با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، افزایش فشار مالیاتی در این شرایط بی‌معناست. واحدهای تولیدی گرفتار در دام رکود زیر فشار بانک‌ها و اسیر انواع مشکلات داخلی و خارجی چگونه باید تاب تحمل فشارهای مالیاتی را داشته باشند؟ در این شرایط، نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر کرده است. بخش خصوصی کشور هیچگاه اعلام نکرده انگیزه یا علاقه‌یی برای پرداخت مالیات ندارد ولی گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور حتی در دوران رکود هم حاضر نیست شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسب و کار را درک کند و تمامی توان خود را صرف تحقق درآمدهایی می‌کند که قرار است نقش جایگزین نفت را داشته باشد ولی آیا اقتصاد پنهان کشور در این چرخه جایی می‌گیرد و فشاری به آنها نیز وارد می‌شود؟راهکار پیشنهادی کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در این خصوص این است که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393 با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. همچنین رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش‌افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش درحالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه کسب‌وکار است. روش منطقی‌تر این است که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش‌افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان سال موکول کند تا اطمینانی نسبی داشته باشد که فروشنده به پول خود رسیده است. به این ترتیب نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌یی حداکثر 10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تادیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت عمل کنند. این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که حسابرسی سالانه با وجود نص‌صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی می‌شود. از سوی دیگر اصلاح آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1386 هیات وزیران در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور که در آن پرداخت 4درصد حق بیمه مربوط به این مشاغل به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن کرده مورد درخواست فعالان اقتصادی است. اجرای صریح مواد 39و 101قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی راهکار پیشنهادی رفع این معضل است. درحال حاضر هنگام بازنشست کردن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند و برای سال‌های قبل از تصویب قانون، کارگر در آن مشاغل فعال بوده است، درخواست 4درصد حق بیمه مربوطه را به همراه جرایم آن مطالبه می‌کنند که این مبالغ قبلا در محاسبات کارفرمایان پیش‌بینی نشده و عطف به ماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می‌شود. پیشنهاد و راهکار کمیسیون تسهیل کسب وکار در رابطه با رفع این مشکل، اصلاح عدم تسری حق بیمه است و موضوع 4درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن قانون یاد شده نیز راهکار دیگری است؛ همه این موارد نیاز به تصویب در مجلس دهم دارد که امیدواریم در دستور کار قرار بگیرد.
بی‌تردید مهم‌ترین چالش پیش روی مجلس دهم ظهور 9میلیون جویای کار در دوسال آینده که رقم بسیار بالایی است خواهد بود که انتظار ایجاد شغل داشته و مدام آن را از نمایندگان خود پیگیری و درخواست خواهند کرد. همچنین بحران فعلی موجود در آب، محیط زیست و همچنین صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت ویژه‌یی برای ایجاد راهکاری برای حل و و فصل برخودار است. در عین حال که نحوه بهره‌برداری از شرایط پساتحریم از موضوعاتی است که مجلس دهم می‌تواند نقش اثرگذاری در آن داشته باشد. بطور حتم با توجه به جایگاه برنامه ششم توسعه، نمایندگان در دور تازه مجلس در سال آینده بخشی از وقت خود را صرف چانه‌زنی و تصویب برنامه خواهند کرد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آن مورد توجه است. از این رو تعامل بین دولت و مجلس برای برخورداری برنامه ششم از کفایت لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی الزامی خواهد بود. در عین حال تقویت سیستم نظارتی مجلس به‌شدت لازم به نظر می‌رسد؛ چراکه متاسفانه مجلس‌های قبلی و حتی مجلس نهم از سیستم نظارتی کاملی برای اجرای قوانین برخوردار نبوده است. مجلس‌ها همواره تصویب قوانین را بر نظارت بر حسن اجرای آن ترجیح داده و اکنون با تورم قوانین مواجه شده‌ایم. در حالی که نظارت مناسبی بر حسن اجرای قوانین اقتصادی وجود نداشت و موجب شد که طرح‌ها آرشیو شوند. در هر حال، مجلس باید برنامه داشته باشد یعنی مشخص کند که چه برنامه‌یی برای اقتصاد کشور دارد و بر اساس آن طرح‌های لازم را تصویب کرده و از دولت لوایح لازم را خواستار باشد. در مجموع، مجلس دهم باید با تقویت سیستم نظارتی و برنامه محور بودن بتواند با تعامل با دولت، پیگیر حل چالش‌های موجود در اقتصاد کشور از جمله بیکاری، مشکلات نظام بانکی، موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین رفع بحران آب، صندوق‌های بازنشستگی باشد. در عین حال که قوانین مهمی از جمله اصل 44، بهبود فضای کسب و کار و همچنین خروج تولید از رکود را بطور جدیدتری دنبال کند.
