ضرورت تشکیل سازمان قدرتمند مالکیت صنعتی در کشور
گروه بنگاه ها
در شمارههای قبلی با بررسی اجمالی مفهوم«مالکیت فکری و صنعتی» در ساختار اقتصادی کشورمان، نگاهی به مهمترین ارکان مفهوم مالکیت در فضای کسب و کار ایران انداختیم. در جریان گزارش مورد بحث وعده کردیم که باتوجه به اهمیت موضوع، سراغ افراد صاحبنظر در این حوزه خواهیم رفت و درباره بایدها و نبایدهایی که در این بخش ضروری به نظر میرسند بحث خواهیم کرد. در مسیر تحقق این وعدهها ارتباطی را با سید کامران باقری به عنوان یکی از مشاوران و مدرسان صنعت کشور در زمینه مدیریت نوآوری و مالکیت فکری برقرار کردیم تا مهمترین موضوعات مربوط به مالکیت فکری و صنعتی در فضای کسب و کار ایران را مورد بررسی قرار دهیم. باقری، بنیانگذار و مدیر نخستین واحد مالکیت فکری صنعت کشور در پژوهشگاه صنعت نفت (در فاصله سالهای 1382 تا 1390)، دانشآموخته مدیریت فناوری، حقوق مالکیت فکری و مهندسی مکانیک است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که در ساختار اقتصادی ایران باید مقوله مالکیت فکری به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شود و کمیسیونهای تخصصی مجلس دهم برای ساماندهی این بخشها اقدام کند. باقری از ضرورت تشکیل سازمان قدرتمند مالکیت صنعتی و بهبود نظام ملی مالکیت فکری در ایران سخن میگوید و از برنامهریزیهایی که باید در این بخش ترتیب داد صحبت میکند.
دولت در زمینه پیوند بین تولید علم و فرآیند تجاریسازی وظایفی برعهده دارد. نظر شما در رابطه با این وظایف چیست؟
در ایران نظام مالکیت فکری زیر نظر قوه قضاییه است. یعنی ظاهرا قبل از انقلاب در دادگستری بوده و بعد از انقلاب به قوه قضاییه انتقال پیدا کرد. در حال حاضر انتقادات فراوانی در مورد نظام ملی مالکیت فکری کشور مطرح میشود. البته برای هرگونه قضاوت در مورد نظام مالکیت فکری ایران باید اهداف و خروجیهای آن را بررسی و ارزیابی کنیم. وقتی میخواهیم نظام مالکیت فکری قدرتمندی ایجاد کنیم، باید به این فکر کنیم که این نظام را برای چه هدفی میخواهیم؟ بعد متناسب با آن هدف این نظام را مدیریت کنیم. این اتفاقی است که به اعتقاد بنده تا به امروز نیفتاده است. در شرایط فعلی دولت یازدهم اعلام کرده که توسعه کسب و کار کوچک و متوسط را برای اشتغالزایی و توسعه صادرات مد نظر قرار داده است، در چنین ساختاری، سیستم مناسب مالکیت فکری از ضروریات است.
اگر ممکن است مشکلات و تبعات نبود یک نظام کارآمد مالکیت فکری در کشور را بفرمایید؟
در ایران ما هیچوقت در بازنگری قانون ثبت اختراعات نظر بنگاههای کوچک و متوسط را نپرسیدیم. اینکه نتیجه این کار برای بنگاههای ما چیست؟ فارغ از اینکه با توجه به سطح توانمندی بنگاههای ما در حوزه فناوری آیا اساسا این بند قانون در خدمت بنگاههای ایرانی قرار خواهد گرفت یا نه، تغییراتی در قانون اعمال شده است.
این نوع نگاه پیامدهایی در اجرا دارد. برای مثال وقتی هدف تقویت توان نوآوری در سطح ملی است، خودمان را مقید میکنیم که اطلاعات اختراعات ثبت شده با یک فاصله زمانی منتشر شود تا تمام بنگاهها از این اختراعات مطلع شوند. یعنی با احترام به حقوق مخترع، باید دیگران از جزئیات کار وی باخبر شوند تا دوباره آن را تکرار نکنند و به دنبال بهبود آن بروند.
