گروه صنعت|
توجه به گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پدیده‌یی تقریبا جدید در نظام‌های سیاسی و اقتصادی است؛ بدین‌ترتیب که تحلیل شرایط و عوامل موفقیت برخی اقتصادهای جنوب شرقی آسیا در اوایل دهه 1990، نظرات پیشین راجع به رانت‌جویی و فساد و نحوه تعامل بین بخش خصوصی و دولت را به چالش کشید و بر نقش دولت در اقتصاد و فراهم کردن زمینه برای تعامل سازنده بین نخبگان سیاسی، اداری و بخش خصوصی تاکید کرد.
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، بخش خصوصی با وجود ضعف‌های مختلف می‌تواند به عنوان واسطه عمل کرده و حتی از دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اجتماعی، سیاسی، صنعتی یا مالی پشتیبانی کند. این امر دو جنبه دارد: نخست، بخش خصوصی می‌تواند با حمایت و مشارکت فعال در اجرای سیاست‌های مختلف، به عنوان واسطه سیاست‌های دولتی عمل کند؛ دوم، مشارکت مالی و صنعتی بخش خصوصی برای اجرای موفق سیاست‌های دولتی، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه که در آنها دولت با کمبود منابع مواجه است، اهمیت فراوان دارد.
یکی از مهم‌ترین اجزای ارزیابی تاثیرات اقتصادی قانون، ارزیابی تاثیرات آن بر محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است. بی‌تردید، یکی از گروه‌های باصلاحیت در این زمینه، فعالان اقتصادی هستند که در عمل با قوانین و مقررات سروکار دارند و دست‌وپاگیر بودن احتمالی برخی از قوانین و مقررات را در مواجهه روزمره با آنها لمس می‌کنند. این تعامل در قانون‌نویسی و بطور کلی قانونگذاری، به‌ویژه از طریق انتشار پیش‌نویس قوانین برای عموم و نظرخواهی نظام‌مند از ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. بطور کلی، ارتباط و تعامل قانون‌گذاران با شهروندان، یکی از رویه‌های تامین‌کننده حکمرانی دموکراتیک است.
اجرایی‌شدن فرآیند انتقال نظرات بخش‌خصوصی به مراجع ذی‌ربط تهیه و تدوین و تصویب قوانین و مقررات، سوای سازوکارهای قانونی و عزم سیاست‌گذاران، تا حد زیادی به توانایی و سازماندهی بخش خصوصی بستگی دارد. برای نمونه، در کشور ما نیز همانند دیگر کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی از سازماندهی ضعیف رنج می‌برد؛ چرا که با وجود قوانینی در خصوص فرآیند انتقال نظرات بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات، توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.
قانونگذاری کمتر و اقتصاد بهتر
اما آنچه هدف این گزارش است، نائل شدن به موضوع قانونگذاری کمتر و مقررات‌زدایی است. نکته مهم، تعدد قوانین و مقررات یکی از موانع کسب‌وکارها محسوب می‌شود. برای نمونه، راجع به اثرات نامطلوب کمّیت بیش از حد مقررات بر محیط کسب‌وکار در مقدمه گزارش «انجام کسب‌وکار» سال 2004 با عنوان «مقررات بیشتر، پیامدهای ناگواری به همراه دارد» آمده است: «بطور کلی مقررات بیشتر، با افزایش ناکارآمدی نهادهای عمومی، افزایش تاخیرها و هزینههای بیشتر... و با تعداد بیشتر بیکاران، فساد...، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری کمتر مرتبط است، در حالی که تاثیری خوشایندی [نیز بر] کیفیت کالاهای بخش خصوصی یا عمومی ندارد. حکومت‌های کشورهای فقیر که بیش از همه [مقررات] وضع می‌کنند، کمترین [قابلیت برای اجرا] و کمترین نظارت و بازرسی را برای حصول اطمینان از عدم سوءاستفاده دستگاه قضایی و اخذ رشوه از صاحبان کسب و کار انجام می‌دهند. مقررات بیش از حد، تاثیری منحرف‌کننده (فسادبرانگیز) بر همان [افرادی] دارد که به قصد حمایت از آنها وضع می‌شود. افراد ثروتمند و کسانی که از روابط [ویژه] بهره‌مندند، توانایی گریز از [مقررات] دست و پاگیر را دارند و حتی در برخی موارد، تحت حمایت این قوانین قرار می‌گیرند.»
