دوراهی حمایت از کار و حمایت از کارگر
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
جدال بر سر لایحه اصلاحیه قانون کار تا جایی ادامه پیدا کرد که در نهایت دولت برای پس گرفتن این لایحه برای بررسی مجدد اعلام آمادگی کرد. از زمان ارائه لایحه اصلاحیه قانون کار تاکنون اعتراضات بسیار زیادی از سوی جامعه کارگری به این لایحه صورت گرفته است. نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که این لایحه با جانبداری از کارفرمایان تنظیم شده و منافع جامعه کارگری در آن لحاظ نشده است. این اعتراضات به لایحه اصلاحیه قانون کار در حالی وارد می‌شود که وقتی پای صحبت‌های کارفرمایان بنشینیم، آنها نیز انتقادات زیادی به قانون کار وارد می‌کنند. در این رابطه، کارشناسان نیز بر این باورند که در قانون کار تنها منافع کارگران لحاظ شده و مواردی از این قانون حتی نقش بازدارنده را برای کارفرمایان دارد. حال که دولت در تلاش است تا با تحرک بخشیدن به بنگاه‌ها، پروژه رکودزدایی را قدرتمندتر پیش ببرد. در این میان برخی بر این باورند که اصلاح قانون کار به گونه‌یی که منافع کارفرمایان در آن بیشتر لحاظ شود، انگیزه کارفرمایان را برای گسترش فعالیت‌های خود، جذب منابع انسانی جدید یا دست کم حفظ اشتغال موجود افزایش خواهد داد. در سوی دیگر اما، تشکل‌های
کارگری که از همان ابتدا اعتراضات گسترده‌یی به این لایحه وارد می‌کردند، معتقدند با رویکرد جانبدارانه‌یی که در لایحه اصلاحیه قانون کار قالب شده است، بیشترین بار بر دوش جامعه کارگری خواهد بود.
پیشنهاد بازپس‌گیری اصلاحیه قانون کار
به نظر می‌رسد، دولت نیز در برابر اعتراضات صورت گرفته به این لایحه منعطف و بدون تعصب رفتار کرده است. به گونه‌یی که روز گذشته معاون وزیر کار نیز از آمادگی برای بازپس گرفتن لایحه اصلاحیه قانون کار و بررسی مجدد آن خبر داده است. سید حسن هفده‌تن معاون وزیر کار در گفت‌وگو با مهر، درباره این انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی گفت: این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) در شورای عالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد، افزود: ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز، در جریان بررسی این لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورای عالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورای عالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کنیم.
هفده‌تن با تاکید بر اینکه نظر شرکای اجتماعی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار در اولویت قرار دارد، از برگزاری جلسه شورای عالی کار حدودا تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست خود را مبنی بر پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب اعضای این شورا، لایحه یاد شده برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان ارجاع داده شود و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
اصلاحیه زیر ذره‌بین منتقدان
در میان انتقاداتی که به لایحه اصلاحیه قانون کار وارد شده، برخی ماده‌های این لایحه بیشترین انتقادات را به همراه داشته است. به عنوان نمونه می‌توان به ماده 7 اشار کرد که تغییر اعمال شده در این ماده حذف تبصره 1 است که با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می‌شود. به گفته کارشناسان، بر این اساس زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد. بدین‌ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد.
در همین حال، در ماده 21 قانون کار، بندی تحت عنوان بند (ط) افزوده شده است که بر اساس آن فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه خواهد بود. وجود ابهامات متعدد در این بند به ویژه در خصوص چارچوب و نحوه تشکیل کمیته انضباطی و رسیدگی به امور مربوط به آن از جمله مواردی است که اعتراض گسترده به این بند از ماده 21 را رقم زده است.
ماده 24 مکرر، از دیگر مواد لایحه اصلاحیه قانون کار است که خیل انتقادات را متحمل شده است. بر اساس این ماده، کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دایم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود، واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز کند و کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
ماده 24 مکرر در حالی به لایحه اصلاحیه قانون کار افزوده شده است که کارشناسان روابط کار این ماده را مغایر با تبصره 1 قانون کار فعلی می‌دانند. بر اساس تبصره 1 قانون کار مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه است و کارفرمایان موظف هستند حتی بدهی پیمانکاران به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند.
