گروه صنعت| زهرا فریدزادگان|
گردهمایی‌ها و نشست‌هایی که این روزها یکی پس از دیگری با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، غیردولتی، پارلمانی‌ها و غیره برگزار می‌شود، نشان از آن دارد که با تشکیل مجلس دهم و به کرسی نشستن منتخبان مردم، سرانه امیدواری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اندکی افزایش یافته است. اگرچه تا پیش از اجرایی شدن برجام، گمان این می‌رفت که دوران پسابرجام، دوران طلایی اقتصاد ایران بوده و همه موانع پیش روی دولت و بخش خصوصی به یک‌باره برداشته می‌شود و به طرفه العینی، وضعیت تولید و تجارت و... بهبود می‌یابد، اما صراحتا باید گفت که این، یک تصور غیرکارشناسی بود؛ چراکه همگان از مقامات و مسوولان گرفته تا کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی می‌دانستند اقتصاد ایران پیش از آنکه نیازمند پرش از موانع خارجی باشد، باید موانع داخلی را در کشور پشت سر بگذارد؛ قوانینی که به اذعان همه کارشناسان و صاحب نظران، دست و پای تولید و صنعت را در کشور بسته و با وجود اینکه قوانین حال حاضر، سطح وسیعی از نیازهای کشور را پوشش می‌دهد، اما عمق چندانی نداشته و در عمل توفیقی حاصل نکرده است.
اکنون مجلس دهم با انبوهی ازفکر و ایده و وعده و وعید روی کار آمده و بر اساس شعارهای پیش از انتخابات هر یک از نمایندگان، قرار است اتفاقات خاصی در قوانین و به تبع آن در اقتصاد و صنعت کشور رخ دهد. حضور و سخنرانی نمایندگان بخش خصوصی در صحن علنی مجلس و گردهمایی و دیدار اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون با نمایندگان منتخب مردم و رویدادهایی از این دست، موید این باور است که مجلس دهم اعتقاد بیشتری به اقتصاد مردمی به جای اقتصاد دولتی دارد و قرار است در طول این مدت، قوانین مزاحمی که مخل رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار شده تغییر داده و اصلاح شود.
در این میان مطالبات بخش خصوصی از مجلس دهم، روشن و بدیهی است. مشورت و همفکری با نمایندگان بخش خصوصی برای تصویب قوانین برای همخوانی با فضای کسب و کار و اقتصاد کشور، شاید یکی از مهم‌ترین خواسته این بخش از پارلمان دهم باشد. مبحثی که به صورت مکرر بارها از زبان فعالان این بخش به گوش رسیده است. اما در این میان دولت یازدهم نیز بی‌تردید خواستار مواردی در تدوین و اصلاح قوانین کشور است که بتواند دست و پای دولت را در اجرای آن باز بگذارد. بررسی مطالبات نمایندگان دولت از مجلس دهم موضوعی است که با «محمود دودانگه»، مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام معاونت بازرگانی وزارتخانه در امور اقتصادی و بانکی در میان گذاشتیم تا از نقطه نظرات وی، در این خصوص مطلع شویم. گفت‌وگوی ما را در ادامه بخوانید...
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در نظر گرفتن وضعیت نامطلوب تولید و صنعت در کشور، مطالبات عمده دولت از مجلس دهم در راستای بهبود این اوضاع چیست؟
از آنجایی که وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، طبیعتا انتظارات هر بخش نیز باید متناسب با وظایف مجلس تعریف شود. در این میان یک مطالبه کلی وجود دارد که گمان می‌کنم نمایندگان همه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی خواستار توجه به آن از سوی نمایندگان مجلس هستند. «مجلس باید در فرایند قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن فارغ از هر گونه گرایش‌های سیاسی و جناحی و ارجحیت دادن منافع فردی، بخشی، گروهی یا منطقه‌یی، تنها با یک نگاه ملی قوانین را تصویب کند». این اصل خواسته همه ملت است.
بدیهی است که در کنار موارد ذکر شده ضرورت وجود نگاه کارشناسی و عالمانه و بهره‌گیری مناسب و مطلوب از نظر خبرگان، کارشناسان و صاحب نظران بیش از پیش احساس می‌شود و این مباحث باید محور تصمیم‌گیری نمایندگان قرار گیرد. به بیان ساده‌تر، اینکه نمی‌شود عده‌یی برای اقتصاد و فرهنگ و... . این مملکت سیاست‌گذاری و قانون گذاری کنند اما صرفا دیدگاه‌های حاضران در مجلس را مد نظر قرار دهند. قانون یقینا باید جامع و کامل باشد و همه دیدگاه‌ها، چه مخالف و چه موافق را در بر گیرد.
اتفاقی که در مجلس‌های پیشین رخ نداده است!
