تخریب امروز دولت برای پوشش مفاسد دیروز
حیثیت تمام مدیران به خاطر کمتر از 5درصد خطاکار زیر‌سوال رفت
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
در حالی دولت یازدهم سال پایانی خود را سپری می‌کند که هجمه‌ها به دولت از جهات مختلف تشدید یافته است.
گرچه دولت یازدهم اداره کشور را در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی در دست گرفت اما توانست در مدیریت این بحران موفق عمل کند. در همین حال، تیم سیاسی دولت یازدهم نیز توانست با به ثمر رساندن توافق برجام، مانع تحریم را از پیش روی اقتصاد ایران بردارد.
با این حال، از همین ناحیه بود که دولت مورد انتقاد شدیدی واقع شد.اختلافات بر سر برجام سبب شد تا ماهیت مثبت و پیش‌راننده آن از نظرها پنهان شود و به جای بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده، ابزاری جهت سیاه‌نمایی دولت در اختیار منتقدان قرار گیرد. در همین حال، در سال پایانی دولت، موضوع فیش‌های حقوقی مدیران مطرح شد تا ضربه نهایی در جهت بی‌اعتبار کردن دولت یازدهم در اذهان عمومی زده شود. هرچند در این رابطه نیز دولت به‌صورت جدی و قاطعانه برخورد کرد اما بازتاب این رویداد در ابعاد گسترده در سطح جامعه، موجی از بدبینی و بی‌اعتمادی را در افکار عمومی ایجاد کرد؛ موضوعی که می‌توانست به شیوه مناسب‌تری نیز حل و فصل شود.
در این میان، در حالی دولت می‌کوشد تا برنامه‌های مهم اقتصادی خود را در ابعاد مختلف به سر و سامان برساند که هر لحظه باید منتظر موج جدیدی از انتقادات و آشوب‌ها باشد. موضوعی که به اعتقاد محسن صفایی فراهانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نمونه عینی سیاه‌نمایی است.فراهانی که تجربه قائم‌مقامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه خود دارد، معتقد است برخورد دولت در مساله فیش‌های حقوقی کاملاً جدی و منطقی بوده است.
به گفته او، این موضوع می‌توانست به شیوه بهتری حل و فصل شود اما انتشار فیش‌های حقوقی مدیران آن هم در سال پایانی دولت یازدهم دستمایه‌یی برای سیاه‌نمایی دولت فراهم کرد. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، در حالی که تعداد مدیران متخلف کمتر از 5درصد بوده است، انتشار گسترده این موضوع جز در جهت جنگ روانی سنگین علیه دولت انگیزه دیگری نداشته است.مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با محسن صفایی فراهانی در خصوص تحلیل شرایط اقتصادی کشور و الزامات سال پایانی دولت یازدهم را در ادامه می‌خوانید.
دولت در 3سال نخست ریاست خود اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد را دنبال می‌کرد اما رویکرد مجلس نهم با تمامی این سیاست‌ها همسو نبود و دولت را برای اجرای آنها با خلأ قانون‌گذاری مواجه می‌کرد. با توجه به حضور اعضای لیست امید در تیم اقتصادی مجلس دهم و به‌موازات آن تغییراتی که در ترکیب جناحی نمایندگان در دوره دهم رخ داده است، آیا دولت می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی خود نسبت به مشارکت مجلس دهم امیدوارتر باشد؟
در این رابطه ابتدا باید به بهمن و اسفند 94 برگشت و بررسی کرد که رویکرد اصلاح‌طلبان برای بستن این لیست به چه صورت بود. اصلاح‌طلبان شرایط ایده‌آلی از نظر انتخاب کاندیدا برای حضور در انتخابات نداشتند. نباید فراموش کنیم که حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات با تاکتیک سلبی بود، به عبارت دیگر، تلاش کردند تا چهره‌های تندرو کمتری به مجلس راه پیدا کنند. اگر به آذر و دی 94 برگردید، می‌بینید تمام نیروهای اصلاح‌طلب چه در تهران و چه در شهرستان‌ها به صورت گسترده رد صلاحیت شدند و اصلاح‌طلبان به این جمع‌بندی رسیدند که شرایطی را فراهم کنند تا با استفاده از هوشیاری مردم، لیستی بسته شود که گرچه طبیعتا ایده‌آل نیست ولی می‌تواند جلوی ورود تندروها به مجلس را بگیرد. وقتی چنین شرایطی حکم فرما بود، امروز نباید این توقع در ذهن‌ها ایجاد شود که مجلس باید بسیار کارآمد و توانا باشد و شرایط ممتازی داشته باشد. اصلاح‌طلبان توانستند با این روش از ورود کسانی که بسیار تندرو بودند و تقابل جدی نسبت به اقدامات اصلاحی داشتند جلوگیری کنند! امروز هم شرایط مجلس به همین شکل است، نمایندگان مجلس، نیروهای نسبتا معتدلی هستند که امیدواریم این نیروهای معتدل
بتوانند در یک فرآیند زمانی با شناخت از هم و ایجاد اتاق فکر در فراکسیون امید شرایط مطلوبی را ایجاد کنند که تحقق این هدف به نظر من امکان‌پذیر است. هم با تلاش‌های دولت و هم کمک احزاب اصلاح‌طلب می‌توان چنین اتاق فکرهایی در کنار فراکسیون امید شکل داد. می‌توان با برنامه‌ریزی از مرکز پژوهش‌های مجلس هم کمک گرفت و تلاش کرد تا از پتانسیل‌های آن استفاده شود. این مجلس در کنار دولت روحانی می‌تواند برای حل معضلات اقتصادی گام‌های مثبتی بردارد.
دولت با آغاز به کارکردن مجلس دهم، در حال پیگیری اهدافی است که در مجلس نهم نتوانسته است به آنها جامه عمل بپوشاند به عنوان نمونه تسویه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه بانک‌ها که مجلس نهم به مخالفت با آنها برآمد اما اکنون در قالب اصلاحیه بودجه در حال بررسی است. عده‌یی این برخورد دولت را نوعی واکنش در برابر مخالفت‌هایی که در مجلس نهم تجربه کرده بود، قلمداد می‌کنند. آیا برخورد و سطح انتظارات دولت از مجلس دهم تا به اینجای کار منطقی بوده است؟
من از کسانی بودم که بعد از تصویب لایحه بودجه 95 معتقد بودم مجلس دهم یک فرصت برای دولت است تا متمم بودجه سال جاری را ارائه کند و بتواند مشکلات قانونی بودجه را حل کند. به این دلیل که تمام تلاش جناح اقتدارگرا به ویژه نیروهای تندرو در مجلس نهم این بود که چگونه دولت یازدهم را از حیز انتفاع ساقط کند چه به صورت سوال و استیضاح و چه به صورت ناکارآمد کردن قانون بودجه. در ماه‌های پایانی مجلس نهم، موضوع اصلاح قانون سیستم بانکداری بدون ربا و قانون برنامه ششم توسعه به صورت فشرده و سریع در دستور کار بود تا دست دولت تا حدامکان بسته شود. در تصویب قانون بودجه 95 هم تمام تلاش مجلس در همین جهت بود و خواست خود را هم تاحد زیادی عملی کرد. این در حالی است که بدهی‌هایی که برای دولت یازدهم باقی مانده است، ارث دولت دهم بود. روزی که دولت دهم کنار رفت، نه تنها بیش از 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی را به غارت داده بود، بلکه عملاً بدهی بسیار سنگینی به سیستم بانکی و شرکت‌هایی که طرف قرارداد دولت بودند، به صورت ارث برای دولت یازدهم باقی گذاشت.