وجود مقررات بیش از حد معقول و بدتر از آن، افزایش روزافزون آنها، تالی فاسدهای متعددی برای کسب‌وکارها به عنوان جزئی از نظام یا هویت اقتصادی ـ اجتماعی به دنبال خواهد داشت. برای نمونه، یکی از مواردی که در گزارش 2006 انجام کسب‌وکار تصریح شده، این است که چنان‌که کارآفرینان برای فعالیت‌های اقتصادی با مقررات پیچیده و متعدد مواجه شوند، فعالیت‌های خود را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهند. «بار مقرراتی بیش از حد»، سبب رویگردانی فعالان اقتصادی از فضای رسمی فعالیت خواهد شد. این رویگردانی، امکان فعالیت در فضایی با نگرانی کمتر در خصوص امنیت شغلی را برای آنان فراهم می‌کند.
برخی از کشورها به شیوه‌های مختلف تلاش کردند از بار مقررات بکاهند و مقرراتی معدود، ولی با کیفیت به تصویب برسانند. این فرآیند پیچیده و ظریف، به «مقررات‌زدایی» معروف شده و با توسل به راهکارهای گوناگون بسته به ویژگی‌های نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی، در دستورکار کشورها قرار گرفته است.
به گزارش «تعادل»، فرانسه، استرالیا، کره، انگلیس، امریکا و آلمان ازجمله کشورهایی هستند که تجربه آنها در کاهش بار مقررات را بررسی می‌کنیم:
فرانسه:
امروزه در فرانسه، تصویب پیش‌نویس مجموعه مربوط به قوانین نظم حقوقی کنونی، توسط کمیسیون عالی تدوین و تنقیح قوانین صورت می‌گیرد که در واقع، اختیاری است که با اراده پارلمان در صرف‌نظر کردن از صلاحیت واقعی‌اش در قانونگذاری، به کمیسیون مذکور تفویض شده است. چنانچه تجربه شناسایی مجلس (معاونت قوانین) به عنوان مرجع اصلی تدوین و تنقیح در ایران بطور کامل شکست خورده است. توضیح و تبیین دلایل این شکست، نیازمند تحقیقی مستقل است. چنان‌که در آثار صاحبنظران تاکید شده است، مساله انتخاب مرجع تدوین و تنقیح قوانین، همواره مساله‌یی مهم و بحث‌انگیز است. بطور کلی، در خصوص مرجع تدوین و تنقیح قوانین، به‌جز تعیین مرجع، سوالات دیگری نیز قابل طرح است، از جمله اینکه آیا این امر، حاکمیتی است یا بخش خصوصی نیز می‌تواند در آن ایفای نقش نماید؟ جایگاه نهاد تدوین و تنقیح در میان سایر نهادهای حکومتی چیست؟ وظایف و صلاحیت‌های آن و میزان لازم‌الاجرا بودن مصوبات آن به چه میزان است؟ ترکیب اعضای آن چیست و چگونه تعیین‌می‌شود؟ شیوه یا نحوه انجام کار و ارجاع درخواست برای شروع بررسی‌های کارشناسی آن چگونه است؟ به‌نظر می‌رسد تغییر مرجع تدوین و تنقیح قوانین و مقررات از قوه مجریه به قوه مقننه بر اساس «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» (مصوب 25/3/1389)، امری نادرست و بدون بررسی کارشناسی بوده است. حکمت قانونگذاری اقتضا می‌کرد نهادی که از پیش از انقلاب اسلامی در قوه مجریه بطور تخصصی به این موضوع پرداخته بود، با وجود همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها، تقویت شده و برای تکمیل فرآیند تدوین و تنقیح، تجهیز شود. این نکته مهم در خرداد 1389 مورد غفلت قانونگذار قرار گرفت که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بخش عمده‌یی از این فرآیند را به انجام رسانده و عدم توفیق نهاد مذکور، دلایلی دارد که باید به‌نحو مقتضی به آنها رسیدگی و رفع شود؛ نه اینکه با اقدامی شتاب‌زده، کل مسوولیت به نهادی سپرده شود ـ معاونت قوانین مجلس ـ که در ابتدای راه باید از هر لحاظ تجهیز شود (به لحاظ نیروی انسانی، امکانات نرم‌افزاری، امکانات سخت‌افزاری و...) . در واقع، نهادی که در طول زمان با آزمون و خطا شکل گرفته و با نیروی محدود، اما متخصص و با امکاناتی محدود، قدم‌هایی قابل تقدیر در انجام فرآیند تدوین و تنقیح برداشته بود، به ناگاه به نهادی فرعی و حاشیه‌یی در این امر تبدیل شد. بنابراین، این تحول نه تنها به انجام این ماموریت اساسی کمکی نکرد، بلکه باعث اتلاف وقت و هزینههای فراوان شد که پرداختن به آنها از مجال این نوشتار خارج است. بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهاد می‌شود حال که همگان به این نتیجه رسیده‌اند که یگانه راه نظم و نسق‌دادن به این آشفته‌بازار قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح است، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» با اصلاحیه آن و همچنین مقررات مربوط به آن نسخ شود، و وظیفه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، به قوه مجریه بازگردد. این پیشنهاد می‌تواند از طریق تدوین و تقدیم لایحه‌یی در این خصوص توسط دولت، محقق شود. به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی به عنوان یکی از ذی‌نفعان، باید با تمام توان در این جهت رایزنی‌های لازم را با مقامات و نهادهای مسوول در قوای مقننه و مجریه انجام دهد تا از برکات نظام حقوقی تدوین و تنقیح‌شده، منتفع شود.
انگلستان:
در انگلستان، پس از تحولاتی که شرح آنها نیازمند مجالی مستقل است، در سال 1992 مسوولیت هماهنگ کردن مقرراتگذاری از سازمان تجارت و صنایع، که بطور عمده بر ارزیابی تاثیرات تجاری مقررات متمرکز بود، به هیات وزیران محول شد که تاثیرات مقرراتگذاری را بر خدمات عمومی و بخش‌های خصوصی ارزیابی می‌کرد. انجام ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در سال 1998 رسمیت یافت و هماکنون، هر سال تقریبا 200 مورد ارزیابی صورت می‌گیرد. هدف عمده این ارزیابی‌ها، حذف تشریفات زائد و دیوان‌سالاری در امور تجاری بنگاه‌های کوچک است. واگذاری امور مربوط به ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری به کابینه، بر وجهه و جایگاه آن افزوده است و به این ترتیب، حمایت سیاسی از نظام ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری بیشتر تضمین شده است. زیرا در شیوه اخیر، هر وزیر در پایان مراحل ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری اعلام می‌کند که نهاد زیرنظر وی، تدابیر پیشنهادی را ارزیابی کرده است و منافع این تدابیر، هزینههای آن را توجیه می‌کند. در سال 1997 با تغییر دولت در انگلستان، شیوه به کارگیری ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری نیز تغییر کرد و در طرحی که «ارزیابی مقرراتگذاری» نامیده می‌شد، ارزیابی منافع مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفت و همچنین، «واحد تاثیرات مقرراتگذاری» در هیات وزیران تشکیل شد. این نهاد که هشتاد کارمند دارد، در حوزه موضوعاتی مانند نظارت و بررسی، بخش عمومی و سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند و طرح‌های پیشنهادی مقرراتگذاری جدید و مقررات موجود را در دو حوزه بخش خصوصی و عمومی بررسی و اصلاح می‌کند.
