ختم سؤالات از ختم پرونده مهم‌تر است
گروه ایران|
صبح روز گذشته همایش گرامیداشت هفته قوه‌قضاییه با حضور و سخنرانی سران قوا در محل اجلاس سران برگزار شد. حسن روحانی رییس‌جمهوری کشورمان در سخنان خود در این همایش که پس از ارائه آمار و عملکرد قوه‌قضاییه توسط مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صورت گرفت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر اظهار داشت: امروز در شرایطی قرار داریم که اهمیت نیاز به یک قوه‌قضاییه به‌روز و چابک به‌عنوان پناهگاه مردم احساس می‌شود. در هیچ کشوری امنیت حفظ نمی‌شود مگر آنکه مردم در پناه یک قوه‌قضاییه بی‌طرف و کارا در زمینه رفع تخاصمات و مبارزه با مجرمین و ایجاد عدل قرار بگیرند.
به گزارش «تعادل»، وی گفت: اگر امروز کسی حاضر است که سرمایه خود را در جریان انداخته و فعالیت اقتصادی کند، به‌دلیل اعتماد به قوه‌قضاییه خواهد بود که این امر تحقق پیدا می‌کند. مهم آن است که قبل از رفع تخاصم و احقاق حقوق مردم، دستگاه قضایی مورد اعتماد مردم باشد و هرقدر این اعتماد بیشتر باشد، امنیت قضایی نیز بیشتر خواهد بود.
رییس‌جمهوری افزود: مردم می‌خواهند بدانند که اگر عده‌یی خودسر برخلاف قوانین به یک سفارتخانه خارجی حمله کردند، قوه‌قضاییه در این خصوص چگونه برخورد کرده و اطلاع‌رسانی می‌کند.
اگر مردم ما نسبت به این مسائل بدانند که در دستگاه قضایی چه کارهایی صورت گرفته، به همان میزان اعتماد خود را نسبت به قوه‌قضاییه بیشتر خواهند کرد. ما به‌دنبال کف زدن یا نزدن کسی نیستیم. مهم این است که در پیشگاه وجدان خود و جهانیان چگونه عمل می‌کنیم.
برای مردم ختم سوالات مهم‌تر از ختم پرونده است
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر عده‌یی اموال و پول نفت مردم را به تاراج و یغما برده‌اند، مردم حق دارند که بدانند، عاملین، سازمان‌دهندگان و برنامه‌ریزان این امر چه کسانی بوده و این اموال به کجا رفته و در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. برای مردم ختم پرونده مهم نیست، بلکه بالاتر از آن یعنی ختم سوالات مهم‌تر است.
رییس‌جمهوری تصریح کرد: اگر موضوع اعتماد مردم به نظام که یک بخش آن قوه قضاییه است، حاصل نشده یا تضعیف شود، بی‌تردید بزرگ‌ترین سرمایه یعنی سرمایه اجتماعی را از کف داده‌ایم.
در جامعه ما مردم باید احساس کرامت و عزت کنند و حقوق شهروندی آنها محترم شمرده شود. سالم‌سازی جامعه از جایگاه احساس عزت و سربلندی خود مردم آغاز می‌شود. آنها باید احساس کنند که حقوق شهروندی و آزادی آنها محترم بوده و به آن احترام گذاشته می‌شود. مردم نباید تنها حس کنند که قوه قضاییه با مجرم برخورد می‌کند، بلکه باید احساس کنند که از حقوق عمومی و آزادی آنها دفاع می‌شود.
روحانی با بیان اینکه در شرایط فعلی نیازمند یک فرصت بزرگ اقتصادی برای رونق و اشتغال جامعه هستیم، گفت: رفع رکود و بیکاری یک عامل مهم در پیشگیری از جرایم است. منشا بسیاری از مفاسد از بیکاری بوده که خود ناشی از عدم رونق اقتصادی است. وی تاکید کرد: برای رونق اقتصادی امروز شرایط ما از هر زمانی آماده‌تر است.
وی با بیان رشد منفی 7درصدی و تورم بالا در گذشته اظهار داشت: امسال خود را برای رشد 5درصدی آماده کرده و جامعه امروز این آمادگی را دارد که سیر اقتصادی را در مسیر رونق قرار دهد. تا سال91 اشتغال ما تقریبا صفر بود و هر چند که تاکنون 450هزار شغل ایجاد شده است، اما تا نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم.
رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه برای رفع معضل بیکاری نیاز به رشد سرمایه‌گذاری است، افزود: برای رسیدن به این هدف ما باید اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم، زیرا در این شرایط و با جذب سرمایه و فناوری می‌توانیم برای جوانان اشتغال فراهم کنیم. بزرگ‌ترین هدف ما در برجام و مذاکرات هسته‌یی، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است. امروز شرایط از دیروز آماده‌تر است، اما قوه مجریه بدون هماهنگی با قوه‌قضاییه، این‌بار را نمی‌تواند به مقصد برساند.
30درصد جوانان 19تا 34سال بیکارند
روحانی گفت: برای اینکه در بخش اقتصادی حرکت جدی به‌وجود آید باید قوه‌قضاییه با همه وجود به حمایت قوه اجرایی بیاید، در غیر این صورت ما به اهداف خود در جذب سرمایه داخلی و خارجی، رونق اقتصادی و تامین اشتغال میلیونی نمی‌رسیم. ما 2میلیون و 700هزار بیکار و بیش از 4میلیون دانشجو داریم. رییس‌جمهوری با بیان اینکه 30درصد از جمعیت جوان بین 19تا 34سال از بیکاری رنج می‌برند، اظهار داشت: این امر از هر لحاظ جامعه را تهدید می‌کند و برای حل این مشکل باید همکاری و هماهنگی قوا بالاترین کمک باشد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، مساله فیش‌های حقوقی را باوجود دستگاه‌هایی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری، نشان‌دهنده غفلت دانست و گفت: ما حتما با آن برخورد، متخلفان را عزل و نتیجه را به مردم بیان می‌کنیم اما باید حواس‌مان باشد که ایثار، فداکاری و حیثیت بیشتر مدیران مورد خدشه قرار نگیرد.
وی افزود: برای تامین اقتصادی سالم و رشد آن همچنین اشتغال باید با رانت، فساد و قاچاق برخورد کرد و نباید گذاشت که قاچاق کالا به‌صورت سازمان‌یافته باشد. در همین راستا، در مساله قاچاق گازوییل یک قدم بزرگ برداشته شد و با توزیع آن براساس پیمایش، 9درصد از مصرف گازوییل کاسته شد.
رییس‌جمهوری همچنین افزود: نباید گمان شود که دولت در دادن امکانات به قوه‌قضاییه بخل‌ورزی می‌کند. باتوجه به شرایط اقتصادی بسیار سخت برای دولت، در سال جاری در صورت اینکه منابع مالی اجازه دهد، تمام تلاش خود را برای تقویت قوه‌قضاییه به‌کار خواهیم گرفت.
پیش‌بینی رشد اقتصادی 8درصدی
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش ضمن تقدیر از نقش قضات و حمایت‌هایی که مجلس شورای اسلامی در زمینه بودجه از قوه قضاییه به‌عمل آورده است، اظهار داشت: غرب و امریکا همزمان با توافق هسته‌یی، عملیات دیگری را سازماندهی کردند تا به این واسطه تسلط و نفوذ خود را در منطقه بیشتر کنند. وی افزود: آنها دیپلماسی همراه با نفوذ نظامی را در منطقه دنبال کرده و در پی ممانعت از نفوذ ایران در منطقه هستند. ما این تحرکات تاکتیکی را کوتاه‌مدت ندیده و معتقدیم که نقطه اتکای رفتارهای شیطنت آمیز آنها، فشار بر ایران است.
وی سپس به خلق بحران توسط غربی‌ها و برخی از کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: عربستان به خاطر ناکامی در یمن و سوریه، چاره‌یی جز خلق بحران ندارد و ما حداقل در میان مدت با بحران‌های تروریستی مواجه خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین اهداف در خلق این بحران‌ها نیز ایجاد تردید در هیمنه داخلی
ایران است.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه رشدی 8درصدی را در سیاست‌های کلان کشور پیش‌بینی می‌کنیم، افزود: برای رسیدن به این میزان رشد، به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیاز است. در این میان قوانین باید تسهیل شده و شرایط امن برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. قوه قضاییه در این شرایط اگر به سرمایه‌گذاران اطمینان ندهد، آنها به بحث سرمایه‌گذاری وارد نخواهند شد، زیرا زمینه‌های دیگر زندگی اقتصادی برای آنها ساده‌تر است.
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در مساله حقوق بشر و اینکه تفاوت‌های مبنایی میان حقوق بشر ایران و غرب وجود دارد، گفت: 95درصد از اعدام‌ها در کشور مربوط به مواد مخدر و سرقت‌های مسلحانه است و ما در این زمینه به دیپلماسی قضایی مناسب نیاز داریم.