مجلس نهم به این موضوع اشراف داشت که آثار شرایط رکود اقتصادی که سال‌های 91و92 رقم خورد همچنان ادامه دارد و باعث کاهش درآمد مالیاتی می‌شود. در حوزه نفت هم شرایط به‌گونه‌یی بود که تا ژانویه سال 2016 میلادی، تحریم‌های نفتی به قوت خود باقی بود. بنابراین امیدی به اینکه اضافه درآمدی باشد تا دولت بتواند بدهی‌های قبلی را پرداخت کند به غیر از استفاده از بازار بدهی، وجود نداشت. اما همین ابزار را هم مجلس نهم از دولت دریغ کرد و طبیعی است که دولت روحانی با توجه به عملکرد مثبت خود در مهار تورم، نتواند تمامی شرایط را برای ایجاد تحرک در سیستم بانکی و اجرایی کشور مهیا کند. حال تنها راهکار دولت برای تکان‌دادن سیستم بانکی کشور، استفاده از انتشار اوراق است تا بتواند در قالب بازار بدهی از آن استفاده کند. امیدوارم مجلس دهم هم با روشن‌بینی به این موضوع نگاه کند تا کشور از رکود نجات پیدا کند. باید توجه کرد که فشار این رکود مستقیما به مردم وارد می‌شود و فقط دولت نیست که این فشار را متحمل می‌شود. در عمل باید گفت تمام آحاد جامعه از کسبه محله تا شرکت‌های بزرگ درگیر رکود شده‌اند و از تابلوهای حراجی که در خیابان‌ها می‌بینید، می‌توان به
میزان رکود پی برد! برای خروج از این شرایط، لازم است بین مجلس و دولت هماهنگی لازم جهت اتخاذ تصمیمات بزرگ ایجاد شود.
در سایر جنبه‌ها دولت چقدر می‌تواند از مجلس کمک بگیرد؟
باید توجه کنیم که در سال آخر دولت یازدهم قرار داریم و بدیهی است که در این سال نمی‌توان اولویت‌های زیادی را در ذهن، مورد توجه قرار دارد. مهم‌ترین مساله‌یی که گریبان مردم را گرفته است، معیشت، اشتغال و رکود سنگین است و دولت اگر بتواند در یک سال باقی‌مانده همین مسائل را سر و سامان بدهد، کار بزرگی کرده است. مساله فقط دولت و مجلس نیست. فضای مثبت در کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد؛ چیزی که امروز متاسفانه از آن دریغ می‌شود. برای نمونه در این خصوص می‌توان به اختلافاتی که در پی برجام رخ داد اشاره کرد.
پیش‌تر نیز گفته‌ام که برجام یک قرارداد اقتصادی نیست که کسی از آن توقع فعالیت اقتصادی داشته باشد، برجام توافقی است تا تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌یی ایران برداشته شود. بدیهی است که تمام تحریم‌ها برداشته نمی‌شود! در همین حال، ارکان حکومتی باید شرایط را به گونه‌یی مساعد کنند که فعالان اقتصادی بتوانند از برجام بهره‌برداری کنند. این امر نیاز به هماهنگی، روشن‌ببینی و نگاه مثبت دارد. بدیهی است دشمنی امریکا با ایران تمام نشده است ولی می‌توان در این شرایط از نگاه مثبت اروپا و به ویژه کشورهای بزرگی همچون فرانسه، انگلیس، آلمان و... استفاده کرد. اگر عاقلانه برخورد شود و تنها بخش‌های خالی لیوان را نگاه نکنند، حتی می‌توان در صورت استنکاف امریکایی‌ها، تقابل بین اروپا و امریکا را به وجود آورد. بخشی از این نگاه مثبت به مجلس مرتبط است تا به جای اینکه به نگرانی‌ها دامن بزنند، با واقع‌بینی و با استفاده از تجربیات گذشته، درهای بسته را باز کنند.
