رکود فراگیری در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد، صنعت، تولید و... در کشور ما شده است و ضروری است که مجلس و دولت در این مرحله دنبال راهکارهایی کوتاه و میان‌مدت و اورژانسی برای خروج از این وضعیت باشند. باوجود اینکه نگاه ریشه‌یی و بلندمدت اهمیت ویژه‌یی در این زمینه دارد، اما درحال حاضر و باتوجه به شرایط اضطراری کنونی باید برنامه‌های فوری در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت مشکلاتی که براثر بیکاری تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به وجود خواهد آمد، می‌تواند لطمه‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده و ناهنجاری‌های اجتماعی گسترده‌یی به همراه داشته باشد.
به نظر می‌رسد مجلس دهم باتوجه به اینکه از افراد کارشناس، نخبه و جوان تشکیل شده است، می‌تواند با همکاری دولت دستاوردهای خوبی از خود به جای بگذارد و به اهداف خود دست یابد، اما در این میان باید اولویت‌ها نیز تعیین شود و در این بین اولویت اصلی و اولی که مجلس دهم باید در راس امور قرار دهد، همان‌گونه که تمام مسوولان عالی کشور و کارشناسان بر آن تاکید دارند باید «اقتصاد» باشد و حل چالش‌های اقتصادی کنونی کشور باید در راس اقدامات قرار گیرد. نکته قابل توجه در این میان وجود یک مشکل اساسی به نام «محافظه‌کاری» است؛ مساله‌یی که دولت در برنامه‌های اقتصادی خود برای خروج از رکود در پیش گرفته است. باوجود اینکه دولت در بخشی از برنامه‌های اقتصادی همچون کاهش تورم موفق عمل کرده اما به واقع کارنامه اقتصادی دولت در بخش خروج از رکود و رونق اقتصادی چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. باید اذعان کرد که محافظه‌کاری دولت به خصوص به دلیل انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری باعث شده دولت دنبال برنامه‌های ریشه‌یی که ممکن است، تلاطم‌های شدید ایجاد کند، نباشد و همه تغییرات اساسی را به بعد از انتخابات موکول کند که این روش، اقدام مناسبی نیست چرا که اقتصاد هم‌اکنون نیازمند اقدامات فوری است. حال و در وضعیت پیش روی کشور، شروع به کار مجلس دهم می‌تواند فرصت مناسبی برای همکاری بیشتر دولت و مجلس و نظارت بیشتر مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت باشد، البته در این میان بهتر است مجلس دنبال طرح‌های متعدد جدید و تصویب آنها نباشد و در عوض با همکاری دولت دنبال بررسی و تصویب لایحه‌هایی به خصوص اقتصادی باشد که از سوی دولت پیشنهاد می‌شود تا بار جدید برای دولت تعریف نشود و در کنار آن چالش‌هایی که دولت با آنها به صورت عملی درگیر است حل و راهگشایی شود. نکته مهم دیگر که باید مجلس دهم در دستور کار خود قرار دهد تعامل با کارشناسان و بخش خصوصی است، باید نمایندگان این دوره در کمیسیون‌ها به نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تشکل‌های دیگر اقتصادی و غیر اقتصادی فرصت اظهارنظر دهند، بهتر است تعامل مناسبی بین اتاق و مجلس شکل بگیرد.
