6 قانون حمایتی برای سرمایه‌گذاران خارجی
گروه اقتصاد کلان|
با انجام توافق هسته‌یی و اجرای برجام، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین سیاست‌های دولت انتخاب شد تا جایی که برنامه‌نویسان سند توسعه سهمی 22درصدی برای آن در تامین منابع مالی دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی درنظر گرفتند. این سهم از لحاظ ریالی برابر با 1607هزار میلیارد ریال در هر سال است؛ رقمی که البته از نظر بسیاری از کارشناسان بسیار آرمانی است. آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده است تا پایان برنامه ششم توسعه 50میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت می‌گیرد، اگر این رقم را درکنار آمار جذب سرمایه‌های خارجی بگذاریم، نظر کارشناسان مبنی بر باز کردن حساب زیاد دولت برای تامین منابع از این محل پربیراه نخواهد بود. طبق آخرین اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه از بعد از برجام تا نیمه مرداد95، 5میلیارد و 168میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور شده است. البته از برنامه‌های اعلام شده دولت این‌طور برمی‌آید که چندان نیز در پیش‌بینی این اعداد بی‌گدار به آب نزده و برای تحقق این هدف سیاست‌هایی را اتخاذ و عملیاتی کرده است. همچنان‌که دیروز مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از 6قانون
حمایتی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور رونمایی کرد. به گفته احمد جمالی این قوانین تشویقی در زمینه‌های تملیک هتل‌ها، ورود تجهیزات و دانش فنی، خروج اصل و سود سرمایه، نرخ انتقال ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی، پوشش ریسک‌های غیرتجاری از‌سوی دولت، قوانین مالیاتی است که به‌تازگی از‌سوی نهادها و سازمان‌های متبوع به تصویب رسیده است.
آمارهای میزان جذب سرمایه‌گذاری در پسابرجام
دولت بعد از توافق برجام تلاش زیادی برای جلب‌نظر سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور انجام داده است که ثمره آن به گفته رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جذب 7میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام بوده است. این آمار محمد خزایی را محمدباقر نوبخت در نخستین نشست خبری خود به‌عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه به‌طور دقیق‌تری تشریح کرد. نوبخت در این نشست خبر داد که در مدت 7ماه و نیم پس از اجرای برجام (سه ماهه پایانی سال94 و تا نیمه مرداد95) برای 66پروژه به ارزش 5میلیارد و 168میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در سال93 برای 41پروژه سرمایه‌گذاری خارجی 920میلیون دلار جذب کشور شد که این رقم در سال94 و باتوجه به پیشرفت مذاکرات به 6میلیارد و 711میلیون دلار برای 63پروژه افزایش یافت. معاون رییس‌جمهوری همچنین در همان نشست توضیح داد که در سال‌جاری تا نیمه مرداد نیز در مجموع برای 38پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2میلیارد و 295میلیون دلار جذب شده است. به گفته وی، این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدید‌پذیر، گردشگری، خودروسازی،
بازیافت، پست و مخابرات، صنایع‌الکتریکی، کشاورزی و صنایع غذایی بوده و از کشورهای مختلف اعم از همسایگان ایران و نیز کشورهای اروپایی در این پروژه‌ها همکاری دارند.
هرچند برخی رسانه‌های منتقد دولت این آمار را «تنها روی کاغذ» و برای «مثبت نشان دادن برجام و بزرگنمایی آن» توصیف کرده بودند اما معاون رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به مواردی است که مراحل قانونی را تا مرحله صدور مجوز طی کرده‌اند.
براساس گزارش بلومبرگ نیز، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سه ماهه اول2016 به 4.5میلیارد دلار افزایش یافته است. این خبرگزاری در گزارش خود تاکید می‌کند که «این رقم سرمایه‌گذاری تحت عنوان 26پروژه محقق شده است.» بلومبرگ این میزان سرمایه‌گذاری را «بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته در ایران» عنوان کرده است.