مساله‌یی که اخیراً دولت را درگیر کرده، فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران است که موجی از استعفاها و برکناری‌ها را هم در پی داشته است. این اتفاق در سال پایانی دولت یازدهم می‌تواند آثار منفی زیادی در میزان محبوبیت دولت داشته باشد. باتوجه به تجربه اجرایی شما در وزارت اقتصاد، سهم این وزارتخانه به عنوان یکی از دستگاه‌های درگیر در این ماجرا، چقدر بوده است؟
هر فساد و تخلفی چه کوچک و چه بزرگ مطرود است. بنابراین نباید از هیچ تخلفی حمایت کرد ولی هر چیز در جای خودش معنا و مفهوم پیدا می‌کند. اگر مدیران دولتی در دریافت حقوق و مزایا تخلفی کرده‌اند، باید به‌شدت با آنها برخورد کرد. دولت روحانی هم از زمانی که این موضوع مطرح شد، بسیار خوب، منطقی و جدی برخورد کرد. اما اینکه ابعاد مشکلات فساد اقتصادی ایران همین موضوع است، جای بحث دارد! در این فاصله سخنگوی دیوان محاسبات هم صحبت کرد، معلوم شد که در سال‌های 94 و 93 به این مسائل پرداخته‌اند و این موضوعات گزارش شده است. بخشی از این پول‌ها هم برگشت داده شده است. با این حال، عده‌یی این اطلاعات را به دست آوردند و با ایجاد جنگ روانی بسیار سنگین به مقابله با دولت پرداختند.
چرا کسانی که دلواپس هستند در زمانی که گزارش‌های تفریغ بودجه از طریق دیوان محاسبات به مجلس نهم ارائه می‌شد و در آن گوشزد می‌شد که بیش از 60درصد هزینه‌های انجام شده خارج از قانون بودجه بوده است، اعتراض نکردند؟ 60درصد بودجه عمومی بیش از 100هزارمیلیارد تومان است. اگر این میزان تخلف در سنوات مختلف وجود داشته است، چرا هیچ کس اعتراضی نکرده است اما امروز در مورد حقوق‌های مدیران اینقدر بزرگنمایی می‌شود. به اعتقاد من، علت آن بسیار ساده است. بیش از 70درصد جامعه حقوق‌بگیر ایران کمتر از 2میلیون تومان حقوق می‌گیرند. بنابراین طبیعی است وقتی به این افراد گفته می‌شود عده‌یی در کشور بیش از 50میلیون تومان حقوق می‌گیرند، شکاف درآمدی برای آنها بسیار قابل لمس می‌شود. چون 2میلیون تومان حقوق خودشان و 50میلیون تومان حقوق مدیران را با هم مقایسه می‌کنند و برای آنها این اختلاف واقعاً نجومی است. اما آیا درک این شکاف درآمدی برای مسوولان رده بالای کشور که با اعداد و ارقام کلان سر و کار دارند و مسوولیت اداره کشور را به عهده دارند، هم همین گونه است؟ عده‌یی به این طبل بیشتر می‌کوبند تا شرایط را مشوشتر کنند و بتوانند بهره‌برداری‌های
خود را در ابعاد سیاسی ببرند. کسی که ماهیانه 50میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، سالانه 600میلیون تومان دریافت خواهد کرد و اگر این مدیر 10 سال هم مدیر باشد، 6 میلیارد تومان دریافت می‌کند. این عدد به نسبت 2میلیون تومان حقوق کارمند نجومی است اما کسی که 3هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است، اگر همین حقوق 50میلیون تومانی را ماهیانه دریافت می‌کرد، باید 5هزار سال حقوق 50میلیونی دریافت می‌کرد تا به این رقم برسد. به نظر من، سیاه‌نمایی به معنای واقعی در حال حاضر رخ داده است. زمانی که فسادهای دولت دهم برملا شد و مشخص شد با 800میلیارد دلار درآمدهای نفتی، بدهی‌های هنگفتی به سیستم بانکی و موسسات مختلف به جا مانده است، هیچ کس نپرسید این اتفاق ناشی از کدام بی‌انضباطی مالی بود که کشور را در بحران اقتصادی فرو برد اما گزارش چند مدیر دولتی تا این حد هیاهو ایجاد کرد. بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات، مشخص شد که حتی کمتر از 5درصد از مدیران این تخلف را مرتکب شده‌اند.