در همین حال، بر اساس لایحه اصلاحیه قانون کار، ماده (47) قانون کار اصلاح شده و در ماده اصلاحی آمده است که برای ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را مطابق آیین‌نامه‌یی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد، منعقد کنند. در این ماده قرارداد افزایش بهره‌وری مطابق آیین‌نامه‌یی خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار می‌رسد که همین امر ابهامات زیادی را در آن ایجاد کرده است. البته این تنها مورد مبهم در لایحه اصلاحیه قانون کار نیست و به گفته کارشناسان، موارد دیگری نیز وجود دارد که با حواله دادن به آیین‌نامه، از بیان شفاف و جامع جلوگیری به عمل آمده است. موارد اشاره شده تنها گوشه‌یی از موادی است که زیر ذره‌بین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارشناسان روابط کار مورد نقد قرار گرفته است.
اولویت نخست کارگر، داشتن شغل است
انتقادات زیادی به قانون کار وارد می‌شد که این قانون بیشتر جنبه حمایتی از جامعه کارگری را دارد و در آن منافع و مصالح کارفرما نادیده گرفته شده است اما این‌بار نیز به لایحه اصاحیه قانون کار این انتقاد وارد می‌شود که در آن منافع کارگران زیر پا گذاشته شده است و این لایحه بیشتر به نفع کارفرماست تا کارگر. در این کشاکش اما به نظر می‌رسد کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند و ایجاد چنین تقابلی با رونق اشتغال پایدار و بهبود وضعیت کار در تناقض است. در همین رابطه داود سوری اقتصاددان بر این باور است که نه قانون کار به نفع کارگران بوده و نه اصلاحیه قانون کار به نفع کارفرمایان است.
سوری در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «قانون کار باید به شیوه‌یی طراحی شود که اشتغال را تسهیل کند و بنگاه‌های متعددی راه‌اندازی شود. رویکرد قانون کار باید این‌گونه باشد که کارفرمایان نیروهای جدید را استخدام کنند و از این موضوع اطمینان داشته باشند که اگر به هر دلیل امکان ادامه فعالیت نداشتند، می‌توانند آنها را اخراج کنند. به عبارت دیگر، ترس از اخراج کردن نباید مانع از استخدام کردن شود.»
وی با بیان اینکه کارگران باید از یک سیستم حمایتی برخوردار باشند اما این حمایت نباید به هر قیمتی حاصل شود، اظهار کرد: «این‌گونه نیست که قانون کار قبلی که در حال حاضر هم اجرا می‌شود، به نفع کارگران تنظیم شده باشد. بلکه این قانون تنها به نفع کارگرانی است که کار پیدا کرده‌اند. بنابراین الزاما همه کارگران در بلندمدت از این قانون منتفع نشده‌اند. چیزی که کارگر نیاز دارد، این است که در بلندمدت شغل داشته باشد. بنابراین مشکل این نیست که کارگر بیکار شود، مشکل این است که پس از بیکار شدن نتواند دوباره کار پیدا کند. از این‌رو باید در قانون کار هم این رویکرد مدنظر قرار گیرد که فرد در طول زندگی خود زمان کمتری را بیکار بماند.»
سوری افزود: «اینکه قانون کار به گونه‌یی باشد که به کارگران این تضمین را بدهد که پس از اینکه استخدام شدند هرگز اخراج نخواهند شد، مانع از آن می‌شود که کارفرما رغبتی برای استخدام نیروی جدید داشته باشد. بنابراین در چنین فضایی کارفرمایان هم بزرگ نمی‌شوند و سراغ نوآوری‌ها نمی‌روند. چراکه در هر کاری احتمال شکست وجود دارد و ترس از اخراج نیروهای کار، مانع بزرگی برای گسترش فعالیت آنها خواهد بود. »
این اقتصاددان با بیان اینکه برای رونق اشتغال باید راه بازگشت را برای کارفرمایان باز بگذاریم، تصریح کرد: «الزاما این گزاره درست نیست که قانون کار به نفع کارگر است یا اصلاحیه قانون کار به نفع کارفرماست. باید دید اثر بلندمدت این قوانین در روابط کارگر و کارفرما چیست. مهم‌ترین اولویت برای یک کارگر داشتن شغل است و بنابراین قانون کار هم باید با همین رویکرد تدوین شود.» حال که دولت نیز برای بازپس گرفتن لایحه اصلاحیه قانون کار اعلام آمادگی کرده است، باید دید در اصلاحات جدید وزنه به کدام سمت خواهد بود، کارگر یا کارفرما. مسلم است که دولت در شرایط کنونی رونق اقتصادی و رکودزدایی را هدف گرفته است و بعید نیست این رویکرد را در قانون کار نیز اعمال کند تا با برقراری اعتدال میان کارگر و کارفرما، امکان گسترش فعالیت بنگاه‌ها و ایجاد شغل جدید تقویت شود.
