مشکل مالی مسئله اصلی توسعه نیافتگی تشکل‌ها
گروه تشکل‌ها
پس از سفر نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در خرداد ماه سال جاری به ایران بسیاری از نگاه‌ها به سمت رابطه اقتصادی ایران و هند جلب شد و وعده‌های فراوانی درباره روابط اقتصادی دو کشور مطرح شد. این موضوع دلیل خوبی بود تا به وضعیت تجارت بین دو کشور همچنین عملکرد شورای بازرگانی ایران و هند که به زودی تبدیل به اتاق بازرگانی ایران و هند خواهد شد، بپردازیم. در همین رابطه با مهدی طباطبایی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار به گفت‌و‌گو نشستیم.
هند در سال‌های تحریم همیشه جزو 5 شریک اول تجاری ایران بود به ویژه در بحث صادرات بسیار پررنگ ظاهر می‌شد. حال که تحریم‌ها درحال برطرف شدن است آینده روابط تجاری میان ایران و هند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آینده روابط ایران و هند رو به بهبود خواهد بود و این موضوع چند دلیل دارد. مساله اول موقعیت منطقه‌یی دو کشور و تعامل دو جانبه باعث ایجاد ظرفیت بازی اقتصادی در منطقه آسیا شده است. اتفاقات جدیدی که افتاد این بود که پس از برداشته شدن تحریم‌ها و رخ دادن برجام هند عکس‌العمل‌های به نسبت خوبی انجام داد که البته می‌تواند بهتر هم باشد. در زمان تحریم هم هند با ایران توافقی داشت مبنی بر اینکه ایران به هند نفت صادرات داشت ولی در عوض ایران کالا وارد می‌کرد و تجارت براساس روپیه صورت می‌گرفت.
وقتی می‌گوییم تجارت با روپیه صورت پذیرد پس طبیعتا در ازای نفت باید کالا وارد کرد.
نه، مساله کمی پیچیده‌تر از بحث واردات کالا بود. مساله مهم نوسانات ارزی روپیه با دلار بود که ممکن بود باعث نفع هندی‌ها و ضرر ایرانی‌ها شود. ولی شرایط به گونه‌یی بود که باید می‌گذراندیم. اما بعد از برجام و عکس‌العمل‌های مثبتی که اتفاق افتاد و هندی‌ها به سمتی آمدند که بدهی‌های خود را بپردازند و چند پالایشگاه که بدهی زیادی داشتند سعی کردند از طریق استیت بانک هند بدهی‌های خود را بپردازند. همچنین بخشی سعی شد از یک بانک آلمانی پرداخت شود. اتفاقات چابهار و توافق ایران و هند که در کنار افغانستان قرار گرفت، آینده خوبی در بازی نقش اقتصادی موثر ایران در منطقه را نشان می‌دهد. بنابراین روابط ایران و هند به ویژه در بحث اقتصاد رو به جلو خواهد بود. باید یک فرصت‌هایی ایجاد کرد و ظرفیت‌های موجود بین دو کشور را تقویت کرد. ما به عنوان ایران باید تمرکز خود را روی کالاهای ایرانی در هند بگذاریم. این ظرفیت‌ها در بعضی کالاها بسیار بالاست ولی درحال حاضر حدود 4-5 درصد آن استفاده می‌شود. در حقیقت قابلیت ارتقای زیادی برای صادرات کالای ایرانی به هند وجود دارد.
چند مثال از این ظرفیت‌ها می‌زنید؟
در بخش‌های زیادی این ظرفیت‌ها وجود دارد. برای نمونه در فرآورده‌های پتروشیمی و معدنی بالای 90میلیارد دلار واردات هند است که این کالاها در ایران تولید می‌شود اما کل صادرات ما به هند حتی در حوزه‌های خارج از این به 3میلیارد دلار نمی‌رسد. بنابراین باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کرد. با اتفاقاتی که در چابهار افتاد باید یک سری کارها صورت گیرد. فرهنگ تجاری کشورها و به تبع آن قوانین اقتصادی آنها با یکدیگر متفاوت است. ما با ایجاد شرکت‌های مشترک در منطقه چابهار می‌توانیم کمک کنیم که بخشی از قوانین داخلی درگیر قوانین داخلی دو کشور نشود و اجازه دهیم بنگاه‌های مشترک ایجاد شود. بنابراین شورا با شناسایی این ظرفیت‌ها و انتشار آنها تلاش می‌کند این ظرفیت‌ها معرفی شوند تا تجارت دو جانبه ما را از 4 تا 5 میلیارد دلار در میان‌مدت 5 یا 6 برابر کند.