آیا این موضوع آنقدر اهمیت دارد که تا این حد در کشور بحران‌آفرینی کند، ذهن مردم درگیر شود و حیثیت تمامی مدیران به خاطر کمتر از 5درصد خطاکار زیر سوال برود؟ به اعتقاد من، در سال آخر دولت عده‌یی تصمیم گرفته‌اند به عنوان یک جنگ روانی بسیار سنگین از این ابزار استفاده کنند. اگر بحث نگرانی در خصوص منافع ملی بود، می‌توانستند با همان تعداد مدیر از طریق قوه قضاییه و دادگاه‌های اداری برخورد کنند و این افراد را به سنگین‌ترین مجازات هم برسانند، ولی باید از هرگونه برخورد عوامانه با مدیران پرهیز کرد.
استعفا و برکناری مدیران که در پی انتشار فیش‌های حقوقی رخ داد، چه تبعاتی را می‌تواند به همراه داشته باشد؟ آیا این امر می‌تواند توقف یا کند شدن برنامه‌های اقتصادی دولت را به همراه داشته باشد؟
متاسفانه بروکراسی و سیستم مدیریت دولتی کشور به اندازه کافی کند است و کسانی هم که این شرایط را ایجاد می‌کنند نسبت به توانایی‌های دولت و میزان تحرک آن آشنایی ملموس دارند. این دست اتفاقات در سیستم دولتی، صرفاً در جهت از دور خارج کردن قوه مجریه است. اگر برگردید به اوایل دولت اصلاحات، می‌بینید موج بسیار سنگینی در مورد شهردار وقت تهران و معاونانش ایجاد شد و جز اینکه مدیریت دستگاها‌ی اجرایی را مستاصل کرد و تا مدت‌ها مدیران از اتخاذ هر تصمیمی خودداری می‌کردند، نتیجه دیگری برای مردم نداشت. امروز هم همان شرایط حاکم است. کسانی که جنگ روانی را ایجاد کرده‌اند دو هدف داشتند. نخست اینکه مردم را نسبت به دولت بدبین کنند و دیگر اینکه همین میزان کارایی ناقص دولت را به حداقل برسانند و باعث شوند قدرت تصمیم‌گیری مدیران دولتی فریز شود. دولت روحانی باید با روشنگری بیشتر مردم را در جریان قرار دهد تا بتواند مدیران را حفظ کند چون در نهایت مدیران هستند که می‌توانند در همین فضا هم تحرک دولت را ارتقا دهند.
دولت یازدهم در زمانی که زمام امور را به دست گرفت، با نابسامانی‌های اقتصادی گسترده‌یی از تورم 40درصدی گرفته تا رشد اقتصادی منفی مواجه بود اما منتقدان معتقدند، دولت روحانی کاری برای اقتصاد نکرده است. به اعتقاد شما دولت در این بازه زمانی چه کارهایی می‌توانست انجام دهد که انجام نداد؟
یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی ایران در 37سال اخیر، 5سال گذشته است، دلیل آن هم به هیچ‌وجه به دولت یازدهم برنمی‌گردد. بلکه به عملکرد ارکان حاکمیت در 10سال اخیر برمی‌گردد. چراکه در دولت قبل، تمام قوا در خدمت دولت بودند. مجلس، قوه قضاییه و سایر ارکان حکومتی همه از دولت حمایت می‌کردند اما در عین حال می‌بینید که با وجود درآمد افسانه‌یی نفت، بحرانی‌ترین دوره اقتصادی و سنگین‌ترین رکود ایران از سال 90 به بعد رقم خورد. تحریم‌های گسترده‌یی که به ایران تحمیل شد، فسادهای گسترده‌یی که در اقتصاد ایران به وجود آمد، حاصل همان دوران است. امروز اصولگراها از دولت دهم برائت می‌جویند، در حالی که همه با هم کمک کردند تا این شرایط نگران‌کننده به وجود آمد و اموال ملت غارت شد.