متاسفانه اتفاقی که در طول دوره‌های مختلف در مجلس رخ داده است یک نوع شتابزدگی و به بیان دیگر، نوعی نگاه بخشی و منطقه‌یی در تدوین و تصویب قوانین وجود داشته است. در واقع قوانینی که در مجلس‌های گذشته مصوب شده، دوره عمر کوتاهی داشته‌اند و بر خلاف ماهیت اصلی یک قانون که باید برای سالیان متمادی کاربرد داشته باشد، قوانین ما پس از گذشت چند سال، غیرقابل استفاده می‌شود.
آیا نمایندگان برای تصویب یک قانون به «دربرگیرنده» بودن آن توجه نمی‌کنند؟
متاسفانه تاکنون که اینگونه بوده و نگاه ملی به تصویب قوانین در مجلس وجود نداشته است. در واقع قوانینی مصوب شده که علاوه بر تناقص با یکدیگر، در مرحله اجرا نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم به نتیجه نرسیده است. قوانین ما دایما نیاز به تغییر و اصلاح دارد، این در حالی است که اصلاحات و تغییرات پی در پی به مثابه سهم مهلکی در اجرا است. ما از مجلس دهم می‌خواهیم که علاوه بر اصلاح قوانین پیشین، قوانین جامع با نگاه بلندمدت و عمر طولانی‌تر تدوین و تصویب کند.
به نظر شما اجرایی نشدن برخی قوانین می‌تواند به دلیل عدم توانایی مجری باشد؟
مجریان قانون نیز از سوی نمایندگان مجلس انتخاب شده و مورد تایید قرار می‌گیرند. بنابراین اگر مجری نتواند به قانون عمل کند؛ یا قانون دچار مشکل است، یا نمایندگان مجلس در تایید مجری دچار اشتباه شده‌اند. ضمن اینکه وظیفه مجلس علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اجرای آن است؛ تنظیم و تصویب و ابلاغ یک قانون تنها یک نوشته روی کاغذ نیست، اگر اجرا نشده باشد درست مثل این است که قانونی تصویب نشده است. قانون باید در عمل هم بتواند منشأ تحول و رشد باشد.
با توجه به توقعات دولت و بخش خصوصی از مجلس دهم، به نظر شما آیا ظرفیت و توانایی تحقق این مطالبات در نمایندگان مجلس وجود داد؟
تجربه 9 دوره مجلس گذشته، نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های بی‌شمار و راهکارهای متعددی که از سوی کارشناسان به نمایندگان مجلس ارائه شد، اما ماحصل آن چیزی جز انبوهی از قوانین نوشته شده روی کاغذ نبود. اگر اکنون خبری از فسادهای اقتصادی به گوش می‌رسد یا فیش‌های حقوقی فلان شخص منتشر می‌شود، شکی نیست که نظارت درستی بر اجرای قانون انجام نشده است. این مطالباتی که تاکنون از مجلس دهم مطرح شده است، از نمایندگان دوره‌های پیشین نیز خواسته شده، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. امیدواریم که عملکرد مجلس دهم کاملا متفاوت از مجلس‌های گذشته باشد.
انتقاد از عملکرد مجلس را در حالی مطرح می‌کنید که دولت جز پرداخت وام 25میلیونی خودرو، موارد دیگر بسته خروج از رکود را اجرا نکرد!
قوانینی که وضع می‌شود طبیعتا برنامه‌یی است که برای اداره امور کشور در نظر گرفته می‌شود؛ چه سیاست باشد چه مصوبه، چه قانون، فرقی نمی‌کند، همه با یک هدف تدوین و تصویب می‌شود و آن رشد اقتصادی است. اما همیشه آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه در قانون و سیاست ذکر شده فاصله زیادی دارد. اگر این مغایرت در حد 15 تا 20درصد باشدتا حدودی قابل پذیرش است، اما اگر این تفاوت بیش از 70درصد باشد، بی‌شک نشان می‌دهد که با آن قانون و سیاست واقعی و کارشناسی شده نبوده یا در اجرا کم کاری شده است. اگر قانون درست بوده و در اجرا کاستی وجود داشته، مجری باید پاسخگو باشد اما اگر قانون کارشناسی و منطبق با واقعیت نبوده، باید مشکل را در دیدگاه حاکم بر تدوین قانون جست‌وجو کنیم. البته شرایط کشور هم به گونه‌یی نیست که قوانین وضع شده منطبق با اوضاع حاکم با آن باشد. اگر یک مجلس قوی در راس قانونگذاری کشور وجود داشته باشد بسیاری از چالش‌ها خودش را نشان می‌دهد.