به نظر میرسد در حال حاضر مالکیت فکری در کشورمان با سرعت رشد علم و فناوری ناسازگار است. با توجه به گسترش شبکههای اجتماعی مجازی و استارتآپها آیا در این بخش احتیاج به روزآوری قوانین نیست؟
من فکر میکنم تا زمانی که نگاه صرفا حقوقی بر این سازوکار حاکم است، ما شاهد بهبود مناسبی در نظام ثبت اختراع در آن حدی که شایسته توان کشور باشد نخواهیم بود. میدانید که ما در حوزه ثبت مقالات علمی یک رشد سریع را شاهد هستیم. در حوزه علم و فناوری هم اگرچه با نقطه مطلوب فاصله داریم اما شاهد حرکتهای خوب و پیشرفتهای خوبی بودهایم. اما در حوزه ثبت اختراعات که بهطور مستقیم در حوزه توسعه کسب و کار و کارآفرینی تاثیرگذار است؛ از سال 87 به بعد تعداد ثبت اختراعات بهشدت کاهش پیدا کرده است بهگونهیی که از حدود 7000 مورد به نزدیک 3000 ثبت اختراع رسیدهایم که این نشان میدهد نظام مالکیت فکری با روند واقعی پیشرفت کشور و با حرکت کلی نظام ملی نوآوری ناسازگار است.
مساله دوم این است که مرز اختراعات ثبت شده در ایران بهطور درست مشخص نمیشود. چون اینها توسط وکلا یا کارگزاران حرفهیی ثبت اختراع (که اساسا در کشور ما وجود خارجی ندارند) نوشته نمیشوند.
منظور از تعیین دقیق مرز اختراعات چیست؟
ببینید گواهی ثبت اختراع مثل سند زمین است. سند زمین حاوی اطلاعاتی است که محدوده آن را مشخص میکند. مثلا میگوید این زمین از هر سمت به کدام خیابان یا خانه مسکونی منتهی میشود. مرز ملک کاملا مشخص است لذا در دعاوی احتمالی در دادگاه این مرزبندی ملاک تصمیمات قاضی دادگاه قرار میگیرد. دقیقا همین مساله در حوزه فناوری هم وجود دارد اما بسیار پیچیدهتر. افراد مشخصی با پیشینه تحصیلات فنی و علوم مثلا کارشناس ارشد یا دکترای مکانیک یا برق یا زیستشناسی در شرکتهای مخصوص این کار به مدت سه سال کارآموزی میکنند و آموزش میبینند و بعد در یک آزمون ملی شرکت میکنند و بعد از گرفتن پروانه کارگزاری ثبت اختراع میتوانند این کار یعنی نوشتن ادعانامه اختراعات را انجام دهند. ما در ایران برخلاف دیگر کشورها هنوز این حرفه را به رسمیت نشناختهایم. در کشوری با این ظرفیت عظیم علم و فناوری و با این همه فارغالتحصیل نخبه، یک نفر با چنین تخصصی آموزش ندادهایم. حتی برای این کار برنامهریزی هم نشده است.
مجلس دهم آغاز به کار کرده است، معمولا طرحهای مرتبط با مالکیت فکری در حوزه فعالیتهای کدام کمیسیونها قرار میگیرد؟
این نکته خیلی مهم است، بدیهی است که مرتبطترین کمیسیونها با این موضوع، کمیسیون «صنایع و معادن» و «آموزش، تحقیقات و فناوری» هستند. اما در گذشته چنین طرحهایی در کمیسیون «قضایی و حقوقی» مجلس بررسی میشد و آنجا هم بهدلیل روابط سنتی با قوه قضاییه و همان نگاه حقوقی به نظام مالکیت فکری، کارها به گونه دیگری انجام میشد که الان میتوان نتیجه آن را در عمل دید. البته نظر کمیسیون «قضایی و حقوقی» محترم است اما به عنوان کمیسیون فرعی. باید کمیسیونهای «صنعت و معادن» یا «آموزش، تحقیقات و فناوری» پرچمدار اصلاح نظام ملی مالکیت فکری در مجلس دهم باشند.
بسیاری از فعالان حوزه کسب و کار معتقدند یکی از مهمترین مشکلات آنها همین مشکل مالکیت فکری است. در بحث مالیات، در وام گرفتن، در تضامین بانکی و مباحثی از این دست سرمایه فکری شرکتهای دانشبنیان در قوانین جاری کشور ارزش و اعتباری ندارد. ریشه این مشکلات چیست؟
ما اگر یک سازمان ملی مالکیت فکری داشتیم که فقط بحث ثبت اختراع را وظیفه خود نمیدانست و کل چرخه فناوری را میدید کمتر شاهد این مشکلات بودیم. مثل ستاد نانو در معاونت علمی ریاستجمهوری که با همه اجزای چرخه تعامل میکند. از مدارس گرفته تا دانشگاه، از پژوهشگاهها تا شرکتهای تجاری، از مدیران دولتی تا بازار.
برای شکلگیری یک نظام مطلوب مالکیت فکری چه برنامهریزیهایی باید تدارک دیده شود؟
نظام مالکیت فکری نیاز به یک جریانسازی ملی دارد نه بهبودهای قطره چکانی. اگر سازمان ملی مالکیت فکری به معنای واقعی شکل بگیرد باید کل چرخه ارزشآفرینی از دارییهای فکری را ببیند. از فرهنگسازی گرفته تا تعامل با نظام بانکی و مواردی از این دست. ما به کاری مثل جریانسازی ستاد نانو در مالکیت فکری بهشدت نیاز داریم. یک سازمانی در حد فرابخشی با اختیارات کافی که بتواند یک جریان ملی ایجاد کند تا امواج آن بازیگران مختلف نظام نوآوری ملی را دربربگیرد.