علت اینکه امروز این حملات را به دولت یازدهم می‌کنند، این است که فساد و خطاهای قبلی را پوشش دهند، چون مطمئن هستند که نه مردم با اقتصاد کلان سر و کار ندارند و نه حافظه آنها دایماً درگیر رویدادهای گذشته است. با این حال، مردم مشکلات معیشتی خود را به خوبی حس می‌کنند و آنچه امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، مشکلات کمرشکنی است که به دولت یازدهم به ارث رسیده است.
دولت تلاش بسیاری کرد تا تحریم‌ها را بشکند. اگر دولت یازدهم هم مثل جانشین چاوز در ونزوئلا عمل می‌کرد (که دچار هیچ تحریم جهانی هم نبود) و به دنبال این نمی‌رفت که مذاکرات را به نتیجه برساند، صادرات نفت امروز به صفر رسیده بود. امروز بعد از 6ماه از شروع اجرایی شدن برجام موفق شدیم تا دوباره تولید نفت را به 4میلیون بشکه برگردانیم و صادرات نفت هم به بالای 2میلیون بشکه رسید. گرچه این موفقیت حاصل تلاش‌های مدیران شرکت نفت بوده است اما از یاد نبریم که اگر برجام نبود این اتفاق نمی‌افتاد. دولت دهم در دوره خود برای راه‌اندازی پروژه‌های پارس جنوبی قیمت شرکت‌هایی که درگیر این پروژه بودند را دو برابر کرد و قول گرفت تا در عرض سه سال و نیم این واحدها به بهره‌برداری برسند. اما این اتفاق نیفتاد چراکه تحریم‌ها باعث شده بود هیچ کالایی به ایران حمل نشود. در طول مدتی که تحریم‌ها رفع شد، فازهای 16، 15، 12 و17 به بهره‌برداری رسید و فازهای 18، 19 و 20 هم امسال به نتیجه می‌رسند. امروز تولید گاز فقط در پارس جنوبی به بالای 360هزار‌میلیون متر مکعب رسیده و دقیقا دو برابر شده است. توقع دارند چه اتفاقی بیفتد؟ نکته این است که آثار این
اتفاقات به مردم منتقل نمی‌شود. پروازهای ایران به اروپا عموماً به این صورت شده بود که سوخت‌گیری در مبدا صورت می‌گرفت چراکه در آنجا هیچ‌کس به آنها سوخت تحویل نمی‌داد. آیا امروز هم همین شرایط وجود دارد؟ قراردادهای شرکت‌هایی مثل سایپا و ایران خودرو با شرکت‌های اروپایی ملغی شده بود اما امروز دوباره با شرایط مناسب‌تر در حال انعقاد است، غیر از این است که این دستاوردها در اثر برجام حاصل شده است؟ کسانی که خودشان با بی‌سیاستی و اقدامت نادرست مملکت را به این بحران دچار کردند، امروز طلبکار شده‌اند و معترضند که چرا این اتفاقات افتاده است. این در حالی است که 800میلیارد دلار ثروت ملی کشور که ثروتی افسانه‌یی بود در دولت قبلی تباه شد. در طول بیش از 100سال صادرات نفت در مجموع یک هزار و 300میلیارد دلار نفت صادر شده است که بیش از 800 میلیارد آن در 8 سال دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است. بنابراین می‌توان فهمید چه غارتی از کشور اتفاق افتاده است. افرادی که این مشکلات را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، به جای اینکه اظهار ندامت کنند و به مردم صادقانه بگویند، تصمیمات آنها چه بار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است، آنهایی که در غارت
ثروت ملی شریک بودند یا بستر را برای غارت اموال کشور فراهم کردند، امروز بیش از همه فریاد می‌زنند.
با توجه به نامساعد بودن شرایط اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم، این دولت در مهم‌ترین اقدام خود جلوی وخامت اوضاع را گرفت و توانست تورم را تک رقمی کند. آیا امکان دارد شرایطی که در گذشته تجربه کردیم برگشت‌پذیر باشد؟
دولت روحانی دو کار عمده که در داخل انجام داد برقراری انضباط مالی و پولی بود که در این خصوص نسبتا موفق عمل کرد و با عدم استقراض از بانک مرکزی توانست تورم را مهار کند. اما معنای آن این نیست که تمام اجزای تیم اقتصادی دولت همه تلاش خود را کردند.
