موضوع نقش تشکل‌ها در انتخابات اتاق بازرگانی است. با توجه به حضور پررنگ تشکل‌ها در بحث‌های اتاق و این موضوع که بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی همزمان عضو تشکل‌ها هستند در دوره هشتم تشکل‌ها به یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جذب آرای انتخابات بدل شدند. از سوی دیگر حضور بیش از 140تشکل در هیات نمایندگان اتاق ایران باعث شده که این تشکل‌ها در انتخابات مختلف درونی هیات نمایندگان نقش ویژه‌یی پیدا کنند. چنین موضوعی در عمل باعث شده است که فشار بسیار زیادی روی تشکل‌ها از گروه‌های مختلف وارد آید.
بر همین اساس گروهی معتقد هستند، قصد اتاق تهران برای پرداخت این منابع مالی در حقیقت جذب نظر آنهاست. به ویژه آنکه این بودجه می‌توانست صرفا برای تقویت تشکلهای استانی استفاده شود ولی به جای آن اتاق تهران قصد دارد به تشکلهای ملی کمک مالی کند.
از تغییر ساختار تشکل‌ها تا جذب آنها
در ابتدای این دوره نهضت تشکل‌سازی با هدف ایجاد ساختار هرمی تشکلی در اتاق بازرگانی آغاز شد. ماجرای ایجاد ساختار اتحادیه- فدراسیون- کنفدراسیون از کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی تهران در دوره هفتم شکل گرفت. در آن زمان دبیرکل اتاق بازرگانی تهران همزمان ریاست کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را عهده‌دار بود و با توجه به قدرت زیاد آن موقع محمدمهدی راسخ بر تشکل‌ها به دنبال ایجاد طرحی جامع برای ساماندهی تشکل‌ها
بود.
بر همین اساس تحقیقات گسترده‌یی براساس یک بودجه تحقیقاتی روی ساختار تشکل‌ها در سایر کشورها انجام گرفت که در نهایت منجر به ارائه یک طرح برای ساختار تشکلی ایران به نام تشکل تشکلهای ایجاد ساختار اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون بود.
اما راسخ بعد از مدتی از دبیرکلی کنار رفت و نتوانست این طرح را خود اجرایی کند اما این ایده توسط معاونت تشکلهای اتاق بازرگانی ایران پیگیری شد. براساس این تحقیقات ساختار تشکلهای ایران بسیار گسترده و در جهت افقی است درحالی که برای مدیریت این تشکل‌ها تنها چند نهاد مادر تعریف شده که به دلیل گستردگی این تشکل‌ها امکان مدیریت بر آنها وجود ندارد. به همین دلیل نیاز است که این تشکل‌ها در تشکل‌هایی بالادست مانند کانون‌ها یا فدراسیون‌ها عضو شوند که نه از اعضای حقیقی بلکه فقط از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و در یک کلام از تشکل‌ها تشکیل شده باشد و در این فدراسیون‌ها نیز بتوانند در قالب چند کنفدراسیون ساماندهی شوند و در نهایت یک نهاد بر آنها نظارت کند.
با این وجود بسیاری این طرح را با هدف در اختیار گرفتن تشکل‌ها در نظر گرفتند.
پس از انتخابات ریاست اتاق بازرگانی بحث بازنگری در نحوه مدیریت معاونت تشکل‌ها مطرح شد و به نظر می‌رسد به زودی تغییرات اساسی در نحوه مدیریت معاونت تشکل‌ها رخ خواهد
داد.
این موضوع باعث شده است که اتاق تهران به فکر روش دیگری برای جذب تشکل‌ها باشد و این طرح به فاصله کمی پس از انتخابات کلید خورد.
فاصله دو سال تا انتخابات شائبه را برطرف می‌کند
در مقابل یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد این طرح نمی‌تواند جنبه انتخاباتی حداقل برای انتخابات دوره نهم داشته باشد چرا که هنوز 2 سال و نیم به انتخابات باقی مانده است و احتیاجی نیست از هم‌اکنون با هدف انتخاباتی به تشکل‌ها پول تزریق کنیم.
وی تاکید داشت اصولا کمک‌های مالی انتخاباتی باید در زمان نزدیک به انتخابات برگزار شود درحالی که از هم‌اکنون پول دادن با هدف انتخاباتی در عمل باعث اتلاف منابع می‌شود.
از سوی دیگر مخالفان طرح به ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل از اعضای تشکل‌ها به بهانه این طرح به عنوان مهم‌ترین دلیل شروع این طرح 2سال قبل از انتخابات نام می‌برند و معتقد هستند این بانک اطلاعاتی برای دخالت در انتخابات درونی تشکل‌ها و تعیین هیات رییسه استفاده خواهد شد.
3 ایراد اساسی به طرح اتاق تهران
در جمع‌بندی باید گفت که 3 ایراد اساسی به این طرح وارد است.
ایراد اول به پرداخت پول به تشکل‌ها بدون داشتن برنامه است. براساس مصوبات کمیسیون تشکلهای دوره هفتم قرار بود کمک به تشکل‌ها از طریق سیاست‌های مشخص و برنامه‌های روشن شکل گیرد درحالی که این طرح در عمل پول را بدون هیچ برنامه مشخصی بین تشکل‌ها پخش خواهد کرد. در حقیقت بسیاری این طرح را به طرح پرداخت یارانه نقدی تشبیه می‌کنند.
ایراد دوم عدم برنامه‌ریزی توسط اتاق بازرگانی ایران است.
با توجه به اینکه تمامی حساب‌های اتاق‌های شهرستان در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار می‌گیرد و معاونت تشکلهای اتاق ایران بر امور همه تشکل‌ها نظارت دارد، می‌توانست این طرح توسط اتاق ایران انجام پذیرد تا شائبه انتخاباتی در آن مطرح نباشد.
در نهایت ایراد سوم مساله بودجه کمک به تشکل‌ها است. براساس قانون بودجه کمک به تشکل‌ها از منبع یک در هزار فروش تامین می‌شود و کمک به تشکل‌ها نباید از طریق حق عضویت‌ها پرداخت شود.
