با نشستن نمایندگان مجلس دهم بر کرسی‌های پارلمان کشور، وقت آن رسیده که مواردی که در کشور در حوزه‌های گوناگون خارج از حدود قوانین قرار گرفته و مخل فضای اقتصادی کشور شده به محدوده قانونی آورده شود و از این پس قانون‌گرایی در کشور ملاک اصلی قرار گیرد. اگرچه نمایندگان مجلس دهم پیش از ورود به حل چالش‌های اقتصادی کشور در گام نخست باید در تقویت جایگاه مجلس گام بردارند، اما تردیدی نیست که در شرایط کنونی کشور مجلس دهم باید تولید را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد. مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته با مشکلات و چالش‌های جدی رو به رو بود، از این رو و با آغاز به کار مجلس دهم، نمایندگان می‌بایست با قاطعیت هر چه تمام‌تر در رفع این چالش‌ها گام بردارند. به این معنا که مجلس ظرفیت دقیق خود را برای انجام رسالتی که باید به سرانجام برساند، پیدا کند. در دوره گذشته شاهد بودیم که عملکرد تعدادی از نمایندگان به‌گونه‌یی بود که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات دوره دهم تایید نشد.
حال و باتوجه به این نکته نماینده‌یی که مورد تایید قرار نگرفته است، چگونه می‌تواند برای کشور مفید و کارساز باشد. بدیهی است که در قانون اساسی کشور ما، مجلس از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز بر این نکته بارها تاکید موکد داشته‌اند. علاوه بر این مجلس به‌عنوان یک نهاد قانونگذار نزد مردم، اهمیت دوچندانی دارد، بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در در هر دوره‌یی و در هر شرایطی باید حفظ شأن و منزلت مجلس شورای اسلامی را در نظر داشته باشند و برای تحقق این مهم ترازهایی را درنظر بگیرند. اما آنچه این روزها فضای اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده است، رکود در بخش صنعت و نگران صنعتگران از وضعیت پیش رو است.
از این رو مهم‌ترین اقدامی که باتوجه به شرایط فعلی کشور باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، شیرین کردن فضای تولید کشور برای فعالان این بخش و تولید کنند گان است. درواقع مجلس باید با حذف قوانین مخل و مزاحم و افزودن قوانین کارساز، فضای تولید در کشور را به قدری مطلوب و مناسب کنند که بخش‌های دیگر اقتصادی ازجمله تجارت نیز جز در خدمت تولید نباشد. بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر شرایط تولید در کشور به هیچ‌وجه مناسب نیست و درصورت ادامه این روند نمی‌توان به اشتغال پایدار و مولد امیدوار بود و از سوی دیگر شاهد خروج کشور از رکود نخواهیم بود. خلاصه کلام آنکه، مجلس دهم باید با رویکردی حمایتی از تولید در دوره جدید گام بردارد و با بازنگری و اصلاح برخی قوانین راه صنعتگران کشور را هموار کند.