از بانک‌ها انتظار می‌رفت خودشان را آماده کنند تا اگر برجام اتفاق افتاد بتوانند از این فرصت استفاده کنند. بانک‌ها با آگاهی از اینکه در این چند سال با استاندارد و سیستم‌های جدید بانکی دنیا فاصله پیدا کرده‌اند، می‌توانستند شرایط خود را تطبیق دهند، اگر در سال 2015 میلادی این اقدامات انجام می‌شد، امروز بانک‌ها شرایط مساعدتری داشتند. حوزه دیگر تولید و صادرات نفت خام بود که تیم نفت با فرض اینکه مذاکرات به نتیجه می‌رسد و باید به حجم صادرات قبلی برگردد، به موقع اقدامات لازم را برای بالا بردن ظرفیت تولید و صادرات برنامه‌ریزی کرد. کار بزرگی بود و نتیجه هم داد. هر دو این کارها با شرایط فعلی کشور، واقعاً کار بزرگی بود.
یکی از انتقادات مهمی که به دولت یازدهم وارد می‌شود، ادامه یافتن رکود است. با توجه به برنامه‌های اقتصادی که دولت در حال حاضر دنبال می‌کند، آیا در مسیر صحیح رکودزدایی قرار داریم؟
برای خروج از رکود نیاز جدی به منابع مالی داریم. بدون منابع، خروج از رکود مقدور نیست. تولید و سرمایه‌گذاری جدید به منابع بالایی نیاز دارند و منابع هم با شعار تامین نمی‌شود. تامین منابع در این شرایط مقتضیات خود را می‌طلبد، برای این کار به سالانه حدود 50میلیارد دلار منابع جدید نیاز است اما متاسفانه در این زمینه هماهنگی و همدلی و مفاهمه لازم صورت نمی‌گیرد و بستر آن فراهم نیست. اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد، خلاف جهت این الزامات و مقتضیات است، برای خروج از بحران اقتصادی باید با تدبیر همه‌جانبه حرکت کرد. عمق این بحران متاسفانه برای بسیاری روشن نیست، درآمد پایین نفت، رکود جهانی و چند لایه بودن نهادی در کشور شرایط رکود را بسیار پیچیده کرده است.
هر گونه اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد، با توجه به حساسیت‌هایی که روی ایران وجود داشته است، می‌تواند تاثیرگذار باشد. نباید فراموش کرد که بعضی از تحریم‌های بعد از سال 1385 به دلیل بی‌سیاستی مسوولان وقت بود. بنابراین باید برای هر گفتار و اقدامی که انجام آن بتواند در فضای اقتصادی کشور اثر منفی برجای بگذارد، اجتناب کرد. این اتفاقات آثار خود را در روابط اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری خارجی و روابط بانکی بین‌المللی بر جای خواهد گذاشت. در این شرایط کشور باید بتواند از منابع خارجی استفاده کند، آنچه کشور را از رکود خارج می‌کند، دسترسی وسیع به منابع بیرونی است. اگر قرار است رشد اقتصادی به بالاتر از 7درصد برسد باید بتوانیم سالانه 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. قطعاً این میزان سرمایه تنها از منابع داخلی قابل تحقق نیست. بنابراین باید رویکرد این باشد که در دنیا و منطقه فضا به نفع کشور مثبت‌تر شود تا امکان جذب این مقدار سرمایه وجود داشته باشد. وقتی همه ارکان حکومت روی این موضوع تفاهم داشته باشند و هماهنگ عمل کنند، رسیدن به این هدف امکان‌پذیر می‌شود.
در خصوص ابزارهای مالی که این روزها دولت برای تسویه بدهی‌های خود به آنها متوسل شده است، نگرانی‌هایی وجود دارد. آیا این تبعات منفی دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد؟
اگر دولت به سمت بازار بدهی برود، این ابزار هیچ تاثیری روی تورم نخواهد داشت و می‌تواند توانایی بانک‌ها را در ارائه تسهیلات افزایش دهد. اما اگر بخواهند که منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کنند بدیهی است که آثار تخریبی زیادی بر اقتصاد خواهد داشت.