در حال حاضر، هر روز صنعتگران و فعالان اقتصادی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله در زمینه رکود، کمبود نقدینگی، بهره‌های نامتعارف بانکی و... گلایه دارند. با توجه به این چالش‌ها در مجموع چه اولویت‌هایی باید در مجلس دهم، مدنظر قانونگذاران قرار گیرد؟
به‌طور قطع مجلس دهم باید مسائل اقتصادی را به صورت برجسته مورد توجه قرار دهد که مهم‌ترین آن تصویب برنامه ششم توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی است. شواهد نشان می‌دهد که در شرایط کنونی دولت در بخش اجرای اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل دفاعی ندارد و این جریان باید از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود. همچنین حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. زمانی که قوانین حمایتی شفاف نباشد بی‌تردید رانت ایجاد می‌شود. قوانین مزاحم کسب و کار باید پالایش شود و موارد دست و پا گیر از میان برداشته شود تا تولید با سهولت بیشتری انجام شود. بارها اعلام شده که کشور، گران اداره می‌شود و همه دولت‌ها هر سال بودجه‌های خود را افزایش می‌دهند اما تصویب بودجه توسط قوه مقننه انجام می‌شود و می‌تواند برخی موارد اصلاحی داشته باشد. پیگیری مباحث برجام از دیگر وظایف مجلس دهم است.
البته نظارت بر عملکرد دولت باید توسط مجلس دهم انجام شود و باید از مسائل حاشیه‌یی دوری شود تا کشور روند پیشرفت را طی کند. بحث مورد توجه دیگر مجلس دهم باید یارانه و اجرای صحیح قانون هدفمندی باشد. اکنون یارانه صنعت و بخش‌های دیگر پرداخت نمی‌شود و پیگیری این موضوع تنها به مجلس بازمی‌گردد. همچنین مجلس در خصوص نحوه اجرای حذف یارانه پردرآمدها و نیز درآمدهای مالیاتی باید نظارت داشته باشد. برخی فرار مالیاتی دارند که باید قوانین مربوط به این بخش اصلاح شود و با گسترش پایه مالیاتی درآمد دولت افزایش یابد تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود.
یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس دهم، بازنگری بر قوانین مصوب گذشته و حذف قوانین زاید است. در این زمینه مجلس جدید چه وظایفی عهده‌دار است؟
به‌طور قطع مجلس دهم باید مسائل اقتصادی را به صورت برجسته مورد توجه قرار دهد که مهم‌ترین آن تصویب برنامه ششم توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی است. اکنون شاهد این موضوع هستیم که دولت در بخش اجرای اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل دفاعی ندارد و این جریان باید از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.
همچنین حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. زمانی که قوانین حمایتی شفاف نباشد حتما رانت ایجاد می‌شود. قوانین مزاحم کسب و کار باید پالایش شود و موارد دست و پا گیر از میان برداشته تا تولید با سهولت بیشتری انجام شود. بارها اعلام شده که کشور گران اداره می‌شود و همه دولت‌ها هر سال بودجه‌های خود را افزایش می‌دهند اما تصویب بودجه توسط قوه مقننه انجام می‌شود و می‌تواند برخی موارد اصلاحی داشته باشد.
البته باید بودجه برخی مراکز فراقوه‌یی مانند صدا و سیما، شورای نگهبان و وزارت دفاع با جدیت بیشتری پرداخت شود. به این دلیل که بحث امنیت و فرهنگ کشور در میان است و اگر بودجه این سازمان‌ها توسط مجلس به صورت غیرقابل تغییر به قانون تبدیل شود، دستخوش تغییرات سلایق مختلف در دولت‌های گوناگون می‌شود. پیگیری مباحث برجام از دیگر وظایف مجلس دهم است. نظارت بر عملکرد دولت باید توسط مجلس دهم انجام شود و باید از مسائل حاشیه‌یی دوری شود تا کشور روند پیشرفت را طی کند.
از سوی دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان همیشه در حاشیه قرارداشته و به رکودی عمیق فرو رفته‌اند اما ظاهرا اوضاع در این دولت با تاکیدات رهبر معظم انقلاب تغییر کرده هرچند پیشرفت آن بستگی به اهتمام مجلس در این زمینه دارد. مجلس باید چتر نظارتی خود را در این زمینه گسترش دهد تا از وجود رانت در این موضوع جلوگیری کند و افرادی به نام دانش‌بنیان از تسهیلات این بخش سوء‌استفاده نکنند.
در عین حال، بحث مورد توجه دیگر مجلس دهم باید یارانه و اجرای صحیح قانون هدفمندی باشد. اکنون یارانه صنعت و بخش‌های دیگر پرداخت نمی‌شود و پیگیری این موضوع تنها به مجلس بازمی‌گردد. همچنین مجلس در خصوص نحوه اجرای حذف یارانه پردرآمدها و نیز درآمدهای مالیاتی باید نظارت داشته باشد. برخی فرار مالیاتی دارند که باید قوانین مربوط به این بخش اصلاح شود و با گسترش پایه مالیاتی درآمد دولت افزایش یابد تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود.