علاوه بر این هر وزارتخانه یا اداره، یک واحد وزارتی ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری تشکیل شده است که دستورالعمل‌های لازم را به مسوولان ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری می‌دهد. واحدهایی که کمتر مقرراتگذاری می‌کنند، تعداد اعضای کمتری برای مدیریت مقرراتگذاری دارند و در واحدهایی که حجم بالایی از مقررات را به خود اختصاص می‌دهند (مانند سازمان تجارت و صنایع یا وزارت محیط زیست، تغذیه و امور کشاورزی)، تعداد کارکنان به هشت نفر نیز می‌رسد. این واحدهای وزارتی، نقش بسیار مهمی در سلسله مراتب ارزیابی تأثیرات مقرراتگذاری دارند و مهم‌ترین منبع اطلاعات دست اول برای تحقیق هستند که در این بخش بررسی خواهد شد. هر کمیته کیفیت نیز متشکل از کارمندان واحد تاثیرات مقرراتگذاری و واحدهای فرعی ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در ادارات، گزارش‌های ارزیابی‌های تاثیرات از مقررات را در فواصل زمانی مشخص، کیفیت‌سنجی می‌کند.
استرالیا:
ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری امروزه واجد آنچنان اهمیتی است که به عنوان یکی از شاخص‌های مقرراتگذاری مطلوب مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته و برای آن، نماگرها و مولفه‌هایی تدوین شده و ارزیابی می‌شود. برای نمونه، در استرالیا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هر سال باید مجموعه‌یی از «نماگرهای عملکرد مقرراتگذاری» را تدوین کنند. اداره بنگاه‌های کوچک، 9 نماگر عملکرد مقرراتگذاری را تهیه کرده است. این نماگرها از لحاظ مبنای اطلاعاتی قوی بوده و فهم آنها آسان است و تحت نظارت و پایش دولت قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب، نماگرهای اجرای مقرراتگذاری به لحاظ ساختاری بخشی از برنامه اصلاح مقرراتگذاری محسوب می‌شوند. نماگرهای عملکرد مقرراتگذاری در استرالیا عبارتند از: تعداد مقرراتی که در گزارش ارزیابی تاثیرات آنها، سود خالص آنها برای جامعه در حد کفایت ارزیابی شده است، تعداد مقرراتی که به بخش کسب‌وکار و افراد ذی‌نفع، امکان می‌دهد که در اجرای مقررات، به‌صرفه‌ترین روش‌ها را برای رسیدن به اهداف مقررات انتخاب کنند، تعداد مواردی که در آن با اِعمال نظارت بیرونی بر تصمیمات منجر به بازپس‌گیری یا ابطال تصمیمات شده است، تعداد نهادهای مقررات‌گذار که سازوکار نظارت درونی بر تصمیمات در آنها مطابق استانداردهای رسیدگی به شکایت مندرج در «اصول مربوط به تدوین منشور خدمات» مصوب وزارت دارایی است، تعداد نهادهای مقررات‌گذار که در مورد مقرراتگذاری، خط‌مشی اطلاع‌رسانی دارند یا برای انتشار اطلاعات مربوط به مقررات، شیوه‌های مشورتی رسمی به‌کار می‌گیرند، تعداد نهادهای مقررات‌گذار که پیشاپیش برنامه‌های مناسب آینده برای تدوین و بررسی مقررات تهیه می‌کنند.
چنین برنامه‌ای برای مقرراتگذاری باید مشتمل بر مولفه‌های زیر باشد:
• باید به گونه‌ای منتشر شود که کاملاً در دسترس بخش کسب‌وکار باشد. برای مثال، طی گزارش سالانه یا از طریق اینترنت یا به‌وسیله ارسال به سازمان‌های تجاری مرتبط. در این برنامه باید به رئوس کلی فعالیت‌های مقرراتگذاری قطعی و محتمل که انتظار می‌رود در دوره زمانی خاصی صورت خواهد گرفت، اشاره شود و پیش از آغاز آن دوره منتشر گردد.
1) برنامه باید شامل برخی اطلاعات راجع به بررسی قانونگذاری‌هایی باشد که قرار است در دوره‌های خاص صورت گیرد ازجمله بررسی‌هایی که حین شروع این دوره زمانی در دست اقدام هستند.
2) برنامه باید شامل اطلاعاتی راجع به فرآیندهای تدوین خط‌مشی‌هایی باشد که قرار است در طول دوره صورت گیرند و احتمال دارد بر مقررات تجاری اثر بگذارد، البته در صورتی که اطلاعات مربوط به این فرآیندها برای عموم قابل انتشار باشد.