هرچند که این میزان سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام نسبت به گذشته بسیار قابل‌توجه است اما از نظر برخی کارشناسان و مسوولان کشور به آنچه در برنامه ششم برای رشد 8درصدی درنظر گرفته شده است، فاصله زیادی دارد. در لایحه برنامه ششم توسعه محل تامین سرمایه‌های مورد‌نیاز دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌ها و منابع خارجی ذکر شده و درخصوص منابع خارجی سهمی به اندازه 50میلیارد دلار به آن اختصاص داده شده است. براساس گفته‌های نوبخت، این میزان سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده از سه طریق مستقیم، مشترک و فاینانس محقق خواهد شد، به این شکل که 12میلیارد دلار سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 20میلیارد دلار از طریق فاینانس و 18میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک صورت خواهد پذیرفت. هرچند در طول هفت ماه‌ونیم به میزان 5میلیارد سرمایه خارجی جذب شده است که می‌تواند با افزایش حمایت‌ها و اصلاح قوانین به سالی 10میلیارد دلار یعنی همان 50میلیارد تعیین شده در طول 5سال برنامه ششم برسد، اما این‌گونه پیش‌بینی‌ها باتوجه به شرایط گوناگون سیاسی، بین‌المللی و روانی تاحدودی غیرعلمی است. رییس
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته بود که این کمیسیون به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده است که باید سهم سرمایه خارجی برای تحقق رشد 8درصدی در برنامه ششم حداقل 60 تا 70میلیارد دلار سرمایه باشد. غلامرضا تاجگردون گفته است: «آوردن حداقل ۶۰-۷۰میلیارد دلار سرمایه خارجی الزام برنامه است و ما باید شرایط را برای هر دولتی که روی کار باشد، فراهم کنیم.»
به گفته تاجگردون، منابع درون کشور اصلا اجازه چنین رشدی را بدون ورود سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌دهد. شرایط کنونی نه از نظر فضا و نه از نظر قوانین، چنین اجازه‌یی را نمی‌دهد.
6 قانون تسهیلی برای ورود سرمایه
با این شرایط به نظر می‌رسید که دولت می‌خواهد با بهبود قوانین و تسهیل راه‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی مسیری را دنبال کند که به تحقق رشد 8درصدی تعیین شده در برنامه ششم برسد. روز گذشته احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به قانونی 6 که تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است، اشاره کرد و گفت: این سرمایه‌ها را با روش‌های مختلف، جذب سرمایه مستقیم، بیع متقابل، مشارکت مدنی و روش BOT جذب خواهیم کرد.
به گفته این مسوول دولتی، نخستین قانون حمایتی مرتبط با تملک زمین در بحث ساخت هتل برای سرمایه‌گذاران خارجی است. وی در این خصوص اعلام کرد: چنانچه برای ساخت هتل و نهادهای گردشگری از طریق ثبت یک شرکت خارجی اقدام کنند، می‌توانند تملک زمین را داشته باشند و این موضوع برای آنها مشکلی نخواهد داشت.
جمالی درخصوص مشوق دوم گفت: این قانون مربوط به انتقال منابع برای وارد کردن سرمایه به شکل نقد و غیرنقد همچنین ورود تجهیزات، ماشین‌آلات و دانش فنی است که این موضوع مورد حمایت بوده و اگر سرمایه‌گذار خارجی اقدام به انتقال دانش فنی کند مورد حمایت قانون و مقررات کشور است. وی درباره سومین قانون حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی گفت: از دیگر مباحث انتقال و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از آن بوده که در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد. چهارمین مشوق از نظر مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به نرخ ارز است. وی بااشاره به اینکه براساس ماده12 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون نرخ انتقال ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی براساس نرخ ارز مبادله‌یی بوده است، عنوان کرد: با هماهنگی بانک مرکزی دستورالعملی تهیه شد تا نرخ انتقال ارز برای ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه براساس نرخ ارز آزاد باشد. جمالی افزود: این نرخ طبق سامانه بانک مرکزی میانگین روز نرخ‌های آزاد را محاسبه و به سرمایه‌گذار برای انجام فعالیت‌ها اعلام می‌کند. وی پنجمین مشوق را پوشش ریسک سرمایه‌گذار دانست و گفت: طبق قانون تمام ریسک‌های غیرتجاری اعم از انتقالات، سلب مالکیت، مصادره یا نقض قرارداد را دولت پوشش می‌دهد. این مقام مسوول ششمین مشوق‌های مربوط به جذب سرمایه‌های خارجی را به‌ویژه در حوزه صنعت گردشگری مربوط به مباحث مالیاتی دانست و یادآور شد: مشوق‌های خوبی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای ساخت هتل و بیمارستان به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته پیش‌بینی شده است. همچنین شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند از مزیت‌های این قانون منتفع شوند.