سفر اخیر مقامات هندی به ایران را باعث تسهیل تجارت می‌دانید؟
این یک واقعیت است که وقتی روابط سیاسی بین دو کشور قوی باشد انگیزه برای بخش خصوصی و بنگاه‌ها ایجاد می‌شود که روابط خود را گسترش دهند. این واقعیتی است که در همه دنیا اتفاق می‌افتد. با توجه به روابط خوبی که معمولا ایران و هند داشته‌اند این موضوع قابل تصور است. پیرو این سفر اتفاق بسیار مثبتی در زمینه ویزا رخ داد. هم‌اکنون ویزای تجاری از سوی سفارت هند در تهران در کوتاه‌مدت و ظرف مدت کمتر از یک هفته و گاهی 5 روز صادر می‌شود. امکان صدور ویزاهای چند مرتبه ورود به مدت 6 ماه ایجاد شده است. این انگیزه زیادی ایجاد کرده است و تسهیل ارتباط کمک زیادی به گسترش روابط می‌کند. در کنار سیستم‌های جدیدی که ایجاد شده هنوز ملاقات‌های رو در رو حرف اساسی را می‌زند. استحکام روابط تجاری مساله مهمی است. تبعات اقتصاد سفر مقامات هندی به ایران را باید مثبت ارزیابی کرد و باید اقداماتی به دنبال این سفر داشته باشیم که بتواند توسعه تجارت با هند را در میان مدت به دست آوریم. در کوتاه‌مدت شاید این کار دور از دسترس باشد اما در میان مدت می‌توانیم جهش تجاری دو کشور را ببینیم.
آماری وجود دارد که چقدر از روابط تجاری میان ایران و هند از طریق اعضای شورای بازرگانی ایران و هند صورت می‌پذیرد؟
واقعیت این است که تراز تجاری میان ایران و هند تحت‌الشعاع یک اتفاق است. در گذشته ما تعرفه ترجیحی با هند نداشتیم و اصولا به دلیل وجود تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر بسیاری از کالاها از طریق کشور ثالث مراوده می‌شد و این میزان تجارت واقعی ما را مخفی می‌کند. هنوز هم این اتفاق رخ می‌دهد و بخش مهمی از تجارت از طریق امارات و افغانستان انجام می‌دهد. تعرفه ترجیحی افغانستان-هند صفر است پس بسیاری از تجاری از افغانستان استفاده می‌کنند. اگر تعرفه ترجیحی داشته باشیم می‌توانیم آمار دقیقی از تجارت دو کشور داشته باشیم.
شورای ایران و هند در آستانه تبدیل شدن به اتاق ایران و هند است. آیا این موضوع تاثیری بر عملکرد کار شورا خواهد داشت؟
خیر، واقعیت این است که این تبدیل شدن پروسه خاص خود را دارد و این برداشت به خاطر آیین‌نامه و اساسنامه جدید مصوب هیات نمایندگان است ولی این آیین‌نامه هنوز در شورای عالی نظارت به تصویب نرسیده است. پس از تصویب آن بعضی از شوراها که عملکرد مثبتی داشتند به اتاق تبدیل می‌شوند. اما واقعیت این است که این موضوع خیلی تاثیری بر روند کاری ما ندارد و تنها اسم عوض می‌شود. از نظر درون سازمانی هیچ تاثیری نخواهد داشت اما از نظر بیرون شورا شاید تاثیراتی داشته باشد.
اساسنامه جدید به نظر شما روی عملکرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک تغییری ایجاد خواهد کرد؟
بحث اساسنامه هنوز زود است چراکه باید مصوبه شورای عالی نظارت را بگیرد و بدون آن مصوبه قابل استناد نیست. تا زمانی که تغییرات نیاید نمی‌شود اظهارنظر کرد ولی اعتقاد من این است که اساسنامه یک تعریف و چارچوبی دارد و فعالیت بیشتر به مدیریت نهاد بستگی دارد. یک چارچوب اساسی در اتاق‌ها و شوراها وجود دارد و آن ایجاد زمینه برای گسترش تجارت و معرفی زمینه‌های بازرگانی میان بنگاه‌های دو کشور است. اساس اتاق‌ها و شوراها در همه جهان همین است و بقیه مسائل فرع بر این موضوع است و همه‌چیز به عملکرد خود شورا باز می‌گردد.