3) برنامه باید شامل اطلاعاتی راجع به تصمیمات دولت در خصوص تدوین یا اجرای قوانین در یک دوره زمانی مشخص باشد. البته در مواردی که این تصمیمات برای عموم قابل انتشار باشد.
4) تعداد مقرراتی که در مورد آنها مشاوره‌های مناسبی در جریان ارزیابی تاثیرات صورت گرفته است.
5) تعداد نهادهای مقررات‌گذار که در مورد فرآیندها، آیین‌ها و معیارهای کسب مشاوره، اصول راهنمای درون‌سازمانی دارند.
آلمان:
تلاش گسترده‌یی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری در آْلمان، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالتی، صورت گرفته است و در این بین، توجه به فرآیند ارزیابی تاثیرات قوانین، قابل توجه است. در سال 1984، دولت فدرال پرسشنامه‌یی با عنوان «فهرست آبی»، منتشر کرد. فهرست شامل چهل و هشت پرسش خاص و بسیار جزئی است که بر اساس ده پرسش اصلی تنظیم شده است. عناوین این پرسش‌ها به این شرح است: آیا باید اقدامی را انجام داد؟ آیا راهکارهای جایگزین وجود دارد؟ آیا دولت فدرال باید اقدامی انجام دهد؟ آیا وضع قانون موضوعه ضروری است؟ آیا لازم است قانونی در حال حاضر وضع شود؟ آیا محدوده طرح پیشنهادی ضروری است؟ آیا می‌توان برای مقرراتگذاری محدوده زمانی مقرر کرد؟ آیا قانون برای شهروندان قابل فهم و پذیرش است؟ آیا قانون قابل اجرا است؟ آیا می‌توان رابطه‌ای متناسب میان هزینه‌ها و منافع برقرار کرد؟ در سال 1989، دولت فدرال تلاش کرد تا بطور کلی راهکار بهبود قانونگذاری را تقویت کند. نخستین گروه از این 6راهکار، شامل دستورالعمل‌هایی برای بررسی مقررات جدید است (از جمله آموزش کارآمد کارمندان، ارائه طرح‌های سازمانی برای بررسی داخلی پیش‌نویس‌ها طبق فهرست آبی و کتابچه‌یی حاوی کلیه قوانین و مقررات مربوط) . همچنین راجع به کنترل میزان موفقیت و تاثیر قوانین مصوب، تاکید بیشتر بر ابعاد اجرایی، استفاده از امکانات فنی در تهیه پیش‌نویس‌ها، ازجمله محتویات دستورالعمل مذکور را تشکیل می‌داد. به‌منظور اجرایی‌کردن راهکار گفته‌شده، دولت فدرال گروه مشورتی موقتی از متخصصان را با عنوان «هسته مشاوران دولت» یا «دولت کوچک»، تشکیل داد. نخستین توصیه‌نامه‌های این گروه در سال 1995 و 1996 منتشر شد. این توصیه‌نامه‌ها مبتنی بر این دو فرض هستند که ضرورت هر گونه طرح تقنینی جدید باید بررسی شود و برای شفافسازی، نظارت نظام‌مندی بر مقررات صورت گیرد. از این رو، این گروه تهیه و اِعمال یک چک‌لیست کارآمد، ارزیابی هزینه‌ها و بررسی جدی راهکارهای جایگزین را توصیه می‌کند.