لاریجانی همچنین به تصویب قوانین مادر در حوزه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در مجلس به تصویب رسیده تا ایشان بتواند به‌طور مستقیم لوایح را به مجلس ارائه کند. همچنین لایحه پلیس قضایی و لایحه وکالت نیز از مجلس نهم به مجلس فعلی محول شده و ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در مجلس پیگیری شده است.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت بازنگری در موضوع مبارزه با قاچاق نیز تاکید کرد: اگر علاج جدی در این زمینه نداشته باشیم اقتصاد مقاومتی پا نمی‌گیرد.
چتر حمایتی بر سر سرمایه‌گذاران
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه در اطمینان بخشیدن به بحث اقتصادی، دستگاه قضایی نقش یک‌سویه ندارد، گفت: برخورد با مفاسد یک بخش و اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران بخش دیگری از قضیه است. در این راستا، قوه قضاییه باید چتر حمایت خود را بر سر همه سرمایه‌گذاران بگستراند.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور، در بسیاری از موارد، جلو مانع تراشی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را در مسیر سرمایه‌گذاری گرفته است و من تاکید دارم ارزش کار دست‌اندرکاران قضایی کم جلوه نکند. رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کمبود نیروی انسانی نسبت به حجم ورودی پرونده‌ها در قوه قضاییه گفت: در یک شعبه بازرسی ماهانه تا 200پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و با این شرایط چه انتظاری نسبت به تسریع کار پرونده‌ها وجود دارد؟ ما محدودیت فزاینده در زمینه نیروی انسانی و کمبود اعتبارات داریم و لازم است این مسائل در مقام ارزیابی مورد توجه قرار بگیرد.
آملی لاریجانی گفت: ما در استخدام کارمند معمولی دستمان بسته است. قاضی را استخدام می‌کنیم که دفتردار ندارد و اجازه نداریم یک آبدارچی ساده استخدام کنیم. بنده بارها از رییس‌جمهوری و رییس مجلس خواسته‌ام که در این زمینه همکاری کنند. اگر قوه قضاییه مقتدر باشد برای مردم و نظام بهتر است اما گاهی متاسفانه در مجلس و دولت همکاری نمی‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ابعاد نظارتی را در قوه قضاییه افزایش داده‌ایم و نظارت‌ها به صورت سیستماتیک صورت می‌گیرد، گفت: به مدت دو سال است که در دادسرای انتظامی قضات افرادی به صورت پنهانی به شعبات می‌روند و وضعیت را می‌بینند. ما افرادی که تخلف داشته‌اند را با هیچ عذری نمی‌پذیریم بنابراین ما نباید همه را با یک چوب برانیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به اصلاحاتی که در رابطه با طرح جرم سیاسی صورت گرفته است، گفت: امیدواریم بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم البته هنوز در این طرح خلأ‌هایی وجود دارد.
اصرار برخی موجب انتصاب مدیر بانک رفاه شد
جنجال فیش‌های حقوقی که برای فشار بر دولت پاگرفته است، این روزها به اوج خود رسیده است. ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور، پس از پایان این همایش در جمع خبرنگاران در مورد فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی، با بیان اینکه نخستین بار این موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد، اظهار داشت: مدیرعامل این بانک در زمان تصدی ریاست بانک ملی، دارای پرونده‌های سنگینی بود و با وجود مخالفت من با انتصاب ایشان به مدیریت بانک رفاه، متاسفانه با اصرار برخی به این سمت
منصوب شد.
سراج با بیان اینکه قوه قضاییه بیش از این چه کاری می‌توانست صورت دهد، عنوان کرد: این مدیر اظهار داشته که این میزان حقوق خبر را دریافت نکرده، اما این مساله درست نیست، زیرا فیش‌های حقوقی وی موجود است. رییس سازمان بازرسی کل کشور در این مورد خاطرنشان کرد: در مورد حقوق‌های غیرمتعارف، چند روز قبل با رییس مجلس در این خصوص جلسه‌یی داشتیم. متاسفانه سقفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان بازرسی پیش از این نسبت به این قضیه ورود پیدا نکرده است، گفت: ما قبلا هم به این موضوع رسیدگی کرده‌ایم، ولی به خاطر برخی از شئونات آن را افشا نمی‌کنیم. رییس قوه قضاییه در این مورد دستورات لازم را داده‌اند و ما در این رابطه یک بازرسی ویژه را تعریف کرده و نتایج آن را به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهیم کرد.
سراج همچنین در مورد تعداد افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند نیز گفت: تعداد این افراد در سطح کارکنان حدود 3درصد و در مقام مدیران این میزان قطعا بیشتر است.