کارنامه اتاق‌ها و شوراهای مشترک را به عنوان تنها تشکل‌هایی که با خارج از کشور ارتباط مستقیم دارند چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد آنها کاملا تحت تاثیر روابط تجاری دو کشور است. در ظرف یک دهه گذشته ما دچار مشکل تحریم بودیم و یک سری از کشورها روابط بسیار کمرنگی با ایران داشتند و به تبع آن عملکرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک با آنها بسیار رو به افول بود. حتی برخی کشورها سفارت خود را بستند. به همین دلیل کمی ارزیابی عملکرد سخت است. عملکرد زمانی قابل سنجش است که شرایط برابر باشد. در عوض در بعضی کشورها مانند 5 کشوری که روابط قوی در ایام تحریم با ایران داشتند امکان عملکرد شورا و اتاق مشترک در آن حوزه را بیشتر داشتند.
اصولا چرا تشکل‌هایی با موضوع تجارت با خارج از کشور به جز اتاق و شورای مشترک نداشته‌ایم؟ مثلا اتحادیه صادرکنندگان خشکبار به امارات تشکیل نشد.
ما اتحادیه صادرکنندگان خشکبار داریم ولی هیچ‌وقت آن را به حدی محدود نکردیم که تنها منوط به یک کشور شود. اینجا 2 فضای متفاوت است. یا باید مساله صنفی پیگیری شود یا بحث کشور بررسی شود. مساله صنفی می‌تواند در بازارهای متفاوتی پیگیری شود. در کشور هم می‌شود به مسائل مختلف پرداخت. اتاق مشترک روی یک کالا خود را محدود نمی‌کند و به مشترکات تجاری مثل قوانین تجاری آن کشور یا ظرفیت‌هایی که در صادرات یا واردات وجود دارد. به همین دلیل اگر بخواهیم اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران و امارات تشکیل دهیم حوزه فعالیت بسیار محدود می‌شود. اگر بخواهیم برای هر کدام یک اتحادیه تشکیل دهیم شاهد حضور تعداد زیادی اتحادیه و تشکل با عملکرد نزدیک به هم خواهیم بود. بحث بهره‌وری هم مطرح است و با همان سازمان‌های کوچک می‌شود دستاوردهای مطلوبی را به دست آورد.
اتاق‌های مشترک در سایر کشورها نمایندگی‌هایی در کشورهای دیگر تاسیس می‌کنند ولی در ایران تمام تمرکز اتاق مشترک روی داخل است. چرا نمایندگی‌های اتاق‌های مشترک ایران در سایر کشورها ایجاد نشده است؟
این امکان در اساسنامه‌های قدیم و احتمالا در جدید به اتاق‌های مشترک این امکان که نمایندگی در کشور هدف ایجاد کنند وجود دارد اما این کار هزینه‌های خاص خود را دارد. کمک به ایجاد چنین دفاتری باید با هدف بهره‌وری بیشتر باشد. شاید به نظر بیاید این کار بزرگ شدن سازمان است ولی برای سرویس دادن می‌تواند مفید باشد. این موضوع در آینده رخ می‌دهد ولی پیش‌نیازهایی دارد که مهم‌ترین مساله آن بحث مالی است.
به نکته خوبی اشاره کردید. نه فقط در بحث شوراها در اکثر تشکل‌ها مشکلات مالی مهم‌ترین مساله تشکل است. چرا تشکل‌های ما در طول چندین دهه تلاش هیچگاه از نظر مالی خودکفا نشدند؟
دقیقا همینطور است. شاید امروز خیلی از تشکل‌های ما دچار مشکلات مالی برای اداره دبیرخانه هستند در حالی که دبیرخانه حداقل هزینه است. اگر بخواهیم دقیق به بحث تشکل‌ها نگاه کنیم 2-3 اتفاق افتاده است. بحث اول تعدد تشکل‌هاست. واقعیت این است که اگر تشکل‌های ما را بررسی کنیم می‌بینیم تعداد زیادی تشکل‌های هم ماهیت وجود دارد در صورتی که هر کدام به صورت موازی هزینه‌های یکسانی می‌کنند. علت این موضوع زیاد است ولی مهم‌ترین دلیل به خاصر متمرکز نبودن ثبت تشکل‌ها است. در نهادهای مختلفی مثل وزارت کار، وزارت کشور و اتاق بازرگانی تشکل‌ها به ثبت می‌رسند. وقتی نهاد ثابتی برای ثبت تشکل نداریم این نقطه ضعف اجتناب