شما گام اول و گام اصلی برای ایجاد یک نظام مالکیت فکری مطلوب را چه میدانید؟
من مدافع شکلگیری یک سازمان ملی مالکیت فکری قدرتمند هستم. اگر این سازمان میتواند در قوه قضاییه به معنای واقعی شکل بگیرد خوب است ولی بعید میدانم. چون سابقه تاریخی نشان داده که در آنجا متاسفانه این نگاه صرفا حقوقی اجازه شکلگیری نگاه متفاوتی را نداده است.
اگر ممکن است کمی از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بفرمایید؟
در زمینه مالکیت فکری و بهخصوص ثبت اختراعات امریکاییها بیش از 200سال سابقه دارند. یعنی 200سال است که قانون ثبت اختراعات دارند و خیلی هم در اجرای آن جدی هستند و هر روز هم آن را جدیتر میکنند. حتما دیدهاید یا شنیدهاید که در دادگاههای ثبت اختراعات امریکا بعضا یک میلیارد دلار یا دو میلیارد دلار خسارت پرداخت میشود یا مثلاً یک مدل خاص از گوشیهای تلفن همراه ساخت سامسونگ از فروش در بازار امریکا منع میشود که خود تبعات چند صد میلیون دلاری دارد. این نشان از جدیت در اجرای قوانین مالکیت فکری است. اما نکته اینجاست که این مساله دارای یک عقبه تاریخی است که این عقبه یک فرهنگ مبتنی بر مالکیت فکری ایجاد کرده است. یعنی در این مدت 200 سال این فرهنگ در گوشت و پوست و استخوان مردم و کارآفرینان رفته است. ما ایرانیان در گذشته در کارزار خلق و تجاریسازی فناوری نبودیم و تجربه تاریخی در این زمینه (البته در تاریخ معاصرمان) نداریم و خیلی نوپا هستیم. اگرچه نخستین قانون مالکیت فکری ما به سال 1310 برمیگردد ولی به معنای واقعی 80سال سابقه نظام مالکیت فکری نداریم این یک وصله نچسبیده به کل ساختار حوزه علم و فناوری کشور بوده است. دلیل
هم روشن است زیرا ما استفادهکننده از فناوری دیگران بودیم و زمانی که شما فقط استفادهکننده هستی، نظام مالکیت فکری در جهت تامین منافع مالکان فناوری عمل میکند. اما امروز که میخواهیم خالق فناوریهای پیشرفته باشیم، باید تلاش کنیم نظام مالکیت فکری را متناسبا اصلاح کنیم اما این کار زمان میبرد.
«حقوق مالکیت فکری» یا «مدیریت مالکیت فکری»؟
باید تاکید کنم که بنده درباره «مدیریت مالکیت فکری» صحبت میکنم نه «حقوق مالکیت فکری»؛ این دو حوزه با هم متفاوتند. حقوق مالکیت فکری در مورد کنوانسیونهای بینالمللی، قوانین ملی و تبعات آن است. اینها بحث حقوقی ماجراست. ولی مدیریت مالکیت فکری یعنی رقابتپذیری یعنی حضور در بازار با استفاده از این ابزار حقوقی. ما در ایران به جای اینکه به مدیریت توجه کنیم و از ابزار حقوقی استفاده کنیم، ابزار را به عنوان اصل گرفتیم. بنابراین به مدیریت مالکیت فکری اصلا نپرداختهایم.
حتی در رشتههای مدیریت فناوری که درس دو واحدی مالکیت فکری لحاظ شده، حقوق مالکیت فکری درس میدهیم و توجهی به مدیریت مالکیت فکری نداریم. به دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری هم در مورد کنوانسیون پاریس و پیامدهای آن توضیح میدهیم در حالی که آنها باید یاد بگیرند بنگاهها در بازار چگونه میتوانند دارایی فکری خلق کنند و از آن مزیت رقابتی و ثروت بیافرینند. رشته مالکیت فکری هم فقط در دانشکدههای حقوق شکل گرفته است. بنابراین اجازه ندادهایم که ابعاد مدیریتی مالکیت فکری که مورد نیاز شرکتهاست شناخته و معرفی شوند. این امر از همان نگاه صرفا حقوقی به نظام مالکیت فکری نشأت میگیرد که تاکنون پیامدهای منفی زیادی داشته است. ما امیدوارم هرچه زودتر شاهد شکلگیری یک سازمان قدرتمند مالکیت صنعتی و بهبود نظام ملی مالکیت فکری در تمام ابعاد آن باشیم.