دولت پیش‌تر اعلام کرده است که نرخ بیکاری را تا پایان سال96 تک رقمی خواهد کرد. این در حالی است که با توجه به رکود و عدم تحرک اقتصادی، در سال پایانی دولت مساله اشتغال به پوست خربزه‌یی زیر پای دولت مبدل شده است. در این ناحیه دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و اگر بحث اشتغال را جدی نگیرد، چه آسیب‌هایی در انتظار دولت خواهد بود؟
اشتغال بحث دیروز و امروز ایران نیست. در طول 10سال گذشته، حداقل بر اساس آمار رسمی و استانداردهای مرکز آمار ایران، بیش از 10درصد نرخ بیکاری اعلام شده که رقم بسیار بالایی است. ضمن اینکه بیکاران واقعی از این میزان بیشتر است و تعداد واقعی آنها بین 6 تا 7میلیون نفر تخمین زده می‌شود. این امر به تنهایی آوار سنگینی نه تنها بر دولت که برای کل کشور است که می‌تواند به یک سونامی تبدیل شود. بنابراین برای برون‌رفت از این شرایط امید داشتن به اینکه همه بارها و توقعات از دولت باشد، غیرعملی است. وقتی کشور با پدیده اقتصاد بحرانی روبه‌رو است، از یک قوه نمی‌توان توقع داشت که مشکلات را حل کند. امروز مساله اشتغال برای کل جامعه یک نابسامانی نگران‌کننده است. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری است. این مشکل باید با یک عزم ملی حل شود. همه ارکان حکومت باید کمک کنند تا اطمینان برای جذب سرمایه و اشتغال ایجاد شود.ریسک ایران امروز در درجه‌بندی بین‌المللی در پایین‌ترین سطح خود در تمام 25سال گذشته قرار دارد. این امر جای تاسف دارد. اگر می‌خواهیم شرایط تغییر کند، این ریسک باید به سال 83 برگردد. به جرات می‌توان گفت در دنیا بیش از
5 کشور در این درجه از ریسک نیستند.
همه ارکان حکومتی باید نسبت به این مساله اشراف داشته باشند که هر گونه حرکتی می‌تواند این شرایط را منفی‌تر کند. بنابراین باید همه تلاش‌ها در جهت ایجاد هماهنگی ملی برای برون‌رفت از ریسک فراهم شود. اتفاقاتی که در ایران می‌افتد که نمونه آخر آن مساله فیش حقوقی مدیران بود، نشان می‌دهد عزم جدی برای حل بحران اقتصادی به وجود نیامده و بعید است مساله اشتغال به این سادگی حل شود.
اهمیت سال آخر فعالیت دولت چیست و در این یک سال دولت چه اقداماتی باید انجام دهد تا اقتصاد را برای سال‌های آتی در مسیر صحیح خود قرار دهد؟
اگر برنامه ششم توسعه با واقعیت‌های عینی جامعه و تمامی الزاماتی که می‌تواند کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد، تصویب شود، می‌توان امیدوار بود قطار اقتصاد روی ریل مناسبی قرار گیرد. اما اگر برنامه ششم توسعه فقط به یک ادبیات خوب و یک سری اعداد و ارقام که فقط روی کاغذ مطلوب هستند ولی نمی‌توانند در جامعه عینیت داشته باشند ختم شود، اتفاقی نخواهد افتاد. امیدواریم مجلس دهم، دولت و ارکان حکومتی کمک کنند تا چیزی که به عنوان برنامه تصویب می‌شود، با واقعیت‌های جامعه و شرایط بین‌المللی تطبیق داشته باشد و در آن قانون، الزامات اجرایی هم به صورت کامل دیده شود تا تمام ارکان حکومت خود را موظف و مکلف به اجرای آن بدانند.