ناپذیر است. تعدد و انشقاق فعالان اقتصادی در یک صنف باید جلوگیری شود. تمرکز و رای واحد این افراد در یک تشکل بزرگ‌تر و منسجم‌تر قابلیت بیشتری دارد. نکته دوم بحث قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متولی ساماندهی تشکل‌ها اتاق بازرگانی است. این اتفاق هنوز رخ نداده است و تشکل‌های ما هنوز ملی و فراگیر نیستند. این بند باید سریع‌تر پیگیری شود. هم‌اکنون بسیاری از تشکل‌ها جداگانه در استان‌ها ثبت می‌شوند در حالی که می‌توانست اتاق
تشکل‌ها را در استان‌های مختلف فراخور موضوع خود به ثبت برساند. این تشکل‌های موازی تشتت آرا ایجاد کرده و باعث شده است که مسیر راه جامع و واحدی برای توسعه اقتصادی نداشته باشیم. برای مثال در یک بازار که قرار است حضور داشته باشیم به جمع‌بندی‌های مختلفی می‌رسیم و هر تشکل اعضای خود را به شکل متفاوتی توصیه می‌کنند و در نهایت تفکرات متفاوت در آن بازار قرار می‌گیرند. از بعد دیگر اگر نگاه کنیم ما در بین بسیاری از فعالان اقتصادی فرهنگ حضور تشکلی درستی نداریم. شاید کمتر کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند نیاز به حضور در تشکل را احساس می‌کند حتی فعال اقتصادی برای حل مشکلات خود به تشکل نمی‌آید. در کنار تعدد تشکل‌ها عارضه عدم حضور بزرگان اقتصادی در تشکل را داریم. بنابر این اول باید تشکل‌های موازی را به ثبت ادغام و استفاده از توان‌های آنها در یک مسیر استفاده کرد. باید از توان‌های واقعی افراد استفاده کرد نه از اینکه بعضی قدرت ایجاد تشکل را شخصا دارد. باید انسجامی بین اتحادیه‌های اقتصادی ایجاد کرد که بتوانند در بازارهای مختلف با همدیگر همکاری کنند. نگاه کشور به سمت توسعه صادرات است. به ویژه در تشکل صادراتی باید همکاری کرد که افراد
علاقه‌مند نقش مکمل و نه موازی در تشکل ایفا کنند. این کار فضای صادراتی را بهبود می‌بخشد هرچند که شرط کافی نیست.
شما خزانه‌دار شورا هستید. معمولا حق عضویت اعضای تشکل تنها هزینه دبیرخانه آن را هم به سختی می‌پردازد. چرا اصولا حق عضویت تشکل‌های ایرانی پایین است؟ به خاطر خدمات ضعیف است یا فرهنگ پایین تشکلی؟
این موضوع حق عضویت و خدمات رابطه‌یی متقابل و شبیه به داستان مرغ و تخم و مرغ دارند. هر تشکلی که قوی‌تر باشد و پول بیشتری داشته باشد سرویس‌های بهتری ارائه می‌دهد. ولی شاید مساله عدم نیاز و بها ندادن به تشکل‌های اقتصادی است که باعث شده که یک فعال حوزه اقتصادی این نیاز را در خود نمی‌بیند که در صورت عضویت در تشکل می‌تواند از نکات مثبت و خوبی برخوردار باشد.
اصولا تشکل‌ها برنامه بلندمدت برای رسیدن به این موضوع دارند؟
ماهیت تشکل‌ها فعالیت اقتصادی نیست و توسعه هر مجموعه‌یی قاعدتا نیازمند داشتن بنیه مالی است بنابر این چون ماهیت هیچ تشکلی اقتصادی نیست پس توسعه بودجه ندارد.
تشکل‌ها غیرانتفاعی هستند ولی می‌توانند فعالیت اقتصادی هم بکنند.
بودجه برای خدمات بهتر ارائه می‌شود ولی بودجه معمولا در حد گذران امور روزمره است.
چرا تشکل‌های ایرانی مانند سایر کشورها فعالیت اقتصادی نمی‌کنند؟
فعالیت اقتصادی در تشکل باید مدل مشخصی داشته باشد. تامین بودجه تشکل‌ها از 3 محل است. اول عضویت است، دوم کمک‌های اعضا و مردمی به صورت اختیاری است. سومین محل بودجه ارائه خدمات است و این خدماتی است که هزینه بردار است و هزینه باید از عضو گرفته شده باشد. مساله این است که معمولا هزینه خدمات در حد همان هزینه‌یی که ایجاد شده، دریافت می‌شود.