امریکا:
در ارزیابی تاثیرات قوانین، ارزیابی تاثیرات هر مقرره بر بنگاه‌ها، به‌ویژه «بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط» بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که مطالعات متعدد نشانگر آن است که هزینههای مقررات بر بنگاه‌های مذکور، واجد تاثیراتی به‌مراتب شدیدتر از بنگاه‌های بزرگ است. بر این اساس است که در کشورهای توسعه‌یافته، پیش از ارائه هر پیشنهاد قانونی، تاثیرات پیشنهاد ارائه‌شده بر بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و همچنین شرایط خاص این بنگاه‌ها در اجرای قانون مد نظر قرار گیرد. برای نمونه، بر اساس «قانون انعطاف‌پذیری مقررات» در امریکا، سازمان‌ها موظفند تحلیلی از انعطاف‌پذیری مقررات برای هر قاعده پیشنهادی که اثر اقتصادی مهمی بر بنگاه‌های کوچک دارد، تهیه کنند. سازمان‌ها باید نشان می‌دادند که چگونه آنها نیازهای شرکت‌های کوچک را در طول فرآیند ایجاد مقررات مورد ملاحظه قرار داده و در الزامات گزارش‌دهی یا پذیرش یا جداول زمانی برای کسب‌وکارهای کوچک اولویت قائل می‌شوند». «اداره کسب‌وکارهای کوچک» مسوول تضمین پیروی سازمان‌های دیگر از قانون مذکور شد. همچنین این قانون به کاهش بار قانونی کسب‌وکارهای کوچک کمک کرد. قانون مذکور که در سال 1980 در دوره ریاست‌جمهوری کارتر تصویب شده بود، به‌موجب «قانون انصاف در اجرای مقررات کسب‌وکارهای کوچک»، اصلاح و به‌روز شد. بر اساس قانون مذکور، نهادهای مقررات‌گذار ملزم شدند: الف) زبان مقررات فدرال را که برای کسب‌وکارهای کوچک کاربرد دارد ساده کنند؛ ب) کسب‌وکارهای کوچک را به مشارکت در فرآیند تدوین مقررات تشویق کنند؛ ج) مقررات جدید را برای بازنگری به کنگره بفرستند؛ د) هیاتی از مامورین رسیدگی به شکایت‌های محلی را برای استماع نگرانی‌های مالکان کسب‌وکارهای کوچک درباره مقررات ایجاد کنند.
قانون مذکور، سازمان‌هایی که اغلب از دستورالعمل‌های «قانون انعطاف‌پذیری مقررات» چشم‌پوشی می‌کردند، را شناسایی کرد تا بررسی کند که چگونه الزامات مقرراتی‌شان بر کسب‌وکارهای کوچک اثر خواهد گذاشت و به بار مقرراتی بیشتر بر کسب‌وکارهای کوچک منجر خواهد شد؛ چرا که چنان‌که گفته شد، هزینههای پیروی از مقررات برای صنایع تولیدی کوچک، دست‌کم دو برابر بیشتر از شرکت‌های بزرگ یا متوسط است. همانند قانون انعطاف‌پذیری مقررات، این قانون نیز به‌دنبال تشویق رقابت و راه‌اندازی کسب‌وکار از طریق محدود کردن آثار منفی مقررات بر کارآیی بازار و ورود به بازار است. در مجموع می‌توان گفت، این الزام که دولت هر پیشنهاد قانونی را با تحلیل هزینه ـ فایده توجیه کند، دست‌کم سه هدف را دنبال می‌کند: اول اینکه قوانینی که موانع غیرضروری ایجاد می‌کنند، شناسایی و بطور خودکار حذف می‌شوند؛ دوم اینکه چون اغلب مقررات مبنای قابل تاملی ندارند، توجیه پیشنهاد آنها به مردم آگاه و هوشیار، امری دشوار خواهد بود؛ سوم اینکه کنار گذاشتن قوانینی که تا حدی موجهند، اما هزینههای آنها بر فوایدشان می‌چربد، امکان‌پذیر خواهد بود.
