توزیع بی‌ضابطه تسهیلات احیاگر صنایع
گروه صنعت
تخصیص تسهیلات احیاگر به واحدهای نیمه‌تعطیل صنعتی، موضوع روز اخبار صنعت است؛ طرحی که دولت کلید زده تا شاید از این طریق، بخشی از رکود حاکم بر بازار صنایع را رفع کند. آن‌طور که دولت اعلام کرده، بیش از ۲۰هزار صنعتگر برای دریافت وام ثبت‌نام کرده‌اند. در عین حال، ۷۵۰۰ظرفیتی که قبلا برای اعطای وام ابلاغ شد، کف تعداد درنظر گرفته شده بود که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شد و با تصویب وزارت صنعت معدن و تجارت این تعداد به ۱۲هزار ارتقا پیدا کرد که شامل ۹۰۰۰واحد کوچک، ۱۰۰۰واحد متوسط و ۲۰۰۰طرح صنعتی می‌شود. اما فعالان اقتصادی کشور نسبت به شیوه تخصیص این تسهیلات انتقاداتی دارند و آن را بی‌ضابطه می‌خوانند؛ به گفته آنها، باید مراقب بود که سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده در مورد این تسهیلات تکرار نشود. بانک‌ها مکلف شده‌اند در اعطای این تسهیلات، بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی بنگاه‌ها را مدنظر قرار ندهند، اما هنوز از این محل وامی پرداخت نشده است.
به گزارش «تعادل»، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: قرار شده درراستای کاهش نرخ تسهیلات بانکی از طریق منابع کمک‌های فنی و اعتباری یا از محل تبصره14 قانون بودجه اقداماتی برای کمک به واحدهای تولیدی انجام شود. رییس سازمان شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه تسهیلاتی با بهره ۱۶درصد و پایین‌تر برای واحدهای صنعتی با رویکرد صادراتی درنظر گرفته شده است، گفت: اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی جهت تقویت واحدهای صنعتی صادرات‌محور درنظر گرفته شده که ابلاغ آن به این وزارتخانه رسیده اما جزییات آن همچنان دراختیار صندوق توسعه ملی است. وی درباره اقدام نامتعارف بانک‌ها تحت‌عنوان دریافت سپرده از صنعتگران برای اعطای وام‌های رونق تولید افزود: واحدهای راکد یا زیر ظرفیت تولید که تحت‌حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت وام‌های رونق اقتصادی اقدام می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که ۱۰درصد از منابع خود را هم در حبس بانک‌ها قرار دهند. این امر به کل مخالف سیاست‌های ابتدایی این طرح است. این ماجرا در جلسه کارگروه ملی که فردا برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دیگر شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم.
انتقادات تند و تیز از سیاست خروج از رکود
این اظهارات در شرایطی است که موضوع اعطای تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی دولت به واحدهای کوچک و متوسط تعطیل و نیمه‌تعطیل موضوع گردهمایی اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. اعضای این کمیسیون در جلسه خود میزبان محمدرضا مس‌فروش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران بودند و با طرح مشکلات و معضلات پیش روی صنعت، چالش‌های اعطای این تسهیلات را بررسی کردند. به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر موضوع دیگری، حساسیت اعضای کمیسیون را در این زمینه برانگیخته، نحوه اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط نیمه‌تعطیل است.
مس‌فروش در این گردهمایی بااشاره به ابلاغ مصوبه کمک 16هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط گفت: در حوزه اعطای تسهیلات، مقرر شده از این اعتبار 16هزار میلیارد تومانی، استان تهران بیشترین سهم را داشته باشد؛ یعنی حدود 8.2درصد که رقمی معادل 1316میلیارد تومان است. باوجود اینکه نرخ این تسهیلات 20درصد است، اشتیاق بالایی برای دریافت آن وجود دارد؛ چنانکه 940بنگاه تاکنون برای دریافت این تسهیلات در سایت بهینه‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند. به گفته وی، ازسوی دیگر، پرداخت یارانه سود تسهیلات نیز که معادل 800میلیارد تومان برآورد شده، ابلاغ شد. با اعطای این یارانه سود تسهیلات به کمتر از 20درصد می‌رسد. مس‌فروش همچنین خبر داد: اعتبار 16هزار میلیارد تومانی مربوط به بنگاه‌هایی با کمتر از 100نفر کارکن است و تسهیلات بنگاه‌هایی با بیش از 100نفر کارکن نیز در راه است. مس‌فروش بااشاره به نرخ رشد منفی صنعت گفت: به‌نظر می‌رسد حساسیت مناسبی درمورد نرخ رشد منفی صنعت وجود ندارد. می‌خواهیم بدانیم، چشم‌انداز وزارت صنعت چیست؟ اعطای این 16هزار میلیارد تومان اقدام مثبتی است اما ظاهرا ضابطه اصولی و منطقی برای تخصیص این اعتبارات وجود ندارد، یعنی
ممکن است این تسهیلات به کسانی تعلق گیرد که پیش از این نیز به نظام بانکی بدهی داشته‌اند. نگرانی آن است که پیامدهای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بار دیگر تکرار شود.
مس‌فروش تاکید کرد که نظارت دقیقی بر اعطای تسهیلات اعمال می‌شود و در این فرآیند تشکل‌ها نیز به نقش‌آفرینی فراخوانده می‌شوند. همچنین مقرر شد درراستای تعامل بیشتر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اتاق تهران نیز برای حضور در جلسات ستاد تسهیل دعوت شود. تصمیم دیگر کمیسیون این بود که از اتاق سه نماینده برای نظارت بر اعطای تسهیلات در جلسات ستاد تسهیل حضور پیدا کنند. مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درمورد موضوع مطرح شده بر این نکته تاکید کرد که نحوه انتخاب واحد‌ها برای اعطای تسهیلات، موضوعی قابل‌تامل است، از این رو بهتر است که این اعتبار به واحدهای بهره‌ور تخصیص پیدا کند. به گفته وی ممکن است برخی فعالان اقتصادی نظر متفاوتی در این زمینه داشته باشند و ارائه این تسهیلات را حق واحدهایی بدانند که دارای بدهی بوده و دچار تنگنای مالی هستند. خسروتاج اشاره کوتاهی به ساماندهی تشکل‌ها کرد و گفت: در اینجا بیشتر تشکل‌های صنفی عضو اتاق اصناف مدنظر است و قرار است تشکل‌هایی که فعالیت‌های‌شان با یکدیگر همپوشانی دارد ساماندهی شوند.