کره جنوبی:
توجه به تجربه کره جنوبی در اتخاذ و اجرای سیاست‌های مقررات‌زدایی حائز اهمیت است. در میانه بحران اقتصادی 1998-1997، دولت کره اصلاحات مقرراتی بسیار گسترده‌یی را به مرحله اجرا گذاشت. بدین شرح که در اوایل دهه 1990، «طرح 100روزه برای یک اقتصاد جدید» توسط رییس‌جمهور کیم یونگ سام در سال 1993 اعلام شد. این طرح در واقع آغاز تقویت بُعد آزادسازی در نظام مقرراتگذاری توسعه‌گرای کره جنوبی بود. بر اساس این برنامه در همان سال، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون مقررات‌زدایی از مدیریت اقتصادی» نیز زیرنظر هیات برنامه‌ریزی اقتصادی تاسیس شد. بر اساس این اصلاحات، برای رسیدن به هدف پایان دادن به سنت دخالت گسترده سیاسی در اقتصاد و تجارت، 50درصد از همه مقررات موجود، ملغی شدند. همچنین، دولت کره بازارهای این کشور را آزاد کرد و موانع موجود برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت کاهش داد. اما، اقدامات اصلاحی مذکور، به تشدید بحران اقتصادی در کره انجامید؛ «سال‌ها پس از بحران اقتصاد جهانی مشخص شد که نه دخالت افراطی دولت یا مقرراتگذاری سختگیرانه و غیرمنعطف، بلکه تضعیف مقررات و کنترل ناچیز دولت بر سیستم مالی، از عوامل اصلی بحران مالی بودند.»
در واقع چنان‌که صاحبنظران تصریح کرده‌اند، کره جنوبی نزدیک به یک دهه در «تله مقررات‌زدایی بیش از حد» گرفتار شده بود. برای رهایی از این تله که به اندازه گرفتاری در «تله مقرراتگذاری بیش‌از حد» دردناک و مصیب‌بار بود، دولت به این نتیجه رسید که در اصلاحات نظام مقرراتگذاری، به جای تاکید بر کاستن از تعداد مقررات، باید به ارتقای کیفیت مقررات توجه کند؛ «برای کره جنوبی که در این دوره از قاعده «حذف یک مقرره در قبال تصویب یک مقرره» استفاده می‌کرد (حذف یک مقرره واقعا«زائد» در قبال تصویب هر یک مقرره جدید واقعا«لازم»)، اصلاحات در نظام مقرراتگذاری، یک استراتژی چند وجهی بود که هدف از اجرای آن، بهبود کیفیت مقررات جدید، حذف مقرراتی که برای رشد و توسعه اقتصادی زائد بودند و ایجاد ظرفیت‌های جدید مدیریتی برای انجام اصلاحات درست (با توجه به تجربه خطا در آزادسازی نابجا) و نظارت دقیق‌تر بر اجرای اصلاحات بود». در این راستا، در سال 2008 رییس‌جمهور جدید کره جنوبی «شورای ملی رقابت‌پذیری» را در نهاد ریاست‌جمهوری تاسیس کرد. اصلاح مقرراتگذاری یکی از برنامه‌های اصلی این شورا بود. این شورا به این جمع‌بندی رسید که از مجموع 5198 قانون و مقرره موثر بر فعالیت‌های اقتصادی، 15 درصد از آنها (حدود 800 قانون) در ده سال گذشته (از سال 1998) مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند. شورای مذکور با هدف به‌روز کردن قوانین و مقررات، بیش از 600رویه بخشنامه اداری را از میان 3500 قانون موجود ملغی کرد.
پیششرطهای لغو قوانین مخل
در نتیجه، قانونگذاری حداقلی و علاوه بر آن، لغو قوانین مخل و زاید فعالیت‌های کسب‌وکارها از طریق ارزیابی تاثیرات متونی که قرار است به قانون تبدیل شوند و همچنین ارزیابی تاثیرات اقتصادی قوانین و مقررات موجود بر محیط کسب‌وکار، نیازمند تمهیدات و تدارکات نهادی متعدد است. چنان‌که در تجربه کره جنوبی شرح داده شد، سوای عزم جدی، همدلی و هماهنگی میان اجزای حکومت نیز از جمله پیششرطهای انجام این امر خطیر است. علاوه بر این، اگر بخواهیم پیششرطهای انجام این رویه را برای ایران برشماریم، بی‌تردید، به‌انجام‌رساندن فرآیند تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، نخستین پیش‌شرط خواهد بود؛ چرا که با وجود انبوهی از قوانین مغشوش و ناآگاهی قانونگذار از قوانین موجود در حوزه اقتصادی و خلأها و هم‌پوشانی‌های موجود، اتخاذ تدابیری در راستای قانونگذاری منطقی و هدفمند امکان‌پذیر نخواهد بود.
